عبد المسيح لسعيد: لا يمكن الاكتفاء بمشهد تحميل رياض سلامة وحده المسؤولية
أضاف: "المطلوب: تدقيق جنائي شفاف، يليه تحديد دقيق للتحويلات المشبوهة، فاستردادها، فدفعها إلى أصحابها الحقيقيين. كفى مماطلة وتلاعباً بالقوانين. حان وقت الحقيقة والمساءلة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
فرنسا: الاتفاق الأميركي الأوروبي يوفر استقراراً موقتاً لكنه غير متوازن
رأى الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد الاثنين أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية يوفر "استقرارا موقتا" لكنه "غير متوازن". وكتب الوزير عبر اكس: "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرار موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". وحذر حداد من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا". ورحب حداد بأن الاتفاق يستثني "قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)" ولا يتضمن "أي تنازل لمجالات زراعية حساسة" و"يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي". وأضاف: "لكن الوضع ليس مرضيا ولا يمكن أن يكون مستداما"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية". وأضاف: "علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعا وإلا قد نُمحى" كليا. ونص الاتفاق على فرض رسوم جمركية نسبتها 15% على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة فيما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة. وقرر الطرفان أيضا رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الاستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران. والأحد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي إثر اجتماع مع رئيسة مفوضية التكتل أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا، ووصفه بأنه "الأكبر على الإطلاق". وصرّح ترامب للصحافيين بعد محادثاته مع فون دير لاين في منتجعه العائلي للغولف في تورنبري: "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع". وقال إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأميركي. وأضاف ترامب أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة. من جهتها، قالت فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين. وأضافت: "اتفقنا أيضا على إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الاستراتيجية"، موضحة أنها تشمل بعض المواد الكيميائية، ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية ومواد أولية هامة.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
آخر تحديثات خطة تسديد الودائع
ما هي احتمالات نجاح الحكومة في الاتفاق على مشروع قانون خطة الفجوة الماليّة، وإحالتها إلى المجلس النيابيّ قبل الخريف المقبل، لكي يتمكّن النوّاب من مناقشتها وإقرارها قبل نهاية العام الجاري، ودخول المجلس في أجواء الانتخابات النيابية المقبلة؟ هذا السؤال كان طاغيًا في الأسبوع المنصرم، خصوصًا بعد كلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تحدّث عن أفكار يتمّ تجميعها لبناء خطة يتمّ عرضها على الحكومة للمناقشة. حتى الآن، لا توجد صيغة نهائيّة جاهزة لهذه الخطة. لكنّ الأفكار التي تحدّث عنها سعيد، والأفكار التي يتحدّث عنها بين الحين والآخر وزير الاقتصاد عامر البساط، وهو المكلّف من قبل رئيس الحكومة نواف سلام بمتابعة هذا الملف، وما يقوله وزير المالية ياسين جابر، كلّ ذلك يقود إلى مجموعة عناوين بدأت تتحوّل إلى مسلّمات، من أهمّها: أوّلًا- حجم ما يُعرف بالفجوة الماليّة، والمقصود هنا المبلغ النهائيّ الذي ينبغي تأمينه للدفع ضمن أية خطة، لن يكون في أي حال من الأحوال مساويًا لحجم الودائع الحالي، والذي يصل إلى 83 مليار دولار تقريبًا. بل سيتمّ تصغير المطلوبات بحيث قد تقترب من 50 مليار دولار فقط، وربّما أقلّ. ثانيًا- سيتمّ تسديد الودائع على مراحل زمنيّة، بناء على حجمها، بحيث سيتمّ تقسيمها إلى ثلاث فئات: 100 ألف دولار، مليون دولار، وفوق المليون دولار. وسيتمّ التعاطي مع الفئة الأولى، (100 ألف وما دون) على أساس التسديد السريع نسبيًّا. وهناك نقاشات متواصلة إذا ما كان في الإمكان دفع هذه الودائع فور إقرار الخطة، ومن دون تقسيط. ثالثًا- لن تتمّ تغطية الفجوات في بعض المصارف غير القادرة على التماهي مع الخطة، من أموال مصارف مليئة نسبيًّا. وسيتمّ اعتماد خيار الدمج أو التصفية لمصارف غير قادرة على تلبية متطلّبات الخطة. لكنّ النقاشات تتمحور حول المئة ألف الأولى، وإذا ما كان يُفترض تأمينها بالتكافل والتضامن بين كلّ المصارف، أم سيتمّ إخضاعها لواقع ملاءة كلّ مصرف على حدة. رابعًا- سيتولّى مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف التجارية عملية تصغير المطلوبات في الاتجاهين: مطلوبات المصارف لدى المركزي، ومطلوبات المودعين لدى المصارف. خامسًا- لا يزال النقاش قائمًا في شأن مقترح سعيد الإبقاء على حسابات الودائع الكبيرة التي سيتمّ تسديدها على مدى سنوات طويلة، ضمن ميزانيات المصارف. إذ إنّ الإبقاء على هذه المطلوبات ضمن الميزانيات قد يحول دون جذب مستثمرين جدد إلى القطاع. وهناك اقتراحات بإنشاء مؤسسة خاصة (bad bank) تحمل محافظ هذه المطلوبات (الودائع)، لكي يسهل على إدارات المصارف جذب أموال فريش إلى القطاع. ضمن هذه العناوين القابلة لبعض التعديلات التفصيلية ترتسم خطة تسديد الودائع. لكن، وبصرف النظر عن أنها ستكون أفضل الممكن بالنسبة إلى من يعمل عليها، إلّا أنها ستُواجه باعتراضات عنيفة، من قبل شرائح متضرّرة. إذ، وبصرف النظر عن المنطق الذي سيُستخدم، أو ميزان العدالة الذي سيجري الاستناد إليه في الحلّ، هناك حقيقة دامغة تتعلّق بالفارق بين 83 مليار دولار، حجم الودائع على الورق اليوم، وحوالى 50 مليار دولار سينتهي إليها رقم الفجوة التي ستُردم. هناك أكثر من 30 مليار دولار ستتبخّر، ومن البديهي أن "أصحابها" سيشكّلون حالة اعتراضية لا يُستهان بها. أنطوان فرح - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 12 ساعات
- الديار
رحمة: لنحترم السلطة القضائيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كتب النائب السابق إميل رحمة عبر منصة "اكس": "الرجاء ثم الرجاء اتركوا مجلس القضاء الأعلى، يقرر ما يراه مناسبا في التشكيلات القضائية. ولنحترم السلطة القضائية المعبر الاول لنهوض الدولة".
