ارتفاع إيجارات دبي السكنية بين 3.6% و17% خلال 2024

2.5 % نمو عدد عقود التأجير السكني إلى 535194 عقداً
237 ألف عقد تأجير تجاري بـ 25 ملياراً خلال 2024
«جميرا باي» تحتل صدارة أعلى أسعار التأجير السكني
«ديرة» الأولى في عدد عقود التأجير السكنية والتجارية
يستعرض تقرير شركة «هاربور العقارية» أبرز التطورات والتغيرات على صعيد قطاع التأجير بشقيه السكني والتجاري في دبي خلال العام 2024، حيث يتوقف عند حركة منحنى الأسعار وعدد وقيمة العقود، بالإضافة إلى أبرز المناطق التي تصدرت التعاملات.
استمر سوق الإيجارات السكني والتجاري في دبي بالنمو خلال العام 2024 مع تسجيل زيادات ملحوظة في الأسعار بالعديد من المناطق مدعوماً بالطلب القوي والنمو السكاني المستمر، إلى جانب ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي وزيادة عدد الشركات والرخص التجارية الذي انعكس بشكل إيجابي على قطاع المساحات التجارية والتجزئة.
وسجل عدد عقود التأجير السكنية زيادة بنسبة 2.5% إلى 535194 عقداً بنهاية 2024 مقارنة بـ 522627 عقداً في 2023.
وارتفعت أسعار التأجير بنسبة تباينت بين 3.6% بالنسبة للوحدات المكونة من 4 غرف و17% لوحدات الاستوديو. وصعدت أسعار تأجير الوحدات المكونة من غرفة واحدة بنسبة 15%، و11.8% للوحدات المكونة من غرفتين، و8.6% للوحدات المكونة من 3 غرف، أما الوحدات المكونة 5 غرف فنمت بنسبة 10%.
في المقابل حقق القطاع التجاري أكثر من 237 ألف عقد تأجير بقيمة إجمالية وصلت إلى 25 مليار درهم، بمتوسط 103 آلاف درهم للعقد (162 درهماً للقدم المربعة).
قال مهند الوادية، الرئيس التنفيذي في شركة «هاربور العقارية»: «يقدم تقرير شركة «هاربور» العقارية تحليلاً دقيقاً وشاملاً عن أداء قطاع الإيجارات في دبي خلال العام 2024 وتأثيره في المشهد العقاري والاقتصادي العام. بلا شك، نرى أن هذا القطاع سيحافظ على أدائه القوي للسنوات المقبلة، وسيظل أحد المحركات الرئيسية لنمو سوق العقارات في الإمارة، خاصة مع تزايد أعداد الوافدين والمتطلعين للاستقرار فيها، سواء للاستئجار السكني أو التجاري».
مهند الوادية: القطاع يواكب النمو السكاني ويعزز النهضة الاقتصادية
وأضاف الوادية قائلاً: «بناء على تقرير «هاربور» نجد أن من أبرز النقاط التي تدعم استمرار انتعاش قطاع الإيجارات:
الطلب المتزايد من فئة ذوي الدخل المتوسط والجدد على دبي، هذه الشريحة تشكل نسبة كبيرة من السكان، ومع كل موجة جديدة من الوافدين، يزداد الطلب على الوحدات السكنية للإيجار.
أهمية الإيجارات للقطاع التجاري والفندقي، مع استمرار توسع الأعمال وزيادة النشاط السياحي، يظل الطلب على المكاتب والمحال التجارية والشقق الفندقية مرتفعاً.
العلاقة المباشرة بين الإيجارات وأسعار العقارات، العائد الإيجاري يؤثر بشكل مباشر في قرارات المستثمرين، حيث إن ارتفاع العوائد يجعل شراء العقارات خياراً مغرياً، مما يساهم في دعم الأسعار.
التخطيط الحضري والرؤى المستقبلية، خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرات الاستراتيجية وخطة دبي العقاري 2033، تعزز مجتمعة الاستدامة وتجذب المزيد من السكان والمستثمرين.
التطور التشريعي والتنظيمي، وجود مؤشر الإيجارات الذكي، ومركز فض المنازعات الإيجارية، وأنظمة تصنيف المباني، كلها عوامل تجعل دبي سوقاً أكثر شفافية وجاذبية للاستثمارات العقارية.
بفضل هذه العوامل، من المتوقع أن يستمر قطاع الإيجارات في لعب دور رئيسي في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.
متوسط أسعار التأجير السكني حسب المنطقة (درهم/قدم مربعة)
تصدرت جزيرة جميرا باي قائمة أعلى أسعار التأجير في سوق الفلل والتاونهاوس حول 343 درهماً للقدم المربعة، تلتها ثانية منطقة نخلة جميرا بـ 233 درهماً للقدم المربعة، ثم منطقة المركاض ثالثة بنحو 169 درهماً للقدم المربعة، ومدينة محمد بن راشد في المركز الرابع بـ 153 درهماً للقدم المربعة، أما المركز الخامس فكان من نصيب جزر جميرا بقيمة 129 درهماً للقدم المربعة.
وجاءت منطقة معيصم في المركز السادس عند 129 درهماً للقدم المربعة، وشوبا هارتلاند سابعة بنحو 128 درهماً للقدم المربعة، تلتها منطقة دبي هيلز استيت ثامنة بمتوسط 127 درهماً للقدم المربعة، ثم البراري تاسعة بـ 123 درهماً للقدم المربعة، أما المركز العاشر فكان لدبي مارينا بنحو 120 درهماً للقدم المربعة.
الشقق السكنية
احتلت جزيرة جميرا باي قائمة أعلى أسعار التأجير في سوق الشقق السكنية حول 455 درهماً للقدم المربعة، تلتها ثانية منطقة جزيرة بلوواترز بـ 267 درهماً للقدم المربعة، ثم منطقة دبي هاربور ثالثة بنحو 195 درهماً للقدم المربعة، ولؤلؤة جميرا في المركز الرابع بـ 190 درهماً للقدم المربعة، أما المركز الخامس فكان من نصيب معيصم بقيمة 190 درهماً للقدم المربعة.
وجاءت منطقة أبتاون دبي في المركز السادس عند 170 درهماً للقدم المربعة، ومدينة جميرا ليفينغ سابعة بنحو 161 درهماً للقدم المربعة، تلتها منطقة قناة دبي المائية ثامنة بمتوسط 161 درهماً للقدم المربعة، ثم لامير تاسعة بـ 153 درهماً للقدم المربعة، وفي المركز العاشر جاءت سيح شعيب بنحو 147 درهماً للقدم المربعة.
أعلى المناطق من حيث عدد عقود التأجير السكني
تربعت منطقة ديرة على رأس قائمة أعلى المناطق من حيث عدد عقود التأجير المسجلة بواقع 47928 عقداً تعادل ما نسبته (9%) من الإجمالي، تلتها بر دبي في المركز الثاني بـ 44496 عقداً (8.3%)، ثم النهدة ثالثة بـ 23684 عقداً (4.4%)، بينما جاءت القصيص في المركز الرابع بعدد 22592 عقداً (4.2%)، أما المركز الخامس فجاء من نصيب جميرا فيليج سيركل بـ 21014 عقداً (3.9%).
وحلًت المدينة العالمية في المركز السادس بعدد 16978 عقداً تعادل ما نسبته (3.9%)، وواحة دبي للسليكون سابعة بـ 16978 عقداً (3.2%)، تلتها الخليج التجاري ثامنة بـ 15245 عقداً (2.9%)، ثم البرشاء تاسعة بنحو 14887 عقداً (2.8%)، وفي المركز العاشر جاءت دبي مارينا بعدد 14329 عقداً (2.7%).
توزيع عقود التأجير السكني حسب الأسعار
جاءت عقود التأجير التي تقل عن 50 ألف درهم في الصدارة بنسبة 37.5%، تلتها العقود التي تراوح أسعارها بين 50 و 80 ألف درهم ثانية بنسبة 31.8%، ثم العقود التي تراوح بين 80 و 120 ألف درهم ثالثة بحصة 14.9%، وفي المركز الرابع جاءت العقود التي تراوح بين 120 و 160 ألف درهم بنسبة 6.9%، أما العقود التي تزيد قيمتها على 200 ألف درهم فاستحوذت على حصة 5.2%، وأخيراً، سجلت العقود التي تراوح بين 160 و 200 ألف درهم ما نسبته 5.2%.
سجلت وحدات الاستوديو 83587 عقداً بقيمة 3.162 مليار درهم، و185557 عقداً بقيمة 10.67 مليار درهم للوحدات المكونة من غرفة واحدة، أما الوحدات المكونة من غرفتين فوصلت إلى 153650 عقداً بقيمة 12.67 مليار درهم، بينما حققت الوحدات المكونة من 3 غرف 54377 عقداً بقيمة 7.537 مليار درهم، في حين بلغت عقود الوحدات المكونة من 4 غرف 15448 عقداً بقيمة 3.67 مليار درهم، و4793 عقداً للوحدات المكونة من 5 غرف بقيمة 1.7 مليار درهم، وأخيراً لامست الوحدات المكونة من 6 غرف حاجز 569 مليون درهم من خلال 958 عقداً.
القطاع التجاري
جاءت منطقة ديرة في المركز الأول من حيث عدد عقود التأجير التجاري بواقع 85723 عقداً بحصة 36.1%، ثم بر دبي ثانية بنحو 18297 عقداً (7.7%)، تلتها مجمع دبي للاستثمار ثالثة بـ 18205 عقود (7.7%)، وفي المركز الخامس جاءت الخليج التجاري بـ 15094 عقداً (6.4%)، أما المركز الخامس فكان من نصيب منطقة القوز بنحو 14625 عقداً (6.2%).
توزيع عقود التأجير التجارية حسب الأسعار
ومن حيث القيمة السعرية، استحوذت العقود التي تقل عن 50 ألف درهم على الحصة الأكبر بنحو 57.2% على الحصة الأكبر من حيث عدد عقود التأجير في القطاع التجاري بواقع (135564 عقداً)، تلتها العقود التي تراوح بين 50 و 80 ألف درهم ثانية بنسبة 13.7% (32469 عقداً)، ثم العقود التي تراوح بين 80 و 120 ألف درهم بـ 10.4% (24648 عقداً)، والعقود التي تتجاوز حاجز 200 ألف درهم في المركز الرابع بحصة 9.4% (22278 عقداً)، وجاءت العقود التي تراوح قيمتها بين 120 و 160 ألف درهم خامسة بنسبة 5.8% (13746 عقداً)، وأخيراً وفي المركز السادس جاءت العقود التي تراوح بين 160 و 200 ألف درهم بنحو 3.5% (8295 عقداً).
أداء قوي لقطاع التأجير التجاري
شهد قطاع تأجير العقارات التجارية في دبي خلال عام 2024 أداءً قوياً، مدفوعاً بزيادة الطلب على المساحات المكتبية ومساحات التجزئة، حيث ارتفعت أسعار إيجارات المكاتب ومساحات التجزئة بنسبة 4%، بينما شهدت المستودعات زيادة أكبر بنسبة 19%، مما يشير إلى نمو ملحوظ في الطلب على الإيجارات في القطاع الصناعي.
بشكل عام، استمر قطاع تأجير العقارات التجارية في دبي في النمو خلال عام 2024، مدعوماً بالطلب المتزايد على المساحات المكتبية والتجارية، ما يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
توزيع عقود التأجير التجارية حسب النوع
تصدرت المحال التجارية (التجزئة) القائمة من حيث قيمة عقود التأجير بواقع 9.2 مليار درهم نتجت عن 59739 عقداً، حيث بلغ متوسط القيمة الإجمالية 154 ألف درهم (259 درهماً للقدم المربعة)، ثم المساحات المكتبية ثانية بواقع 8.9 مليار درهم من خلال 146129 عقداً، بمتوسط سعر تأجير لامس 61 ألف درهم (101 درهم للقدم المربعة).
وفي المركز الثالث حلًت المستودعات بقيمة 1.57 مليار درهم تحققت من خلال 8551 عقداً، بمتوسط سعر تأجير وصل إلى 184 ألف درهم (46 درهماً للقدم المربعة).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

239 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في 5 إمارات بالدولة في 3 أشهر

أبوظبي (وام) سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة ببيئة تشريعية مرنة، وثقة متزايدة من المستثمرين، وتوسع المشاريع النوعية، ما يعزز دور القطاع كركيزة للنمو وجذب الاستثمارات. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة، تنامت التصرفات العقارية في معظم إمارات الدولة، مسجلة نمواً لافتاً في حجم التداولات وعدد المعاملات العقارية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز ال239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025. وأظهرت البيانات مواصلة القطاع العقاري نموه خلال الربع الأول من العام، الذي سجل أداء قياساً جديداً من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفا و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان ورأس الخيمة. وتفصيلا، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم. ومن جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي مرسخة مكانتها الوجهة الأمثل لمستثمري العقارات، الأمر الذي انعكس على تصرفات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 193 مليار درهم، نتجت عن 58 ألفاً و39 تصرفاً عقارياً بنمو بلغ 16.2% من حيث القيمة و31.5% في العدد مقارنة بعام 2024. وفي السياق ذاته، واصلت إمارة الشارقة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية فيها 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 24 ألفاً و597 معاملة، بحسب دائرة التسجيل العقاري في الإمارة. أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليار درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليار درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم، فيما شكّلت العمليات المتبقية تصرفات عقارية أخرى، مثل الهبات والمبادلات العقارية. وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن «سي بي آر إي»، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد على 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.

العين الإخبارية

منذ 9 ساعات

• العين الإخبارية

مصرف الإمارات للتنمية: نخصص 30 مليار درهم لدعم المشاريع

يتبنى مصرف الإمارات للتنمية، استراتيجية داعمة لريادة الأعمال يوفر من خلالها دعما ماليا بقيمة 30 مليون درهم للمؤسسات والشركات الناشئة على مدار خمس سنوات. وعلى هامش منصة «اصنع في الإمارات» التي اختتمت أعمالها يوم الخميس الماضي بعد 4 أيام من الفعاليات المتنوعة والغنية، التقت "العين الإخبارية" شاكر زينل رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، الذي كشف عن لمحة من أهداف المصرف. وكشف زينل خلال اللقاء عن أبرز الخدمات المالية المقدمة للشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، مؤكدا أن ان المصرف يخصص 30 مليار درهم لدعم المشاريع في 5 قطاعات غير نفطية. كما كشف عن المزيد من المبادرات مع الجهات المختلفة لتشجيع الصناعة داخل دولة الإمارات.

الاتحاد

منذ 20 ساعات

• الاتحاد

3.92 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي) ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنهاية الأسبوع الماضي لتقارب 3.928 تريليون درهم، بعد تحقيق الأسهم المحلية مكاسب سوقية خلال الأسبوع الماضي، بلغت 1.98 مليار درهم، لتستقر القيمة السوقية لأسهم أبوظبي عند 2.971 تريليون درهم، وترتفع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.72 مليار درهم إلى 956.64 مليار درهم. ودعمت تعاملات شراء الأجانب مؤشرات الأسواق خلال الأسبوع الماضي لتغلق في المنطقة الخضراء، حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراء) بقيمة 544.22 مليون درهم. وبلغت قيمة الأسهم التي اشتراها الأجانب في كلا السوقين 3.99 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الأسهم التي اشترتها المؤسسات المالية في كلا السوقين 7.62 مليار درهم. واستقطبت أسواق الأسهم سيولة إجمالية خلال الأسبوع بقيمة 9.63 مليار درهم بعد تداول أكثر من 2.4 مليار سهم خلال 186 ألف صفقة. سوق أبوظبي وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 274.19 مليون درهم، بعد استحواذهم على 33.8% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 28.6% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهماً بقيمة 2.433 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 2.159 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 18.18 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 51 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 58.8% من قيمة التداولات و58% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.872 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.113 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 241.31 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 47.55 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 5.437 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 5.485 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (شراءً) بقيمة 47.55 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 1.356 مليار درهم وباعوا أسهما 1.309 بقيمة مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.12% ليربح 11.12 نقطة، ويغلق عند مستوى 9665.34 نقطة، مقارنة مع 9654.22 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9721.29 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9639.48 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع أسعار 45 شركة، فيما أغلقت 29 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 119 ألفاً و760 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.6 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6.79 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 261.7 مليون درهم فقط، لتستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 2.971 تريليون درهم. سوق دبي وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.561 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 54.89% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.291 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45.4% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 270 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.283 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.553 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 270 مليون درهم. ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.187 مليار درهم تشكل ما نسبته 76.9% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.031 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 71.42% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 155.85مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 155.85 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 657.26 مليون درهم وباعوا بقيمة 813.12 مليون درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بنحو8.7 نقطة وبنسبة 0.16% عند مستوى 5464.16 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5455.41 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5510.21 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5424.84 نقطة. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 1.725 مليار درهم لتبلغ 956.643 مليار درهم مقارنة بنحو 954.917 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.844 مليار درهم بعد تداول 817 مليون سهم خلال 66 ألفاً و242 صفقة.