سوريا تبدأ إجراءات استعادة أموال المصرف التجاري السوري من بنوك البحرين
ناقش وزير المالية السوري الدكتور محمد يسر برنية، مع سفير مملكة البحرين في دمشق، وحيد مبارك سيار، إجراءات استعادة الأموال المجمدة للمصرف التجاري السوري في بنوك البحرين، وذلك في ضوء "الرخصة 25" الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.
وأصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري، بما يشمل فتح الحسابات وتحويل الأموال من وإلى سوريا.
وأوضح الوزير برنية، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، أنه جرى كذلك بحث فرص الاستفادة من الخبرات البحرينية في عدد من المجالات، من بينها الرقمنة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، وذلك في سياق متابعة التفاهمات التي أُبرمت خلال زيارة رئيس الجمهورية أحمد الشرع الأخيرة إلى مملكة البحرين، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأعرب برنية عن تقديره للدعم المقدم من البحرين، مؤكداً أنه يعكس حرص المملكة على استقرار سوريا وازدهارها.
في السياق نفسه، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعّال، وذلك بعدما تعهد ترامب هذا الشهر خلال زيارته السعودية ضمن جولة خليجية، بإلغاء هذه الإجراءات دعماً لجهود إعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب الأهلية.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إضافة إلى البنك المركزي السوري والشركات المملوكة للدولة.
وقالت الوزارة في بيان، إن "الترخيص العام يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني فعلياً رفع العقوبات المفروضة على سوريا"، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف البيان أن "الترخيص العام سيسمح باستثمارات جديدة وأنشطة للقطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس (أميركا أولاً)".
بدوره، صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً مؤقتاً من العقوبات لمدة 180 يوماً بموجب "قانون قيصر"، بهدف ضمان عدم عرقلة الاستثمارات، وتسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وتوالت بعدها حزم إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب انتفاضة البلاد ضد الأسد في 2011.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 33 دقائق
- العربية
هل صفقة يالطا بين إيران و"الإخوان" ممكنة؟
الخبراء في تاريخ الشرق الأوسط الحديث الذين يتابعون الحركات والتيارات الإسلامية والإسلاموية، وتلك التي يسميها الغرب "جهادية"، يتابعون عن قرب مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بصورة عامة ومرحلة ما بعد سيطرة "هيئة تحرير الشام" على دمشق. وإحدى النقاط الرئيسة التي استوقفت ولا تزال خبراء أميركا حول المنطقة، كانت عن العلاقة الإقليمية بين "الخمينيين" و"الإخوان"، ولا سيما بعد سقوط البعث الأسدي في سوريا. تاريخياً الصراع قائم بين الجمهورية الإسلامية "الشيعية الإمامية" والسلفية "السنّية الخلافية" التي تتفرع إلى فروع متمايزة بما فيها "الإخوان المسلمون" والتكفيريون وغيرهم. وفي المعادلة التي نكتب حولها، وهي نظرية الآن، نركز على سيناريو واحد مطروح تحت الطاولة كاحتمال ولكن بدرجة موضوعية أعلى من الفوارق الأيديولوجية. فبعض التحليل الاحتمالي أنتج سيناريو بعيداً من واقع اليوم ولكنه بصفة الممكن إذا اصطفت العوامل. وتلخيص هذا السيناريو أن النظام الإيراني الحالي والمنظومة "الإخوانية" الواسعة من الممكن أن يصلا إلى نقطة تقاطع استراتيجي تسمح لهما بالتلاقي على أهداف إقليمية ومحلية مرحلية قد يرتكز على نقاط عدة. النقطة الأولى أن المعسكرين متمسكان بأجنداتهما الخاصة على المدى البعيد وأن كلاً منهما قادر على اجتياز النفق الدولي الذي يمثله حالياً دونالد ترمب برئاسته للولايات المتحدة وقوة أميركا الخارقة عالمياً، فالقيادة الخمينية دخلت في آلية المفاوضات المتواصلة وغير المتناهية مع الإدارة الحالية عبر محاور تفاوضية عدة وهي أولاً محادثات غزة لإرجاع الرهائن والبحث عن حلول شاملة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وهي لا تزال تراوح مكانها. والنقطة الثانية هي محادثات وقف إطلاق النار في اليمن مع الحوثيين وهي أيضاً تتمدد في الوقت، وقبلها التشاور الضاغط لاستمرار وقف النار بين إسرئيل و"حزب الله" لمنع الجماعة اللبنانية من العودة لهذه الجبهة. ولكن الآلية الأكبر والأهم هي المفاوضات التي يقودها المبعوث ستيف ويتكوف مع القيادة الإيرانية حول الاتفاق النووي الموقع مع إدارة باراك أوباما عام 2015. وسنعود للمناورات الإيرانية لإيصال كل الأطراف المعنية بهذه المحادثات إلى توقيع شامل كبير يعد فيه "الخمينيون" بفتح باب للاستثمارات بتريليون دولار أو تريليونين تمتد إلى دول عدة. فتنتقل إيران من دولة محاصرة إلى شريك اقتصادي ومالي لأميركا كما هي الدول العربية الشريكة لواشنطن. وعندما تصل طهران، نظرياً، إلى هذا المستوى سيكون صعباً على الغرب أن يضعفها بالضغط العسكري. في هذا الوقت ستعزز الكتلة الإسلاموية وضعها ونفوذها في سوريا بعدما جرى الاعتراف بها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم الدول العربية، وتحظى دمشق بتسهيلات كبرى من قطر وتركيا وشبكات المصالح الرأسمالية. وستتجه أولويات الكتلة عبر جماعات "الإخوان" السياسية والمالية إلى دعم أحزاب وكتل وكيانات شبيهة في المنطقة داخل معظم الدول العربية. والسيناريو الافتراضي المطروح فيه احتمالان استراتيجيان مرتبطان بتطورات داخلية في الشرق الأوسط. السيناريو الأول هو تطور الكتلة "الخمينية" والكتلة "الإخوانية" باتجاه التراجع عن راديكاليتهما بفضل الاتفاقات المالية التي فاوضت عليها إدارة ترمب خلال عام 2024، أكانت في الخليج أو مع السلطة في سوريا. وهذه نظرية الحلقة الضيقة حول الرئيس في واشنطن وهي تتلخص في أن الصفقات المالية مع الراديكاليين ستشجع إيران و"الإخوان" على تطوير اقتصادهما، بعيداً من "الجهاد" العسكري والحربي باتجاه النمو والتطور السلمي. وتنبثق هذه الأطروحة من حلقات الأكاديميين المحافظين الماديين المؤمنين بالعامل الاقتصادي النفعي الذي بإمكانه، بحسب نظرتهم، أن يلغي الأيديولوجيا عبر تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مما يفسر نظرية سياسة إنهاء الحروب عبر صفقات مع الراديكاليين ومن بينهم "الخمينيون" والإسلامويون السلفيون. المدرسة الأخرى التي عزلها ترمب هي مدرسة "الأمن القومي" التي تشترط تغييراً داخل لمجتمعات كشرط للتعامل معها ونظرت إلى "الضغط الأقصى" على النظام في إيران وفكفكة الشبكات "الإسلامية والجهادية" في المنطقة. ولكن خيار ترمب الصفقاتي مع إيران وسلطة دمشق المنبثقة من "هيئة تحرير الشام" أقصى جماعة الأمن القومي عن السياسة الخارجية خلال الرحلة الحالية. وفي هذا الإطار، إن استمر، من الممكن أن تخرج معادلة جديدة مستقبلية تقوم على أساس تفاهم الإسلاميين من المعسكرين المتقاتلين من طهران ودمشق، بوقف القتال أو المواجهة بينهما لأسباب استراتيجية أسمى وهي مصلحة "جهادية أعلى وأوسع". وتموقع كهذا للكواكب وإن كان حظه صغيراً يعتبر من الاحتمالات المطروحة لدى المحللين وله أمثلة في التاريخ، إذ إن المحاور المتواجهة وافقت على التفاهم ولكن من دون تعريض مصالحها للخطر. وفي هذه الحال واقعان قد يؤديان إلى توافق بين طهران ودمشق وعواصم أخرى من ورائهما، والتفاهم قد يشبه "اتفاق يالطا مشرقياً" كما حصل بين السوفيات والأميركيين في فبراير (شباط) عام 1945، إذ قسم الجباران نفوذهما وسيطرتهما في العالم، بخاصة في أوروبا واستمرا به حتى في خضم الحرب الباردة. واتفاق يالطا بين الجمهورية الإسلامية والجمهورية العربية السورية سيعكس اتفاقاً إقليمياً أكبر. والركيزة الأولى لمثل هذه الصفقة هي خروج اتفاقات بين المعسكرين وواشنطن كي لا يكون هناك إخلال بالتوازن بين "الخمينيين" و"الإخوانيين" في المنطقة، مما يحول المعادلة إلى ميزان إقليمي بين "الراديكاليين" من جهة وباتت لهم مصالح مع الإدارة الأميركية، وإسرائيل من جهة أخرى ولها مصالح تاريخية مع الولايات المتحدة، وتبقى الكتلة العربية المعتدلة في الوسط. وثبة محتملة ولكن بحظوظ صغيرة تتوسع مع الوقت ربما، هو احتمال تعاون طرفي "يالطا الجديدة" مع بعضهما بعضاً لمواجهة إسرائيل. ومع العلم أن شروط إدارة ترمب قاسية لناحية الاعتراف بإسرائيل وربما الدخول إلى "معاهدة أبراهام"، وهو أمر سيجري الكلام حوله وليس بالضرورة تنفيذه، فجبهة يالطا في الشرق الأوسط من المحتمل أن تتطور لما كان يسمى "المحور" ويركز فقط على إسرائيل. وإن أنجب هذا تفاهماً "يالطوياً" على شيء، فقد يكون على إعادة فتح الجسور البرية والجوية بين إيران والمتوسط، ولكن بثمن. فتصوروا أن يعود الطريق السريع بين طهران والشام ولكن لخدمة مصلحة مشتركة عليا فوق "الخمينية" و"الإخوانية". فما هي يا ترى؟... سنكتب عنها.
مباشر
منذ 38 دقائق
- مباشر
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
مباشر: أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم مسار التحول السياسي وتعافي البلاد بعد سنوات من الحرب والصراع. ويأتي هذا القرار عقب اتفاق سياسي توصل إليه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بشأن تخفيف القيود الاقتصادية، بما يعكس تغييراً تدريجياً في مقاربة التكتل الأوروبي تجاه الوضع في سوريا. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن العقوبات المفروضة ستظل سارية على الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالحكومة السورية السابقة برئاسة بشار الأسد، كما ستستمر القيود الأمنية المعنية بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي. كما أعلن المجلس عن فرض عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات ضالعة في موجة عنف اندلعت في البلاد في مارس/آذار الماضي، مشيراً إلى أن الاتحاد لا يزال ملتزماً بمتابعة التطورات الميدانية عن كثب. وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق اتخاذ "مزيد من الإجراءات الصارمة" بحق من وصفهم بـ"منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار في سوريا"، في رسالة تؤكد استمرار الرقابة الأوروبية رغم تخفيف بعض القيود الاقتصادية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
مصادر لـ"الشرق": اتفاقية دفاع مشترك تركية سورية تبصر النور قريباً
قالت مصادر سورية مطلعة لـ"الشرق"، إن نقاشات "متقدمة" جرت بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل 3 أيام في إسطنبول، تناولت بنود اتفاقية دفاع مشترك هي الأولى بين البلدين، وذلك في أول تحرك استراتيجي معلن منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، زار الشرع إسطنبول وبحث مع أردوغان دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وأحدث التطورات على الساحتين الإقليمية والعالمية. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق المرتقب يأتي لتمهيد الطريق نحو إنشاء قواعد عسكرية تركية، من خلال مراحل متتالية تبدأ بإنشاء بنية عسكرية لتدريب الجيش السوري الجديد، على أن لا يتم إقامة القواعد التركية عبر إعلان مباشر كما كان يجري الترتيب له سابقاً قبل الضربات الإسرائيلية لمطار الـ "T-4"، و "الشعيرات"، وسط سوريا أوائل أبريل الماضي. كما يهدف الاتفاق إلى تخفيف التصعيد، وذلك في إطار تفاهمات جرت مؤخراً مع عدة أطراف، وشملت أيضاً تنسيقاً بين أنقرة وموسكو بهذا الخصوص، وفق المصادر. وكانت تركيا تسعى قبل التطورات الأخيرة إلى إنشاء قواعد عسكرية معلنة، أبرزها في مطار "T-4" وهو أكبر مطار عسكري في البلاد ويبعد حوالي 60 كيلو متراً شرق مدينة تدمر، وأخرى في "قاعدة الشعيرات الجوية شرقي محافظة حمص، والتي شكلت خلال حكم النظام السابق القاعدة الجوية الرئيسية لطائرات سوخوي المقاتلة"، لكن بحسب المصادر ستكون هذه القواعد وفق الاتفاق الجديد المزمع توقيعه تحت عناوين دفاعية وتدريبية. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، فإن الاتفاق السوري التركي سيشمل أولاً إنشاء قواعد تدريبية، تهدف لتدريب قوات الجيش السوري الجديد، ثم تفعيل منظومة رادار ودفاع جوي وطائرات مسيرة ستدخل أيضاً ضمن البرامج التدريبية، بحيث يُشكل الاتفاق التدريبي بوابة وغطاء إنشاء القواعد التركية وسط وشمال سوريا. وأكدت المصادر أن "القواعد التدريبية" التركية لن يتم إنشاؤها بداية وسط سوريا، بل ستقتصر مبدئياً على شمال البلاد فقط، في "مطار منغ العسكري" على بعد 6 كيلو مترات قرب مدينة أعزاز في حلب، ثم لاحقاً في رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة على الحدود مع تركيا، على أن يتم في مرحلة متقدمة ترتيب استحداث القاعدة التركية الأكبر في وسط البلاد، وذلك وفق توافقات قادمة ترجح المصادر أنها ستقتصر على مطار "T-4" فقط، وأن الاتفاقية ستقدم بصورة طلب سوري إلى تركيا ضمن إطار تعاون دفاعي تقدم من خلاله تركيا دعماً لوجستياً وتقنياً. وكانت وسائل إعلام تركية، ذكرت أن القوات المسلحة التركية تُخطط لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا، وذلك في إطار ما تصفه بـ"مكافحة الإرهاب"، وعلمت "الشرق"، من مصادر ميدانية في ريف حلب أن القوات التركية بدأت فعلياً تجهيز مطار منغ العسكري، الواقع على طريق حلب -أعزاز والمعروف بـ"أوتستراد غازي عنتاب"، ليكون أول قاعدة عسكرية تركية رسمية في سوريا. وأشارت المصادر إلى أن القوات التركية باشرت تجهيزات لوجستية مكثفة في الموقع، تضمنت بناء سور إسمنتي حول المطار، وتثبيت وجود عسكري دائم، وسط انتشار قوات تركية داخل المطار منذ أيام، تزامناً مع زيارة وفد تركي للموقع ومعاينته ميدانياً. ويبعد مطار منغ حوالي 20 كيلومتراً عن مدينة حلب، ويُعد من المواقع الاستراتيجية شمالي البلاد، إذ كان سابقاً مطاراً عسكرياً قبل أن تسيطر عليه المعارضة السورية عام 2013 و تخرج عن الخدمة.
