اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
وتهدف هذه الخطوة إلى استعادة العلاقات بين البلدين، والتي توترت بسبب اتفاق بحري مثير للجدل جرى توقيعه عام 2019 بين حكومة طرابلس، المقالة من البرلمان الليبي، وتركيا، المنافس الإقليمي لليونان، وهو الاتفاق الذي شهد ترسيم منطقة بحرية قريبة من جزيرة كريت اليونانية.
واحتجت أثينا على الاتفاقية وقالت إنها "ليست لها أساس قانوني"، إذ تسعى إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا، متجاهلة وجود جزيرة كريت.
وقال ميتسوتاكيس لمحطة سكاي التلفزيونية المحلية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "ندعو حكومة طرابلس لمناقشة ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، وأعتقد أنكم ربما ترون قريباً تقدماً في هذا المجال".
وأوضح ميتسوتاكيس أن أي تواصل مع ليبيا لم يكن سهلاً، وأشار إلى أن اليونان عازمة على مواصلة الحوار مع كل من الحكومة في طرابلس والحكومة التي تتخذ من بنغازي مقراً.
وطرحت اليونان خلال العام الجاري مناقصة جديدة لتطوير استخراج الموارد الهيدروكربونية قبالة جزيرة كريت، في خطوة اعترضت عليها ليبيا قائلة إن بعض مناطق الامتياز تنتهك سيادتها البحرية.
وتشهد ليبيا حالة من ضعف النظام والقانون منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الليبي معمر القذافي، وانقسمت البلاد إلى شرق وغرب بسبب صراع بين فصائل متناحرة على مدى أكثر من عشرة أعوام.
وسعت أثينا خلال السنوات القليلة الماضية إلى توطيد التعاون مع ليبيا للمساعدة في الحد من زيادة أعداد المهاجرين الوافدين من دول شمال إفريقيا إلى جزيرتي جافدوس وكريت في جنوب اليونان، وأقرت تشريعات تحظر على المهاجرين الوافدين من ليبيا عن طريق البحر طلب اللجوء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
البعثة الأممية أشادت بشفافية الجلسة التي انتخب فيها 95 عضواً مكتباً رئاسياً جديداً
هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المجلس الأعلى للدولة بانتخاب هيئة رئاسة جديدة. وقالت البعثة عبر موقعها الرسمي ليل الاثنين إنها "تابعت البث المباشر للجلسة التي انتخب فيها 95 عضواً مكتباً رئاسياً جديداً"، لافتة إلى ملاحظتها إجراء التصويت "في ظروف طبيعية وشفافة"، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية. واعتبرت البعثة أن حضور ثلثي الأعضاء جلسة التصويت "يعكس توافقاً واسعاً بينهم على تجاوز الانقسام الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي"، معبرة عن تأييدها لدعوات توسيع نطاق هذا التوافق الداخلي من خلال إشراك الأعضاء الذين لم يحضروا جلسة، الأحد. كما عبرت البعثة عن تطلعها لانخراط جميع أعضاء المجلس في كسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية، وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها، مشيرة إلى أنها تنتظر من المجلس تأدية مهامه بمسؤولية، على النحو المبين في الاتفاق السياسي الليبي، بما يتماشى مع دوره السياسي المستقل وتطلعات الليبيين لإنهاء الانقسام المؤسسي، واستعادة الشرعية من خلال الانتخابات، والمساهمة في الإصلاحات اللازمة. وشجعت البعثة أعضاء المجلس على الوفاء بواجباتهم الوطنية والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، بتيسير من البعثة. وأعلن المجلس الأعلى للدولة عشية الأحد عن فوز "محمد تكالة" بمنصب الرئيس من الجولة الأولى وبواقع 59 صوتا من أصل 95 عضوا حضروا الجلسة و 142 هم كل أعضاء المجلس. ومنذ أغسطس (آب) 2024، وعلى وقع خلاف خلال جلسة انتخاب هيئة الرئاسة؛ دخل مجلس الدولة في أتون انقسام على رئاسته بين الرئيس السابق "محمد تكالة"، والأسبق "خالد المشري" ما دفعهما إلى خوض معركة قانونية داخل المحاكم الليبية، وذلك قبل إعادة انتخاب هيئة الرئاسة، الأحد. ولم تحضر البعثة الأممية جلسة التصويت، كما أعلن المشري وبعض الأعضاء عن عدم اعترافهم بها وبنتائجها، بحجة عدم التوصل إلى النصاب القانوني لعقد الجلسة في الوقت المحدد لانعقادها.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
البيت الأبيض: ترمب منفتح على الحوار مع زعيم كوريا الشمالية
قال مسؤول في البيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يزال منفتحا على التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سبيل وقف البرنامج النووي الكوري الشمالي بشكل كامل، وذلك بعد أن قالت بيونغ يانغ إنها ترفض أي محاولة لإنكار وضع الدولة النووية عليها. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء المركزي الكورية أن كوريا الشمالية قالت يوم الثلاثاء إن على الولايات المتحدة قبول حقيقة أن الواقع تغير منذ اجتماعات القمة بين البلدين فيما مضى، وأن أي حوار بينهما في المستقبل لن يوقف برنامجها النووي. وقالت كيم يو جونغ، الشقيقة ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والتي يعتقد أنها تتحدث بلسان شقيقها، إنها تقر بأن العلاقة الشخصية بين كيم والرئيس الأميركي «ليست سيئة». لكنها قالت في بيان نقلته الوكالة إنه إذا كانت واشنطن تنوي استخدام علاقة شخصية وسيلة لإنهاء برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، فإن هذا الجهد لن يكون إلا مجرد «استهزاء». وأضافت «إذا لم تتقبل الولايات المتحدة الواقع المتغير واستمرت في الماضي الفاشل، فسيظل اجتماع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة بمثابة أمل للجانب الأميركي». وقالت إن قدرات كوريا الشمالية كدولة نووية وبيئتها الجيوسياسية تغيرت جذريا منذ أن أجرى كيم وترمب محادثات ثلاث مرات خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي. وأضافت «أي محاولة لإنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية... ستكون مرفوضة رفضا قاطعا». وكان ترمب قال إنه تربطه «علاقة رائعة» مع كيم.
الرياض
منذ 9 ساعات
- الرياض
الاقتصاد السعودي يصوغ استقرار سوريا من بوابة التنمية
المسار السعودي في الملف السوري تجاوز سياق العروبة والإخاء، بل رسّخ مفهوم الشراكة الحقيقية، حيث التنمية وتحريك عجلة الاستقرار من بوابة الاقتصاد، وهذا النمط الذي تتبناه الرياض هو ما يمثل نمطًا سعوديًا حكيمًا في إدارة النزاعات وتحويلها فرصاً للتكامل والنهوض.. بين الرياض ودمشق تتجدّد المعادلة وتتشكل مساراتها من جديد، المملكة العربية السعودية، بثقلها العربي وحنكتها الاستراتيجية، تصوغ اليوم دورًا فاعلًا في رسم ملامح سوريا المقبلة، بدءًا من الدعم السياسي المبكر لقضية الشعب السوري، إلى هندسة مسار العودة عبر بوابات الشرعية، تلك هي الخطوات السعودية التي تسير بثقة نحو إعادة التوازن. ففي مايو 2025، حلّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضيفًا على الرياض، في زيارة حملت بين سطورها تحوّلات إقليمية عميقة، لقاءات موسعة، وملفات شائكة، وفي قلبها الملف السوري، بقيادة الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- من قاد التحرك بحنكة، وطرح رؤية متكاملة تتجاوز المواقف التقليدية. خلال اللقاء، وافق ترمب على رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، استجابة لطلب سعودي مباشر، وتقديرًا لمقاربة واقعية تعيد دمج دمشق في النظام العربي، فكان إعلان القرار من الرياض، ثم توقيعه رسميًا نهاية يونيو، والذي شكّل نقطة انعطاف في مسار العلاقات الدولية مع سوريا، بقيادة الحكومة الانتقالية الجديدة من فخامة الرئيس السيد أحمد الشرع، حيث بدأت معه خطوات الإصلاح والانفتاح بشكل سريع وواضح، والسعودية كانت في مقدمة الداعمين بلا شك. فكان إطلاق مشاريع سعودية استثمارية كبرى، تجاوزت قيمتها 6.4 مليارات دولار، شملت البنية التحتية والطاقة والصناعة والتمويل والإسكان، ومصنع الأسمنت الأبيض في عدرا، ومشروع الأبراج التجارية في دمشق، ومبادرات لتوظيف عشرات الآلاف من السوريين، تعكس حجم الثقة السعودية بمستقبل التعافي السوري. رجال الأعمال السعوديون مدعومون بثقة القيادة -أيدها الله- ومؤسساتها، وجدوا في السوق السورية مساحة واعدة للتوسع، وفي الوقت ذاته منصة لإحداث فرق في المشهد الاقتصادي والاجتماعي. هذه الاستثمارات أتت كتحرّك ومكوّن رئيس ضمن سياسة سعودية واضحة، ترتكز على إعادة بناء الدولة السورية، وتعزيز الاستقرار من خلال التنمية، وتحقيق التكامل مع الاقتصاد العربي. لا شك أن البعد الاقتصادي حمل بعدًا سياسيًا أعمق، فالمملكة تنظر إلى سوريا باعتبارها مكونًا عربيًا أصيلًا لا بد أن يستعيد دوره في المنظومة المشتركة قبل اليوم، ومنها كان هناك خطوات استباقية وجهود ماضية حثيثة للسعودية، حيث جاء دعم السعودية لاستعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية كخطوة تالية لطريق بدأ بإعادة فتح السفارة، واستمر بدفع الحوارات نحو تشكيل حكومة سورية شاملة، تمثل مكونات المجتمع وتكسر دوائر الانقسام. وعلى المستوى الإنساني، واصلت المملكة جهودها الإغاثية عبر مركز الملك سلمان، وقدمت مساعدات طبية وغذائية وميدانية، خصوصًا في أعقاب زلزال 2023، وكان مئات الآلاف من السوريين في السعودية يتلقون الرعاية والخدمات في إقامة كريمة، ضمن سياسة قائمة على الاحترام والإيواء. الرياض اختارت أن تكون حاضنة للمرحلة الانتقالية، وشريكة في إعادة بناء الجسور بين دمشق والعواصم العربية، حتى في الجانب الأمني، قادت المملكة مبادرات للتنسيق مع الأطراف الدولية لكبح تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود، ودعمت ترتيبات إقليمية لضمان استقرار الجنوب السوري وتحييده عن الفوضى الميليشياوية. الملف السوري في الرؤية السعودية وحكمتها يرتبط بالمنطقة برمتها، إذ إن استقرار سوريا لا ينعزل عن أمن المنطقة بأسرها، وهو ما يفسر التداخل العميق بين السياسة والأمن والاقتصاد في مقاربة المملكة للملف بشكل متكامل. المسار السعودي في الملف السوري تجاوز سياق العروبة والإخاء، بل رسّخ مفهوم الشراكة الحقيقية، حيث التنمية وتحريك عجلة الاستقرار من بوابة الاقتصاد، وهذا النمط الذي تتبناه الرياض هو ما يمثل نمطًا سعوديًا حكيمًا في إدارة النزاعات وتحويلها فرصاً للتكامل والنهوض، ويُعبّر عن مدرسة سياسية ترى أن التأثير يُبنى بالثقة، وأن إعادة الإعمار مشروع سياسي طويل النفس، يرسم الجغرافيا ويعمّق الإخاء والاستقرار الحقيقي للمنطقة. ومن دمشق إلى حلب، ومن حمص إلى درعا، تتقدم الرؤية السعودية كمشروع سلام عربي ناضج، يعيد التوازن للمنطقة ويمنحها فرصة استئناف دورها التاريخي كجسر حضاري يليق بها. ومن سوريا إلى فلسطين واليمن، ومن العراق إلى السودان، تضع المملكة نفسها وتبقى قائدًا سياسيًا وإستراتيجيًّا في المنطقة، كونها الفاعل القادر على تثبيت التوازنات، وبناء العمق، وترسيخ الاستقرار نحو حياة كريمة للمنطقة وشعوبها.
