هذه المواد المعنية بالتسريح الاستثنائي في المطارات والموانئ
تعليمة إلى البنوك لتوطين مؤقت لجميع السلع العالقة
انطلقت، صباح الاثنين، رسميا، عملية تسريح استثنائي للسلع والبضائع العالقة بالموانئ والمطارات، وعلى رأسها المواد الأولية الموجّهة للإنتاج الصناعي، على غرار مستلزمات إنتاج الزيوت النباتية الخام، العصائر المركّزة، الإضافات الغذائية وهي مدخلات أساسية تستخدم في تحويل المواد الفلاحية وتصنيع الأغذية، إضافة إلى مواد صناعية أخرى وقد وُجّهت مباشرة إلى المصانع لتفادي توقف خطوط الإنتاج.
وغير بعيد عن ذلك، وفي تعليمة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية موجّهة إلى المديرين العامين للبنوك، بشأن توطين عمليات استيراد السلع والبضائع، صادرة بتاريخ 4 أوت الجاري، أكد المفوّض العام للجمعية، رشيد بلعيد، أن هذه الأخيرة قد تلقت مراسلة من مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بخصوص السلع والبضائع المستوردة المتواجدة على مستوى الموانئ.
وحسب ذات التعليمة، التي اطلعت عليها 'الشروق'، أوضح المفوّض العام للجمعية، أنه من خلال هذه الرسالة، 'يطلب من المديرين العامين للبنوك التفضل بإعطاء التعليمات إلى المصالح المعنية لديهم، وذلك من أجل القيام، وبصفة استثنائية، بتوطين جميع عمليات استيراد السلع والبضائع المتواجدة على مستوى الموانئ، والمطارات، والمناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، بالإضافة إلى تلك التي تم شحنها نحو الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025'.
وكان مساء الأحد قد تقرر رسميا تسريح جميع السلع والبضائع العالقة بالموانئ والمطارات والمناطق الجمركية، والتي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل 3 أوت الجاري، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، حيث ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، رفقة وزير المالية، بحضور كل من المدير العام للجمارك، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وممثلي بنك الجزائر بالإضافة إلى ممثلي جمعية البنوك والمؤسسات المالية اجتماعا خصّص، حسب بيان لوزارة التجارة الخارجية نشرته 'الشروق' فور نهاية الاجتماع، لدراسة وضعية السلع والبضائع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ.
وبهذا الصدد، تقرر تسريح، بشكل استثنائي، جميع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ، المطارات والمناطق تحت الرقابة الجمركية وكذا السلع والبضائع التي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025 .
وكيل جمركي: انعكاسات اقتصادية إيجابية متوقعة خلال الأيام المقبلة
وفي السياق، يؤكد الخبير والوكيل الجمركي، محمد عبوط، في تصريح لـ'الشروق': 'تمّ الشروع، بداية من صباح الاثنين، في تسريح السلع العالقة الموجّهة للإنتاج الصناعي، تفاديا لتوقف المصانع أو تسجيل ندرة في الأسواق، وذلك تنفيذا لتعليمات السلطات العليا'.
وأوضح الخبير الجمركي، أن قرار تسريح السلع والبضائع العالقة يشمل بشكل خاص تلك التي تدخل في إطار النشاط الصناعي، سواء من حيث المواد الأولية أو تجهيزات الإنتاج، مؤكدا أن 'السلع المعنية لا توجّه للبيع على حالتها، وإنما تدخل ضمن سلسلة التصنيع، بما في ذلك النشاطات المرتبطة بالخدمات الصناعية وإعادة التصنيع'.
وأضاف المتحدث: 'أغلب السلع التي بدأ تسريحها فعليا تتعلق بالمواد الأولية الموجّهة للصناعة الغذائية، والتي تعد أساسا لاستمرارية عمل مصانع التحويل الغذائي في الجزائر، إذ أنه من بين المواد المعنية بالتسريح النشاء الغذائي Amidents، عصير البرتقال المركّز، الزيوت النباتية الخام، مركزات بعض المواد المصبّرة والمجمّدة الموجّهة للتحويل والمكثفات الصناعية، المثبتات، المستحلبات.
كما أشار إلى أن 'السلع الموجّهة لقطاع الفلاحة الصناعية تم أيضا تسريحها تدريجيا، مثل أنظمة السقي بالتقطير، والمواد الأولية الصناعية الموجّهة لصناعات الزيت أو الطماطم أو الفواكه التحويلية'.
وشدّد عبوط على أن 'هذه المواد تستخدم حصريا في النشاط الإنتاجي ولا يتم بيعها على حالتها، بل تمر عبر مراحل تصنيع محلي تساهم في خلق القيمة المضافة وتوفير منتجات نهائية للسوق، مما يجعل تسريحها أولوية وطنية لتفادي توقف الوحدات الإنتاجية أو تذبذب سلسلة التوريد'.
وتابع المتحدث: 'من أجل تسريع العملية، باشرت وزارة التجارة الخارجية، خلال الأيام الماضية، بمطالبة المتعاملين الاقتصاديين بإعداد برامجهم التقديرية الخاصة بالاستيراد، كما طلبت المديرية العامة للجمارك بتقديم تعهدات رسمية، تؤكد التزامهم باستكمال باقي الإجراءات الإدارية لاحقا، وهو ما بدأ فعليا تنفيذه منذ صباح الاثنين'.
وأوضح أن 'إدارات الجمارك تجاوبت بسرعة مع هذا التوجّه، ووفّرت تسهيلات إجرائية لتسريع عملية التسريح، حيث تم اعتماد آلية مرنة تراعي الوضعية الاستثنائية للسلع، وتوازن بين متطلبات الرقابة الجمركية وضرورة استمرار النشاط الاقتصادي'.
وفيما يتعلق بوضعية البواخر الراسية في عرض البحر، كشف عبوط: 'بلغ عدد السفن التي كانت تنتظر تسريح بضائعها نحو 15 باخرة، نتيجة تأخّر التوطين البنكي في بعض الحالات، ومع تجاوز المدة المحدّدة لوصول الشحنات، يمكن أن تسجّل غرامات تأخير تبلغ قرابة 5000 دولار يوميا لكل باخرة، بعد مرور ثلاثة أيام عن الموعد المسبق للتفريغ، وهو ما دفع وزارة التجارة الخارجية للتحرك لمنع أي خسائر'.
وأضاف: 'القرار الاستثنائي الصادر عن السلطات مكّن من تفادي تضخم هذه التكاليف، وضخّ سيولة إضافية في الموانئ والمطارات، وهو ما سينعكس إيجابا على عجلة الإنتاج وتوازن السوق الوطنية، من دون المساس بضوابط الرقابة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
تنفيذ 21 إجراء لتقليص استخدام الجزائريين لـ"كيس النقود"!
وزير المالية يكشف عن لجنة إستراتيجية وتنسيق على أعلى مستوى: تطبيقات 'رموز الاستجابة السريعة' و'سويتش موبايل' ضمن عروض البنوك بطاقات 'لا تلامسية' وأخرى للخصم المباشر المؤجلة وثالثة افتراضية إشهار مجاني وحملات توعوية وتكوينات للتجار ضمن الخطة الحكومية أطلقت وزارة المالية برنامجا متكاملا يهدف إلى تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية المباشرة المعروفة بـ'كيس النقود'، من خلال تبنّي وسائل دفع حديثة تشمل العمليات الكتابية والإلكترونية، وذلك ضمن خارطة طريق وطنية واسعة تضم 49 تدبيرا تنفيذيا، جرى تطبيق أكثر من 21 منها إلى غاية الآن، وفق ما أكده وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد في رد كتابي موجّه للنائب عبد الرحمان صالحي، اطلعت عليه 'الشروق'. ويندرج هذا البرنامج ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع غير النقدية، التي تنفذها اللجنة الوطنية للمدفوعات المنشأة بموجب القانون النقدي والمصرفي المؤرخ في 21 جوان 2023، والرامية إلى تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي في البلاد، يؤكد الوزير. وتسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة تحديث وسائل الدفع عبر خارطة طريق قصيرة الأجل يتم تنفيذها بتضافر جهود كافة الفاعلين من وزارات وهيئات ومؤسسات، من بينها بنك الجزائر، 'بريد الجزائر'، والمحافظة السامية للرقمنة، (جي إي إي مونيتيك)، (ساتيم)، و(آ بي إي أف). ولتأطير هذه الجهود، أنشأت وزارة المالية لجنة إستراتيجية تضم لجنة فنية تحت إشراف المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، تتولى التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية. وتتمحور خارطة الطريق حول تحديث الإطار التنظيمي لعمليات الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية ذات الصلة، واعتماد تقنيات دفع مبتكرة، إلى جانب تسريع رقمنة تدفقات المدفوعات، ونشر الثقافة المالية والتحفيز على استعمال الوسائل الحديثة. وفي هذا السياق، أكدت وزارة المالية، أن تكييف الإطار التنظيمي يعد خطوة محورية لتحديث أنظمة الدفع، من خلال دمج مقدمي خدمات الدفع أو (بي إس بي)، والبنوك الرقمية والتكنولوجيات المالية الحديثة، مع ضمان أمن المعاملات المالية وحماية المتعاملين الاقتصاديين من التهديدات السيبرانية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة. كما تم أيضا، يشدّد بوالزرد، التركيز على تحديث البنية التحتية للدفع الإلكتروني بشكل عميق، عبر تطوير الإطار الفني، واستثمارات في مجال الأمن السيبراني مطابقة للمقاييس العالمية، إلى جانب الشروع في إنشاء ثلاثة مراكز بيانات لضمان مرونة واستمرارية النظام، كما يجري تعزيز قابلية التشغيل البيني بين مختلف المتدخلين وإدماج الفئات غير البنكية ضمن آليات الدفع الجديدة، عبر إطلاق نظام 'موبايل سويتش'، الذي يمثل إحدى الركائز التقنية الأساسية. وفي المقابل، يعتبر التكوين المستمر للمهنيين في هذا القطاع عاملا حاسما في ضمان نجاعة النظام وقدرته على التطور، وتشمل التدابير أيضا تطوير حلول دفع متقدمة تسهم في تسريع المعاملات وتحسين أمانها وسهولة الوصول إليها، وتشمل البطاقات (اللاتلامسية)، بطاقات الخصم المباشر المؤجلة، والبطاقات (الافتراضية) التي تتيح حماية إضافية بفضل تقنيات التشفير، وتعد المدفوعات عبر الهاتف النقال، خصوصا عبر (رموز الاستجابة السريعة) أو (كيو آر كود)، أداة فعالة لمعالجة نقص أجهزة (تي بي إي) في السوق، وتحفيز المعاملات الإلكترونية المحلية، مع تشجيع البنوك على تطوير تطبيقات دفع متنقلة تتكامل مع بنية (موبايل سويتش). من جهة أخرى، تعمل وزارة المالية على رقمنة تدفقات المدفوعات بشكل موسّع، من خلال تعزيز الاعتماد على التحويلات المالية الإلكترونية عبر الهاتف النقال والإنترنت، مع تقديم حوافز تشجيعية للقطاعين العام والخاص. وتؤكد الوثيقة أن اعتماد الهيئات العمومية للمدفوعات الرقمية في تسديد الفواتير، الضرائب، والرسوم يعزز الشفافية ويوسّع دائرة الحصول على الخدمات، في حين سيُفرض مستقبلا على المحلات الكبرى ومحلات التجزئة تجهيز نقاط البيع بأجهزة الدفع الإلكتروني، مع اعتماد إجراءات تحفيزية، ضريبية تشمل تخفيضات في ضريبة القيمة المضافة وإعفاءات جبائية لفائدة التجار والمستهلكين لتشجيع الدفع الرقمي. وترافق هذه الجهود حملات تحسيسية وطنية مكثّفة للترويج لثقافة الدفع الإلكتروني عبر وسائل الإعلام الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، تشرح منافع المعاملات الرقمية من حيث الأمان والفعالية الاقتصادية، بدعم من مختلف القطاعات الوزارية. كما تشمل العملية برامج تكوينية لفائدة التجار حول استعمال الأجهزة وإدارة المعاملات، إلى جانب تنظيم استطلاعات رأي وورشات نقاش لتقييم الأنظمة وتحسين الأداء. وحسب الرد ذاته، فإنّ خارطة الطريق قيد التنفيذ تتضمن 49 إجراء تنفيذيا، تم تجسيد أكثر من 21 منها فعليا، فيما يتم العمل حاليا على إعداد خارطة طريق جديدة لاستكمال الإجراءات غير المنجزة، وإضافة تدابير استعجالية جديدة لتسريع وتيرة التحوّل إلى منظومة دفع إلكتروني متكاملة. 20 مليون بطاقة بنكية و63 مليون معاملة إلكترونية تؤرخ لتحوّل حقيقي وفي عرضه للإحصائيات المسجلة إلى نهاية أفريل 2025، كشف وزير المالية، أن عدد البطاقات البنكية الإجمالية بلغ 20.498.350 بطاقة، منها 16.189.017 بطاقة ذهبية، و4.309.333 بطاقة (سي إي بي). أما عدد أجهزة (الصراف الآلي) أو (غاب/داب)، فقد بلغ 4577 جهاز، وقد تم عبرها تنفيذ 197.323.075 عملية خلال سنة 2024، بمجموع مالي قدره 3.691 مليار دينار جزائري. وبلغ عدد أجهزة الدفع الإلكتروني أو (تي بي إي) المركبة عبر السوق الوطنية 77.576 جهاز إلى غاية نهاية أفريل 2025، بينما تم تسجيل 5.579.708 معاملة إلكترونية عبر هذه الأجهزة خلال 2024، بقيمة إجمالية بلغت 44.5 مليار دينار جزائري. أما على مستوى الدفع عبر الإنترنت، فبلغ عدد التجار الإلكترونيين المنخرطين في نظام الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقة البنكية 644 تاجر، وقد بلغ عدد المعاملات الإلكترونية منذ إطلاق الخدمة 63.634.914 عملية.
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
هذه المواد المعنية بالتسريح الاستثنائي في المطارات والموانئ
العملية بدأت الاثنين بتقديم تعهّد مكتوب.. والمدخلات موجّهة للمصانع: تعليمة إلى البنوك لتوطين مؤقت لجميع السلع العالقة انطلقت، صباح الاثنين، رسميا، عملية تسريح استثنائي للسلع والبضائع العالقة بالموانئ والمطارات، وعلى رأسها المواد الأولية الموجّهة للإنتاج الصناعي، على غرار مستلزمات إنتاج الزيوت النباتية الخام، العصائر المركّزة، الإضافات الغذائية وهي مدخلات أساسية تستخدم في تحويل المواد الفلاحية وتصنيع الأغذية، إضافة إلى مواد صناعية أخرى وقد وُجّهت مباشرة إلى المصانع لتفادي توقف خطوط الإنتاج. وغير بعيد عن ذلك، وفي تعليمة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية موجّهة إلى المديرين العامين للبنوك، بشأن توطين عمليات استيراد السلع والبضائع، صادرة بتاريخ 4 أوت الجاري، أكد المفوّض العام للجمعية، رشيد بلعيد، أن هذه الأخيرة قد تلقت مراسلة من مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بخصوص السلع والبضائع المستوردة المتواجدة على مستوى الموانئ. وحسب ذات التعليمة، التي اطلعت عليها 'الشروق'، أوضح المفوّض العام للجمعية، أنه من خلال هذه الرسالة، 'يطلب من المديرين العامين للبنوك التفضل بإعطاء التعليمات إلى المصالح المعنية لديهم، وذلك من أجل القيام، وبصفة استثنائية، بتوطين جميع عمليات استيراد السلع والبضائع المتواجدة على مستوى الموانئ، والمطارات، والمناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، بالإضافة إلى تلك التي تم شحنها نحو الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025'. وكان مساء الأحد قد تقرر رسميا تسريح جميع السلع والبضائع العالقة بالموانئ والمطارات والمناطق الجمركية، والتي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل 3 أوت الجاري، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، حيث ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، رفقة وزير المالية، بحضور كل من المدير العام للجمارك، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وممثلي بنك الجزائر بالإضافة إلى ممثلي جمعية البنوك والمؤسسات المالية اجتماعا خصّص، حسب بيان لوزارة التجارة الخارجية نشرته 'الشروق' فور نهاية الاجتماع، لدراسة وضعية السلع والبضائع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ. وبهذا الصدد، تقرر تسريح، بشكل استثنائي، جميع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ، المطارات والمناطق تحت الرقابة الجمركية وكذا السلع والبضائع التي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025 . وكيل جمركي: انعكاسات اقتصادية إيجابية متوقعة خلال الأيام المقبلة وفي السياق، يؤكد الخبير والوكيل الجمركي، محمد عبوط، في تصريح لـ'الشروق': 'تمّ الشروع، بداية من صباح الاثنين، في تسريح السلع العالقة الموجّهة للإنتاج الصناعي، تفاديا لتوقف المصانع أو تسجيل ندرة في الأسواق، وذلك تنفيذا لتعليمات السلطات العليا'. وأوضح الخبير الجمركي، أن قرار تسريح السلع والبضائع العالقة يشمل بشكل خاص تلك التي تدخل في إطار النشاط الصناعي، سواء من حيث المواد الأولية أو تجهيزات الإنتاج، مؤكدا أن 'السلع المعنية لا توجّه للبيع على حالتها، وإنما تدخل ضمن سلسلة التصنيع، بما في ذلك النشاطات المرتبطة بالخدمات الصناعية وإعادة التصنيع'. وأضاف المتحدث: 'أغلب السلع التي بدأ تسريحها فعليا تتعلق بالمواد الأولية الموجّهة للصناعة الغذائية، والتي تعد أساسا لاستمرارية عمل مصانع التحويل الغذائي في الجزائر، إذ أنه من بين المواد المعنية بالتسريح النشاء الغذائي Amidents، عصير البرتقال المركّز، الزيوت النباتية الخام، مركزات بعض المواد المصبّرة والمجمّدة الموجّهة للتحويل والمكثفات الصناعية، المثبتات، المستحلبات. كما أشار إلى أن 'السلع الموجّهة لقطاع الفلاحة الصناعية تم أيضا تسريحها تدريجيا، مثل أنظمة السقي بالتقطير، والمواد الأولية الصناعية الموجّهة لصناعات الزيت أو الطماطم أو الفواكه التحويلية'. وشدّد عبوط على أن 'هذه المواد تستخدم حصريا في النشاط الإنتاجي ولا يتم بيعها على حالتها، بل تمر عبر مراحل تصنيع محلي تساهم في خلق القيمة المضافة وتوفير منتجات نهائية للسوق، مما يجعل تسريحها أولوية وطنية لتفادي توقف الوحدات الإنتاجية أو تذبذب سلسلة التوريد'. وتابع المتحدث: 'من أجل تسريع العملية، باشرت وزارة التجارة الخارجية، خلال الأيام الماضية، بمطالبة المتعاملين الاقتصاديين بإعداد برامجهم التقديرية الخاصة بالاستيراد، كما طلبت المديرية العامة للجمارك بتقديم تعهدات رسمية، تؤكد التزامهم باستكمال باقي الإجراءات الإدارية لاحقا، وهو ما بدأ فعليا تنفيذه منذ صباح الاثنين'. وأوضح أن 'إدارات الجمارك تجاوبت بسرعة مع هذا التوجّه، ووفّرت تسهيلات إجرائية لتسريع عملية التسريح، حيث تم اعتماد آلية مرنة تراعي الوضعية الاستثنائية للسلع، وتوازن بين متطلبات الرقابة الجمركية وضرورة استمرار النشاط الاقتصادي'. وفيما يتعلق بوضعية البواخر الراسية في عرض البحر، كشف عبوط: 'بلغ عدد السفن التي كانت تنتظر تسريح بضائعها نحو 15 باخرة، نتيجة تأخّر التوطين البنكي في بعض الحالات، ومع تجاوز المدة المحدّدة لوصول الشحنات، يمكن أن تسجّل غرامات تأخير تبلغ قرابة 5000 دولار يوميا لكل باخرة، بعد مرور ثلاثة أيام عن الموعد المسبق للتفريغ، وهو ما دفع وزارة التجارة الخارجية للتحرك لمنع أي خسائر'. وأضاف: 'القرار الاستثنائي الصادر عن السلطات مكّن من تفادي تضخم هذه التكاليف، وضخّ سيولة إضافية في الموانئ والمطارات، وهو ما سينعكس إيجابا على عجلة الإنتاج وتوازن السوق الوطنية، من دون المساس بضوابط الرقابة'.
جزايرس
منذ 4 أيام
- جزايرس
الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أعلن نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد (PAPSS)، يومأمس السبت، انضمام الجزائر إلى شبكته. ويعدّ انضمام الجزائر الذي يعدّ خطوة لتعزيز التزامها بتقوية التكامل المالي والتعاون الاقتصادي على مستوى القارة الإفريقية. وتعتبر مشاركة بنك الجزائر في هذا النظام محطةً هامة نحو تحقيق اندماج مالي أوسع.ويُسهم هذا الانضمام في تبسيط عمليات الدفع عبر الحدود وتسوية المعاملات التجارية داخل إفريقيا. و في مؤشر ايجابي يعكس النمو الإقتصادي المطرد الذي يعرفه الوطن أدرجت مجموعة البنك الدولي الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، للسنة الثانية على التوالي، وذلك في تحديثها السنوي لتصنيف اقتصادات الدول الأعضاء، تزامنا مع افتتاح سنتها الجبائية التي تمتد من 1 يوليو إلى 30 يونيو الموالي. وبحسب ذات التصنيف، تعد الجزائر من بين عشر دول إفريقية ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، على غرار جنوب إفريقيا والغابون، كما جاءت إلى جانب كل من إيران وليبيا والعراق بمنطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان". وكانت مجموعة البنك الدولي قد رفعت تصنيف الجزائر العام الماضي، من "الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل" إلى "الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل", بعد مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية. وأوضحت وزارة المالية آنذاك أن هذا الرفع يعود أساسا إلى "المراجعة الكاملة لإحصائيات الحسابات الوطنية التي باشرها الديوان الوطني للإحصائيات، بهدف المطابقة مع المعايير الدولية المعتمدة حاليا". كما لفتت أيضا إلى أن عملية إعادة التصنيف أخذت في الحسبان عملية إعادة تحديد الدخل الوطني الخام من خلال رفع مستواه، فضلا عن عوامل أخرى على غرار النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة في مجال النمو وتوسيع الاستثمار العمومي وتعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة وتعزيز الحوكمة الرشيدة للمالية العمومية، بالإضافة إلى التقدم المسجل في أساليب تقييم وإنتاج المعطيات الإحصائية في الإدارة العمومية مع ضمان تغطية أمثل للاقتصاد غير المراقب.
