«هيئة الطرق»: غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال لكل مخالفة لنظام كود الطرق السعودي

تابعوا عكاظ على
كشفت الهيئة العامة للطرق مسودة نظام كود الطرق السعودي، وأشارت المسودة إلى أن الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق، ويشمل تخطيط الطرق وتصميمها وإنشاءها وتشغيلها وصيانتها، ويطبق كذلك على الطرق القائمة حال إعادة إنشائها، أو صيانتها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو إعادة تأهيلها.
و يمنع تطبيق أي اشتراطات أو ضوابط أو معايير بخلاف الواردة في الكود بعد نفاذ النظام.
وأضافت دون الإخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الهيئة متابعة الالتزام والامتثال بتطبيق الكود ومراقبته.​
و أكدت المسودة أنه يعد الالتزام بتطبيق الكود متطلب أساس للحصول على التراخيص والتصاريح.​
و يجب عند التعاقد لأعمال التخطيط والتصميم والإشراف والإنشاء والتشغيل والصيانة أن يكون مع متخصصين حاصلين على تراخيص وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وما تحدده اللوائح.​
و يجب على الجهات ذات العلاقة والمرخص له الالتزام بتطبيق الكود في تنفيذ أعمال الطرق.
وأشارت إلى أن يكون المشرف والمقاول، مسؤولين بالتضامن عن تعويض الجهات ذات العلاقة عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم أو انهيار كلي أو جزئي فيما أقيم من الطريق، وعن كل عيب يهدد متانة الطريق وسلامته وسلامة سالكيه وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.
مضيفة أنه يجب على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال المدد التي تحددها اللوائح، ويشعر المخالف بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بها، وإذا لم يُزِل المخالف المخالفة أو يصححها خلال المدة المحددة، تحيل الجهة ذات العلاقة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من النظام ووفق ما تحدده اللوائح.​
أخبار ذات صلة
و يجب على الجهات ذات العلاقة عندما تكون المخالفة جسيمة إشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بها، وإيقاف العمل على الطرق أو الجزء أو القسم الذي يشكل الضرر حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، وتحال المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام خلال مدة وفق ما تحدده اللوائح.​​
وأضافت المسودة مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) من النظام، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف الكود أو أيّاً من أحكام النظام أو لوائحه بأي من العقوبات الآتية ولا يجوز الجمع بين أكثر من عقوبتين من الآتي:
1- الإنذار.
2- غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال لكل مخالفة.
3- تعليق الترخيص أو جزء منه مدة لا تزيد عن سنة.
4- إلغاء الترخيص.
ويراعى في تطبيق العقوبات المشار إليها التدرج في إيقاعها وفق الظروف المخففة والظروف المشددة وجسامة المخالفة وطبيعة النشاط وظروف السوق وفق ما يرد في اللوائح. ويصدر المجلس لائحة تعنى بمخالفات الكود.​
و يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم، على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 39 دقائق

• مباشر

انخفاض حاد في صافي الهجرة ببريطانيا

مباشر-قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم الخميس إن صافي الهجرة طويلة الأمد إلى بريطانيا انخفض بمقدار النصف تقريبا في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مع وصول عدد أقل من الأشخاص بتأشيرات العمل والدراسة بعد تعديلات في القواعد تهدف إلى خفض عدد الوافدين. وأضاف مكتب الإحصاءات أن البيانات أظهرت أن صافي الهجرة، وهو تقدير لعدد الذين هاجروا إلى بريطانيا مطروحا منه المغادرين، انخفض إلى 431 ألفا مقارنة مع 860 ألف شخص في العام السابق حتى ديسمبر كانون الأول 2023. ومن شأن هذه البيانات أن تمنح بعض الارتياح لرئيس الوزراء المنتمي لحزب العمال كير ستارمر، الذي وعد في وقت سابق من مايو أيار بخفض الهجرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع المقبلة، تحت ضغط من حزب الإصلاح اليميني المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج. وتولى ستارمر رئاسة الوزراء في يوليو تموز 2024. وأفاد حزب المحافظين، الذي كان في الحكومة قبل انتخاب ستارمر، بأن هذا الانخفاض انعكاس للتغييرات التي أدخلها على قواعد التأشيرات. وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن هذا التغيير مدفوع بانخفاض هجرة مواطني بلاد ليست ضمن (الاتحاد الأوروبي+). ويعني (الاتحاد الأوروبي+) دول التكتل بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين وسويسرا. وقال المكتب "نشهد انخفاضا في عدد القادمين بتأشيرات العمل والدراسة، وزيادة في الهجرة إلى الخارج على مدار 12 شهرا حتى ديسمبر كانون الأول 2024، خاصة الذين غادروا ممن قدموا في الأصل بتأشيرات دراسة بمجرد تخفيف قيود السفر إلى المملكة المتحدة التي فرضت بسبب الجائحة".

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

السلطات السورية تنشر تعزيزات لتأمين المؤسسات في السويداء

تابعوا عكاظ على نشرت السلطات السورية في السويداء جنوب البلاد اليوم (الخميس) تعزيزات كبيرة، خصوصاً أمام الدوائر الحكومية في المحافظة، بهدف دعم تفعيل الضابطة العدلية. وأوضحت الشرطة أن الانتشار يأتي استجابة لنداء مشيخة العقل الدرزية ومرجعيات المحافظة أمس بدعم دور الضابطة العدلية والشرطة، تطبيقاً للاتفاق الذي وقع في الأول من مايو الجاري، بتفعيل الشرطة من أبناء المحافظة لضبط القانون. وقال سكان محليون في مدينة السويداء إن غالبية عناصر الفصائل يتبعون حركة رجال الكرامة بقيادة الشيخ ليث البلعوس الموالي للحكومة السورية، الذي يعد الفصيل الأقوى في المحافظة. ويأتى هذا الانتشار بعدما اقتحم عناصر جماعة مسلحة أمس مكتب محافظ السويداء مصطفى البكور من أجل المطالبة بإطلاق سراح أحد الموقوفين، وفق ما أوضحت وزارة الإعلام السورية. وأشارت الوزارة إلى أن المجموعة المسلحة كانت بقيادة المدعو طارق المغوش، وآخرين، واقتحموا مبنى المحافظة خلال وجود البكور في مكتبه، ما دفع عدداً من فصائل السويداء إلى التدخل، والعمل على تأمين طريق خروج المحافظ من المكان، وفرض القانون. وأكدت السلطات السورية أن «حماية الأمن في المحافظة هي خيار لا رجعة فيه. لن نتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة». أخبار ذات صلة ودان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سورية حمود حناوي الهجوم الذي استهدف مبنى محافظة السويداء، مؤكداً لتلفزيون سورية رفضه القاطع لأي اعتداء يمس مؤسسات الدولة أو رموزها. وقال الشيخ حناوي: «نستنكر ونرفض بشكل قاطع الهجوم الذي استهدف مبنى المحافظة، ولا يمكن القبول بمس شخصية المحافظ بأي أمر خارج عن الاحترام»، مشيراً إلى أن ما تحتاجه السويداء اليوم هو الأمن والطمأنينة والهدوء وبناء الوطن والإنسان. وأضاف أن المجتمع يجب أن يرفض التصرفات الفردية غير المسؤولة، داعياً إلى محاسبة مرتكبيها قضائياً، وأن القضاء يجب أن يأخذ دوره في فرض العدالة. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} انتشار أمني في السويداء.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"رجال الكرامة" تنتشر بمحيط الدوائر الحكومية في السويداء

تشهد السويداء في الجنوب السوري انتشارا أمنيا كبيرا أمام الدوائر الحكومية في المحافظة. فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الخميس بأن فصائل محلية تستعد للانتشار أمام المؤسسات الحكومية في السويداء. بدورها أشارت مصادر محلية بـ "انتشار تعزيزات للفصائل أمام فرع الأمن الجنائي في السويداء، تمهيداً لانتشارها أمام مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف دعم تفعيل الضابطة العدلية حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" "رجال الكرامة" فيما أوضحت الفصائل أن الانتشار يأتي استجابة لنداء مشيخة العقل الدرزية ومرجعيات المحافظة يوم أمس بدعم دور الضابطة العدلية والشرطة، تطبيقاً للاتفاق الذي وقع في الأول من مايو الجاري ، بتفعيل الشرطة من أبناء المحافظة لضبط القانون. وقال سكان محليون في مدينة السويداء، إن غالبية عناصر الفصائل يتبعون حركة رجال الكرامة بقيادة الشيخ ليث البلعوس الموالي للحكومة السورية، الذي يعد الفصيل الأقوى في المحافظة. أتى هذا الانتشار بعدما اقتحم عناصر جماعة مسلحة أمس الأربعاء مكتب محافظ السويداء مصطفى البكور من أجل المطالبة بإطلاق سراح أحد الموقوفين، وفق ما أوضحت وزارة الإعلام السورية. كما أشارت إلى أن "المجموعة المسلحة كانت بقيادة المدعو طارق المغوش وآخرين، واقتحموا مبنى المحافظة خلال وجود البكور في مكتبه". ما دفع عددا من فصائل السويداء إلى التدخل، والعمل على تأمين طريق خروج المحافظ من المكان وفرض القانون". فيما أكدت السلطات السورية أن "حماية الأمن في المحافظة هي خيار لا رجعة فيه لن نتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة". وكانت تلك المحافظة ذات الأغلبية الدرزية شهدت مواجهات بين مسلحين وقوات الأمن السورية التابعة لدمشق خلال الأشهر الماضية، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق يقضي بضبط الأمن وبسط سلطة الدولة، ودمج كافة الفصائل ضمن الجيش، مع الاتفاق على مناقشة بعض التفاصيل حول تسليم السلاح لاحقا.