عزيزي للتطوير العقاري تُعلن عن إنجاز 94% من مشروع "واحة الشاطئ"
حصدت عزيزي للتطوير جائزة "أفضل مطور عقاري للعام" مرتين على التوالي خلال العامين 2016 و2017. وكانت من بين أبرز الشركات المطورة لبعض أفضل العقارات في نخلة جميرا، وميدان، ومدينة دبي الطبية، والفرجان، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
هل نجحت الحكومة اقتصاديا؟.
تقترب حكومة الدكتور جعفر حسان من عامها الأول وهي فترة كافية للتقيم. التقييم يجب أن يبدأ ذاتيا بمعنى أن تقوم به الحكومة وهو ما نتوقع أن يقوم به الرئيس حسان نفسه كما يعرف عنه اهتمامه الدقيق في مبدأ المساءلة بان يقوم بعقد ورش عمل تراجع ما سبق وتستعد لما هو قادم، قبل أن تبدأ الفعاليات السياسية والاقتصادية والإعلام بعملية التقييم وفي المقدمة سؤال عن الأداء الاقتصادي. كما هي العادة ينسب النجاح أو الفشل في المجال الاقتصادي إلى الحكومة بشكل عام، مع ان بعض النتائج الإيجابية أو السلبية قد تكون عائدة لعوامل خارجية لا دخل للحكومة فيها. هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي برزت على مدى السنة الأولى من عمر هذه الحكومة وهناك ايضا سلبيات اما بفعل الظروف او بسبب عدم قدرة بعض الوزارات والوزراء للتصدي للتحديات، فهل نستطيع ان نقول ان التحول باتجاه الانتعاش الاقتصادي، قد بدأ وهل نجحت الحكومة اقتصادياً خلال هذه السنة؟. اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات والمبادرات كان لها اثر كبير في تحسن كثير من المؤشرات في مجالات الضرائب والجمارك ومشاريع البنية التحتية وغيرها لكن الأهم كان في التحسن الذي لا يمكن انكاره لكن كما هو معروف ان اثر الهبوط اسرع من اثر الصعود. الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى. القطاع الخارجي أبدى مرونة لافتة في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9%. التوقعات تشير إلى تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027.. نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار. انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات الائتمانية التي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.. نمو قطاع الزراعة بنسبة 8.1 بالمئة كان لافتا، رغم محدودية مساهمته التقليدية في الناتج المحلي، هل يمكن أن نقول ان السياسات الحكومية نجحت رغم التحديات الإقليمية المتعددة. لا شك أن استقرار الأردن السياسي والنقدي، إضافة إلى التنوع القطاعي، كان له أثر في تعزيز الأداء الاقتصادي. ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. ما زال هناك الكثير من العمل بقدر الكثير من التحديات لكن المهم هو أن تسير الوزارات والمؤسسات نحو الأهداف بذات السرعة وبالتوازي وعدا ذلك فان خللا ما في مكان ما لا بد من تجاوزه.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
كناكرية: ارتفاع موجودات صندوق الضمان إلى 17.3 مليار دينار
أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، أن موجودات الصندوق ارتفعت إلى نحو 17.3 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ الدخل الشامل 1.1 مليار دينار، بزيادة نسبتها 119% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، منها 591 مليون دينار تمثل صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية. وقال كناكرية خلال زيارة كتلة 'عزم' النيابية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأحد، إن هذه النتائج تعكس نجاح السياسة الاستثمارية للصندوق، القائمة على التنويع المدروس والحَوكمة، والشراكة الناجحة مع القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية. وأكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، أن الصندوق يسهم بشكل أساسي في دعم استدامة منظومة الضمان، من خلال إدارة الاستثمارات بما يحقق عوائد مجدية تمكّن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعزز النشاط الاقتصادي وتُسهم في خلق فرص عمل نوعية للأردنيين، بفضل قوة المركز المالي للصندوق واستقلالية قراره الاستثماري. وأضاف ملحس أن الصندوق يعمل حاليًا على مراجعة شاملة لأولوياته الاستثمارية، ويتجه للمشاركة في مشاريع وطنية كبرى، من أبرزها مشروع الناقل الوطني، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية في قطاعات حيوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التنمية في المحافظات. وتأتي زيارة كتلة 'عزم' النيابية، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، للاطلاع على الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية وخطط الصندوق المستقبلية. وأكد أبو هنية خلال الزيارة أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في الإدارة الرشيدة لأموال الأردنيين، من خلال توجيهها نحو استثمارات إنتاجية وتنموية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على ضرورة تعزيز العمل التشاركي بين المؤسسات الوطنية والتشريعية، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين، داعيًا إلى الابتعاد عن الشعبويات والمعلومات المضللة. وأشار إلى أن الصندوق يُعد صمام أمان اقتصادي واجتماعي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في نهج الشفافية والمساءلة، واعتماد معايير الحوكمة والكفاءة في اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على دراسات فنية ومالية معمقة. ودعا إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية تخدم المواطنين في مختلف المحافظات، وتسهم في خلق فرص عمل نوعية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، مؤكدًا أن الصندوق يشكل نموذجًا وطنيًا في الإدارة المسؤولة والاستثمار الواعي. بدورهم أعرب أعضاء الكتلة عن تقديرهم لدور الصندوق، مؤكدين أنه يشكل ركيزة اقتصادية أساسية، ويعكس مستوى كفاءة الإدارة. كما شددوا على دعمهم لاستمرار الصندوق في حماية أموال الضمان وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. وطرح أعضاء الكتلة عددًا من الاستفسارات المتعلقة بالتوجهات المستقبلية للصندوق، وخاصة في ما يخص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، وتوزيع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا بما يضمن تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات مخاطر مدروسة. وأكد الحضور أن الصندوق يدير أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان ضمن إطار مؤسسي احترافي، قائم على الكفاءة الفنية والقرارات المدروسة، مما يبعث برسالة طمأنة واضحة تؤكد أن أموال الضمان بأيدٍ أمينة، تُدار بشفافية ومسؤولية، وتسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
وزير الصناعة: ارتفاع عدد الشركات المسجلة 17 % نسبة في 7 أشهر
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي، بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و 39 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2019. وأضاف القضاة في بيان اليوم الأحد، إن عدد الشركات المسجلة خلال هذه الفترة بلغ 4224 شركة، برؤوس أموال تزيد على 287 مليون دينار، موضحًا أن عقد المقارنة مع عام 2019 يهدف إلى إظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة، حتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها. وبيَّن أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة كانت الأعلى تسجيلًا من حيث العدد، إذ بلغ عددها 3021 شركة بنسبة 71.5 بالمئة من الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال تزيد على 84 مليون دينار، بينما كانت الشركات المساهمة الخاصة الأعلى تسجيلًا من حيث رأس المال، إذ تجاوز رأسمالها 155 مليون دينار. وأشار إلى عدد الشركات التي فُسخ أو شُطب تسجيلها انخفض بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، و 78 بالمئة عن عام 2019، إذ بلغ عددها 651 شركة، مقابل 1073 شركة العام الماضي، و2985 شركة عام 2019. وقال القضاة، إن 3000 شركة سوّت أوضاعها في ضوء المراجعة التي تنفذها دائرة مراقبة الشركات لمعالجة أوضاع الشركات غير الفاعلة. ولفت إلى إنجاز 385224 معاملة إلكترونية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مقابل 212576 معاملة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 81 بالمئة، فيما بلغت المدفوعات الإلكترونية 11.1 مليون دينار، مقابل 8.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 35 بالمئة لجميع معاملات الدائرة. وأوضح أن الشركات المسجلة خلال الأشهر السبعة تركز معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، وخدمات التسويق، والاستشارات الإدارية، وإعداد وبيع وتقديم الأطعمة، والعقارات والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال الوساطة، والتجارة، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية في النقل. وأكد أن ارتفاع أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة، في ضوء مزايا وحوافز قانون البيئة الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وعوامل الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن، إلى جانب متانة الجهاز المصرفي، والرعاية التي تتلقاها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة. وقال، إن ذلك يعكس متانة الاقتصاد الأردني، وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة، والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان. وبيَّن أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتملان على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار، من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين، وتسهيل وتسريع الإجراءات، مشيرًا إلى تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير، من خلال أتمتة غالبية إجراءاتها، إذ يحتاج المستثمر إلى مراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط.
