من يملك الأسلحة النووية وكيف حصل عليها؟
بعد ثمانين عاماً من تفجير الولايات المتحدة لأول قنبلة نووية في تاريخ البشرية، أصبح البرنامج النووي الإيراني في دائرة الاهتمام وسبباً في تصعيد المواجهات العدائية في الشرق الأوسط.
وقّع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في الثاني من يوليو/تموز، قانوناً لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة منشآت إيران النووية في يونيو/حزيران.
وبرّرت إسرائيل والولايات المتحدة هذه الهجمات بأنها كانت ضرورية لمنع إيران من صنع أسلحة نووية.
ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي ألحقته الهجمات بتلك المنشآت، وما هي تداعياتها المحتملة على المنطقة، وعلى معاهدة حظر الانتشار النووي التابعة للأمم المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ قبل 55 عاماً وساعدت في الحد من انتشار الأسلحة النووية.
ومع تطبيق المعاهدة هناك تسع دول معروف أنها تمتلك أسلحة نووية. لكن كيف حصلت عليها؟ وهل يمكن لدول أخرى حالياً العمل لامتلاكها؟.
Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images
من يملك الأسلحة النووية؟
من المعروف أن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، هي الدول التي تمتلك أسلحة نووية، وتبقى إسرائيل الدولة الوحيدة بينها التي لم تؤكد ذلك رسمياً.
وكانت الولايات المتحدة أول قوة نووية في العالم، بعد تطويرها سراً لبرنامج الأسلحة النووية كجزء من مشروع مانهاتن، خلال الحرب العالمية الثانية.
وبعد الحصول على السلاح قررت الولايات المتحدة استخدامه بشكل مدمر عام 1945، وألقت قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي في اليابان، التي كانت إحدى دول المحور بعد أن انضمت إلى ألمانيا النازية وإيطاليا، وكانت تحارب دول الحلفاء.
أدت الانفجارات النووية إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص. ومازالت اليابان هي الدولة الوحيدة في التاريخ التي ضربتها الأسلحة النووية، وما زالت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية في الصراع.
تقول الدكتورة باتريشيا لويس، خبيرة الحد من الأسلحة، إن هذه كانت 'الانطلاقة الحقيقية لسباق التسلح النووي'، ودفع هذا دولاً أخرى، خاصة الاتحاد السوفيتي، إلى السعي بشكل عاجل لبناء أسلحة نووية، كوسيلة ردع ضد أي هجوم محتمل ولإبراز قوتها إقليمياً وعالمياً.
ماذا حدث بعد ذلك؟
بعد أقل من عامين من انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت الحرب الباردة؛ صراع عالمي على النفوذ بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وحلفاء لكلا الجانبين، واستمرت لأكثر من 40 عاماً وتخللتها تهديدات بتصعيد نووي بينهما.
بدأ السوفييت محاولات الحصول على قنبلة نووية خلال الحرب العالمية الثانية، لكنهم نجحوا عام 1949، عندما أجروا أولى تجاربهم الناجحة، لينتهي احتكار الولايات المتحدة للأسلحة النووية. لكن السباق لم ينتهي وسعى الجانبان إلى تطوير أسلحة نووية أكثر تدميراً.
ودخلت ثلاث دول أخرى النادي النووي وأصبحت تمتلك أسلحة نووية، خلال 15 عاماً تالية.
في عام 1952، أصبحت بريطانيا، التي تعاونت مع الولايات المتحدة في تطوير الأسلحة النووية خلال الحرب العالمية الثانية، ثالث قوة نووية، ثم فرنسا عام 1960 وأجرت الصين تفجيراً نووياً عام 1964.
متى حصلت الدول الأخرى على الأسلحة النووية؟
بحلول ستينيات القرن الماضي، عززت القوى النووية الخمس، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي، بريطانيا، فرنسا، والصين، مكانتها بقوة. لكن المخاوف تزايدت من احتمال تزايد عدد الدول المسلحة نووياً بشكل كبير.
ولمواجهة هذه المخاوف، طرحت الأمم المتحدة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وهدفت لمنع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز نزع السلاح النووي، وتسهيل الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
دخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1970، ولكن لم توقع عليها جميع دول العالم، وانتشرت الأسلحة النووية في دول أخرى.
أصبحت الهند قوة نووية عام 1974، ثم باكستان عام 1998، ولم توقعا على المعاهدة، بسبب الصراع بينهما والمخاوف الأمنية التي كانت لدى كل منهما تجاه الآخر.
كما لم توقع إسرائيل أيضاً على المعاهدة أبداً.
ودائماً ما تحجج المسؤولون الإسرائيليون بالتهديدات والتوترات الإقليمية وعداء العديد من دول الجوار لها، وانتهجت إسرائيل سياسة الغموض النووي، أي عدم تأكيد أو نفي امتلاك أسلحة نووية.
لكن كوريا الشمالية وقعت في البداية على المعاهدة، ثم انسحبت منها عام 2003، بحجة التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قرب حدودها. وفي عام 2006، أجرت بيونغ يانغ تجربة تفجير سلاح نووي.
والآن تعد دولة جنوب السودان، التي تأسست عام 2011، هو الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم توقّع على المعاهدة.
هل تمتلك إيران أسلحة نووية؟
يقول أندرو فوتر، أستاذ السياسة الدولية بجامعة ليستر في بريطانيا: 'على حد علمنا، لم تصنع إيران قنبلة نووية بعد'، لكنه يضيف أنه من الناحية التقنية أو التكنولوجية، 'لا يوجد سبب حقيقي يمنعها من القيام بذلك.'
لطالما أكّدت إيران، وهي دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لا تريد أبداً تطوير سلاح نووي.
ومع ذلك، فقد وجد تحقيق أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوال 10 سنوات، أدلة على أن إيران أجرت 'مجموعة من الأنشطة ذات الصلة بتطوير جهاز تفجير نووي'، وتحديداً منذ أواخر الثمانينيات وحتى عام 2003، عندما توقفت المشاريع في إطار ما كان يعرف باسم 'مشروع عماد'.
وجاء عام 2015، لتتوصل إيران إلى اتفاق مع ست قوى عالمية تقبل من خلاله فرض على أنشطتها النووية وتسمح بمراقبة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المُرهِقة.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق خلال ولايته الأولى عام 2018، وقال إن الاتفاق 'لم يفعل الكثير لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية'، وأعاد فرض العقوبات عليها.
ردت إيران على انسحاب ترامب بانتهاكات متكررة لقيود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة تلك المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.
في 12 يونيو/حزيران 2025، أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكون من 35 دولة، أن إيران، ولأول مرة منذ 20 عاماً، انتهكت التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
في اليوم التالي، شنت إسرائيل سلسلة من الضربات على أهداف نووية وعسكرية إيرانية. وانضمت إليها لاحقاً الولايات المتحدة، التي ضربت ثلاث منشآت نووية إيرانية، من بينها موقع فوردو تحت الأرض.
هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية؟
لم تؤكد إسرائيل رسمياً امتلاكها أسلحة نووية، ولكن يسود اعتقاد كبير بأنها تمتلك ترسانة ضخمة.
بدأت أولى الأسرار النووية الإسرائيلية تتكشف في أكتوبر/تشرين الأول 1986، على فني نووي إسرائيلي يدعى مردخاي فعنونو، عندما كشف تفاصيل لصحيفة صنداي تايمز البريطانية، تفيد بأن إسرائيل تمتلك برنامجاً للأسلحة النووية أكبر وأكثر تطوراً من الاعتقاد السائد سابقاً.
بعد هذا الكشف قُبض على فعنونو وجرت محاكمته، وصدر الحكم بسجنه في إسرائيل لمدة 18 عاماً، وأُطلق سراحه عام 2004.
ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تعمل إسرائيل على تحديث ترسانتها النووية.
في عام 2024، أجرت إسرائيل اختباراً لنظام دفع صاروخي، 'قد يكون مرتبطاً بعائلة أريحا من الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية'، ويبدو أنها تعمل أيضاً على تحديث موقع إنتاج البلوتونيوم في مفاعل ديمونا، وفقاً للمعهد.
واتخذت إسرائيل إجراءات عسكرية لمنع منافسيها الإقليميين من امتلاك قدرات نووية، فبالإضافة إلى الهجوم الأخير على إيران، قصفت إسرائيل مفاعلاً نووياً في العراق عام 1981، وموقعاً نووياً حوله الشكوك في سوريا عام 2007.
ما هي الدول التي تخلت عن برامجها النووية؟
بجانب سعي بعض الدول للحصول على أسلحة نووية، هناك دولٌ أخرى أوقفت العمل في برامج إنتاج هذه الأسلحة، مثل البرازيل والسويد وسويسرا، ثم تخلت لاحقاً عن برامجها، إما طواعيةً أو تحت ضغط خارجي.
جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي نجحت في بناء أسلحة نووية، ثم نزعت سلاحها وفكّكت برنامجها النووي.
يقول فوتر: 'لا يزال هذا يمثل حالة شاذة في العصر النووي، دولة بنت أسلحتها النووية الخاصة ثم قررت نزع سلاحها.'
اتخذت جنوب أفريقيا القرار لعدة أسباب، منها نهاية نظام الفصل العنصري، وانخفاض حدة الصراعات الإقليمية، وتغير الديناميكيات السياسية العالمية.
وهناك نماذج أخرى للتخلي عن الأسلحة النووية، فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، ورثت ثلاث دول حديثة الاستقلال، أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، أسلحة نووية، لكنها تخلت عنها.
فككت أوكرانيا أسلحتها مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا بموجب مذكرة بودابست عام 1994.
لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يزعم دائماً أن بلاده، التي كانت في صراع مع القوات الروسية لأكثر من 10 سنوات، لم تحصل على مكاسب كثيرة مقابل التخلي عن الأسلحة.
كم عدد الأسلحة النووية الموجودة؟
لأن الحكومات نادراً ما تكشف عن التفاصيل الكاملة لترساناتها النووية، يصعب تحديد عدد الأسلحة التي تمتلكها كل دولة بدقة.
ولكن يقدر مركز أبحاث معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الأسلحة النووية في العالم بحوالي 12,241 رأساً نووياً حتى يناير/كانون الثاني 2025، وتمتلك روسيا والولايات المتحدة حوالي 90 في المئة من المخزون العالمي.
وعلى الرغم من أن تفكيك الرؤوس النووية القديمة تجاوز ما يتم إنتاجه من أسلحة نووية حديثة، إلا أن هذا الأمر قد يتغير ويحدث العكس 'في السنوات القادمة'، وفقاً للمركز.
هل يمكن لعدد أكبر من الدول أن تصنع أسلحة نووية؟
يقول الخبراء إن استهداف البرنامج النووي الإيراني قد يؤثر على تفكير الدول الأخرى التي قد تسعى لبناء أسلحة نووية.
في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البرنامج النووي الإيراني قد تأخر 'عقوداً للوراء.'
وأعلن البنتاجون في يوليو/تموز، أن الضربات الأمريكية أضعفت البرنامج النووي الإيراني لمدة تصل إلى عامين.
إذا طورت إيران في نهاية الأمر سلاحاً نووياً، فقد تسعى دول أخرى في الشرق الأوسط، ولا سيما المملكة العربية السعودية، إلى تطوير سلاحها النووي، كما يقول فوتر.
ويضيف: 'أعتقد أن السعودية كانت واضحة تماماً في أنها لا تريد حالياً امتلاك سلاح نووي، لكن امتلاك إيران للسلاح النووي سيغير قواعد اللعبة تماماً.'
ويشدد على أن 'مدى سرعة أو سهولة القيام بذلك سيكون سؤالاً آخر.'
تقول الدكتورة لويس إن هناك 'خطراً كبيراً' بانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، لأنه سيزيد من احتمالية انسحاب دول أخرى.
وتضيف أن هذا سيكون 'ضربة موجعة' للمعاهدة، ولكنه ليس بالضرورة ضربة قاتلة.
وحتى لو قررت دول أخرى الحصول على أسلحة نووية، توضح لويس أنها ستواجه 'تحديات كبيرة' يجب التغلب عليها، خاصة فيما يتعلق بالحصول على اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة، وكلاهما يخضع لرقابة صارمة.
كما تبرز وجود عبء مالي، وتضيف: 'إنه أمر مكلف ويستغرق سنوات، خاصة إذا تم سراً. لكن هذا لم يمنع الدول الأكثر فقراً مثل كوريا الشمالية وباكستان من السعي إلى ذلك'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
"تشتيتا للانتباه"... تحالف أوروبي لإغاثة غزة
أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت محادثات مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والألماني فريدريش ميرتس ، واستعرض خطط بريطانيا لإسقاط مساعدات غذائية جوا على غزة وإجلاء الأطفال المرضى والمصابين. وخلال مكالمة هاتفية ناقش ستارمر وماكرون وميرتس الوضع الإنساني في غزة، واتفقوا جميعا على أنه "مروع". واستعرض ستارمر -بحسب بيان صادر عن مكتبه- كيف ستمضي بريطانيا قدما في خططها للتعاون مع شركاء مثل الأردن لإسقاط مساعدات غذائية جوا، وإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية. وأضاف البيان أن القادة الثلاثة اتفقوا على ضرورة وضع خطط قوية لتحويل وقف إطلاق النار المطلوب بشكل عاجل إلى سلام دائم، كما ناقشوا عزمهم على العمل معا بشكل وثيق على خطة من شأنها تمهيد الطريق لحل طويل الأمد يحقق الأمن في المنطقة، واتفقوا على أنه بمجرد صياغة هذه الخطة سيسعون إلى التعاون مع أطراف فاعلة أخرى -بما في ذلك من داخل المنطقة- لدفع هذه الخطة إلى الأمام. وتأتي هذه المحادثات بعد يوم واحد من توجيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات حادة إلى المجتمع الدولي لتجاهله المجاعة الواسعة النطاق في قطاع غزة، واصفا إياها بأنها "أزمة أخلاقية تشكل تحديا للضمير العالمي". كما حذرت منظمات إغاثة من ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في قطاع غزة الذي أحكمت إسرائيل حصاره ومنعت إدخال المساعدات إليه منذ مارس/آذار الماضي. من ناحية أخرى، اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن طرح إسقاط المساعدات على غزة عبر الجو مجرد تشتيت للانتباه ودخان للتغطية على حقيقة الكارثة الإنسانية، وقد يودي بحياة المدنيين الجائعين. جاء ذلك ردا على ادعاء وكالة أنباء غربية أن إسرائيل ستسمح للدول الغربية بإسقاط مساعدات من الجو على غزة ليومين اعتبارا من أمس الجمعة، في حين لم يتم رصد أي إسقاط فعلي لتلك المساعدات حتى اللحظة. وقال لازاريني -في تغريدة على منصة إكس- إن "الإمدادات الجوية لن تعكس واقع الجوع المتفاقم في غزة فهي مكلفة وغير فعالة، بل قد تودي بحياة مدنيين جائعين". وأضاف لازاريني أن "إدخال المساعدات عبر البر أسهل وأسرع وأرخص وأكثر فاعلية وأمانا وكرامة لأهالي غزة". وشدد المسؤول الأممي على أن "الجوع المصنوع بأيدي البشر لا يعالج إلا بالإرادة السياسية"، مطالبا برفع الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر، وضمان حرية الحركة والوصول الكريم للمساعدات إلى الناس المحتاجين، وفق تعبيره. ولفت إلى أن الأونروا لديها ما يعادل 6 آلاف شاحنة مساعدات عالقة في الأردن ومصر، وتنتظر فقط الضوء الأخضر للدخول إلى غزة. وسبق وقوع قتلى وجرحى جراء إسقاط مساعدات أرسلتها دول إلى غزة عبر الجو، وذلك خلال حرب الإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها في القطاع للشهر الـ22. يشار إلى أن منظمات أممية ومؤسسات محلية في غزة تحذر من أن استمرار الحصار ومنع المساعدات من جانب إسرائيل ينذران بوقوع وفيات جماعية بين الأطفال، وسط تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية وانهيار المنظومة الطبية بالكامل. ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود، كما تحاصر غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.2 مليون في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
الرئيس السيسي يعرب عن ترحيبه باعتزام فرنسا الإعلان بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
أفادت قناة 'إكسترا نيوز' في نبأ عاجل لها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن ترحيبه بما أعلنه الرئيس ماكرون مؤخرا بشأن اعتزام فرنسا الإعلان رسمياً عن قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل بمدينة نيويورك. مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام جنبًا إلى جنب، وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة. دعم مصر للمبادرة الفرنسية السعودية وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التأكيد على دعم مصر للمبادرة الفرنسية السعودية المشتركة الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والمقرر عقده في نيويورك خلال شهر يوليو الجاري.
بيروت نيوز
منذ 6 ساعات
- بيروت نيوز
علي وقع المحادثات في اسطنبول.. هل ستتمكن اوروبا من كسر جمود النووي الايراني؟
كتب موقع 'سكاي نيوز عربية': في توقيت بالغ الحساسية وبعد أسابيع فقط من الحرب الدامية التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، التقت طهران مجددًا بالترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) في إسطنبول في محاولة لإحياء المفاوضات النووية المتعثّرة. الاجتماع، الذي عُدّ الأول منذ التصعيد العسكري الأخير، جاء وسط ضغوط غربية متجددة لإعادة إيران إلى طاولة التفاوض بجدية، وفي وقت لا تزال فيه طهران تُلوّح بمواقفها المبدئية حيال العقوبات وآلية الزناد، وتواجه اتهامات بعدم الشفافية بشأن برنامجها النووي. فهل تمثل هذه الجولة بداية مسار دبلوماسي جديد يمكن أن يكسر الجمود؟ أم أن إيران، كما يرى الأوروبيون، تناور لكسب الوقت وتفادي العقوبات دون تقديم تنازلات جوهرية؟ الرؤية الإيرانية: العودة للدبلوماسية دون إملاءات خلال حديثه إلى برنامج 'التاسعة' على سكاي نيوز عربية، اعتبر أحمد مهدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قم، أن هذه الجولة تمثل 'منطلقًا جديدًا' لا بد أن يُبنى على منطق الدبلوماسية الصريحة، وليس على التهديدات والضغوط العسكرية. وأكد أن طهران 'تريد التوصل إلى اتفاق'، لأن العقوبات أثّرت بعمق في اقتصاد البلاد، معتبرًا أن الإصرار الأوروبي على استخدام آلية الزناد يمثل امتدادًا للرؤية الأميركية وليس تعبيرًا عن حياد أوروبي. وقال مهدي إن الأوروبيين 'ينبغي أن يتخلوا عن سياسة الإملاءات الأميركية' وأن يتخذوا موقفًا مستقلًا، منتقدًا بشدة المواقف التي تلمّح إلى إعطاء مهلة زمنية محددة لإيران وإلا فالعقوبات ستعود، معتبراً ذلك ابتزازًا دبلوماسيًا لا يخدم أي مسار تفاوضي. كما أكد أن إيران ملتزمة بما أسماه 'الخط الاستراتيجي' في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مستندًا إلى أكثر من 14 تقريرًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران 'لم تنحرف' عن التزاماتها، وأن الادعاءات الغربية بشأن سوء النوايا 'لا تستند إلى أي دليل حقيقي'. سياق ما بعد الحرب: أوراق جديدة ومناخ متغير يرى مهدي أن مرحلة ما بعد الحرب غيّرت المشهد تمامًا، مشيرًا إلى أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة دمّرت جزءًا كبيرًا من المنشآت النووية الإيرانية. واعتبر أن الأسئلة الغربية حول مصير اليورانيوم المخصب أو أجهزة الطرد المركزي 'تجاهلت عمداً التقارير والتفتيشات الدولية التي سبقت الحرب'، متهمًا واشنطن بأنها تسعى الآن للتفاوض على برنامج 'قُصف ودُمّر بالفعل'. ورأى أن على الترويكا الأوروبية أن تلتزم بوعودها السابقة، متذكراً تعهدات قادة أوروبيين مثل ماكرون وميركل وبوريس جونسون بإنشاء قنوات بديلة لتبادل مالي مع إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، وهي وعود لم تُنفذ، مما زاد من أزمة الثقة بين طهران والغرب. الاتهامات الأوروبية: مناورة إيرانية وغياب الشفافية في المقابل، جاءت المقاربة الأوروبية شديدة التحفظ والحذر، حيث اعتبر رامي خليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس، أن الأوروبيين لا يلمسون إرادة حقيقية من إيران للوصول إلى اتفاق، رغم حرصهم على البقاء في موقع 'الوسيط النزيه' بين طهران وواشنطن. وأشار العلي إلى عدة عوامل تثير الشكوك الأوروبية، أبرزها: 1. غياب الشفافية: إذ لا تزال إيران ترفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 2. المخزون النووي المقلق: حيث بلغت كمية اليورانيوم المخصب نحو 400 كغم، وبعضها بنسبة 60%، وهو ما يقترب من النسبة المطلوبة لصناعة قنبلة نووية. 3. أجهزة الطرد المركزي المتقدمة: إيران طورت نماذج حتى الجيل الثامن، مما يشير إلى تسارع تقني يثير الريبة. 4. الخطاب المزدوج: حيث تقول طهران شيئًا في المفاوضات، وتمارس سياسة مغايرة في الداخل والإقليم. كما اتهم العلي طهران باستخدام أسلوب الابتزاز السياسي عبر التهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال أعيد فرض العقوبات، ورفضها النقاش حول ملفات حساسة كبرنامجها الصاروخي أو دعم الميليشيات المسلحة، والتي تُصنف في أوروبا كمنظمات إرهابية. مفاوضات مهددة بالفشل: من الميدان إلى الطاولة.. والعكس وارد من جهة أخرى، أوضح العلي أن الأوروبيين يشعرون بقلق بالغ من احتمال عودة المواجهة العسكرية سواء من الجانب الإسرائيلي أو الأميركي، وهو ما تحاول المفاوضات الحالية تفاديه. إلا أن غياب المؤشرات الإيجابية من الطرف الإيراني قد يؤدي إلى نتيجة معاكسة، لا سيما أن بعض الأطراف داخل الغرب ترى أن طهران تشتري الوقت بهدف تعزيز مكاسبها التقنية على الأرض. وأشار إلى أن الأوروبيين يدركون أن القرار النهائي إيرانيًا هو سياسي، فامتلاك الإمكانيات التقنية لوحده لا يعني بالضرورة السعي لامتلاك سلاح نووي، لكن غياب جهة رقابية مستقلة وشفافة يمنع تأكيد حسن النوايا الإيرانية. وبحسب العلي، فإن الجانب الأوروبي لا يرفض بالمطلق رفع العقوبات، بل يرى أن ذلك يجب أن يتم ضمن 'سلة متكاملة' تشمل البرنامج النووي، الصواريخ الباليستية، ودور إيران في المنطقة. ودون ذلك، فإن أي اتفاق جزئي يبقى هشًا، وعرضة للانهيار في أول مواجهة ميدانية أو سياسية. مستقبل المفاوضات.. خيارات محدودة ومسارات متضادة في ضوء المواقف المتضاربة، فإن مستقبل هذه المفاوضات يبدو مهددًا على مستويين: أوروبيًا، فإن فشل المحادثات يعني العودة إلى مجلس الأمن وتفعيل آلية الزناد، ما يعني إعادة فرض العقوبات تلقائيًا، الأمر الذي يزيد من عزلة إيران ويُصعّب فرص التهدئة. أميركيًا وإسرائيليًا، فإن تعثّر الحوار قد يُفسر بأنه دليل على وجود 'نية خفية' لدى إيران، ما يفتح الباب مجددًا أمام الخيارات العسكرية، خاصة أن الحرب الأخيرة أظهرت تصاعدًا غير مسبوق في مستوى الاشتباك المباشر بين إسرائيل وإيران. تفاوض تحت الظلال الكثيفة رغم النبرة الدبلوماسية الظاهرة على تصريحات طهران والترويكا الأوروبية، فإن الواقع على الأرض لا يعكس ثقة متبادلة. إيران تتمسك بمواقفها، وتتهم الأوروبيين بالتبعية لواشنطن، فيما ترى أوروبا أن طهران تحاول المناورة وكسب الوقت في ظل غياب الشفافية. أما الضامن الوحيد، فهو غياب البديل الآمن عن التفاوض، مما قد يدفع الجانبين مجددًا إلى البحث عن تسوية، وإن جاءت متأخرة. ويبقى السؤال الأهم مطروحًا: هل تنجح جولة إسطنبول في فتح نافذة جديدة قبل أن يُغلق باب الدبلوماسية تمامًا؟
