مسح لـ«المركزي الأوروبي»: شركات منطقة اليورو لا تزال متفائلة بآفاق النمو
وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو في السنوات الأخيرة، وما يبدو أنه تعافٍ اقتصادي بعيد المنال، أظهرت الشركات التزاماً بالحفاظ على مستويات توظيف مرتفعة، مدفوعة بثقةٍ نسبية في انتعاش مستقبلي، وفق «رويترز».
ووفقاً لنتائج المسح المتعلق بقدرة الشركات على الحصول على التمويل، أشار 8 في المائة من المشاركين إلى تسجيل نمو بحجم الأعمال، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين أعرب 23 في المائة منهم عن تفاؤلهم بشأن تطورات الأداء، خلال الربع المقبل.
لكنْ، في المقابل، أفادت غالبية الشركات باستمرار تدهور هوامش أرباحها، ولا سيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بَدَت أكثر عرضة لتلك الضغوط.
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن «معظم الشركات أفادت بتأثرها بدرجات متفاوتة من التوترات التجارية، وكانت الشركات المُصدرة إلى الولايات المتحدة وتلك العاملة في قطاع التصنيع الأكثر تضرراً». كما أبدى نحو 30 في المائة من الشركات قلقها من تأخر سلاسل الإمداد أو نقص المكونات، ما دفعها إلى البحث عن مورِّدين بديلين.
وأكد البنك أن أبرز استراتيجيات التكيف، التي لجأت إليها الشركات في مواجهة هذه البيئة التجارية المتقلبة، شمل إعادة توجيه المبيعات نحو الأسواق المحلية وأسواق الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد؛ لتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين المعرّضين للمخاطر.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار التقرير إلى أن تقديرات الشركات بشأن التضخم على المدى الطويل ظلت مستقرة، إلا أنها خفّضت توقعاتها لنمو الأسعار خلال العام المقبل من 2.9 في المائة إلى 2.5 في المائة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
لإشباع التنين.. "إنفيديا" طلبت 300 ألف شريحة "H20" من "تايوان"
طلبت شركة "إنفيديا" 300 ألف شريحة "H20" من شركة " TSMC" المُصنّعة بالتعاقد معها الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "رويترز". وقالت المصادر، أن الطلب الصيني القوي دفع الشركة الأميركية إلى تغيير رأيها بشأن الاعتماد على مخزونها الحالي فقط. سمحت إدارة ترامب هذا الشهر لشركة "إنفيديا" باستئناف مبيعات وحدات معالجة الرسومات H20 إلى الصين، مُلغيةً بذلك حظراً سارياً فُرض في أبريل الماضي، بهدف منع وصول شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. طوّرت إنفيديا شريحة H20 خصيصاً للسوق الصينية بعد فرض قيود التصدير الأميركية على شرائح الذكاء الاصطناعي الأخرى أواخر عام 2023. لا تتمتع شريحة H20 بقوة حوسبة تُضاهي شريحة H100 من إنفيديا أو سلسلة "Blackwell" الجديدة التي تُباع في الأسواق خارج الصين. ستُضاف الطلبات الجديدة مع شركة "TMSC" التايوانية إلى المخزون الحالي الذي يتراوح بين 600 و700 ألف رقاقة H2O، وفقاً لمصادر "رويترز". طلبت "إنفيديا" من الشركات الصينية المهتمة بشراء رقائق H20 تقديم وثائق جديدة تتضمن توقعات حجم الطلبات من العملاء، وفقاً لأحد المصادر. صرحت إدارة ترامب بأن استئناف مبيعات H20 كان جزءاً من مفاوضات مع الصين بشأن مغناطيسات الأرض النادرة - وهي عناصر أساسية للعديد من الصناعات، والتي حدّت بكين من صادراتها مع تصاعد توترات الحرب التجارية. أثار القرار إدانة من الحزبين من المشرعين الأميركيين الذين يخشون من أن منح الصين حق الوصول إلى H20 سيعيق جهود الولايات المتحدة للحفاظ على ريادتها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. لكن شركة إنفيديا وشركات أخرى تُجادل بأهمية الحفاظ على الاهتمام الصيني برقائقها - التي تعمل مع أدوات برمجيات إنفيديا - حتى لا يتحول المطورون تماماً إلى عروض من منافسين مثل هواوي. قبل حظر أبريل، زادت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، بما في ذلك "تينسنت" و"بايت دانس" و"علي بابا"، طلباتها من شرائح H20 بشكل كبير، حيث نشرت نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة من ديب سيك، بالإضافة إلى نماذجها الخاصة.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
من تراجع خوفاً في النهاية لم يكن ترمب .. بل الأوروبيون
التوصل إلى اتفاق تجاري يقضي بخفض الرسوم الجمركية إلى 15% طمأن الأسواق.. لكنه يثير تساؤلات كثيرة أيضاً التالي : فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع والبضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، وهي أقل من الـ30% التي هدد بها ترمب أخيراً زعم ترمب أيضاً أن الاتحاد تعهد بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة يصعُب التوفيق التام بين خطاب "تفادينا أزمة محتملة" وواقع أن السوق الأوروبية الموحدة التي تجمع 27 دولة مُعرضة لضربة حقيقية وصلت جولة ، وهي أقل من نسبة 30% التي هدد بها في الآونة الأخيرة، في مقابل ما يبدو أنه حزمة متنوعة من الاستثمارات ستجريها القارة في الولايات المتحدة، إلى جانب شراء كميات ضخمة من واردات الطاقة والمعدات العسكرية. أبرمت سيتفق كثير معها في ذلك؛ فالولايات المتحدة أكبر شريك تجاري والمورد الرئيسي للمعدات الدفاعية و " (LVMH) برنار أرنو الأسبوع الماضي، فإن دوامة من الرسوم الجمركية الانتقامية تشكل عبئاً لا يقدر الأوروبيون على تحمله . ضربة لقدرة الاتحاد التنافسية يُعد إبرام الاتفاق قبل انتهاء المهلة في الأول من أغسطس عند نسبة (رسوم جمركية) تجدها الشركات الكبرى "قابلة للتعامل معها"، أمراً إيجابياً بالنسبة إلى السوق، إذ يبدد الضبابية المحيطة ، ويتجنب السيناريو الأسوأ الذي كان سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 1.2%، بحسب "باركليز". تبدو التجارة عبر المحيط الأطلسي أقل جموداً، بدءاً من . رغم ذلك، يصعُب التوفيق التام بين خطاب "تفادينا أزمة" وواقع أن السوق الأوروبية الموحدة التي تجمع 27 دولة مُعرضة لضربة حقيقية؛ فالمزج بين رسوم جمركية بنسبة 15% وارتفاع اليورو مقابل منذ بداية العام يمثل ضربة مزدوجة للقدرة التنافسية مقابل عائد لا يُذكر. ولا تزال تفاصيل الاتفاق غير متوافرة، ولم يتضح بعد ما إذا كان يمثل نهاية حقيقية للتوترات . بينما يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تراجع الاعتماد على الولايات المتحدة عزز موقف ترمب بالنظر إلى ما زعمه مسؤولو الاتحاد باستعدادهم للسيناريو الأسوأ، بدءاً بالانتقام المحتمل من شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل " ، ووصولاً إلى التعاون مع دول أخرى تشكل أهدافاً سهلة للضغوط التجارية، مثل . وزعم ترمب أيضاً أن الاتحاد تعهد بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، إلى جانب شراء كميات "هائلة" من الأسلحة الأمريكية. ويُعد ذلك بمنزلة تذكير بأن اعتماد القارة على الأمن الأمريكي لم يسفر إلا عن مساعدة إدارة ترمب في انتزاع تنازلات فيما يخص التجارة والضرائب. وبينما دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس منذ بضعة أشهر إلى أوروبا أكثر "استقلالية"، يصف اليسار الإيطالي حالياً الاتفاق بأنه "استسلام غير مشروط". تباين مواقف زعماء أوروبا ربما احتاجت إستراتيجية الاتحاد إلى يد أكثر حنكة، وذات براعة سياسية أكبر. لكن قد يكون هناك دور لمسائل هيكلية أخرى أكبر، بدءاً من استخدام مجالات الاعتماد الحالية، مثل الدفاع، كسلاح ووصولاً إلى تباين المصالح بين أعضاء الاتحاد . بذل الرئيس الفرنسي . يسهُل إدراك كيف خفضت بروكسل سقف طموحاتها، من تجارة بلا رسوم جمركية إلى عقوبة أمريكية "غير متكافئة" دون رد من الاتحاد . بالطبع سيتأثر الطرفان بالرسوم الجمركية، فإذا لم يطرأ تغيير على الأوضاع، فسيعاني المستهلكون الأمريكيون مع تمرير الرسوم الحمائية إليهم، فيما سيتلقى الاقتصاد العالمي ضربة قيمتها تريليونا دولار تؤدي إلى تراجع الاستثمار تدريجياً . لحظة فارقة للاتحاد الأوروبي يتوقف الكثير في الفترة الحالية على الإستراتيجيات التي ستتبعها الشركات متعددة الجنسيات والقطاعات، فسيفضل بعضها تحمل تبعات الرسوم الجمركية بنفسها، بينما ستسعى أخرى إلى مواصلة التفاوض مع التعهد بافتتاح مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة. فإحدى إستراتيجيات "إل إم في إتش" لتخفيف آثار الرسوم هي افتتاح مصنع جديد في تكساس، بعد الأول الذي افتتحته في 2019 . كما يتوقف الكثير على ما سيتضح بشأن مدى شمول ذلك الجزء الذي يتعهد بإعفاء سلع من الرسوم الجمركية تماماً في الاتفاق . مع ذلك، ورغم احتفاء الأسواق بالنشوة المؤقتة النابعة من جانب أن ترمب يميل إلى إبرام الصفقات وليس إطلاق التهديدات فقط، تبدو هذه لحظة خطرة للاتحاد الأوروبي، فالتباطؤ الفعلي في النمو الاقتصادي على وشك التفاقم، بينما يمضي الاتحاد بخطى متثاقلة مترددة نحو تكامل أوثق قد يقلل اعتماده على الولايات المتحدة و . خاص بـ "بلومبرغ" كاتب رأي في بلومبرغ متخصص في الشؤون الأوروبية وخاصة فرنسا
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
عجز مالي بقيمة 172 مليار يورو يهدد موازنات ألمانيا للفترة 2027–2029
كشفت مصادر حكومية ألمانية، الاثنين، عن وجود عجز ضخم بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي للفترة الممتدة من عام 2027 حتى 2029، وهو ما وصفته بأنه "التحدي المركزي" للسياسة المالية في السنوات المقبلة. ويأتي هذا العجز ضمن مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، التي من المقرر أن يصادق عليها مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، فيما ينتظر البرلمان البت في مشروع الموازنة قبل نهاية نوفمبر القادم. ورغم أن التخطيط المالي عادة ما يتضمن بنودًا تحتاج إلى معالجة، إلا أن حجم هذا العجز غير مسبوق، بحسب المصادر. وكان وزير المالية لارس كلينغبايل قد قدّر في يونيو الماضي فجوة الميزانية للفترة ذاتها بنحو 144 مليار يورو فقط، لكن ارتفاعها لاحقًا يعود إلى تنازلات حكومية ضخمة، من بينها تعويض الخسائر الضريبية للولايات والبلديات الناتجة عن "محفز النمو"، وزيادة معاشات الأمهات بدءًا من يناير 2027، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد الديون. وتسعى الحكومة الاتحادية، وفق "رويترز"، إلى مواجهة هذا الوضع من خلال تعزيز الإيرادات عبر تعافي الاقتصاد ورفع الضرائب، إلى جانب تقليص النفقات عبر تقليص أعداد الموظفين وتسريع إجراءات التخطيط. ومع استمرار غياب النمو الاقتصادي للعام الثالث على التوالي، تجد ألمانيا نفسها أمام أزمة مالية قد تكون الأولى من نوعها في تاريخها الحديث.
