احتجاجات آيت بوكماز تحرّك مسؤولين (مصدر)
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لـ بلبريس أن السلطات راسلت شركات الاتصالات المعنية من أجل توفير شبكة الهاتف والإنترنت بالمنطقة، وهو ما بدأت هذه الشركات فعلاً في تنفيذه. كما أقدمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعليمات من عامل الإقليم، على إرسال طبيب رئيسي إلى المركز الصحي القروي من المستوى الثاني، لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين.
وكان المئات من سكان آيت بوكماز قد نظموا مسيرة احتجاجية نحو مقر عمالة أزيلال، أطلقوا عليها اسم 'مسيرة الكرامة'، استنكاراً للتهميش الذي تعانيه المنطقة، مطالبين بإلغاء رخص البناء مؤقتاً إلى حين تلبية المطالب التنموية العالقة.
وشملت أبرز مطالبهم إصلاح الطريق الجهوية رقم 302 عبر ممر تيزي نترغيست والطريق رقم 317 عبر آيت عباس، إلى جانب توفير طبيب قار في المركز الصحي الوحيد، وتحسين تغطية شبكة الهاتف والإنترنت التي تُعد شبه منعدمة في بعض الدواوير.
وتفاعلاً مع هذه المستجدات، لم يمر تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، دون التطرق لإشكاليات التنمية في العالم القروي، حيث قال في نهاية الجلسة المخصصة لموضوع 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا':
'جماعة آيت بوكماز زرتها وأعرفها، كما أعرف إشكاليات الساكنة هناك. ولهذا، أقول إن الإنصات للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم حق'.
أخنوش لم يُخف رفضه لما اعتبره استغلالًا سياسيًا لمسيرة الكرامة التي نظمتها الساكنة، مضيفًا: 'الفاعل السياسي عليه أن يستمع إلى مشاكل المواطنين ويقوم بحلها؛ فالوسيط السياسي، أكان منتخبا أو رئيسا لجماعة أو رئيسا للجهة، عليه أن يلعب الأدوار المنوطة به'.
ويأمل سكان آيت بوكماز أن تجد مطالبهم طريقها إلى التنفيذ العملي، بعيدا عن التسويف والوعود المرحّلة، مؤكدين أن تحركهم نابع من حس وطني صادق وإيمان راسخ بأن التنمية حق مشروع لا يقبل التأجيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 16 ساعات
- LE12
في آخر سنة من ولايتها. الحكومة تتعبأ لمعالجة ثلاثة ملفات أساسية
ثلاثة ملفات أساسية تنتظر الحكومة في آحر سنة من ولايتها، وهي على قدر كبير من الأهمية والحساسية، الأول يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، والثاني بمراجعة مدونة الشغل، والثالث بمشروع قانون المنظمات النقابية. وتعتزم وبعد نجاحها في عقد جولات مثمرة من الحوار الاجتماعي، وتبني قانون الحق في الإضراب، إلى جانب قوانين أخرى هامة مثل قانون المسطرة الجنائية، تتعبأ الحكومة لفتح ملفات شائكة أخرى، على رأسها ملف مراجعة مدونة الشغل. وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، كشف أمام مجلس المستشارين، أنه سيلتقي النقابات وممثلي المشغلين في أكتوبر القادم، لللتداول في عدد من القضايا الواجب إدماجها في مدونة الشغل الجديدة. و أوضح الوزير أن التعديلات المرتقبة على المدونة ستنصف فئات واسعة من الشغيلة التي تعاني الحيف ، إلى جانب إعطاء دفعة لسوق الشغل من أجل تحفيز المشغلين على التوظيف. فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد،احتضنت الرباط، منتصف يولويز الجاري، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سياق استكمال خلاصات دورة أبريل الأخيرة للجنة العليا للحوار الاجتماعي. وخصص هذا الاجتماع لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والتوافق حول آليات الاشتغال والمقاربة المعتمدة لتأطير هذا الملف الحيوي. وأكد رئيس الحكومة على إرادة سياسية واضحة لمعالجة هذا الملف ذي البعد الاجتماعي، بمنهجية تشاركية مبنية على الثقة وضمن رؤية إصلاحية تراعي حقوق مختلف الفئات المعنية وتوازن مصالح الدولة والمقاولة. و قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بالمناسبة، عرضا مفصلا حول الوضعية الديمغرافية والمالية لأنظمة التقاعد. وتم التذكير في مستهل الاجتماع، بما تحقق في دورات الحوار الاجتماعي السابقة، خصوصا في ما يتعلق بتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للشغيلة بوصفها مؤشرات على تطور آليات التوافق وبناء الذكاء الجماعي وتقوية حضور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة الحلول. .وبعدما تم تجميده لفترة طويلة خلال حكومة 'البيجيدي'، وفشل الأخيرة في إخراجه من الرفوف ومناقشته مع النقابات، تتعبأ الحكومة الحالية في إعادة فتح النقاش مع الفرقاء الاجتماعيين حول مشروع قانون المنظمات النقابية. وعبرت الحكومة في أكثر مناسبة، عن حرصها على الاعتماد على المقاربة التشاركية في مقاربة ملف النص المؤطر للعمل النقابي، كما عبرت عن انفتاحها على كل المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إغناء النقاش والتمهيد لإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود.
الألباب
منذ يوم واحد
- الألباب
أخنوش: تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات حاجة ملحة لا تقبل التأجيل أو الانتظار
الألباب المغربية أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الجمعة 25 يوليوز الجاري بالرباط، أن تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات، وضمان استفادة جميع المواطنات والمواطنين من خدمات المواصلات أصبح حاجة ملحة لا تقبل التأجيل أو الانتظار. وقال أخنوش، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إن 'تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات وضمان استفادة جميع المواطنات والمواطنين من خدمات المواصلات، ورغم النتائج المحققة والمجهودات المبذولة من طرف الوكالة والفاعلين الوطنيين في القطاع، فإن التعميم الشامل لشبكة الاتصالات بمختلف مناطق المملكة، لاسيما المناطق الجبلية، أصبح حاجة ملحة لا تقبل التأجيل أو الانتظار'. وشدد، في هذا الصدد، على حتمية تعبئة جميع الإمكانيات والانكباب بشكل قوي على معالجة هذه الإشكالية التي تؤرق بال المواطنين في عدة مناطق بالمملكة، مؤكدا أن الحكومة على استعداد لمواكبة الوكالة من أجل تحقيق تغطية شاملة وفعالة تساهم في تقليص الهوة الرقمية. كما دعا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى تحديد المناطق غير المغطاة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، من أجل العمل على توفير خدمات المواصلات التي تستجيب لحاجيات ساكنة هذه المناطق بالجودة اللازمة، وذلك في أقرب الآجال. وعلى صعيد متصل، ذكر رئيس الحكومة بأن المغرب، وانطلاقا من وعيه بالأهمية البالغة للتحول الرقمي وما يتيحه من فرص وإيجابيات كبرى في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انخرط، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار تحول رقمي شامل ومندمج، يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويسهم في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والرقمي، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية (المغرب الرقمي 2030). وشدد على أن تطوير قطاع المواصلات يعد من الدعائم المحورية لإنجاح التحول الرقمي، باعتباره عاملا محفزا على تسريع الرقمنة في مختلف القطاعات، وشرطا أساسيا لإنجاح الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال. وسجل، كذلك، أن المملكة اعتمدت، بكل وعي وإرادة، خيار جعل قطاع المواصلات قاطرة للتنمية الوطنية ولبنة أساسية من شأنها أن تساهم في الرفع من مؤشرات التنمية الاقتصادية والمجالية ودعم التنافسية القطاعية وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق الرقمية والمجالية. وأعرب، في هذا الإطار، عن الاعتزاز بالتطور الملحوظ الذي شهدته مؤشرات التغطية ونِسب الولوج إلى خدمات الاتصالات، لاسيما في قطاع الهاتف المحمول الذي يبلغ عدد مشتركيه 57 مليون مشترك، وقطاع الإنترنت الذي يضم ما يقارب 40 مليون مستخدم، معتبرا أن 'هذا المسار الإيجابي تأكد بتصدر المملكة للقارة الإفريقية للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لسنة 2025، وفق مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI)'. من جهة أخرى، قال أخنوش إن المملكة مقبلة على تنظيم مجموعة من التظاهرات الرياضية الهامة، لاسيما كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، 'مما يحتم علينا أن نكون في الموعد، وأن نوفر جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه التظاهرات، وخاصة في مجال الاتصالات والإنترنيت'. وأبرز، في هذا السياق، أن الحكومة، وبتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، تعمل على تعبئة الوسائل الضرورية لدعم المشاريع الهيكلية التي سبق إطلاقها، خصوصا ما يتعلق بتوسيع الربط بالإنترنيت عالي الصبيب وشبكات الألياف البصرية (Fibre optique)، مشيرا إلى أنه من المتوقع ربط ما يقارب 5,2 مليون منزل في أفق 2030، بالإضافة إلى توفير تكنولوجيا الجيل الخامس G5، حيث تم الشروع في إطلاق طلب العروض، مما سيمكن من تغطية عدد من المدن. وأشاد رئيس الحكومة، في ختام كلمته، بالدور الهام الذي يضطلع به الفاعلون في هذا القطاع، و'الذين لا يدخرون جهدا في سبيل تطويره وتحسينه'.
زنقة 20
منذ 2 أيام
- زنقة 20
شوكي لـRue20: الحكومة قامت بمبادرات جريئة لإنعاش الاقتصاد الوطني والأحرار مستعد للاستحقاقات القادمة
زنقة 20 | الرباط أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحزب، المنعقد أمس بالرباط، شكل مناسبة لتقديم عرض سياسي هام من طرف رئيس الحزب، عزيز أخنوش، سلط فيه الضوء على النجاحات الدبلوماسية التي راكمتها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس. وأوضح شوكي، في تصريح لموقع Rue20، أن اللقاء كان فرصة لتقييم الحصيلة المرحلية لتنفيذ البرنامج الحكومي، خاصة في ما يتعلق بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تفعيل المبادرات الاجتماعية التي تضع المواطن في صلب أولويات السياسات العمومية. وأضاف أن الحكومة أقدمت على سلسلة من المبادرات الجريئة التي أسهمت في تحفيز وإنعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المؤشرات المرتبطة بتنزيل قانون المالية خلال النصف الأول من سنة 2025 تعكس نتائج إيجابية وملموسة على مستوى الأداء الاقتصادي. وشدد المتحدث على أن الاجتماع كان مناسبة كذلك لتثمين المجهودات التي تبذلها الحكومة، ولتدارس مجموعة من القضايا التنظيمية الداخلية، استعداداً للاستحقاقات السياسية المقبلة، مؤكداً أن حزب التجمع الوطني للأحرار يوجد في وضع جيد ويواصل تحضيراته بثقة ومسؤولية.
