احتجاجات آيت بوكماز تحرّك مسؤولين (مصدر)
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لـ بلبريس أن السلطات راسلت شركات الاتصالات المعنية من أجل توفير شبكة الهاتف والإنترنت بالمنطقة، وهو ما بدأت هذه الشركات فعلاً في تنفيذه. كما أقدمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعليمات من عامل الإقليم، على إرسال طبيب رئيسي إلى المركز الصحي القروي من المستوى الثاني، لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين.
وكان المئات من سكان آيت بوكماز قد نظموا مسيرة احتجاجية نحو مقر عمالة أزيلال، أطلقوا عليها اسم 'مسيرة الكرامة'، استنكاراً للتهميش الذي تعانيه المنطقة، مطالبين بإلغاء رخص البناء مؤقتاً إلى حين تلبية المطالب التنموية العالقة.
وشملت أبرز مطالبهم إصلاح الطريق الجهوية رقم 302 عبر ممر تيزي نترغيست والطريق رقم 317 عبر آيت عباس، إلى جانب توفير طبيب قار في المركز الصحي الوحيد، وتحسين تغطية شبكة الهاتف والإنترنت التي تُعد شبه منعدمة في بعض الدواوير.
وتفاعلاً مع هذه المستجدات، لم يمر تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، دون التطرق لإشكاليات التنمية في العالم القروي، حيث قال في نهاية الجلسة المخصصة لموضوع 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا':
'جماعة آيت بوكماز زرتها وأعرفها، كما أعرف إشكاليات الساكنة هناك. ولهذا، أقول إن الإنصات للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم حق'.
أخنوش لم يُخف رفضه لما اعتبره استغلالًا سياسيًا لمسيرة الكرامة التي نظمتها الساكنة، مضيفًا: 'الفاعل السياسي عليه أن يستمع إلى مشاكل المواطنين ويقوم بحلها؛ فالوسيط السياسي، أكان منتخبا أو رئيسا لجماعة أو رئيسا للجهة، عليه أن يلعب الأدوار المنوطة به'.
ويأمل سكان آيت بوكماز أن تجد مطالبهم طريقها إلى التنفيذ العملي، بعيدا عن التسويف والوعود المرحّلة، مؤكدين أن تحركهم نابع من حس وطني صادق وإيمان راسخ بأن التنمية حق مشروع لا يقبل التأجيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 11 ساعات
- بلبريس
بركة: موقف البرتغال من الصحراء ينسجم مع التوجه الدولي
بلبريس - ليلى صبحي في تفاعل مع الموقف البرتغالي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، ثمّن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والأمين العام لحزب الاستقلال، الموقف 'الواضح وغير الملتبس' الذي عبّرت عنه جمهورية البرتغال بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبراً أنه ينسجم مع التوجه الدولي المتنامي المؤيد للمبادرة المغربية. وقال بركة، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة 'إكس' (تويتر سابقا)، إن البرتغال تنضم من خلال هذا الموقف إلى 'عدد متزايد من الدول التي لا تكتفي بدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بل تعتبرها الحل الوحيد أو الأكثر جدوى لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء'. ويأتي هذا التصريح في أعقاب البيان المشترك الذي صدر عقب لقاء جمع بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره البرتغالي باولو رانجيل، أكدت فيه لشبونة دعمها الكامل للمبادرة المغربية باعتبارها 'الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية' من أجل تسوية هذا الملف، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم 2756.
بلبريس
منذ 11 ساعات
- بلبريس
حنيش، الراجي، والغزاوي المؤهلين لعمادة كلية الحقوق السويسي
تتجه الأنظار داخل الوسط الجامعي إلى ما ستُسفر عنه مسطرة التعيين المرتقبة في عمادتي كليتي الحقوق أكدال والسويسي التابعتين لجامعة محمد الخامس بالرباط، في لحظة فارقة تحمل الكثير من الرمزية والتحدي، وتعيد إلى الواجهة نقاشات جوهرية حول قيادة المؤسسات الجامعية وتوازناتها الداخلية. وبحسب اللائحة التي حصلت عليها 'بلبريس'، فقد أُدرج ضمن المرشحين الثلاثة لعمادة كلية الحقوق أكدال كل من: حسن الزويري، منير مهدي، وجليلة آيت سودان. ثلاثة أسماء تُجسد تنوعًا في الخلفيات والانتماءات، وتفتح الباب أمام قراءات متعددة، خاصة مع حضور مرشحة أنثى ضمن اللائحة، ما يضيف بُعدًا رمزيا للنقاش حول المناصفة داخل الجامعة العمومية وموقع النساء في مراكز القرار الأكاديمي. أما كلية الحقوق السويسي ، فقد ضمت لائحتها الثلاثية كلًا من: عمر حنيش، محمد الراجي، وسليمان الغزاوي ، وهي أسماء تحظى كل واحدة منها بحضورها الأكاديمي ومسارها داخل الحقل الجامعي، ما يجعل مسار الحسم مفتوحًا على أكثر من سيناريو، خاصة في ظل ما تعيشه المؤسسة من تحولات داخلية وتطلعات لإصلاح بنيتها التنظيمية والبيداغوجية. ورغم غياب تفاصيل إضافية حول المسار الذي ستأخذه هذه الترشيحات، إلا أن مجرّد الكشف عن هذه الأسماء يعكس أهمية اللحظة، ويدفع إلى التساؤل حول معايير الاختيار التي ينبغي أن تراعي الكفاءة، والتجربة، والقدرة على التدبير، دون أن تخضع لحسابات ظرفية او سياسوية أو توازنات غير أكاديمية. الجامعات، كما يقول المبدأ، لا تُقاس فقط بعدد خريجيها، بل بقيمة من يقودها، والأسماء وحدها لا تصنع الفارق، إن لم تُسند إليها رؤية، ويُمنح لها الاستقلال الكافي لتخطيط المستقبل.
عبّر
منذ 11 ساعات
- عبّر
لقاء خاص بين أخنوش وعبد اللطيف وهبي حول 'تسريبات جبروت'.. ضغط سياسي ورسائل من فوق
علمت جريدة 'عبّر.كومّ من مصدر مطلع أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد لقاءً مغلقًا نهاية الأسبوع الماضي مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته ما باتت تعرف إعلاميًا بـ' تسريبات جبروت '، المتعلقة بعقد هبة عقارية مثير للجدل بلغت قيمته الحقيقية نحو 11 مليون درهم، في حين لم يُصرّح في العقد سوى بمليون درهم فقط. غضب جهات عليا على عبد اللطيف وهبي يدفع رئاسة الحكومة للتحرك ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد جرى اللقاء بمبادرة من أخنوش، الذي أبدى انزعاجه الشديد مما وصفه بـ'التراخي في تدبير الأزمة'، محذرًا من أن القضية خرجت عن نطاقها القانوني لتتحول إلى مادة خصبة للانتقاد السياسي والشعبي، بل وذخيرة تُستخدم لضرب الحكومة في صورة جماعية، واتهامها بـ'التنصل من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة'. ونقل المصدر أن رئيس الحكومة خاطب وزير العدل بشكل مباشر قائلا إن 'الصمت يضر أكثر مما ينفع'، مشددًا على أن تجاهل الملف يمنح خصوم الحكومة، في الداخل والخارج، مساحات أوسع لمهاجمتها، كما يفتح الباب أمام تأويلات تمس بثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وخلال اللقاء، استحضر أخنوش ما وصفه بـ'درس شخصي' حين تعرض لانتقادات واسعة بسبب صفقة محطة تحلية مياه الدار البيضاء، التي رست على شركة عائلية يملكها. وأكد أخنوش أنه فضّل المواجهة والتوضيح على الانسحاب أو التزام الصمت، وهو ما اعتبره خيارًا أكثر نضجًا في التعامل مع أزمات الرأي العام، رغم أن الاستغلال بادي ولاغبار عليه في مسألة الظفر بالصفقة، والتي اعقبها قانون فصّل على مقياسها للاستفادة من الدعم العمومي في الاستثمار، وبالتالي استفادة اخنوش من الملايير دون ان يحرّك ساكنا. كما، دعا أخنوش وهبي إلى تقديم رواية متماسكة ومقنعة حول الهبة العقارية موضوع 'تسريبات جبروت'، خاصة وأن الملف، حسب تعبيره، 'سليم من الناحية القانونية' اي سرقة موصوفة ولكن مقننة، غير أن التحدي يكمن اليوم في كسب معركة الثقة والشرعية الأخلاقية، وليس فقط إثبات سلامة الإجراءات، خاصة وأن المغاربة خبروا جيدا مثل هذا الالتفاف على القانون، لكن أن تباركه الحكومة، فهو الأمر العجب. رسائل من أعلى المستويات المعطيات المتوفرة تشير إلى أن ضغط رئيس الحكومة لم يكن معزولا، إذ ألمح اللقاء إلى وجود رغبة لدى جهات رفيعة في الدولة في طي هذا الملف عبر آلية تواصل واضحة، ورفض مبدئي لأن يُترك الرأي العام دون إجابات أو يُمرر الملف وكأنه مجرد عاصفة إعلامية عابرة، والا سيتخذ القرار الأنسب والأجدر في حق كل من ثبتت ضده اي تجاوزات، في اطار مبدأ :ربط المحاسبة بالمسؤولية'. وتفيد مصادر 'عبّر.كوم' أن عبد اللطيف وهبي ما يزال يدرس عدة سيناريوهات للرد، من بينها التوجه نحو المقاضاة القضائية ضد من سرّب أو روّج لمحتوى العقد 'زهو ما يفلح فيه دائما'، أو الاكتفاء بالتوضيحات التي سبق له الإدلاء بها، والتي ربط فيها الهبة بـمفهوم 'الكد والسعاية'، في إشارة إلى مساهمة الزوجة في بناء الثروة خلال فترة الزواج. ورغم ميوله لامتصاص الضغوط والمراهنة على عامل الزمن، إلا أن المصدر ذاته حذر من أن الملف لن ينسى او يطوى بسهوة، خاصة وأن المتهم الرئيسي هو وزير العدل، في ظل تصاعد المطالب السياسية بمحاسبة المسؤولين العموميين، وتزايد الضغوط القادمة من المعارضة. وعلاقة بالموضوع، دخل حزب العدالة والتنمية بقوة على خط القضية، إذ طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، وزير العدل بتقديم استقالته، معتبرًا أن القضية 'تمس جوهر العلاقة بين المواطن والمسؤول'، وتضع الثقة المؤسساتية على المحك، وهو ما يزيد من زخم الملف ويجعل الترقب الشعبي أكبر بشأن الخطوة المقبلة لوزير العدل.
