تقرير للهيئة المستقلة حول المفقودين والاختفاء القسري في قطاع غزة
ويوثق التقرير لحالات الاختفاء القسري لهذه الجريمة في السياق الفلسطيني ويقدم رؤية قانونية وسياساتية من أجل التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها، من خلال توفير أدوات إنصاف حقيقية للضحايا وعائلاتهم، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية الرسمية والمجتمعية على الاستجابة.
ويُظهر التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد سياسة ممنهجة في الإخفاء القسري من خلال الاعتقالات الجماعية، واحتجاز الفلسطينيين في مواقع سرية وغير معلن عنها، وغالبًا دون توجيه تهم أو السماح بزيارة المحامين أو المؤسسات الحقوقية.
وحول أعداد المفقودين والمختفين قسراً في قطاع غزة، فيبين التقرير أن العدد تجاوز 11,200 شخص، من بينهم أكثر من 4,700 من النساء والأطفال، في حين تلقت الهيئة المستقلة نحو 1,067 بلاغًا رسميًا حول حالات فقدان أو اختفاء قسري حتى نهاية أبريل 2025. وتشير البيانات إلى أن الاحتلال يتذرع بتعديلات على ما يُعرف بـ"قانون المقاتل غير الشرعي" لتبرير عمليات الاحتجاز المفتوحة، ما أدى إلى تقنين الإخفاء القسري وحرمان المعتقلين من أي شكل من أشكال الحماية القانونية.
ويركز التقرير كذلك على العوامل التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، ومنها النزوح القسري الجماعي الذي فرضته الحرب، ووجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، إضافة إلى الفوضى التي شابت عمليات دفن الضحايا، مما أدى إلى دفن العديد منهم في مقابر جماعية دون توثيق أو معرفة هوياتهم. كما أظهر التقرير أن ضعف النظام الرسمي لتسجيل البلاغات، وغياب سياسة وطنية موحدة للتعامل مع ملف المفقودين، عمق من معاناة الأسر، التي ظلت تدور في حلقة مفرغة بين المؤسسات دون أي إجابة واضحة حول مصير أبنائها.
ولم يغفل التقرير التأثيرات الإنسانية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية لهذه الجريمة على عائلات الضحايا. إذ باتت هذه العائلات تعيش بين الأمل والخوف، في ظل غياب أي معلومة دقيقة حول مصير أبنائهم، مما خلق حالة من الألم النفسي الجماعي، فضلاً عن الأعباء الاقتصادية التي لحقت بالعديد منهم نتيجة فقدان المعيل، ناهيك عن غياب الدعم الرسمي المنظم لهم.
وقد خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة صياغة تشريع وطني يُعرّف المفقودين والمختفين قسرًا بشكل دقيق يتماشى مع المعايير الدولية، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. الدعوة لتأسيس هيئة وطنية مستقلة تعنى بتوثيق هذه الحالات، على أن تكون مزودة بصلاحيات تحقيق وتعاون مع الجهات المحلية والدولية. إنشاء منصة إلكترونية موحدة لجمع بيانات المفقودين، وتخصيص أرقام طوارئ على مدار الساعة للإبلاغ، وتشكيل فرق ميدانية مدربة للتوثيق والتنسيق مع المستشفيات والجهات الجنائية.
وفيما يتعلق بالمقابر الجماعية، أوصى التقرير بتشكيل لجنة وطنية متخصصة تعمل على توثيق هذه المقابر وإنشاء سجل وطني للجثامين مجهولة الهوية باستخدام تقنيات حديثة تشمل البصمات الوراثية والتصوير الفضائي، بالتنسيق مع الجهات الطبية والقضائية.
وفي ختام تقريرها، طالبت الهيئة المستقلة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية، والضغط على دولة الاحتلال للإفصاح عن مصير المختفين قسرًا والكشف عن أماكن احتجازهم. كما دعت إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية والآليات الدولية المختصة، لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة المستمرة، وصون حقوق الضحايا وأسرهم، ومنع إفلات الجناة من العقاب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
معاريف: إسرائيل تحولت إلى "شرطي" في السويداء والشرع "خارج السيطرة"
تل أبيب- معا- رأت صحيفة "معاريف" أن إسرائيل باتت أشبه بـ"حاكم فعلي" في سوريا، لافتة إلى أن الاشتباكات الأخيرة في السويداء الدرزية جنوبي البلاد كشفت عن "واقع جديد" باتت فيه تل أبيب أقرب إلى دور "الشرطي"، في حين أن حكومة دمشق المركزية بقيادة أحمد الشرع باتت خارج السيطرة تماماً"، على حد قولها. وذكرت الصحيفة العبرية أنه بينما يحاول العالم الاعتياد على الواقع الجديد لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، "تتكرر الأحداث المأساوية التي تزيد من تعقيد المشهد" في البلاد. وبعد سقوط القتلى في المواجهات بين البدو والدروز، تدخلت إسرائيل مباشرة بهجوم بنيران الدبابات. وتساءلت الصحيفة في تقريرها: "هل هذه مصادفة، أم أنها علامة على تعاون جديد وغير متوقع بين تل أبيب والإدارة السورية الجديدة؟". ويقول البروفيسور أمازيا برعام، الخبير في شؤون الشرق الأوسط بجامعة حيفا، في حديثه للصحيفة، إن "المنطقة بأكملها، من جنوب دمشق إلى الحدود الأردنية، تعج بالفوضى والاضطراب واللانظام"، محيلاً ذلك إلى "انهيار البنية الأمنية التي أسسها بشار الأسد هناك". ويوضح الخبير الإسرائيلي: "خلال حكم الأسد، كانت هذه المنطقة، في أجزائها الأقرب إلينا، خاضعة عسكرياً لوحدة سورية تُسمى الفيلق الخامس بقيادة روسية، وكان الجنود والضباط السوريون صغاراً، لكن جميع كبار الضباط كانوا روسا أو يتحدثون الروسية". ووفقاً لرواية برعام، جنّد الروس مقاتلين سابقين من داعش في صفوفهم: "كان هناك أكثر من 5000 مقاتل من داعش، جنّدهم الروس، ومنحوهم رواتب متواضعة، ومع انهيار نظام الأسد وتفكك هذا التنظيم تمامًا، لم يبقَ هناك أي عامل استقرار عسكري أو حكومي". وحسب تصريحات برعام للصحيفة الإسرائيلية فإن "هذه المنطقة بأكملها تعمها الفوضى. وهي خارج سيطرة الشرع"، وفق قوله.
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية في القاهرة لبحث "مساعدات غزة"
القاهرة-معا-أفادت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مطلع، أن اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية تجرى في القاهرة، الثلاثاء، لمناقشة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المرضى وعوده العالقين في القطاع. وحسب المصدر، تشهد الاجتماعات، التي تستمر يومين، تقدما وتوافقا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالبند الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار المقترح. وتأتي اجتماعات القاهرة في إطار الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، وسعي القاهرة لتذليل عقبات التوصل لاتفاق، وحرصها على إدخال المساعدات لمواطني القطاع بكميات كافية ومناسبة. وتستمر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في الدوحة مع وجود خلافات حول حجم انسحاب القوات الإسرائيلية، لا سيما من جنوب قطاع غزة، وهي إحدى أبرز النقاط العالقة.
فلسطين اليوم
منذ ساعة واحدة
- فلسطين اليوم
حقوق الإنسان تطالب بتحقيقات شفافة ومحاسبة جرائم الاحتلال بغزة
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، إلى إجراء تحقيقات شفافة وشاملة في مقتل فلسطينيين كانوا ينتظرون إيصال المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة، مؤكدةً أن هذه الحوادث تستوجب محاسبة الجناة دون تأخير. وقال المتحدث باسم المفوضية في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل مطالَبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مقتل منتظري المساعدات"، مشددًا على أن أي آلية دولية لتوزيع المساعدات لن تكون ذات مصداقية إذا لم تحترم القانون الدولي الإنساني. وأضاف: "لن نتعامل مع أي آلية لا تراعي التزامات القانون الدولي، ولا نساوم على حماية المدنيين"، مؤكدًا أن المفوضية تواصل عمليات التوثيق والمراقبة الدقيقة لانتهاكات حقوق الإنسان في القطاع المحاصر. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت المدنيين ومناطق توزع المساعدات، وسط تحذيرات دولية من اتساع دائرة الانتهاكات وغياب المحاسبة.
