ترمب: نقترب من اتفاق بشأن غزة اليوم أو غداً
عمان
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أن "الاتفاق حول الهدنة في غزة بات قريباً جداً".
وأنه سيعلن عن ذلك، اليوم أو غداً، وفق ما نقلت وكالات أنباء عالمية.
ولم يفصح ترمب خلال لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض عن المزيد من التفاصيل.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
أميركا تزيد الرسوم الجمركية على «صلب» أوروبا وتنتقد الصين
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، إلى 50 في المائة من 25 في المائة، مما يزيد من الضغط على منتجي الصلب على مستوى العالم، ويصعد الحرب التجارية، في الوقت الذي انتقد فيه وزير الخزانة الأميركي، بعد تعثر المفاوضات التجارية. وعلى الفور، ردت المفوضية الأوروبية، السبت، بقولها إنها تأسف «بشدة» للزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات الصلب. ولمح إلى أن «زيادة الرسوم الجمركية تقوض أيضاً الجهود الجارية للتوصل إلى حل عبر التفاوض». وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان عبر البريد الإلكتروني: «نأسف بشدة للزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب من 25 في المائة إلى 50 في المائة». وأضاف المتحدث أن «هذا القرار يزيد من ضبابية الاقتصاد العالمي والتكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي». وكان ترمب، قد قال إنه سيضاعف رسوم استيراد الصلب إلى 50 في المائة، وذلك خلال كلمة ألقاها في مصنع ببنسلفانيا، مثنياً على شراكة بين «يو إس ستيل» الأميركية و«نيبون ستيل» اليابانية. وأضاف في كلمته أمام عمّال في الولاية التي أسهمت في فوزه بالرئاسة بالاستحقاق الأخير: «لن يفلت أحد من ذلك». وفي وقت سابق، قال ترمب إن الرسوم أسهمت في حماية الشركة الأميركية، مضيفاً أن المصنع كان سيزول لو لم يفرض أيضاً رسوماً على واردات المعادن إبان ولايته الرئاسية الأولى. وأكد ترمب أيضاً أن «(يو إس ستيل) ستبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة». ولفت إلى أن أي عمليات تسريح لموظفين لن تحصل، كما لن تحصل أي تعاقدات خارجية بموجب الصفقة. ترمب والصين أشار ترمب مساء الجمعة، إلى تجدد التوترات التجارية مع الصين التي اتهمها بـ«انتهاك» اتفاق يهدف إلى خفض التصعيد فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قائلاً إنه يتوقع أن يتحدث قريباً إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ. وجاء موقف ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، وبعد ساعات من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع «فوكس نيوز»، بأن المحادثات التجارية مع بكين «متعثرة بعض الشيء». واتفق أكبر اقتصادين في العالم خلال مايو (أيار)، على تعليق العمل بالزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية بينهما فترة 90 يوماً، بعد محادثات أجراها كبار المسؤولين في جنيف. لكن ترمب كتب أن «الصين، وهو أمر قد لا يُفاجئ البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة، أن الخلاف الجديد برز في الوقت الذي أجج فيه تباطؤ الصين في الموافقة على إصدار تراخيص لتصدير المعادن النادرة والعناصر الأخرى اللازمة لصنع السيارات والرقائق، الإحباط الأميركي. وأضاف تقرير الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مفتاح اتفاق خفض الرسوم الجمركية هو المطالبة باستئناف الصين لصادراتها من المعادن النادرة. ورداً على سؤال بصدد منشور ترمب على قناة «سي إن بي سي»، انتقد ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير، بكين لاستمرارها في «إبطاء وتعطيل (تصدير) سلع مثل المعادن الأساسية». وأضاف أن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين «ما زال هائلاً»، وأن واشنطن لا ترى تغيُّراً كبيراً في سلوك بكين. وقال ستيفن ميلر نائب كبير موظفي ترمب للصحافيين، إن فشل الصين في الوفاء بالتزاماتها «يفتح الباب أمام كل أشكال العمل من جانب الولايات المتحدة لضمان الالتزام المستقبلي». وقال وزير الخزانة الأميركي الخميس، إن ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ قد يجريان محادثة هاتفية حول الأمر. وقال ترمب للصحافيين بعد ظهر الجمعة: «أنا متأكد من أنني سأتحدث إلى الرئيس شي، وآمل في أن نعمل على حل ذلك». ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض رسوماً جمركية واسعة النطاق على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مع رسوم مرتفعة بشكل خاص على واردات السلع الصينية. وتوالت قرارات فرض الرسوم من الجانبين لتتجاوز نسبة المائة قبل أن يتم نزع فتيل التوتر في وقت سابق هذا الشهر، عندما وافقت واشنطن على خفض رسومها الإضافية على الصين مؤقتاً من 145 في المائة إلى 30 في المائة. ومن ناحيتها، خفضت الصين رسومها الإضافية من 125 في المائة إلى 10 في المائة. ولا تزال الرسوم الأميركية أعلى، إذ إنها تتضمن زيادة بنسبة 20 في المائة فرضتها إدارة ترمب مؤخراً على السلع الصينية، على خلفية ضلوع الصين المفترض في تجارة مخدرات بصورة غير قانونية، وهو ما رفضته بكين. وأدت مستويات الرسوم المرتفعة أثناء سريانها، إلى توقف حركة التجارة بين البلدين بشكل كبير، إذ أوقفت الشركات شحناتها بانتظار أن تتوصل الحكومتان إلى اتفاق لخفض الرسوم.
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
ما هو «الشرق الأوسط الجديد»... الحقيقي هذه المرة؟!
لم يبقَ في عالمنا العربي إعلاميٌّ أو محلّلٌ سياسي، أو دخيلٌ على المهنتين، إلا وحاضر ودبّج مقالات على مرّ العقود الأخيرة عن «الشرق الأوسط الجديد». غير أنَّ الشرق الأوسط الذي نراه اليوم حالة مختلفة عما كنا نسمعه، مضموناً وظروفاً. منطقتنا صارت، مثل حياتنا ومفاهيمنا السياسية - الاجتماعية، خارج الاعتبارات المألوفة. بل يجوز القول إنها باتت مفتوحة على كل الاحتمالات. وهنا لا أقصد البتة التقليل من شأن نُخبنا السياسية أو الوعي السياسي لشعوبنا، أو قدرة هذه الشعوب على التعلّم من أخطائها... والانطلاق - من ثم - نحو اختيار النهج الأفضل... إطلاقاً! اليوم، نحن وأرقى شعوب الأرض وأعلاها كعباً في الممارسة السياسية المؤسساتية في زورق واحد. كلنا نواجه تعقيدات وتهديدات متشابهة. ولا ضمانات أن «تعابير» كالديمقراطية والحكم الرشيد في دول ذات تجارب ديمقراطية راسخة، كافية إذا ما أُفرغت من معانيها، لإنقاذ مجتمعات هذه الدول مما تعاني منه... وسنعاني منه نحن. بالأمس، سمعت من أحد الخبراء أنَّ الاستخدام الواسع لتقنيات «الذكاء الاصطناعي» في مرافق أساسية يومية من حياة البشر ما عاد ينتظر سوى أشهر معدودة. هذا على الصعيد التكنولوجي، ولكن على الصعيد السياسي، انضمت البرتغال قبل أيام إلى ركب العديد من جاراتها الأوروبيات في المراهنة عبر صناديق الاقتراع على اليمين العنصري المتطرف، مع احتلال حزب «شيغا» الشعبوي شبه الفاشي المرتبةَ الثانية في الانتخابات العامة الطارئة، خلف التحالف الديمقراطي (يمين الوسط)، وقبل الحزب الاشتراكي الحاكم سابقاً. تقدُّم «شيغا» في البرتغال، يعزّز الآن حضور الشعبويين الفاشيين الذي تمثله في أوروبا الغربية قوى متطرفة ومعادية للمهاجرين مثل: «الجبهة الوطنية» في فرنسا، و«فوكس» في إسبانيا، و«إخوان إيطاليا» في إيطاليا، وحزب «الإصلاح» (الريفورم) في بريطانيا، وحزب «الحرية» في هولندا، وحزب «البديل» في ألمانيا. ثم إنَّ هذه الظاهرة ليست محصورة بديمقراطيات أوروبا الغربية، بل موجودة في دول عدة في شرق أوروبا وشمالها، وعلى رأسها المجر. وبالطبع، ها هي ملء السمع والبصر في كبرى الديمقراطيات الغربية قاطبةً... الولايات المتحدة! في الولايات المتحدة ثمّة تطوّر تاريخي قلّ نظيره، لا يهدد فقط الثنائية الحزبية التي استند إليها النظام السياسي الأميركي بشقه التمثيلي الانتخابي، بل يهدد أيضاً مبدأ الفصل بين السلطات. هذا حاصل الآن بفعل استحواذ تيار سياسي شعبي وشعبوي واحد، في فترة زمنية واحدة، على سلطات الحكم الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، يضاف إليها «السلطة الرابعة» - غير الرسمية - أي الإعلام. ولئن كان الإعلام ظل عملياً خارج الهيمنة السياسية، فإنه غدا اليوم سلاحاً أساسياً في ترسانة التيار الحاكم بسبب هيمنة «الإعلام الجديد»، والمواقع الإلكترونية، و«الذكاء الاصطناعي»، و«أوليغارشي» ملّاك الصحف والشبكات التلفزيونية، ناهيك من وقف التمويل الحكومي لإعلام القطاع العام. وما لا شك فيه أن مؤسسات هؤلاء، بدءاً من رووبرت مردوخ (فوكس نيوز) وانتهاء بإيلون ماسك (إكس) ومارك زوكربرغ (ميتا) وجيف بيزوس (الواشنطن بوست)... هي التي تصنع راهناً «الثقافة السياسية» الأميركية الجديدة وربما المستقبلية، بدليل أن نحو 30 من وجوه إدارة الرئيس دونالد ترمب جاؤوا من بيئة «فوكس نيوز» ونجومها الإعلاميين. في هذه الأثناء، يرصد العالم التحولات الضخمة في المشهد الأميركي بارتباك وحيرة. الحروب الاقتصادية ليست مسألة بسيطة، وكذلك، لا تجوز الاستهانة بإسقاط سيد «البيت الأبيض» كل المعايير التي تحدد مَن هو «الحليف» ومَن هو «العدو»... ومَن هو «الشريك» ومن هو «المنافس»! ولكن، في ضوء التطوّرات المتلاحقة، يصعب على أي دولة التأثير مباشرة في أكبر اقتصادات العالم وأقوى قواه العسكرية والسياسية. ولذا نرى الجميع يتابع ويأمل ويتحسّب ويحاول - بصمت، طبعاً - إما إيجاد البدائل وإما التقليل من حجم الأضرار الممكنة. أما عن الشرق الأوسط والعالم العربي، بالذات، فإننا قد نكون أمام مشاكل أكبر من مشاكل غيرنا في موضوع اختلال معايير واشنطن في تحديد «الحليف» و«العدو». ذلك أن الولايات المتحدة قوة كبرى ذات اهتمامات ومصالح عالمية. وبناءً عليه، لا مجال للمشاعر العاطفية الخاصة، وأيضاً لا وجود للمصالح الدائمة في عالم متغيّر الحسابات والتحديات. في منطقتنا، لواشنطن علاقة استراتيجية راسخة مع إسرائيل التي تُعد «مركز النفوذ» الأهم داخل كواليس السلطة الأميركية ودهاليزها، والتي تموّل «مجموعات ضغطها» معظم قيادات الكونغرس ومحركي النفوذ. ثم هناك تركيا، العضو المهم في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والقوة ذات الامتدادات الدينية والعرقية والجغرافية العميقة والمؤثرة في رسم السياسات الكبرى. وأخيراً لا آخراً، لإيران أيضاً مكانة كبيرة تاريخياً في مراكز الأبحاث الأميركية كونها - مثل تركيا - «حلقة» في سلسلة كيانات الشرق الأوسط، ولقد أثبتت الأيام في كل الظروف أن غاية واشنطن «كسب» إيران لا ضربها.
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
رئيس الوزراء الكندي والورقة الرابحة
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نفذ بمهارة، ما يعرف في لغة الصحافة عن السياسة الدولية، «بانقلاب ناجح» في «وقت حرج»، فبلاده تواجه «تحديات كبيرة»، أهمها تكرار الرئيس دونالد ترمب رغبته في «ضم» كندا كالولاية الـ51 في الفيدرالية الأميركية. كارني، الذي عرفه العالم، خصوصاً البريطانيين، كاقتصادي وخبير مالي عندما كان محافظاً للبنك المركزي (بنك إنجلترا 2008 - 2013) لعب ورقة سياسية بارعة؛ فبعد فوز حزبه الليبرالي بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات قبل خمسة أسابيع، وظّف «القوة الناعمة»، أو ما يعرف (في لغة الصحافة البريطانية) بالسحر الخاص للتاج. فبدهاء سياسي، طلب من الملك تشارلز الثالث، بوصفه الرئيس الدستوري للدولة الكندية، الحضور إلى العاصمة أوتاوا ليفتتح الدورة البرلمانية، ويلقي «الخطاب من العرش»، أي البرنامج السياسي للحكومة الكندية، بلا أي دور للحكومة البريطانية. تم ترتيب البرنامج والبروتوكول بالتنسيق بين القصر في لندن والسيدة ماري سايمون، الحاكم العام لكندا منذ 2021، التي تمثل الملك هناك. سايمون، الحاكم الثلاثون للفيدرالية الكندية، من الجماعات الإثنية «الأينوت» (أينوك) من السكان الأصليين لشمال كندا، هي عادة من تتولى افتتاح البرلمان - الذي يماثل شكلاً وتركيباً وستمنستر بمجلسيه. العلاقة بين التاج البريطاني والنظام البرلماني في الدول التي لا تزال تتبعه (15 دولة كانت 17 عند رحيل الملكة إليزابيث في 2022) علاقة دستورية أساسية، فالشعب ينتخب حكومة تحكم باسم الملك. في المملكة المتحدة خطاب الملك يعني تقديم مشروع الحكومة للدورة البرلمانية، وله إجراءات وتقاليد وطقوس قد تبدو مسرحية، بإعادة تمثيل مشاهد من القرن السابع عشر، كالاحتلال الرمزي للجيش (الحرس الملكي) لمبنى البرلمان، وإغلاق باب قاعة مجلس العموم في وجه حارس مجلس اللوردات، ليطرقه باسم الملك ليستدعي النواب لسماع الخطاب، لأن التقاليد والالتزام بها هي ممارسة الدستور غير المكتوب. والمجلسان، اللوردات والعموم، يجتمعان باسم الملك؛ ولذلك فوضع الصولجان على الطاولة أمام رئيس البرلمان يشهر افتتاح الجلسة ورفعه يتمم إغلاقها. وكندا، التي استقلت عن المملكة المتحدة بحكومتها الذاتية في 1931، تتبع تقاليد مشابهة، وأهم ركيزة دستورية «القانون الدستوري لعام 1867»، وكان صدر عن برلمان وستمنستر باسم «قانون شمال أميركا البريطانية». فكندا حتى استقلالها كانت أراضي بريطانية، تعرضت أجزاء منها لعدوان واحتلال من الولايات المتحدة في 1813، ورد الجيش البريطاني في صيف العام التالي، باحتلال العاصمة واشنطن، وقصف وحرق البيت الأبيض. وكان الرئيس الأسبق باراك أوباما ذكّر الصحافيين «بقصف البريطانيين»، وحرقهم البيت الأبيض في أثناء زيارة رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون الرسمية لواشنطن في 2012، ليسبق ترمب في تقليب صفحات الماضي عن دور «الاستعمار الأوروبي» في رسم حدود أميركا الشمالية. مستشارو كارني مع مستشاري الملك صاغوا «خطاب العرش» بعبارات منتقاة، ألقاها تشارلز بالإنجليزية والفرنسية أمام مشرعين وسيناتورات بأزيائهم الممثلة للولايات والعرقيات الكندية. شدد تشارلز على التحديات والأزمات التي تواجه كندا. كما ذكر برنامج الحكومة سياسات كحراسة الحدود، والتشديد على المهربين وعلى مكافحة المخدرات (وكلها من السياسات التي يسوقها الرئيس ترمب مزايا تفيد الشعبين إذا انضمت كندا للولايات المتحدة). وبجانب البريق الجذاب للتاج، وكرابط دستوري لعرقيات وولايات كندا، والإعجاب والتقدير الشعبي للمؤسسة الملكية البريطانية في الولايات المتحدة، فإن المؤسسة نفسها لها موقع متميز في قلب ترمب (كانت أمه اسكوتلندية ومن أشد المتحمسين للملكة إليزابيث). رسالة من الملك حملها الزعيم البريطاني كير ستارمر تدعو ترمب إلى «زيارة دولة» ثانية عدّها سابقة تاريخية، فرئيس أي دولة له «زيارة دولة» مرة واحدة في حياته. أما خطاب تشارلز من العرش في برلمان أوتاوا فيتبع سابقتين. في 1977 ضمن احتفالات اليوبيل الفضي لتوليها العرش، ألقت إليزابيث الثانية الخطاب في افتتاح البرلمان. وقبلها في 1957، كانت تاريخية، ليس فقط لأنها الأولى التي تفتتح فيها إليزابيث الثانية برلمان كندا، أو لأنها أول جلسة ينقلها التلفزيون القومي CBC مباشرة؛ بل لأنها كانت دعماً كبيراً لرئيس الوزراء الكندي وقتها جون ديفينبيكر الذي تزعم حكومة أقلية محافظة. خطاب تشارلز الثالث للبرلمان الكندي كان أيضاً دعماً لرئيس الحكومة كارني في أقوى ورقة رابحة يلعبها مع الرئيس ترمب.
