صندوق الثروة النرويجي يتخارج من "باز" أكبر مشغّل لمحطات الوقود في إسرائيل

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي ، وهو الأكبر في العالم، يوم الأحد، أنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" الإسرائيلية العاملة في قطاعي التجزئة والطاقة، بسبب امتلاكها وإدارتها لبنية تحتية تُستخدم في توريد الوقود إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها، بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، في أغسطس/آب الماضي، تفسيرًا أكثر تشددًا لمعايير الأخلاق التي يُلزم بها الشركات التي تدعم أنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسبق أن تخارج الصندوق، في ديسمبر/كانون الأول، من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، وفق وكالة "رويترز".
ويعمل الصندوق، الذي يمتلك نحو 1.5% من الأسهم المدرجة في 9000 شركة حول العالم، وفق المبادئ التوجيهية التي يضعها البرلمان النرويجي، ويُعد من رواد تبنّي مبادئ البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الاستثمارات.
ويُعد هذا القرار أحدث خطوة تتخذها مؤسسة مالية أوروبية لقطع علاقاتها مع شركات إسرائيلية أو شركات لها صلات بإسرائيل، وذلك منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتُعد "باز" أكبر مشغّل لمحطات الوقود في إسرائيل، حيث تدير 9 محطات في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مجلس الأخلاقيات، في توصيته بسحب الاستثمارات، إن 'باز تساهم في استمرار وجود المستوطنات من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود لها'.
وأضاف: "المستوطنات أُنشئت في انتهاك للقانون الدولي، واستمرار وجودها يمثل خرقًا متواصلاً له".
ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة "باز" حتى الآن، خارج ساعات العمل الرسمية.
وكانت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قد قضت العام الماضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المستوطنات، غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن – وهو حكم رفضته إسرائيل واعتبرته "خاطئًا تمامًا" وأحادي الجانب.
التخارج من الاستثمارات
يقدّم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، وهو الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن التخارج من الاستثمارات. وباع الصندوق الآن جميع حصصه في شركة "باز".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك عمليات تخارج إضافية مرتقبة من شركات أخرى.
وفي المجمل، قام مجلس الأخلاقيات بتقييم نحو 65 شركة ضمن محفظة الصندوق، تعمل في قطاعات متعددة تشمل إمدادات الطاقة، وتشييد البنية التحتية، والسياحة، والخدمات المصرفية، وغيرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 13 ساعات

• أرقام

قطر تعول على الصندوق السيادي لدعم الاقتصاد حال انخفاض أسعار الطاقة

تعول قطر على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، البالغ حجمه 524 مليار دولار لدعم الاقتصاد حال انخفاض أسعار الطاقة، كإحدى التداعيات غير المباشرة للرسوم الجمركية الأميركية، بحسب الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة الجهاز. أوضح الشيخ بندر خلال منتدى قطر الاقتصادي المقام بالتعاون مع "بلومبرغ" في الدوحة اليوم الثلاثاء أن تراجع أسعار الطاقة سيؤثر على الميزانية وميزان المعاملات الجارية للبلاد، وذلك على الرغم من الخطط الطموحة التي تنفذها قطر لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. وقطر من بين أكبر مصدري الغاز المسال في العالم. "دول مجلس التعاون الخليجي وقطر على وجه الخصوص قامت ببناء صناديق الثروة السيادية التي يمكنها التدخل ودعم الاقتصاد إذا اقتضت الحاجة.. مستوى سعر النفط الحالي جيد، لكن إذا انخفض عن ذلك سيشكل ذلك مبعث قلق"، بحسب المحافظ. كان صندوق النقد الدولي توقع في أكتوبر الماضي أن يبلغ سعر التعادل النفطي 44.7 دولار للبرميل بالنسبة لقطر. يجري تداول خام القياس العالمي برنت حالياً قرب 65 دولاراً للبرميل. لكن الأسعار كانت قد انخفضت في وقت سابق بحدة من متوسط 80 دولاراً للبرميل في العام الماضي، بفعل تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية. جهاز قطر مستثمر عالمي يُعد جهاز قطر للاستثمار ثامن أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، ويمتلك مجموعة من الأصول المرموقة، بما في ذلك متجر "هارودز" (Harrods) في لندن وناطحة سحاب "شارد" (Shard). تُعدّ قطر بالفعل واحدة من أغنى دول العالم، ومن بين أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المُسال. كما أن خطط الحكومة لزيادة هذا الإنتاج بشكل كبير من المُتوقع أن تُضيف أكثر من 30 مليار دولار سنوياً إلى إيرادات الدولة، بحسب "بلومبرغ". سيتم ضخّ بعض هذه الأموال إلى جهاز قطر للاستثمار. وقد توقعت شركة الاستشارات البحثية "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF) مؤخراً أن يرتفع إجمالي أصول جهاز قطر للاستثمار إلى 905 مليارات دولار بحلول عام 2030، مما يعني أنه سينضم إلى مصافّ المستثمرين البارزين الآخرين في المنطقة، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة أبوظبي للاستثمار. يكرر بذلك محافظ مصرف قطر المركزي تصريحات أدلى بها وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي خلال نفس الفعالية، إذ قال إن ثمة حاجة إلى سعر للنفط يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي وزيادته.

أرقام

منذ 15 ساعات

• أرقام

مع رحيله عن البرنامج.. استثمارات مارك كوبان عبر شارك تانك نمت بأكثر من 700%

عُرضت الحلقة الأخيرة التي يظهر بها رائد الأعمال والمستثمر الملياردير "مارك كوبان" ضمن برنامج "شارك تانك"، على قناة "إيه بي سي" الجمعة الماضية، مُختتمًا بذلك 15 موسمًا من البرنامج الشهير. وكانت هذه الرحلة الطويلة للملياردير الأمريكي مع برنامج ريادة الأعمال، مليئة بالإخفاقات والنجاح بطبيعة الحال، ومع ذلك، يقول "كوبان" إنه سينهي هذه المسيرة بمحفظة استثمارية قوية. وقال "كوبان" في مقابلة مع "سي إن بي سي"، الثلاثاء، إنه استثمر حوالي 33 مليون دولار إجمالًا خلال فترة مشاركته في البرنامج، ويُقدّر عوائده النقدية من هذه الاستثمارات بنحو 35 مليون دولار. ووفقًا لـ "كوبان" فإن قيمة أسهمه في هذه الأعمال تبلغ 250 مليون دولار على الأقل الآن، أي أن إجمالي العائد على استثماراته تجاوز 760%. في يناير، علق "كوبان" على مشاركته في البرنامج خلال مقابلة: "أُحقق نجاحًا باهرًا"، مُشيرًا إلى القيمة السوقية الإجمالية لعشرات الشركات التي استثمر فيها منذ انضمامه إلى برنامج "شارك تانك" عام 2011. أمام الكاميرا، استثمر "كوبان" ما يصل إلى 61.9 مليون دولار في أكثر من 200 صفقة، وفقًا لموقع "شارك تانك إنسايتس"، لكن الصفقات التي تُعقد على الشاشة لا تُثمر دائمًا عن استثمارات مكتملة. الأهم من ذلك، أن "كوبان" صرّح بأن هدفه الأساسي من استثمارات "شارك تانك" لم يكن حتى جني الأرباح، وقال في يوليو 2022: "لا أشارك في البرنامج للحصول على أفضل الاستثمارات، ولا أستثمر دائمًا لأنني أعتقد أنني سأجني أرباحًا، أحيانًا تكون صفقاتي لمساعدة أو توجيه رسالة".

الشرق الأوسط

منذ 15 ساعات

• الشرق الأوسط

ما الخطة الجديدة المدعومة من أميركا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير (شباط) في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجيستيات، وهما (يو جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، في وقت سابق هذا الشهر، إن مسؤولين أميركيين كباراً يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات. أظهرت وثيقة لمؤسسة إغاثة غزة، تداولتها منظمات الإغاثة في وقت سابق هذا الشهر، أن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة «مواقع توزيع آمنة» يمكن لكل منها تزويد 300 ألف شخص بالغذاء والماء وحقائب أدوات النظافة. وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذه المواقع ستكون في جنوب قطاع غزة. وقال المصدر الأول إن الشركتين الأميركيتين الخاصتين ستدخلان المساعدات إلى غزة لنقلها إلى المواقع حيث ستتولى منظمات إغاثة بعد ذلك توزيعها، لا الشركتان. وقال داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن بعض جماعات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تُعرف أسماء تلك الجماعات بعد. وقالت المؤسسة إن إسرائيل وافقت على زيادة عدد مواقع التوزيع وإيجاد سبل لتوصيل المساعدات إلى المدنيين غير القادرين على الوصول إلى مواقع التوزيع. وطلبت المؤسسة من الجيش الإسرائيلي تحديد «مواقع في شمال غزة قادرة على استضافة مواقع توزيع آمنة تديرها المؤسسة، ويمكن تشغيلها في غضون 30 يوماً»، وأضافت المؤسسة أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل. تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي طرحتها إسرائيل هي أنها «تفرض مزيداً من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة». منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس (آذار) متهمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة، وطالبت بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في القطاع. وفي أوائل أبريل (نيسان)، اقترحت إسرائيل «آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات» إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها، وقال إنها تهدد «بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق». ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. فيما أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «الكثير من الناس يتضورون جوعاً في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثاً للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حالياً؛ إذ دخلت خمس شاحنات إلى غزة، أمس الاثنين، وهو ما وصفه فليتشر بأنه «قطرة في بحر». وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها حصلت على موافقة إسرائيل على دخول نحو 100 شاحنة مساعدات إضافية إلى القطاع. تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة، والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وأن الأمر ثَبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العملية العسكرية في منتصف مارس (آذار). وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولاً ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تتسلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الاثنين: «يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة». وأضاف: «لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة». وأوضح فليتشر، أمس الاثنين، ما تحتاج إليه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة، وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات؛ منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.