أميركا تزيد الرسوم الجمركية على «صلب» أوروبا وتنتقد الصين
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، إلى 50 في المائة من 25 في المائة، مما يزيد من الضغط على منتجي الصلب على مستوى العالم، ويصعد الحرب التجارية، في الوقت الذي انتقد فيه وزير الخزانة الأميركي، بعد تعثر المفاوضات التجارية.
وعلى الفور، ردت المفوضية الأوروبية، السبت، بقولها إنها تأسف «بشدة» للزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات الصلب. ولمح إلى أن «زيادة الرسوم الجمركية تقوض أيضاً الجهود الجارية للتوصل إلى حل عبر التفاوض».
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان عبر البريد الإلكتروني: «نأسف بشدة للزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب من 25 في المائة إلى 50 في المائة».
وأضاف المتحدث أن «هذا القرار يزيد من ضبابية الاقتصاد العالمي والتكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي».
وكان ترمب، قد قال إنه سيضاعف رسوم استيراد الصلب إلى 50 في المائة، وذلك خلال كلمة ألقاها في مصنع ببنسلفانيا، مثنياً على شراكة بين «يو إس ستيل» الأميركية و«نيبون ستيل» اليابانية.
وأضاف في كلمته أمام عمّال في الولاية التي أسهمت في فوزه بالرئاسة بالاستحقاق الأخير: «لن يفلت أحد من ذلك».
وفي وقت سابق، قال ترمب إن الرسوم أسهمت في حماية الشركة الأميركية، مضيفاً أن المصنع كان سيزول لو لم يفرض أيضاً رسوماً على واردات المعادن إبان ولايته الرئاسية الأولى.
وأكد ترمب أيضاً أن «(يو إس ستيل) ستبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة». ولفت إلى أن أي عمليات تسريح لموظفين لن تحصل، كما لن تحصل أي تعاقدات خارجية بموجب الصفقة.
ترمب والصين
أشار ترمب مساء الجمعة، إلى تجدد التوترات التجارية مع الصين التي اتهمها بـ«انتهاك» اتفاق يهدف إلى خفض التصعيد فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قائلاً إنه يتوقع أن يتحدث قريباً إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وجاء موقف ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، وبعد ساعات من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع «فوكس نيوز»، بأن المحادثات التجارية مع بكين «متعثرة بعض الشيء».
واتفق أكبر اقتصادين في العالم خلال مايو (أيار)، على تعليق العمل بالزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية بينهما فترة 90 يوماً، بعد محادثات أجراها كبار المسؤولين في جنيف.
لكن ترمب كتب أن «الصين، وهو أمر قد لا يُفاجئ البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة، أن الخلاف الجديد برز في الوقت الذي أجج فيه تباطؤ الصين في الموافقة على إصدار تراخيص لتصدير المعادن النادرة والعناصر الأخرى اللازمة لصنع السيارات والرقائق، الإحباط الأميركي.
وأضاف تقرير الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مفتاح اتفاق خفض الرسوم الجمركية هو المطالبة باستئناف الصين لصادراتها من المعادن النادرة.
ورداً على سؤال بصدد منشور ترمب على قناة «سي إن بي سي»، انتقد ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير، بكين لاستمرارها في «إبطاء وتعطيل (تصدير) سلع مثل المعادن الأساسية».
وأضاف أن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين «ما زال هائلاً»، وأن واشنطن لا ترى تغيُّراً كبيراً في سلوك بكين.
وقال ستيفن ميلر نائب كبير موظفي ترمب للصحافيين، إن فشل الصين في الوفاء بالتزاماتها «يفتح الباب أمام كل أشكال العمل من جانب الولايات المتحدة لضمان الالتزام المستقبلي».
وقال وزير الخزانة الأميركي الخميس، إن ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ قد يجريان محادثة هاتفية حول الأمر.
وقال ترمب للصحافيين بعد ظهر الجمعة: «أنا متأكد من أنني سأتحدث إلى الرئيس شي، وآمل في أن نعمل على حل ذلك».
ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض رسوماً جمركية واسعة النطاق على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مع رسوم مرتفعة بشكل خاص على واردات السلع الصينية.
وتوالت قرارات فرض الرسوم من الجانبين لتتجاوز نسبة المائة قبل أن يتم نزع فتيل التوتر في وقت سابق هذا الشهر، عندما وافقت واشنطن على خفض رسومها الإضافية على الصين مؤقتاً من 145 في المائة إلى 30 في المائة. ومن ناحيتها، خفضت الصين رسومها الإضافية من 125 في المائة إلى 10 في المائة.
ولا تزال الرسوم الأميركية أعلى، إذ إنها تتضمن زيادة بنسبة 20 في المائة فرضتها إدارة ترمب مؤخراً على السلع الصينية، على خلفية ضلوع الصين المفترض في تجارة مخدرات بصورة غير قانونية، وهو ما رفضته بكين.
وأدت مستويات الرسوم المرتفعة أثناء سريانها، إلى توقف حركة التجارة بين البلدين بشكل كبير، إذ أوقفت الشركات شحناتها بانتظار أن تتوصل الحكومتان إلى اتفاق لخفض الرسوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
ترمب: "لن نتسامح" مع الهجوم على المسيرة في كولورادو
ترمب: لن نتسامح مع الهجوم المروع الذي وقع أمس في بولدر بولاية كولورادو علق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الهجوم بزجاجة حارقة على مسيرة في كولورادو، محملا المسؤولية لسياسات الهجرة التي انتهجها سلفه جو بايدن، ووصفه بأنه "مأساة مروعة". وأضاف ترمب عبر منصة "تروث سوشال" أن "الهجوم المروع الذي وقع أمس في بولدر بولاية كولورادو لن يتم التسامح معه في الولايات المتحدة الأمريكية". دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين هجوما بزجاجة حارقة على مسيرة في كولورادو لدعم الرهائن الإسرائيليين، وحمل مسؤوليته لسياسات الهجرة التي انتهجها سلفه جو بايدن. وأضاف ترمب أن المشتبه به محمد صبري سليمان دخل البلاد بفضل "سياسة الحدود المفتوحة" التي انتهجها بايدن. وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) قد أعلن أمس الأحد أن الوكالة تحقق في "هجوم إرهابي مستهدف" في بولدر بولاية كولورادو وسط تقارير عن هجوم على تظاهرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي في المدينة. وقال كاش باتيل عبر منصة إكس "نحن على علم بهجوم إرهابي مستهدف في بولدر بولاية كولورادو ونحقق فيه بشكل كامل".
العرب اليوم
منذ 10 ساعات
- العرب اليوم
عراقجي والقنبلة والقطار
لا مصلحة لأميركا في اللجوء إلى الحلّ العسكري لحسم الخلاف مع إيرانَ بشأن برنامجها النووي. استخدام القوة في الشرق الأوسط يعيد إلى الأذهان تجارب مكلفة وبغضّ النظر عن الأسباب. الرئيس دونالد ترمب نفسه لا يعتبر الخيار العسكري خياراً مقبولاً إلا إذا سُدَّت كل الطرق أمام إقناع طهران بالتخلي عن الحلم النووي. وترد إيران أن لا وجود لحلم من هذا النوع وأنَّه محرم شرعاً بالنسبة إليها. وعلى رغم هذا النفي المتكرر من جانب طهران، عاد الملف النووي الإيراني إلى الواجهة. لا غرابة أصلاً أن تكون هناك أزمة ثقة بين إيران وأميركا. تبادل الضربات في العقود الماضية مباشرة أو بالواسطة كرس أزمة ثقة عميقة. نظرت إيران الحالية دائماً إلى أميركا بوصفها الخطر الأول و«الشيطان الأكبر». تدرك طهران أنَّ أميركا قوة هائلة قادرة على قلب موازين القوى في معظم بقاع العالم. في المقابل، نظرت أميركا إلى إيران بوصفها القوة الرئيسية الداعمة للإرهاب في الشرق الأوسط ولمحت بصماتها في كل محاولات زعزعة الاستقرار. عودة ترمب إلى البيت الأبيض صبت النار على زيت الأزمة مع إيران. اسمه مرتبط بحدثين إيرانيين كبيرين، هما الخروج من الاتفاق النووي وإصدار الأمر بقتل قاسم سليماني. فتح ترمب نافذة التفاوض مع إيران لكنَّه حرص على التذكير بوعد قاطع وهو أنَّ إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً حتى لو استلزم الأمر في النهاية خياراً عسكرياً لمنعها من ذلك. دخلت الأزمة النووية الحالية مع إيران مرحلة جديدة بعد التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يتهم طهران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب. حرص ترمب على تكرار عبارة «لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي» يترافق مع إشارات متكررة منه إلى أنَّ الاتفاق «ممكن وقريب». لا مصلحة لأميركا في الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مع إيران. ولا مصلحة لها أيضاً في أن تتولَّى إسرائيلُ القيامَ بمثل هذه المهمة التي يصعب ضبط انعكاساتها وذيولها. وأغلب الظن أنَّ إيران التي تفادت طويلاً الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع أميركا ستواصل تفادي مثل هذا الصدام المكلف. يضاف إلى ذلك أنَّ إيران قد لا تكون اليوم في أفضل أحوالها للدخول في اختبار قوة من هذا النوع. التغييرات التي شهدها الشرق الأوسط في الشهور الأخيرة لم تكن أبداً لمصلحة إيران، وهي حرمتها من بعض أبرز أوراقها. لهذا يمكن طرح السؤال؛ بماذا سيشعر عباس عراقجي حين تحوم طائرته اليوم مقتربة من مطار بيروت؟ هل يشعر أنَّ بيروت تغيرت، أم تراه سيشعر أنَّ المنطقة تغيَّرت، ومعها موقع إيران فيها؟ يعرف عراقجي أنَّ مهمته هذه الأيام بالغة الصعوبة كي لا يقال إنَّها شبه مستحيلة. تطالب إيران العالم بطمأنتها، فيرد عليها مطالباً إياها بطمأنته. يعرف عراقجي ماذا أصاب بعض عربات القطار الإيراني في الشهور الماضية. غادرت سوريا القطار الإيراني، ولا شيء يسمح بالاعتقاد أنَّها ستعود إليه. ما تغير في سوريا ليس اسم رئيسها. تغيَّر قاموس كامل في التعامل مع السوريين وجيران سوريا والعالم. أسقطت دمشق «قاموس الممانعة» الذي اتكأ عليه نظام الأسد طويلاً. لم تعد أميركا مصنفة في خانة الأعداء. صارت مرغوبة ومطلوبة، ويتم التجاوب مع نصائحها ومطالبها. لم تعد سوريا تستضيف ضباط «الحرس الثوري» الإيراني في إطار الخطة التي رسم الجنرال قاسم سليماني ملامحها على مدى سنوات، خصوصاً بعدما نجح بالتعاون مع روسيا بوتين في إنقاذ نظام الأسد الذي شارف الانهيار. لم تعد سوريا تستضيف مقرات المنظمات الفلسطينية الممانعة وتوفر لقادتها ملاذات اعتبرتها آمنة. لم تعد هذه المنظمات مقبولة في سوريا، وبات «حزب الله» اللبناني مدرجاً في خانة الأعداء. لبنان نفسه لم يعد كما كان. لم تعد صناعة الرؤساء من مهام قيادة «حزب الله». ورئيس الجمهورية الجالس في بعبدا دخل القصر على قاعدة «حصرية السلاح» بيد الدولة. يمكن قول الشيء نفسه عن رئيس الوزراء الجالس في السراي الحكومي. برنامج الحكم الحالي هو التطبيق الكامل للقرار 1701، والإفراط في التأخير يبدو محفوفاً بالأخطار وإضاعة فرص إعادة الإعمار والاستقرار. يعرف عراقجي أنَّ أزمة الملف النووي الحالي جاءت في ظروف بالغة الصعوبة. التغيير الذي حصل في سوريا يكاد يوازي الذي حصل في العراق ساعة اقتلاع تمثال صدام حسين. عراق آخر. وسوريا أخرى. وأمام خسارة بهذا الحجم لا تملك إيران تعويضاً. لم يغادر العراق القطار الإيراني بعد انطلاق «طوفان الاقصى» وحروبه، لكنَّه آثر البقاء خارج العاصفة أو المغامرة. صواريخ الحوثيين لا تشكل بدورها تعويضاً. وعلاوة على المشهدين السوري واللبناني لا بدَّ من التوقف عند المشهد في غزة. لا حدود للكارثة هناك ولا حدود لوحشية إسرائيل. قاتلت «حماس» كثيراً وطويلاً ودفعت أثماناً باهظة، لكنَّها لا تملك اليوم عملياً غير محاولة الاحتماء بويتكوف. يعرف عراقجي ماذا أصاب القطار الإيراني بعد «طوفان الأقصى». يعرف أيضاً أنَّ دول المنطقة تشجع سياسة بناء الجسور مع بلاده. وربما يعرف أيضاً أنَّ القبول بدور أقل يبقى أفضل بكثير من المجازفة بتعريض بلاده ونظامها لصدام مباشر مع الآلة العسكرية الأميركية.
Amman Xchange
منذ 12 ساعات
- Amman Xchange
هل ينجح ترمب في إصلاح الدَّين الوطني؟
يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدياً كبيراً في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، والمستثمرين العالميين، والناخبين، وحتى الملياردير إيلون ماسك، بأنه لن يُغرق الحكومة الفيدرالية في الديون بسبب حزمة التخفيضات الضريبية التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. كان رد فعل الأسواق المالية حتى الآن متشككاً، حيث يبدو أن ترمب غير قادر على تقليص العجز كما وعد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس». يقول مايكل سترين، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد «أميركان إنتربرايز» (مركز أبحاث يمين الوسط): «كل هذه التصريحات حول خفض تريليونات الدولارات من الإنفاق لم تسفر عن شيء –ومشروع القانون الضريبي يرسخ ذلك. هناك مستوى من القلق بشأن كفاءة الكونغرس وهذه الإدارة، وهذا يجعل إضافة مبلغ كبير من المال إلى العجز أكثر خطورة». هاجم البيت الأبيض بشدة أي شخص أعرب عن قلقه بشأن تضخم الدَّين تحت إدارة ترمب، على الرغم من أن هذا هو ما حدث بالضبط في فترة ولايته الأولى بعد تخفيضاته الضريبية عام 2017. وافتتحت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إحاطتها الصحافية يوم الخميس، بالقول إنها تريد «دحض بعض الادعاءات الكاذبة» حول تخفيضاته الضريبية. وقالت إن «الادعاء الخاطئ بشكل صارخ بأن مشروع القانون الكبير والجميل الواحد يزيد العجز، يستند إلى مكتب الموازنة في الكونغرس وغيره من المقيمين الذين يستخدمون افتراضات رديئة وكانوا تاريخياً سيئين في التنبؤ عبر الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء». لكن ترمب نفسه أشار إلى أن عدم وجود تخفيضات كافية في الإنفاق لتعويض تخفيضاته الضريبية جاء نتيجة للحاجة إلى الحفاظ على تماسك الائتلاف الجمهوري في الكونغرس. وقال الأسبوع الماضي: «علينا أن نحصل على كثير من الأصوات. لا يمكننا أن نقوم بتخفيضات». هذا الوضع دفع الإدارة إلى المراهنة على أن النمو الاقتصادي يمكن أن يحل المشكلة، وهو اعتقاد لا يراه ممكناً سوى قلة خارج دائرة ترمب المقربة. وقال الملياردير إيلون ماسك، الذي كان حتى وقت قريب جزءاً من الدائرة المقربة لترمب بوصفه قائداً لإدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، لشبكة «سي بي إس نيوز»: «لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، بصراحة، الذي يزيد العجز في الموازنة، ولا يقلله فحسب، ويقوّض العمل الذي يقوم به فريق DOGE». الدَّين الفيدرالي مستمر في الارتفاع وأشارت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي مجموعة مراقبة مالية، إلى أن تخفيضات الضرائب والإنفاق التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف أكثر من 5 تريليونات دولار إلى الدَّين الوطني في العقد المقبل إذا سُمح باستمرارها جميعاً. ولجعل التكلفة الإجمالية لمشروع القانون تبدو أقل، من المقرر أن تنتهي صلاحية أجزاء مختلفة من التشريع. وقد استُخدم هذا التكتيك نفسه مع تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017، وتسبب في معضلة هذا العام، حيث ستنتهي صلاحية كثير من التخفيضات الضريبية في تلك الحزمة السابقة العام المقبل ما لم يجددها الكونغرس. لكن مشكلة الدَّين أكبر بكثير الآن مما كانت عليه قبل ثماني سنوات. يطالب المستثمرون الحكومة بدفع علاوة أعلى لمواصلة الاقتراض مع تجاوز إجمالي الدَّين 36.1 تريليون دولار. يبلغ سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4.5 في المائة، وهو ارتفاع كبير عن معدل 2.5 في المائة تقريباً الذي كان يطبَّق عندما أصبحت تخفيضات الضرائب لعام 2017 قانوناً. يجادل مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض بأن سياساته ستطلق العنان لنمو سريع بحيث تتقلص العجوزات السنوية للموازنة بالنسبة إلى الاقتصاد الكلي، مما يضع الحكومة الأميركية على مسار مستدام مالياً. ويقول المجلس إن الاقتصاد سينمو على مدى السنوات الأربع المقبلة بمتوسط سنوي يبلغ نحو 3.2 في المائة، بدلاً من 1.9 في المائة المتوقعة من مكتب الموازنة بالكونغرس، وسيتم إنشاء أو إنقاذ ما يصل إلى 7.4 مليون وظيفة. ويرى معظم الاقتصاديين أن مكتب الموازنة في الكونغرس غير الحزبي هو المعيار الأساسي لتقييم السياسات، على الرغم من أنه لا يُنتج تقديرات التكلفة للإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية مثل تعريفات ترمب الأحادية. وقال ستيفن ميران، رئيس المجلس، للصحافيين إنه عندما يقترن النمو المتوقع من البيت الأبيض بالإيرادات المتوقعة من التعريفات الجمركية، فإن عجوزات الموازنة المتوقعة ستنخفض. ستزيد التخفيضات الضريبية من عرض المال للاستثمار، وعرض العمال، وعرض السلع المنتجة محلياً –وكل ذلك، بمنطق ميران، سيؤدي إلى نمو أسرع دون خلق ضغوط تضخمية جديدة. وأضاف ميران للصحافيين مؤخراً: «أريد أن أؤكد للجميع أن العجز مصدر قلق كبير لهذه الإدارة». وقال مدير ميزانية البيت الأبيض، راسل فوت، للصحافيين إن فكرة أن مشروع القانون «ضارٌّ بأي شكل من الأشكال بالدَّين والعجوزات هي غير صحيحة أساساً». اقتصاديون يشككون يتوقع معظم الاقتصاديين الخارجيين أن الدَّين الإضافي سيؤدي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى وإبطاء النمو الاقتصادي العام، حيث ستزداد تكلفة الاقتراض للمنازل والسيارات والشركات وحتى التعليم الجامعي. وقال بريندان ديوك، مساعد سابق في إدارة بايدن ويعمل حالياً في مركز الموازنة وأولويات السياسة (مركز أبحاث ليبرالي): «هذا فقط يضيف إلى المشكلة التي سيواجهها صانعو السياسات في المستقبل». وأشار إلى أنه مع انتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية في مشروع القانون في عام 2028، سيتعامل المشرعون «مع الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتخفيضات الضرائب المنتهية الصلاحية في نفس الوقت». وقال كينت سميترز، المدير الأكاديمي لنموذج «بن وارتون» للموازنة، إن توقعات النمو من فريق ترمب الاقتصادي هي «ضرب من الخيال.» وأوضح أن مشروع القانون سيؤدي ببعض العمال إلى اختيار العمل لساعات أقل للتأهل لبرنامج «ميديكيد». وقال البروفسور جيسون فورمان، من جامعة هارفارد، الذي كان رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة أوباما: «لا أعرف أي متنبئ جاد رفع توقعاته للنمو بشكل كبير بسبب هذا التشريع. هذه التخفيضات الضريبية ليست في الغالب موجَّهة نحو النمو والقدرة التنافسية. وفي الواقع، فإن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل سيعاكس ذلك ويضر بالنمو». وتثير عدم قدرة البيت الأبيض حتى الآن على تهدئة مخاوف العجز، ردود فعل سياسية ضد ترمب مع انتقال تخفيضات الضرائب والإنفاق التي وافق عليها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ. وقد أعرب كل من عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين، رون جونسون من ويسكونسن، وراند بول من كنتاكي، عن قلقهما بشأن الزيادات المحتملة في العجز، حيث قال جونسون إن هناك ما يكفي من أعضاء مجلس الشيوخ لعرقلة مشروع القانون حتى يتم معالجة العجز. وقال جونسون على شبكة «سي إن إن»: «أعتقد أن لدينا ما يكفي لوقف العملية حتى يصبح الرئيس جاداً بشأن خفض الإنفاق وتقليل العجز». ترمب يراهن على إيرادات التعريفات يعوِّل البيت الأبيض أيضاً على إيرادات التعريفات الجمركية للمساعدة في تغطية العجوزات الإضافية، على الرغم من أن أحكام المحاكم الأخيرة تثير الشكوك حول شرعية إعلان ترمب حالة طوارئ اقتصادية لفرض ضرائب شاملة على الواردات. عندما أعلن ترمب تعريفاته شبه الشاملة في أبريل (نيسان)، قال على وجه التحديد إن سياساته ستولِّد إيرادات جديدة كافية لبدء سداد الدَّين الوطني. وتوافقت تعليقاته مع تصريحات مساعديه، بمن في ذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت، بأن العجوزات السنوية للميزانية يمكن أن تنخفض إلى النصف. «إنه دورنا في الازدهار، وبذلك، نستخدم تريليونات وتريليونات الدولارات لخفض ضرائبنا وسداد ديننا الوطني، وسيحدث كل ذلك بسرعة كبيرة»، قال ترمب قبل شهرين وهو يتحدث عن ضرائبه على الواردات ويشجع المشرعين على تمرير تخفيضات الضرائب والإنفاق المنفصلة. تؤكد الأبحاث الجديدة التي أجراها الاقتصاديون دوغلاس إلمندورف، وجلين هوبارد، وزاكاري ليسكو، أن إدارة ترمب مُحقّة في أن النمو يمكن أن يساعد على تقليل ضغوط العجز، لكنه ليس كافياً في حد ذاته لإنجاز المهمة. وقال إرني تيديشي، مدير الاقتصاد في مختبر الموازنة بجامعة ييل، إن النمو الإضافي «لا يقرِّبنا حتى من حيث يجب أن نكون». وأوضح أن الحكومة ستحتاج إلى 10 تريليونات دولار من خفض العجز على مدى السنوات العشر المقبلة فقط لتثبيت الدين. وعلى الرغم من أن البيت الأبيض يقول إن التخفيضات الضريبية ستضيف إلى النمو، فإن معظم التكلفة تذهب للحفاظ على الإعفاءات الضريبية الحالية، لذلك من غير المرجح أن تعزز الاقتصاد بشكل كبير. وقال تيديشي: «إنها مجرد مسألة بقاء على قيد الحياة».
