حسام أبو صفية لمحاميته: هل ما زال أحد يذكرني؟
لافتة في كندا خلال تجمع يطالب بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية في 5 يناير/كانون الثاني 2025
"أتوا به إلي زحفاً، بصحبة أربعة سجانين، ممنوع من رفع الرأس أو الظهر، معصوب العينين، ومكبل بأصفاد حديدية، وتظل هذه الأصفاد ملازمة ليديه طوال مدة الزيارة التي لا تتجاوز الثلاثين دقيقة، والتي تتم من وراء ساتر زجاجي من خلال سماعة هاتفية يمسكها المسجون بإحدى يديه المكبلتين، وهنا لابد من التنويه إلى أنه يتم تسجيل مقابلتي معه بالصوت والصورة دون مراعاة لأدنى درجات الخصوصية والسرية".
هكذا وصفت المحامية الفلسطينية غيد قاسم لبودكاست "غزة اليوم"، كواليس زيارتها الأخيرة لموكلها الطبيب الغزي الشهير حسام أبو صفية طبيب الأطفال ومدير مستشفى كمال عدوان الذي تم اعتقاله في نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي.
ووفق المتحدثة، مرّ الدكتور حسام أبو صفية منذ لحظة اعتقاله بالكثير من الأوضاع المتقلبة، فبداية تم احتجازه في معتقل سدي تيمان في سجن انفرادي، ثم بعد مرور شهر ونصف أو شهرين تم ضمه لعشرة مساجين من قطاع غزة في زنزانة رقم واحد، في قسم 24 بسجن عوفر.
تحت الأرض
وهنا لا بد من التنويه إلى أن المعتقلين الغزيين تُخصص لهم أقسام بعينها في السجون الإسرائيلية بحيث لا يختلطوا بغيرهم. هذه الأقسام تحت الأرض، ما يعني أنهم لا يرون ضوء الشمس ولا يعرفون أي شيء عما يحدث في العالم الخارجي، تضيف المحامية الشابة.
وعن معدل الزيارات المسموح بها لها كمحامية لزيارة موكلها تقول: "إدارة السجن تحاول جاهدة ألا تمنحني أكثر من تصريح لزيارة واحدة في الشهر، كما أن هناك تضييق على الزيارات الخاصة بأبو صفية تحديداً".
بي بي سي تواصلت مع الجيش الإسرائيلي لعرض شهادة أبو صفية وما يتعرض له من انتهاكات، وأجاب في بيان إنه "يرفض تماماً الادعاءات المتعلقة بوجود إساءة منهجية بحق المحتجزين".
"وأنه يتم إحالة الشكاوى الملموسة المتعلقة بسوء التصرف أو بظروف الاحتجاز غير الملائمة إلى الجهات المختصة، ويتم التعامل معها وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة".
Reuters
الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، يوضح حجم الدمار داخل المستشفى
تتابع المحامية غيد قاسم، "عندما زرته وجدته منعزلاً تماماً عن العالم الخارجي، لا يعلم أي شيء عما يدور حوله، لدرجة أنه لم يعرف أن هناك حرباً نشبت بين إسرائيل وإيران لمدة 12 يوماً، كان خلالها يسمع أصوات الصواريخ الإيرانية وهي تنفجر في محيط السجن، دون أن يعلم ما هذه الأصوات وما الذي يحدث".
وعلى إثر هذه الزيارة، كانت غيد قاسم قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك منشوراً أثار الكثير من الجدل حول الحالة الصحية وأوضاع احتجاز الطبيب الغزي حسام أبو صفية.
وتعليقاً على هذا المنشور، أكدت قاسم في حديثها لبي بي سي أن موكلها خسر 40 كيلوغراماً من وزنه خلال فترة اعتقاله، وأضافت: منذ أول شهرين فقد أبو صفية 20 كيلوغراماً، واليوم بعد مضي أكثر من 200 يوم على اعتقاله فقد حوالي 40 كيلوغراماً من وزنه.
وعن نوعية الطعام الذي يقدم له، وأدى به إلى هذا الوضع الصحي قالت: "موكلي يتناول يومياً ملعقتين من الأرز وربما كمية قليلة من الخبز. وهنا لابد من التنويه لحيلة يقوم بها المعتقلون كي يشعروا بالشبع، ويوهموا أنفسهم بأنهم تناولوا وجبة كاملة، وهي أنهم يقومون بجمع كل عينات الطعام التي توفرها لهم إدارة السجن ليتناولوها دفعة واحدة مساء، ما يعطيهم شعوراً بأنهم أكلوا وجبة كاملة".
ومضت تشرح "فمثلاً، تقدم لهم إدارة السجن صباحاً ملعقة من اللبنة أو المربى، ثم على وجبة الغداء ملعقتين من الأرز، وأخيراً على وجبة العشاء ملعقة من الحمص، هم يقومون بجمع كل ذلك على مدار اليوم ويتناولونه دفعة واحدة".
وعن ظروف الاحتجاز تقول المحامية "يُسمح لموكلي بالاستحمام دون صابون مرتين فقط في الأسبوع، وأحياناً توفر لهم إدارة السجن كمية ضئيلة جداً من الصابون لتوزع على كل المعتقلين، على ألا تزيد مدة الاستحمام عن دقيقة واحدة".
يوم الاعتداء
وفيما يتعلق بتفاصيل واقعة الاعتداء عليه التي تضمنها منشورها الرائج على فيسبوك قالت: "بعدما قصفت إيران مستشفى سوروكا في بئر السبع أثناء حرب 12 يوماً، يبدو أن إدارة السجن قررت الانتقام من الأطباء، فاقتحم عدد منهم زنزانة الدكتور حسام أبو صفية، واعتدوا عليه بالضرب على قدميه ويديه وقفصه الصدري، وعندما طلب أن يتم عرضه على طبيب، خاصة وأنه منذ حدوث هذه الواقعة يشعر بعدم انضباط في ضربات القلب قوبل طلبه بالرفض".
وتضيف قاسم "في هذه الواقعة تم كسر النظارة الطبية التي يرتديها موكلي، بعدما عانيت لمدة ثلاثة أشهر من أجل إدخالها له، إذ نفت إدارة السجن إصابة موكلي بضعف النظر وحاجته للنظارة، لكنني صممت على أن تجرى له الفحوصات اللازمة التي أثبتت أنه بحاجة لنظارة طبية، فما كان منهم إلا أن كسروها له أثناء الاعتداء عليه، والآن يضطر موكلي لارتداء نظارته مكسورة العدسة".
Getty Images
الدكتور حسام أبو صفية مع جرحى في مستشفى كمال عدوان
مصحف بالتناوب
ولفتت إلى أن الشيء الوحيد التي تمكنت من إدخاله له هو مصحف، ومع ذلك لم يكن هذا المصحف من نصيبه منفرداً، إذ يشاركه فيه باقي زملاء الزنزانة ويمر عليهم بالتناوب للتلاوة.
وأكدت على أن الملابس الشتوية التي ظهر بها أبو صفية في بداية اعتقاله، والتي سربها له صحفي إسرائيلي، هي ذاتها الملابس التي شاهدته بها في الزيارة، فهو كغيره من المعتقلين محروم حتى من ملابس السجن، لدرجة أنه يضطر لغسل ملابسه الداخلية ثم يرتديها وهي مبللة لأنه لا يملك غيرها.
وبخصوص وضعه النفسي، وصفت المحامية موكلها بالأيقونة والجبل الذي لا يقهره شيء، مؤكدة أنه يفيض بالمعنويات المرتفعة على كل من حوله، ورغم أنه فقد ابنه قبل الاعتقال، وفقد والدته بعد الاعتقال، إلا أن كل ما يشغل باله هو وضع الكوادر الطبية والمستشفيات وحالة الجرحى في قطاع غزة.
وعما إذا كان أبو صفية قد علم بخبر وفاة والدته بعد اعتقاله تقول: "هو يعلم بوفاتها منذ بدايات الاعتقال، عن طريق معتقلين جدد انضموا له في الزنزانة وأخبروه بما يجري خلف أسوارها".
وعن أول سؤال سأله لها في زيارتها الأخيرة له قالت: "سألني عما إذا كان باقي أفراد أسرته على قيد الحياة، وعما إذا كان منزله قصف أم لا، كما سألني هل مازالت الناس مهتمة بقصتي وما يحدث لي؟ هل ما زال أحد يتذكرني؟"
الرد الإسرائيلي
تواصل فريق بي بي سي نيوز عربي مع المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي للوقوف على الوضع الصحي للطبيب المعتقل حسام أبو صفية، وللحصول على رد رسمي على ما جاء في تصريحات المحامية، فأفاد بما يلي:
"تعمل قوات الدفاع الإسرائيلية وفقاً للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي، وتحرص على حماية حقوق الأفراد المحتجزين في منشآت الاحتجاز الخاضعة لمسؤوليتها، وتعد أي إساءة إلى المحتجزين، سواء أثناء احتجازهم أو خلال استجوابهم، انتهاكاً للقانون وتعليمات قوات الدفاع الإسرائيلية، وهو أمر محظور بشكل صارم".
وتابع: "تتعامل قوات الدفاع الإسرائيلية مع مثل هذه الانتهاكات بمنتهى الجدية، نظراً لتعارضها مع القيم الأساسية للقوات، وتُجري فحصاً دقيقاً لأي ادعاءات ملموسة تتعلق بإساءة معاملة المحتجزين، كما ترفض تماماً الادعاءات المتعلقة بوجود إساءة منهجية بحق المحتجزين".
وجاء في الرد الإسرائيلي أنه يتم إحالة الشكاوى الملموسة المتعلقة بسوء التصرف أو بظروف الاحتجاز غير الملائمة إلى الجهات المختصة، ويتم التعامل معها وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة، وفي الحالات المناسبة، تُتخذ إجراءات تأديبية بحق أفراد طاقم المنشأة، وتُباشر تحقيقات جنائية عندما يكون هناك اشتباه مبني على أسباب معقولة بارتكاب جريمة تبرر فتح مثل هذا التحقيق.
وفيما يتعلق بعدم تبديل الدكتور أبو صفية لملابسه الشتوية حتى الآن، قال الجيش الإسرائيلي إن كل محتجز يتسلم مجموعة من الملابس المناسبة للطقس.
وبخصوص توفير أدوات النظافة الشخصية للمعتقلين والسماح لهم بالاستحمام، قال المكتب الإعلامي: "يتم تزويد جميع المحتجزين بوسائل الحفاظ على النظافة الشخصية الأساسية، ولديهم وصول منتظم إلى المراحيض داخل منشأة الاحتجاز، التي يتم تنظيفها بانتظام لضمان النظافة والصحة، كما يُسمح لهم بالاستحمام بانتظام".
وعن توفير الرعاية الطبية اللازمة، قال: "عند دخولهم إلى المنشأة، يخضع المحتجزون لفحوصات طبية، وتُجرى جولات طبية منتظمة داخل المنشأة، كما يتلقى المحتجزون رعاية طبية مناسبة وفقاً للقانون، وإذا لزم الأمر، يتم تحويلهم لتلقي العلاج تحت إشراف وزارة الصحة".
وفيما يتعلق بتكبيل المعتقلين بأصفاد حديدية حتى أثناء زيارة المحامي، يقول المكتب: "يُطبّق التقييد لفترات طويلة أثناء الاحتجاز فقط في حالات استثنائية، وعندما تكون هناك اعتبارات أمنية تقتضي ذلك، مع أخذ الحالة الصحية للمحتجز بعين الاعتبار، ونحن لا نجبر المحتجزين على البقاء في وضعية القرفصاء".
واختتم المكتب الإعلامي التابع للجيش الإسرائيلي تصريحاته بالرد على فقدان أبو صفية أربعين كيلوغراماً من وزنه، قائلاً: "يتلقى المحتجزون ثلاث وجبات يوماً، وفقاً للكمية والأنواع المعتمدة من قبل اختصاصي تغذية للحفاظ على صحتهم، كما يتوفر لديهم دائماً ماء للشرب."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 4 ساعات
- الوسط
مسؤول إثيوبي ينفي ادعاء ترامب بأن الولايات المتحدة مولت سد النهضة
Getty Images تحدث دونالد ترامب عن دور الولايات المتحدة في تمويل سد النهضة أكثر من مرة نفى مسؤول إثيوبي ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ساهمت في تمويل سد النهضة الإثيوبي الضخم الجديد على نهر النيل، قائلاً إنه ادعاء كاذب و"مؤذٍ". وصرّح الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، بأن السد المثير للجدل بُني "بأموال أمريكية، إلى حد كبير". يُعرف السد رسمياً باسم "سد النهضة الإثيوبي الكبير"، ويُعد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا ومصدر فخر كبير للشعب الإثيوبي. وعلى مدار 14 عاماً استغرقها إتمام السد، أكدت السلطات الإثيوبية مراراً أن تمويله جاء من الحكومة الإثيوبية، إلى جانب مساهمات من الشعب الإثيوبي. يشار إلى أن السد أثار غضب كل من مصر والسودان، الواقعتين في اتجاه مجرى نهر النيل ومصبّه، إذ تخشيان أن يؤدي السد إلى تقليل كمية المياه التي تصل إلى أراضيهما. وطلبت بي بي سي من السلطات الأمريكية توضيح تصريحات ترامب. ويوم الثلاثاء، رفضت فِكرت تامِر، نائبة مدير مكتب تنسيق سد النهضة، تصريحات ترامب، مؤكدة أن السد "بُني دون أي مساعدة أجنبية". ورغم أن مكتب تنسيق سد النهضة يُعد هيئة مستقلة من الناحية الفنية، إلا أن الحكومة أنشأته لحشد الموارد المالية اللازمة لبناء السد. وقالت فكرت: "فيما يتعلق بما قاله دونالد ترامب، ينبغي على الحكومة الرد بإجراءات دبلوماسية بعيدة النظر ومدروسة بعناية". وعقب تصريحاتها، تساءل بعض الإثيوبيين عن مدى اطلاع مكتب التنسيق على أي اتفاق محتمل بين الحكومة والولايات المتحدة، بالنظر إلى وضع المكتب كجهة مستقلة. ولم يصدر أي رد من الحكومة الإثيوبية على تصريحات ترامب بشأن تمويل السد، الذي بدأ في توليد الكهرباء عام 2022، واكتمل بناؤه بالكامل في وقت سابق من هذا الشهر. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدعي فيها ترامب أن الولايات المتحدة شاركت في تمويل سد النهضة؛ ففي الشهر الماضي، كتب على منصته "تروث سوشيال" أن السد "موّلته الولايات المتحدة الأمريكية بغباء" وأنه "قلّل بشكل كبير من المياه المتدفقة إلى نهر النيل". وكان يشير إلى مخاوف مصر والسودان من أن السد العملاق سيؤثر على كمية المياه التي يحصلان عليها من نهر النيل. ويبلغ طول سد النهضة أكثر من ميل (نحو 1.6 كيلومتر) وارتفاعه 145 متراً، ويقع على النيل الأزرق في مرتفعات شمال إثيوبيا، وهي المنطقة التي يتدفق منها نحو 85 في المئة من مياه نهر النيل. وتأمل إثيوبيا في أن يوفّر السد، الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها، إذ لا يزال نحو 60 في المئة من سكان البلاد بدون إمدادات كهربائية. لكن بناء السد أدى إلى توتر العلاقات مع مصر - الحليف القوي لإدارة ترامب - والسودان. وكان من المقرر أن يُنجَز المشروع خلال ست سنوات بميزانية تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي. وأثار المشروع حماساً واسعاً بين الإثيوبيين. واستغلت السلطات هذا الحماس الشعبي لجمع التمويل، من خلال بيع السندات للشركات، كما تعهد الموظفون بخصم جزء من رواتبهم، وأرسل أفراد الجالية الإثيوبية في الخارج تبرعاتهم. ورغم أن المشروع شهد تأخراً كبيراً وتجاوزاً للميزانية المقررة، فإن المساهمات استمرت بالتدفق. وبحسب مكتب تنسيق سد النهضة، جُمع 1.7 مليار بير إثيوبي (12.3 مليون دولار أمريكي/ 9.1 مليون جنيه استرليني) من الجمهور في العام الذي سبق 7 يوليو/تموز الجاري.
الوسط
منذ 4 ساعات
- الوسط
جيفري إبستين: لقاء مسؤول من وزارة العدل الأمريكية وغيلين ماكسويل يشعل الجدل بشأن القضية
Getty Images صورة تجمع جيفري إبستين وغيلين ماكسويل اجتمع مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، مع غيلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، في ظل تصاعد الضغوط على إدارة ترامب للإفراج عن ملفات ذات صلة بشبكة اتخذت الاتجار في الجنس نشاطاً لها، كان يديرها إبستين الممول المثير للجدل. نُظم الاجتماع في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، حيث تقضي ماكسويل عقوبة السجن لمدة عشرين عاماً على خلفية إدانتها في قضايا الاتجار في الجنس. وأفاد ديفيد ماركوس، محامي غيلين ماكسويل، لشبكة سي بي إس نيوز، الشريك الأمريكي لبي بي سي، بأنه لن يدلي بأي تعليق بشأن "جوهر" النقاشات التي جرت في الاجتماع، بيد أنه صرّح بأن "الأسئلة كانت كثيرة، وقد استغرق اللقاء اليوم بأكمله". وأضاف: "أجابت (غيلين) عن كل سؤال وُجّه إليها. لم ترفض الإجابة عن أي منها، ولم تمتنع مطلقاً". وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأنه يعتزم التحدث إلى ماكسويل بشأن أي معلومات قد تعرفها عن أفراد آخرين يُحتمل أن يكون إبستين قد ساعدهم في ارتكاب اعتداءات جنسية على فتيات. كما أعرب ماركوس للصحفيين عن "امتنانه" لحضور بلانش من أجل استجواب ماكسويل وطرح الأسئلة عليها. وقال: "إنها المرة الأولى التي تُقْدم فيها الحكومة على هذا الأمر، لذا فقد كان يوماً إيجابياً". تأتي هذه المستجدات في ظل تجدد الاهتمام بغيلين ماكسويل، البالغة من العمر 63 عاماً، والمدانة بالاتجار في الجنس وتقضي عقوبة السجن لمساعدتها جيفري إبستين في الاعتداء على فتيات قاصرات. وتزايدت مطالبات الرأي العام، من بينهم أنصار الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأعضاء من الكونغرس، بضرورة إفراج وزارة العدل عن الملفات المرتبطة بقضية إبستين. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأربعاء، أن المدعية العامة، بام بوندي، أخطرت ترامب، خلال إفادة جرت في شهر مايو/أيار، بأن اسمه ذُكر في مستندات تابعة لوزارة العدل مرتبطة بقضية إبستين. ونفى البيت الأبيض صحة تلك الأنباء ووصفها بأنها "أخبار كاذبة". ولا يعد وجود اسم ترامب في الوثائق دليلاً على ارتكاب أي عمل جنائي، ولم يُوجه إليه أي اتهام فيما يتعلق بقضية إبستين. وكان ترامب قد تعهد، خلال حملته الرئاسية في العام الماضي، بالإفراج عن مثل هذه الملفات المتعلقة بإبستين المعروف بعلاقاته الواسعة. بيد أن مؤيديه أبدوا استياءهم من تعامل الإدارة مع القضية، لا سيما تقاعسها عن تقديم ما يعرف باسم "قائمة عملاء" إبستين. ووفقاً لمذكرة صدرت في بداية الشهر الجاري، أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي عدم وجود مثل هذه القائمة. وتوفي إبستين في زنزانته في نيويورك عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار في الجنس، بعد إدانته سابقاً بمحاولة استغلال قاصر للدعارة، واعتُبر موته بمثابة انتحار. ومنذ ذلك الوقت، راجت نظريات المؤامرة بشأن تفاصيل جرائمه وظروف وفاته. وفي يوم الأربعاء، صوتت لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكي على استدعاء وزارة العدل للحصول على تلك الملفات، على أن يصدّق رئيس اللجنة على ذلك. كما أصدر الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب أمر استدعاء لغيلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عن بُعد من السجن في الحادي عشر من أغسطس/آب. وحذّر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من عدم إمكانية الثقة بشهادة ماكسويل، التي ساعدت إبستين لسنوات في استغلال الفتيات جنسياً، وعدم اعتبارها دقيقةً وموثوقاً بها. وقال محاميها، ديفيد ماركوس، لبي بي سي إن المخاوف المثارة "لا تستند إلى أساس"، وأنها إذا قررت الإدلاء بشهادتها بدلاً من تفعيل حقها الدستوري في عدم الإدلاء بأي تصريح، "فستقدم شهادة صادقة، كما أكدت دائماً على ذلك". وفي الأسبوع الماضي، طالبت وزارة العدل قاضياً فيدرالياً بالإفراج عن شهادات لجنة المحلفين الكبرى التي تعود لسنوات مضت والمتعلقة بتحقيق جرى عام 2006 في فلوريدا بشأن إبستين، إلا أن قاضياً في الولاية رفض يوم الأربعاء نشر هذه الوثائق للعامة.
الوسط
منذ 16 ساعات
- الوسط
ما خيارات الفلسطينيين بعد دعوة الكنيست إلى ضم الضفة الغربية؟
Getty Images دعا الكنيست الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سيادتها على الضفة الغربية وغور الأردن. صدّق الكنيست الإسرائيلي مساء الاربعاء 23 يوليو/تموز على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سيادتها على الضفة الغربية وغور الأردن. غير أن المقترح الذي تقدم به أعضاء في الائتلاف اليميني الحاكم، لا يلزم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ القرار، غير أنه يعكس توجها سياسيا لترسيخ مشروع الضم . وحاز المقترح على موافقة 71 من أعضاء الكنيست مقابل معارضة 13 عضوا فقط. وأيد المقترح نواب جميع أحزاب الائتلاف الحاكم، بما في ذلك حزب "شاس" الذي انسحب مؤخرا من الحكومة. ويستند القرار إلى ما وصفه بـ " الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، معتبرا الضفة الغربية وغور الأردن جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية. ودعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على بسط السيادة القانونية والقضائية والإدارية على كافة مناطق الاستيطان، مشددا على أن ذلك يعزز "أمن إسرائيل وحقها في السلام". كما حث "أصدقاء إسرائيل حول العالم" على دعم فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية. وأثارت خطوة الكنيست ردود فعل غاضبة من السلطة والفصائل الفلسطينية. فقد وصفت حركة حماس تصويت الكنيست على فرض السيادة على الضفة الغربية بأنه إجراء باطل يفتقد إلى الشرعية ويتحدى القوانين والقرارات الدولية. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى "وحدة الصف وتصعيد المقاومة" وناشدت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إدانة الخطوة الإسرائيلية. واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار الكنيست "خطوة تمهيدية نحو التهجير القسري". وفي رام الله ناشد حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المجتمع الدولي التحرك للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل لخطوتها باعتبارها "تصعيدا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض فرص السلام وحل الدولتين". وفي عمان أصدرت الخارجية الأردنية بيانا عبرت فيه عن رفضها المطلق لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، كونها انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني". وفي أنقرة وصف بيان للخارجية التركية محاولة إسرائيل ضم الضفة الغربية بأنها "محاولة غير شرعية واستفزازية، تهدف إلى تقويض جهود السلام". واعتبرت قرار الكنيسيت "باطلا بموجب القانون الدولي، ولا قيمة له". ويرى العديد من المحللين السياسيين أن مشروع القانون الإسرائيلي، رغم كونه رمزيا وغير ملزم قانونيا، تمهيد للضم التدريجي للضفة الغربية، وتكريس لواقع يقضي على كل إمكانيات إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويقوض السلطة الفلسطينية ويفككها تدريجيا ويستبدلها بهياكل مدنية محلية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وإخضاع الضفة لحكم ذاتي محدود تحت سيطرة إسرائيلية مطلقة. وعلقت العديد من وسائل الإعلام الدولية، بما فيها الإسرائيلية، أن مشروع القانون الإسرائيلي الذي نال أغلبية في الكنيسيت يعكس وجود إجماع متنام لدى المنظومة السياسية في إسرائيل على رفض فكرة السيادة الفلسطينية، وإحباطا لكل المساعي الرامية إلى تسوية سياسية، وطيا لصفحة عملية السلام وتحويل الصراع إلى واقع مفروض بالقوة. برأيكم، ما دلالات إقرار الكنيست لقانون يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية؟ ما أثر قرار الكنيست على أوضاع الفلسطينيين داخل الضفة الغربية؟ وما الأبعاد القانونية والسياسية لهذا القرار؟ ما خيارات الفلسطينيين بعد دعوة الكنيست لضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية؟ وهل ستنجح إسرائيل في حشد دعم لهذا القرار ممن تصفهم بأصدقاء إسرائيل؟ أم سيكون هناك تحرك دولي للحيلولة دون تفعيل القرار الإسرائيلي؟
