الاقتصاد السعودي يصوغ استقرار سوريا من بوابة التنمية
بين الرياض ودمشق تتجدّد المعادلة وتتشكل مساراتها من جديد، المملكة العربية السعودية، بثقلها العربي وحنكتها الاستراتيجية، تصوغ اليوم دورًا فاعلًا في رسم ملامح سوريا المقبلة، بدءًا من الدعم السياسي المبكر لقضية الشعب السوري، إلى هندسة مسار العودة عبر بوابات الشرعية، تلك هي الخطوات السعودية التي تسير بثقة نحو إعادة التوازن.
ففي مايو 2025، حلّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضيفًا على الرياض، في زيارة حملت بين سطورها تحوّلات إقليمية عميقة، لقاءات موسعة، وملفات شائكة، وفي قلبها الملف السوري، بقيادة الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- من قاد التحرك بحنكة، وطرح رؤية متكاملة تتجاوز المواقف التقليدية.
خلال اللقاء، وافق ترمب على رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، استجابة لطلب سعودي مباشر، وتقديرًا لمقاربة واقعية تعيد دمج دمشق في النظام العربي، فكان إعلان القرار من الرياض، ثم توقيعه رسميًا نهاية يونيو، والذي شكّل نقطة انعطاف في مسار العلاقات الدولية مع سوريا، بقيادة الحكومة الانتقالية الجديدة من فخامة الرئيس السيد أحمد الشرع، حيث بدأت معه خطوات الإصلاح والانفتاح بشكل سريع وواضح، والسعودية كانت في مقدمة الداعمين بلا شك.
فكان إطلاق مشاريع سعودية استثمارية كبرى، تجاوزت قيمتها 6.4 مليارات دولار، شملت البنية التحتية والطاقة والصناعة والتمويل والإسكان، ومصنع الأسمنت الأبيض في عدرا، ومشروع الأبراج التجارية في دمشق، ومبادرات لتوظيف عشرات الآلاف من السوريين، تعكس حجم الثقة السعودية بمستقبل التعافي السوري.
رجال الأعمال السعوديون مدعومون بثقة القيادة -أيدها الله- ومؤسساتها، وجدوا في السوق السورية مساحة واعدة للتوسع، وفي الوقت ذاته منصة لإحداث فرق في المشهد الاقتصادي والاجتماعي. هذه الاستثمارات أتت كتحرّك ومكوّن رئيس ضمن سياسة سعودية واضحة، ترتكز على إعادة بناء الدولة السورية، وتعزيز الاستقرار من خلال التنمية، وتحقيق التكامل مع الاقتصاد العربي.
لا شك أن البعد الاقتصادي حمل بعدًا سياسيًا أعمق، فالمملكة تنظر إلى سوريا باعتبارها مكونًا عربيًا أصيلًا لا بد أن يستعيد دوره في المنظومة المشتركة قبل اليوم، ومنها كان هناك خطوات استباقية وجهود ماضية حثيثة للسعودية، حيث جاء دعم السعودية لاستعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية كخطوة تالية لطريق بدأ بإعادة فتح السفارة، واستمر بدفع الحوارات نحو تشكيل حكومة سورية شاملة، تمثل مكونات المجتمع وتكسر دوائر الانقسام.
وعلى المستوى الإنساني، واصلت المملكة جهودها الإغاثية عبر مركز الملك سلمان، وقدمت مساعدات طبية وغذائية وميدانية، خصوصًا في أعقاب زلزال 2023، وكان مئات الآلاف من السوريين في السعودية يتلقون الرعاية والخدمات في إقامة كريمة، ضمن سياسة قائمة على الاحترام والإيواء.
الرياض اختارت أن تكون حاضنة للمرحلة الانتقالية، وشريكة في إعادة بناء الجسور بين دمشق والعواصم العربية، حتى في الجانب الأمني، قادت المملكة مبادرات للتنسيق مع الأطراف الدولية لكبح تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود، ودعمت ترتيبات إقليمية لضمان استقرار الجنوب السوري وتحييده عن الفوضى الميليشياوية.
الملف السوري في الرؤية السعودية وحكمتها يرتبط بالمنطقة برمتها، إذ إن استقرار سوريا لا ينعزل عن أمن المنطقة بأسرها، وهو ما يفسر التداخل العميق بين السياسة والأمن والاقتصاد في مقاربة المملكة للملف بشكل متكامل.
المسار السعودي في الملف السوري تجاوز سياق العروبة والإخاء، بل رسّخ مفهوم الشراكة الحقيقية، حيث التنمية وتحريك عجلة الاستقرار من بوابة الاقتصاد، وهذا النمط الذي تتبناه الرياض هو ما يمثل نمطًا سعوديًا حكيمًا في إدارة النزاعات وتحويلها فرصاً للتكامل والنهوض، ويُعبّر عن مدرسة سياسية ترى أن التأثير يُبنى بالثقة، وأن إعادة الإعمار مشروع سياسي طويل النفس، يرسم الجغرافيا ويعمّق الإخاء والاستقرار الحقيقي للمنطقة.
ومن دمشق إلى حلب، ومن حمص إلى درعا، تتقدم الرؤية السعودية كمشروع سلام عربي ناضج، يعيد التوازن للمنطقة ويمنحها فرصة استئناف دورها التاريخي كجسر حضاري يليق بها.
ومن سوريا إلى فلسطين واليمن، ومن العراق إلى السودان، تضع المملكة نفسها وتبقى قائدًا سياسيًا وإستراتيجيًّا في المنطقة، كونها الفاعل القادر على تثبيت التوازنات، وبناء العمق، وترسيخ الاستقرار نحو حياة كريمة للمنطقة وشعوبها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
هل تتسبب يمينية متطرفة قريبة من ترمب في إقالة برَّاك من ملف سوريا؟
«لا دخان من دون نار»، هكذا يقول المثل الشعبي الذي يبدو أنه ينطبق على الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام عن احتمال إبعاد السفير الأميركي لدى تركيا عن مسؤولياته في متابعة ملفي سوريا ولبنان. وفي الساعات الماضية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتناقل تغريدات للإعلامية والناشطة الجمهورية اليمينية لورا لومر التي تعد من كبار داعمي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تدعو فيها إلى إقالة برَّاك من منصبه في سوريا. برَّاك خلال تصريحه من مقر الحكومة اللبنانية في بيروت (أ.ف.ب) وبينما تجاوزت التكهنات حدود دور برَّاك في سوريا لتشمل دوره في لبنان أيضاً، نفت وزارة الخارجية الأميركية أن تكون هناك أي خطط لإبعاده عن ملف لبنان، من دون التطرق إلى مسؤوليته عن ملف سوريا. وتحت عنوان «أزمة التدقيق في إدارة ترمب لا تقتصر على الموظفين؛ بل تمتد أيضاً إلى سفراء الولايات المتحدة»، كتبت لومر في تغريدة مطولة على منصة «إكس» قائلة، إن توم براك، قطب العقارات الملياردير، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا الذي أصبح مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، يواجه تدقيقاً متزايداً بسبب إعطائه الأولوية لما سمَّته «المصالح الخارجية الإسلامية» على القيم الأميركية، و«تمكينه السافر للعنف الجهادي الذي يقوض مصداقية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط». لقاء ترمب والشرع في السعودية يوم 14 مايو 2025 (أ.ب) وكالة «أسوشييتد برس» قالت في تقرير لها، السبت، إن الرئيس ترمب على الرغم من تقليله من شأن تأثير لورا لومر، المحرضة اليمينية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، في عملية صنع القرار في إدارته، فإن قائمة المسؤولين في إدارة ترمب الذين أثاروا غضبها آخذة في الازدياد، وسرعان ما أقيلوا من قبل الرئيس. في تغريدتها الطويلة، قالت لومر إن «تعيين برَّاك الكارثي مكَّن من توسيع الجهاديين في الشرق الأوسط»، واصفة إياه بأنه يفتقر إلى المؤهلات الدبلوماسية أو الأمنية التقليدية، رغم أنه جامع تبرعات وسياسي مخضرم، وله علاقات بدول المنطقة، ولكن خبرته هذه لا تؤهله لتنفيذ سياسات أميركا في منطقة مضطربة مثل سوريا. المؤثرة اليمينية لورا لومر خارج مبنى «الكابيتول» الأميركي يونيو الماضي (غيتي) وتابعت لومر بأن برَّاك تعرض للمساءلة والاتهام عام 2021 من قبل وزارة العدل، بسبب روابطه المالية والسياسية الخارجية: «ورغم تبرئته فإنها كشفت أساليبه»، حسبما أبلغها به مسؤول سابق في الخارجية الأميركية، على حد تعبير الناشطة اليمينية. وعدَّت لومر تاريخ برَّاك حافلاً بالمزاعم عن الفساد، متسائلة عمَّا إذا كانت أعماله المالية لا تتضارب مع تنفيذ سياسات بلاده. وقالت إن فترة عمله سفيراً لدى تركيا أثارت غضباً شديداً لمواءمته السياسة الأميركية مع المصالح التركية، بما في ذلك حماية وكلاء إسلاميين مثل «جماعة الإخوان المسلمين». وقالت إن مثل هذه الأفعال «تُخوِّن حلفاء الولايات المتحدة مثل إسرائيل، وتُقوض جهود مكافحة التوسع الجهادي» على حد تعبيرها. الشرع التقى في إسطنبول مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برَّاك بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (إ.ب.أ) وقالت إنه من أجل مصالح الأمن القومي الأميركي، تجب إقالة توم برَّاك فوراً، من منصبه الدبلوماسي، مضيفة أنها تفهم أن كثيرين في إدارة ترمب ينظرون إلى برَّاك بوصفه صديقاً؛ بل وحتى بوصفه متبرعاً؛ «لذا فليعد إلى كونه كذلك، بدلاً من أن يكون سفيراً». ودعت إلى التعامل مع برَّاك وفق آلية تبدأ بإنهاء خدمته من جميع المناصب الدبلوماسية والاستشارية الأميركية. ثم دعت إلى تعيين محقق خاص للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لقانون تسجيل العملاء الأجانب، وعرقلة سير العدالة، والدعم المادي للإرهاب. كما طلبت مراجعة تصاريحه الأمنية وتصاريح المسؤولين المرتبطين بشبكته، داعية إلى إصلاح شامل للسياسات. وحتى الآن لا توجد توقعات محددة عن تداعيات تلك التعليقات على مستقبل برَّاك. غير أن دوره في الملف اللبناني قد ينتهي بمجرد تسلُّم السفير الأميركي الجديد «فوق العادة»، مايكل عيسى، منصبه، فور تأكيد ترشيحه من قبل مجلس الشيوخ الذي دخل في عطلته الصيفية حتى أول سبتمبر (أيلول) المقبل. وبما أن السفير عيسى يعد من المقربين جداً من الرئيس ترمب وعلى تواصل مباشر معه، فستنتفي الحاجة إلى تعيين مبعوث خاص إلى لبنان؛ حيث سيقوم السفير بهذه المهمة.
صحيفة سبق
منذ 29 دقائق
- صحيفة سبق
"وفا": مبادرة حل الدولتين تؤسس لمرحلة جديدة.. وهذا ما سيحدث إذا تشددت إسرائيل
يؤكد الكاتب الصحفي هاني وفا، رئيس تحرير صحيفة "الرياض"، أن مبادرة حل الدولتين التي كانت عنوان المؤتمر الدولي، جاءت لتؤسس مرحلة جديدة، وتفتح بابًا من أجل السلام الشامل والعادل والدائم، الذي يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أنه إذا ساد السلام، سيعني ذلك أن المنطقة مقبلة على الاستقرار والتنمية لشعوبها، أما إذا ظلت إسرائيل على موقفها المتشدد، فالعالم سيحمّلها المسؤولية الكاملة وعواقب أفعالها. دائمًا ما تكون مبادرات السلام منشأها سعوديًا وفي مقاله "تعاون من أجل السلام" بافتتاحية الصحيفة، يقول "وفا": "دائمًا ما تكون مبادرات السلام الخاصة بالقضية الفلسطينية منشأها سعوديًا، فمن (مبادرة فاس) في العام 1981م، و(مبادرة السلام العربية) العام 2002م، إلى (مبادرة حل الدولتين) العام 2025م، هذا الأمر له دلالاته الواضحة على أن القضية الفلسطينية برمتها في صلب السياسات السعودية ومحل اهتمامها البالغ على مر الأزمنة، هذا الأمر نابع من إحساس عميق تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، يصاحبه محاولات جادة مستمرة لحل القضية الفلسطينية بأن تُقام دولة فلسطينية تحمل كل مقومات الدولة، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة". العالم أصبح أكثر وعيًا بواقع القضية الفلسطينية ويؤكد "وفا" أن العالم أصبح أكثر وعيًا بواقع القضية الفلسطينية، ويقول: "الزخم الدولي الذي صاحب مبادرة حل الدولتين يؤكد أن العالم أصبح أكثر وعيًا بالواقع السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية، ليس على مستوى الحكومات وحسب، وإنما على مستوى الشعوب أيضًا التي شاهدت الأزمة الإنسانية في غزة جراء ما فعلته آلة الحرب الإسرائيلية بالمدنيين العزل من قتل وتجويع وتهجير، دون أي اعتبار لأي قوانين أو أعراف دولية أو حتى إنسانية، وتفاعلت معها". مبادرة حل الدولتين تؤسس مرحلة جديدة ويضيف "وفا": "جاءت مبادرة حل الدولتين لتؤسس مرحلة جديدة، وتفتح بابًا من أجل السلام الشامل والعادل والدائم على أسس متينة من التعاون الدولي، الذي سيقود إلى نتائج إيجابية في نهاية المطاف تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو العام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. حال تم هذا الأمر، فإن مستقبل المنطقة سيكون مختلفًا تمام الاختلاف عما هو عليه الآن، فأن يكون السلام هو الأساس الذي سيسود، ذلك يعني أن المنطقة ستكون مقبلة على أنماط مختلفة من الحياة، يكون الاستقرار والتنمية فيها هو الخيار الأمثل لشعوب المنطقة". وينهي "وفا" قائلًا: "أما إذا ظلت إسرائيل على موقفها المتشدد في أن الحرب هي وسيلة الحياة بالنسبة لها، فذلك لن يكون في صالحها قبل أي طرف آخر، فالعالم أصبح أكثر جنوحًا للسلام، وبالتأكيد سيحمّل إسرائيل المسؤولية كاملة عن أفعالها وعواقب تلك الأفعال التي لن تكون في صالحها بأي حال من الأحوال".
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب تؤثر على شركات «بيركشاير هاثاواي» المملوكة لوارن بافيت
أعلنت مجموعة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة للملياردير الأميركي وارن بافيت، السبت، أن شركاتها في قطاع السلع الاستهلاكية تأثرت جراء السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي رفعت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. وسجلت شركات المنتجات الاستهلاكية التابعة للمجموعة، ومنها: «فروت أوف ذا لوم»، و«غازويرس»، و«بروكس سبورتس»، انخفاضاً في الإيرادات بنحو 5.1 في المائة خلال الربع الثاني إلى 189 مليون دولار على أساس سنوي، بسبب انخفاض الكميات والرسوم الجمركية وإعادة هيكلة الشركات. وقالت مجموعة «بيركشاير» إن الرسوم الجمركية أدت إلى تأخيرات في الطلبات والشحنات. غير أن المجموعة قالت إن إيرادات شركة «بروكس» لصناعة الأحذية ارتفعت 18.4 في المائة في الربع الثاني مع زيادة المبيعات. ويراقب المستثمرون من كثب نتائج مجموعة «بيركشاير هاثاواي»، ومجموعات كبرى أخرى في قطاعات مختلفة، بوصفها نموذجاً مصغراً للاقتصاد الأميركي الأوسع. وفي مايو (أيار)، وخلال الاجتماع السنوي لـ«بيركشاير»، دافع بافيت بشدة عن التجارة الحرة، قائلاً إن الرسوم الجمركية لا ينبغي أن تكون «سلاحاً»، مؤكداً أن «التجارة المتوازنة مفيدة للعالم». إلى ذلك، خفّضت مجموعة «بيركشاير هاثاواي» قيمة حصتها في شركة «كرافت هاينز» بمقدار 3.76 مليار دولار، وهو اعتراف بأن الاستثمار الذي استمر عقداً من الزمن لم ينجح. وأعلنت المجموعة أيضاً انخفاض أرباح التشغيل الفصلية. وسجلت «بيركشاير هاثاواي» أيضاً تراجعاً في صافي الدخل الفصلي بنسبة 59 في المائة. وانخفض الدخل التشغيلي في الربع الثاني 4 في المائة إلى 11.16 مليار دولار أو نحو 7760 دولاراً للسهم من الفئة «أ» مقابل 11.6 مليار دولار في العام السابق. وهبط صافي الدخل أيضاً إلى 12.37 مليار دولار من 30.35 مليار دولار. وجاء الخفض من قيمة الحصة في «كرافت هاينز» بمقدار 3.76 مليار دولار بعد خصم الضرائب. وبلغت الحصة 27.4 في المائة، أي ما يعادل 5 مليارات دولار، قبل حساب الضرائب. وأعلنت شركة الأغذية المتعثرة «كرافت هاينز» في مايو، أنها ستنظر في بدائل استراتيجية ربما تتضمّن تقسيمها.
