الجيش السوداني: المصنع الأم للإجرام ومأزق النخبة النيلية:
اندلعت الحرب الحالية في السودان بتاريخ 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم، قبل أن تمتد سريعًا إلى مدن رئيسية أخرى مثل أم درمان، بحري، الأبيض، مدني، سنار، وغيرها… وقد شكّلت هذه الحرب، بعنفها المركّز وبلوغها مناطق لم تعرف الحرب في تاريخها الحديث، منعطفًا وجوديًا كشف عن البُنى العميقة للوعي الجمعي السوداني، وأخرج إلى السطح مكبوتات جهوية وعرقية، وانحيازات كانت حتى وقت قريب مغطّاة بطلاء رقيق من خطاب الدولة القومية 'المتخيّلة.'
ولأن هذه الحرب، مثل سابقاتها في الجنوب (1955–1972، 1983–2005)، وفي دارفور (2003–الآن)، وجبال النوبة والنيل الأزرق (2011–الآن)، قد وضعت الهامش والمركز وجهاً لوجه، فقد ظهر مجددًا أسوأ ما في البنية السودانية: الاصطفاف الإثني، الجهوي والنخبوي باسم الدولة، والانحياز الانتقائي باسم الوطنية.
إنّ ما نشهده اليوم من إدانة مطلقة لقوات الدعم السريع، وإعفاء تام للجيش السوداني، من قبل الكثير من النخب وأصحاب الامتيازات التاريخية لا يستند إلى معيار أخلاقي أو قانوني، بل إلى موقف ذاتي متحيّز، تحكمه الانتماءات الجهوية والطبقية لهذه النخب، لا الحقائق الموضوعية ولا التاريخ الموثّق.
أولاً: من صنع الدعم السريع؟ الجيش لا غيره:
جميع الوثائق الرسمية، بما فيها المراسيم الرئاسية الصادرة عن عمر البشير، تشير بوضوح إلى أنّ الدعم السريع تأسّس كقوة نظامية تحت إشراف مباشر من جهاز الأمن والمخابرات، وبأمر رئاسي، وتمّ إلحاقه بالجيش لاحقًا بموجب تعديل دستوري (2017) جعل منه 'قوة مستقلة تتبع للقائد الأعلى للقوات المسلحة'، أي رئيس الجمهورية، الذي هو القائد الأعلى للجيش. وبموجب هذا الترتيب، تم تسليح وتدريب ودمج قوات الدعم السريع ضمن المنظومة العسكرية السودانية، وليس خارجها
ولم يكن هذا مجرد 'خطأ سياسي' أو 'تحالف تكتيكي'، بل كان استثمارًا استراتيجيًا في العنف، ووسيلة لحماية النظام الإسلامي – العسكري من خطر السقوط، سواء في دارفور، او كردفان أو حتي أمام حراك سبتمبر 2013، أو في انتفاضة ديسمبر 2018. وبعبارة أدق: الدعم السريع حينها هو ملحق تكتيكي لجيش استراتيجي في القمع.
ثانيًا: كل ما ارتكبه الدعم السريع… سبقه الجيش إليه:
من دارفور إلى جبال النوبة، ومن النيل الأزرق إلى الجنوب، الجيش السوداني كان وما زال الفاعل الرئيسي في جرائم الإبادة، التطهير العرقي، القصف الجوي للقرى، استخدام سلاح الاغتصاب، الحصار الغذائي، التهجير القسري، وجرائم أخرى موثقة في تقارير هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة، مجموعة الأزمات الدولية وغيرها…
بل إنّ ما تتهم به النخب المركزية اليوم الدعم السريع في مدني والجزيرة – من نهب وسرقة واغتصاب – مارسه الجيش حرفيًا في بابنوسة، هجليج، دلامي، تلودي، أبوكرشولا…الخ.. بل إنّ القصف الجوي على المدنيين في جبال النوبة (2011–2016)، الذي وثّقته مبادرة كفاية ومشروع القنابل، كان يتم عبر الطيران الحربي الذي يملكه الجيش، وليس الدعم السريع!
ثالثًا: النخبة النيلية وصمتها المُطبِق حين كانت الحرب 'في مكان آخر:'
حين كانت الحرب محصورة في 'الهامش'، تبنّت ذات النخب التي تصرخ الآن ضد تحالف تأسيس مستخدمة ذريعة الدعم السريع خطابًا مخزيًا: أن ما يجري هو 'حرب ضد المتمردين'، و'كفار يحملون السلاح ضد الوطن'، و'متمردون تدعمهم إسرائيل'! كان الجنود يقتلون الأبرياء في جنوب السودان باسم 'الجهاد'، ويُغتصب نساء جبال النوبة والنيل الازرق بدعوى 'التطهير العرقي'، وتُحرق قرى دارفور على يد الجيش والمليشيات تحت شعار 'هي لله'. وكل ذلك مرّ تحت سمع وبصر النخبة النيلية التي لم تحرّك ساكنًا، لا ماديًا ولا معنويًا.
لم تكن تلك النخبة تجهل الجرائم. كانت تبرّرها.
رابعًا: حين وصلت الحرب إلى الخرطوم… تغيّر الموقف فجأة:
اليوم فقط، عندما وصلت الحرب إلى أحياء بري، العمارات، كافوري، ود نوباوي، ظهرت فجأة خطابات 'حل الدعم السريع'، و'استعادة الجيش القومي'، و'إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية'، دون أي ذكر لسجل الجيش الإجرامي، أو لدوره التاريخي في قمع الشعب، أو لتحالفه مع الإسلاميين حتي، وان تم الذكر يكون علي حياء!
هنا، يظهر التناقض الصارخ: يريدون حل المليشيا التي صنعتها أيديهم، دون أن يعترفوا بأنّ المجرم الأكبر ما زال هو الجيش السوداني، بكل مؤسساته، من القيادة العامة حتى المدرعات… ويريدون منه ان يعيد هيكلة نفسه …لا اكثر!
خامسًا: الجيش بوصفه أداة الإسلام السياسي وهيمنة النخبة:
الجيش ليس قوة 'قومية محايدة'، بل هو أداة سلطوية بيد طبقة حاكمة مركزية، إسلامية، وعرقية. وهو ما تكشّف بوضوح بعد الانقلاب على الوثيقة الدستورية (2021)، وإعادة إنتاج السلطة العسكرية عبر تحالف البرهان–الكيزان، وتعديلاتهم على الوثيقة الدستورية لترسيخ سلطتهم المطلقة.
في المقابل، فإن الدعم السريع، ورغم سجله الدموي، قد:
– وقّع على ميثاق تأسيس السودان الجديد (فبراير 2025
– وقّع على دستور انتقالي جديد قائم على مبادئ العلمانية، الفيدرالية، العدالة التاريخية، حق تقرير المصير، والمساواة بين الشعوب.
– قبِل الخضوع لعملية دمج تحت إشراف مدني وليس عسكري
– اعترف بمسؤوليته عن بعض الجرائم في دارفور، وهو ما لم يقم به الجيش إطلاقًا
وهنا المفارقة التي تعري كل شيء: قوة مارست الإجرام، وتراجع موقفها باتجاه مشروع ديمقراطي، تُرفض رفضًا مطلقًا، بينما يُمنح الجيش، رغم تاريخه الأسود، حصانة مقدّسة باسم 'القومية' و'الوطنية' و'المؤسسة العريقة' وتريدونه ان يعيد هيكلة نفسه!!
سادسًا: في الرد على مقولة 'الجيش يحتاج لإعادة صياغة، أما الدعم السريع فهو مليشيا يجب حلها'
هذه المقولة مضللة:
١/ الجيش أيضًا مليشيا بمقاييس القانون الدولي: لأنه لم يخضع قط لسلطة مدنية، وشارك في كل انقلابات السودان، وقتل المتظاهرين السلميين، واستغل سلطته لتقويض الدولة.
٢/ الجيش درّب وصنع الدعم السريع، بل درّب أيضًا مليشيات القبائل، وكتائب الظل، ومليشيا الأمن الشعبي، وسهّل تكوين مليشيات الدفاع الشعبي…والان البنيان المرصوص والبراء بن مالك والقائمة تطول…
٣/ ما من مؤسسة يمكن إعادة هيكلتها دون اعتراف بجرائمها أولًا. أما أن يُعاد بناء الجيش دون مساءلة فهو تكريس للديكتاتورية العسكرية لا غير.
في الختام: المعيار ليس من أنت، بل ما الذي تمثّله:
إنّ الموقف الصحيح في هذا الوقت من أي قوة مسلّحة في السودان، سواء كانت الجيش أو الدعم السريع أو غيرهما، لا يجب أن يُبنى على الانتماءات الهوياتية أو الاصطفافات الجغرافية، بل على موقف هذه القوى من المشروع الوطني الجديد، كما ورد في ميثاق تحالف تأسيس، والذي ينادي بقيام دولة سودانية مدنية، ديمقراطية، لا مركزية، تقوم على العلمانية، العدالة التاريخية، المساواة بين الشعوب، وحق تقرير المصير، وبناء جيش وطني جديد.
وعليه، فإنّ تقييم الجيش أو الدعم السريع يجب أن ينبني على مدى التزام كل منهما بهذه المبادئ:
– إذا كان الجيش هو من رعى العنف الممنهج منذ الاستقلال، وكرّس هيمنة الدولة المركزية القامعة، ورفض علنًا أي إصلاح حقيقي يمسّ بنيته العقائدية والطبقية، فإنّه لا يمكن أن يكون شريكًا في بناء السودان الجديد.
– وإذا كانت قوات الدعم السريع، رغم سجلها المأساوي، قد أبدت استعدادًا مبدئيًا للدخول في مشروع تأسيسي جديد، عبر التوقيع على ميثاق ودستور يقر بالمواطنة المتساوية والعدالة التاريخية، فإنّ ذلك يستوجب النظر إليها لا بوصفها خصمًا مسبقًا، بل بوصفها طرفًا يجب اختباره بناءً على التزامه العملي بهذا التحوّل.
إنّ انحياز بعض النخب النيلية للجيش، رغم سجله الدموي الأوسع، لا يعكس موقفًا مبدئيًا من العنف، بل هو انعكاس لرغبة دفينة في إعادة إنتاج الدولة القديمة التي ظلّت لعقود تمثّل مصالحها. وفي المقابل، فإنّ المناداة بحل الدعم السريع دون الحديث عن إعادة بناء المؤسسة العسكرية بالكامل، بما في ذلك تفكيك بنيتها الأيديولوجية والعقائدية، هو موقف انتقائي، لا يخدم سوى استمرار الديكتاتورية بثوب قومي زائف.
إنّ بناء جيش جديد، متعدد، خاضع لسلطة مدنية، يندمج في رؤية السودان الجديد، هو المهمة التاريخية التي لا تقبل التأجيل. وكل ما دون ذلك، هو استمرار في إعادة تدوير المأساة.
النضال مستمر والنصر اكيد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التغيير
منذ 5 ساعات
- التغيير
الجواز السوداني..من حق دستوري إلى سلاح لتصفية الحسابات
تحوّل الجواز السوداني من حق دستوري مكفول لكل مواطن، إلى أداة تستخدمها السلطات لتصفية الحسابات السياسية والانتقام الشخصي، وسط تزايد حالات الحظر ومنع السفر بحق نشطاء ومعارضين. وبينما تؤكد الأمم المتحدة أن حرمان المواطنين من التنقل دون إتاحة مسار للتظلم يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، تتوالى الشهادات عن ممارسات داخل سفارات السودان، من بينها ما يجري في كمبالا، حيث تُسحب جوازات النشطاء حتى بعد دفع الرسوم المقررة.. التغيير: كمبالا روى الناشط المدني والسياسي المقيم في العاصمة الأوغندية كمبالا، نجم الدين دريسة، لـ«التغيير» تفاصيل ما حدث معه أثناء محاولته تجديد جواز سفره الذي تنتهي صلاحيته في ديسمبر 2025. فبعد أن استكمل جميع الإجراءات في السفارة السودانية، من إدخال البيانات، ودفع الرسوم البالغة 250 دولارًا، والتصوير الفوتوغرافي، وحتى تعديل اسمه في النظام، في 15 يوليو الماضي حتى حصلوله على إيصال الاستلام. وحين عاد ليستلم جوازه، تكرر تأجيل الموعد مرتين، قبل أن يُبلَّغ أخيرًا داخل السفارة بأنه 'محظور'. من الإخطار المسبق للحجب بعد الموافقة بعد أسبوعين، حضر دريسة – رئيس الشبكة الإعلامية المدنية، والناطق الرسمي السابق لتحالف القوى المدنية 'قمم' – إلى السفارة بعد سماعه بوصول دفعة جوازات، فأُبلغ بأن جوازه لم يصل بعد، وطُلب منه العودة في الأسبوع التالي. وفي بداية أغسطس، وبعد مراجعة القسم المختص بالاستلام، كان الجواب: 'غير موجود'. لاحقًا، علم من مسؤولي السفارة بأنه 'محظور'. بالنسبة لدريسة، كان هذا أشبه بـ'القرصنة'، إذ كان من المفترض إبلاغه بالحظر منذ البداية، لا بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم. أمر الحظر يأتي من 'بورتسودان' استنادًا إلى قوائم معدة مسبقًا ناشط مدني وأوضح في حديثه لـ«التغيير» أن مسؤولي السفارة يعلمون جيدًا أنه ناشط مدني وله مواقف معلنة ضد حكومة بورتسودان، مؤكدًا أن الجواز حق دستوري لا يجوز لأي جهة مصادرته. وأكد أنه استفسر من رئيس فريق الجوازات بالسفارة، إلا أنه أوضح رداً على استفسارته أن عمله 'فني بحت'، وأن أمر الحظر يأتي من 'بورتسودان' استنادًا إلى قوائم معدة مسبقًا من سلطة الأمر الواقع هناك. واتهم دريسة حكومة عبد الفتاح البرهان بحرمان الناشطين الداعين إلى وقف الحرب من حق المواطنة والحصول على الهوية، معتبرًا أن حكومة بورتسودان تبحث عن شرعية لمواصلة الحرب وزيادة معاناة السودانيين. وفي المقابل، أشار إلى أن حكومة 'تأسيس' تدعو للوحدة والسلام وتجنب الانتقام، لافتًا إلى الفارق الكبير بين السلطتين، ومؤكدًا أنه 'ليس دفاعًا عن تأسيس'، لكن من باب أولى – على حد قوله – أن يبحث عن 'حقوقه المسلوبة' في تلك الجهة ما دامت حكومة بورتسودان تمنعه حق الهوية. تكشف قصة دريسة عن أسلوب جديد في سياسة حرمان السودانيين – خاصة السياسيين والنشطاء – من الوثائق الثبوتية. ففي السابق، كان يُبلّغ الشخص بالحظر قبل بدء الإجراءات، أما الآن، فتُستوفى الرسوم وتُنجز المعاملات، ثم تُسحب الجوازات لاحقًا من بورتسودان مقر العاصمة البدلية لحكومة الأمر الواقع في السودان. في السابق، كان الإجراء المعتاد – وفق ما أوضح عضو هيئة محامي الطوارئ محمد صلاح – هو إبلاغ الشخص المحروم من الجواز بأن اسمه محظور قبل البدء في المعاملات. لكن التطور الجديد يتمثل في استكمال كافة الخطوات، بما في ذلك تحصيل الرسوم، ثم سحب الجواز لاحقًا في بورتسودان كما حكى دريسة. وذكر صلاح أن هذا السلوك يشير إلى وجود تلاعب ومحاولات لفرض سلطة أمر واقع وتضييق الخناق على النشطاء والمواطنين، لا سيما المنتمين إلى مجموعات جغرافية معينة، بما يتماشى مع الدعاية السائدة في مناطق سيطرة الجيش. الحظر بلا بلاغات انتهاك للمواطنة وأضاف صلاح أن الجواز يُعد حقًا أصيلًا من حقوق المواطنة، ولا يجوز قانونًا حرمان أي شخص منه إلا بناءً على بلاغ محدد يُحال إلى النيابة، ليصدر وكيل النيابة الأعلى قرار الحظر وفق مبررات واضحة. عضو هيئة محامي الطوارئ، محمد صلاح وأكد أن ما يجري حاليًا هو حظر لأعداد كبيرة من الأشخاص دون فتح بلاغات أو توضيح أسباب، ما يعكس طابعًا أمنيًا واستغلالًا لمؤسسات الدولة لحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية في الهوية والتنقل. وأشار إلى أن سلطة الأمر الواقع في بورتسودان لا تملك قوانين أو لوائح معلنة للتعامل مع هذه الحالات، وأن ما يُعرف بـ'قانون الوجوه الغريبة' ليس قانونًا رسميًا، لكنه يُستخدم في ذات السياق لحرمان المدنيين من إثبات الهوية عبر لوائح أمنية غير مبررة وغير معلنة، وربما بناءً على توجيهات سرية. واعتبر أن هذه الممارسات تخالف القانون، وتتيح للمواطنين التوجه بشكاوى إلى هيئات الأمم المتحدة للمطالبة بحقوقهم. ولفت صلاح إلى أن هذه الإجراءات تُفاقم حالة الانقسام في السودان، بسلطتين غير شرعيتين في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، مؤكدًا أن هناك مواطنين لا يمكنهم استخراج جواز من نيالا أو بورتسودان، متسائلًا عن مصيرهم. ودعا عضو الهيئة الحقوقية إلى ممارسة ضغط واضح لمنع أي حظر أو انتهاك لحق المواطنين في السفر دون قرارات قضائية، وحتى في حال وجود قرارات، يجب أن تصدر من المحكمة بعد سماع دفاع الشخص المعني. كما شدد على ضرورة مناقشة الحلول العملية لمصير الذين رُفض تجديد جوازاتهم، بما في ذلك إمكانية إصدار وثائق سفر بديلة ومعترف بها مؤقتًا، إلى حين إيجاد حل نهائي. دوافع سياسية أفادت مصادر مطلعة لـ«التغيير» أن النائب العام الجديد هو الأكثر تمسكًا بسياسة حرمان السياسيين والنشطاء من استخراج أو تجديد الجوازات، رغم إبداء مسؤولين في بورتسودان استعدادًا لمعالجة الملف أثناء زيارة خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر. ويربط البعض موقفه بخلفية شخصية، كونه أُقيل سابقًا بواسطة لجنة إزالة التمكين في عهد حكومة عبد الله حمدوك، ما يثير شبهة 'الانتقام السياسي'. وتؤكد المعلومات أن الحظر لا يقتصر على النشطاء والسياسيين، بل يمتد إلى مجموعات وقبائل يُعتقد أنها حواضن للدعم السريع، بحيث يمكن أن يُمنع الشخص من الوثائق الرسمية لمجرد انتمائه الأسري أو حمله اسمًا معينًا. كما أن غالبية سكان مدن نيالا والجنينة والضعين عاجزون عن استخراج أوراقهم الثبوتية بدعوى أن هذه المناطق خارج سيطرة بورتسودان، وهو ما يعزز الانقسام، ويدفع كثيرين للتقارب مع حكومة 'تأسيس'. اللجوء إلى الآليات الدولية وفي ندوة إسفيرية نظمها 'تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان' (سودان ديفندرز) حول الحرمان من الوثائق الثبوتية وحرية التنقل بين القوانين والممارسة، قال خبير القانون الدولي، العميد السابق لكلية القانون بجامعة الخرطوم، د. محمد عبد السلام، إن التحالف تقدم بمذكرة إلى الخبير الأممي، رضوان نويصر بشأن الانتهاكات الممنهجة لحق المواطنين في الوثائق الثبوتية وحرية الحركة. وأوضح أن مسألة الحصول على الوثائق ترتبط دائمًا بسياقات النزاعات، وأن النشطاء – خاصة العاملين في المعارضة بالخارج – هم الأكثر تعرضًا للإشكالات في استخراج الوثائق، ما يقيّد حقهم في التنقل. وحول إمكانية اللجوء إلى الآليات الدولية، أكد عبد السلام أن هناك قنوات عديدة يمكن تفعيلها، مثل المقررين الخاصين لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للتحقيقات، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مشددًا على أن المجتمع المدني يستطيع أن يؤدي دورًا منسقًا في هذا المسار. ولفت إلى أن حرية الحركة والتعليم والصحة حقوق أصيلة للمواطنين، ولا يجوز انتقاصها على أساس الانتماء السياسي أو الديني أو العرقي. حواجز قانونية وبيروقراطية من جانبها، أكدت مسؤولة قسم سيادة القانون والمحاسبة بالأمم المتحدة، إسعاف بن خليفة، أن أي قيد على حرية التنقل يجب أن يكون منصوصًا عليه في القانون، وأن تُستخدم معايير دقيقة بشأن سحب أو تعليق الجوازات، مع ضمان وجود مسار للتظلم أو الطعن قضائيًا أو إداريًا، حتى لا تصبح القرارات شخصية أو تقديرية مطلقة. وشددت على ضرورة احترام المبدأ القانوني الذي يقضي بألا تُفرغ القيود الحق من جوهره. وأضافت خلال حديثها في ندوة تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان' (سودان ديفندرز)، أن حظر جوازات السفر يجب أن يستند فقط إلى ضرورات واضحة، مثل حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة، محذّرة من وضع حواجز قانونية وبيروقراطية تعسفية أمام المواطنين، خاصة في دول تمر بأزمات سياسية مثل السودان، حيث تتضاعف العقبات أمام من يعبّرون عن آرائهم أو مواقفهم تجاه إدارة الشأن العام. وأشارت إلى أن من أبرز هذه العقبات انعدام إمكانية وصول مقدمي الطلبات إلى السلطات المختصة، وغياب المعلومات حول طلبات التجديد أو استخراج وثائق جديدة.
التغيير
منذ 17 ساعات
- التغيير
السفارة السودانية بكمبالا تتبع أسلوب الرسوم أولاً لجوازات المحظورين
النائب العام الجديد هو الأكثر تمسكًا بسياسة حرمان السياسيين والنشطاء من استخراج أو تجديد الجوازات، رغم إبداء مسؤولين في بورتسودان استعدادًا لمعالجة الملف أثناء زيارة خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر. ويربط البعض موقفه بخلفية شخصية، كونه أُقيل سابقًا بواسطة لجنة إزالة التمكين في عهد حكومة عبد الله حمدوك. كمبالا: التغيير كشف ناشطون سودانيون في كمبالا عن أسلوب جديد تتبعه السفارة السودانية في تجديد جوازات السفر بالنسبة للمواطنين المحظورين، حيث لا يتم إبلاغهم بحظرهم إلا بعد استيفاء الرسوم المالية وإكمال بقية الإجراءات. وقال نجم الدين دريسة لـ(التغيير) إنه دفع 250 دولارًا واستكمل جميع الإجراءات، من إدخال البيانات والتصوير إلى تعديل اسمه، إلا أنه عند الاستلام أُبلغ من قبل مسئولي السفارة بأنه 'محظور'. واعتبر دريسة أن العملية تمثل قرصنة وحرمانًا تعسفيًا من حق المواطنة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض إبلاغه بالحظر منذ البداية، لا بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم. وأوضح أن مسؤولي السفارة يعلمون جيدًا أنه ناشط مدني وله مواقف معلنة ضد حكومة بورتسودان. في السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة (التغيير) أن النائب العام الجديد هو الأكثر تمسكًا بسياسة حرمان السياسيين والنشطاء من استخراج أو تجديد الجوازات، رغم إبداء مسؤولين في بورتسودان استعدادًا لمعالجة الملف أثناء زيارة خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر. ويربط البعض موقفه بخلفية شخصية، كونه أُقيل سابقًا بواسطة لجنة إزالة التمكين في عهد حكومة عبد الله حمدوك. وأوضحت المصادر أن هذه السياسة لا تقتصر على المعارضين فقط، بل تشمل مجموعات وقبائل تُعد محسوبة على قوات الدعم السريع، بحيث يُحرم الأفراد من الوثائق الرسمية لمجرد انتمائهم الأسري أو حملهم أسماء معينة.
التغيير
منذ 2 أيام
- التغيير
المجلس الأفريقي يعلن 21 سبتمبر يومًا أفريقيًا للتضامن الروحي والسلام في السودان
قال المجلس إن يوم 21 سبتمبر سيكون مناسبة روحية وشعبية كبرى، يُرفع فيه الدعاء والصلوات، ويتنادى فيه الخطباء بصوت السلام وإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة السودان.. نصرالدين مفرح أعلن المجلس الأفريقي للزعماء الدينيين، في الجمعية العمومية المنعقدة يومي 11 و12 أغسطس 2025 في نيروبي، اعتماد يوم 21 سبتمبر، الذي يصادف اليوم العالمي للسلام، يومًا أفريقيًا للسلام والتضامن الروحي مع السودان. وجاء القرار في سياق التعبير عن وحدة الضمير الإيماني في مواجهة المأساة الإنسانية المستمرة في البلاد. وقال المجلس إن هذا اليوم سيكون مناسبة روحية وشعبية كبرى، يُرفع فيه الدعاء والصلوات، ويتنادى فيه الخطباء بصوت السلام وإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة السودان. كما سيتم تخصيص اليوم لوقفات احتجاجية وخطابات موجهة للسفارات، بمشاركة المؤمنين وأصدقاء السلام من مختلف أنحاء العالم، تعبيرًا عن التضامن مع الشعب السوداني ونداء عاجلًا لوقف الحرب وإنهاء المأساة. وخلال الجلسات، خصص المجلس وقتًا لمناقشة تأثيرات الحرب على الإنسان والنسيج الاجتماعي والتنمية، وأدان العنف القائم على النوع والجنس. كما دعا طرفي النزاع إلى فتح المعابر الإنسانية فورًا دون شروط، لتمكين وصول المساعدات إلى ملايين المتضررين، في ظل تفاقم المجاعة وتهديد الأمن الغذائي. وأكد المجلس على دور الزعماء الدينيين المحليين والدوليين في التوسط لوقف الحرب، وتعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي في السودان، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف من خلال حملات توعية وتعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية. كما شدد على ضرورة أن يضع القادة المدنيون والعسكريون مصلحة الشعب فوق الحسابات السياسية والعمل على مصالحة وطنية شاملة. واطلع المجلس على توصيات تتعلق بتواصل أوسع مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمات المجتمع المدني السوداني، لحشد الطاقات والمناصرة الدولية لقضية السودان، مع التركيز على حماية اللاجئين والمهاجرين. وفي مداولاته، أجاز المجلس بالإجماع إطلاق إطار العمل العالمي المقدس المشترك بين الأديان (SSWF)، كمرجعية أخلاقية وروحية لتعزيز السلام والرفاهية البشرية، واعتماد الخطة الاستراتيجية للمجلس للأعوام 2025–2029، التي ترتكز على تعزيز التسامح والمحبة، وترسيخ الديمقراطية، والدفاع عن حقوق المرأة والطفل، وحماية البيئة والمناخ.
