"أراضي دبي" تنجز 24 مشروعاً عقارياً بقيمة 4.5 مليارات درهم في النصف الأول 2025
ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع استمرار أعمال التطوير في 726 مشروعاً عقارياً قيد الإنشاء في مختلف مناطق الإمارة، ما يعكس جاذبية السوق للمطورين والمستثمرين على حد سواء، ويعزز من وتيرة تسليم المشاريع بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية.
نمو مستمر في السوق العقاري
وشهدت السوق العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام تسجيل 90,337 وحدة عقارية جديدة، ما يُعدّ مؤشراً على النمو المستمر في السوق العقاري، ويؤكد مدى استجابة المطورين لاحتياجات السوق، لاسيما في ظل زيادة الطلب على المشاريع الجاهزة والمستدامة والتي توفّر مساحات معيشيّة شاملة.
وقد بيعت خلال الفترة ذاتها نحو 75,347 وحدة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 151 مليار درهم، الأمر الذي يُظهر استمرارية الزخم في التصرفات العقارية السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين في آفاق السوق على المدى الطويل. وفي السياق ذاته، سجّلت مبيعات الفلل أداءً ملحوظًا، مع بيع 7,167 فيلا بقيمة تجاوزت 28 مليار درهم، دلالة على تغيّر مدروس في توجهات المتعاملين نحو الوحدات المستقلة والمجتمعات السكنية المتكاملة.
42 مليار درهم قيمة عقود الإيجار
أما على صعيد سوق الإيجارات، فقد بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجّلة 465,738 عقد إيجار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 462,657 عقداً في الفترة نفسها من عام 2024، مسجّلاً زيادة طفيفة بنسبة تقل عن 1%، ما يدل على حالة من الاستقرار والثبات في القطاع، بدعم من المبادرات الحكومية والبرامج التي تهدف إلى تشجيع المقيمين على التحوّل من الإيجار إلى التملك، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي في الإمارة.
وبلغت قيمة عقود الإيجار نحو 42 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع النصف الأول من 2024، فيما شهدت العقود الجديدة نمواً بنسبة 7%، بعد أن بلغت 232,928 عقداً مقارنة بـ 217,101 عقداً جديداً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتؤكد هذه الأرقام المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي في قطاع العقارات إقليمياً ودولياً، كما تعكس فاعلية السياسات والتشريعات التنظيمية التي تنتهجها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتمكين كافة فئات المجتمع من تملك العقارات ضمن بيئة محفزة ومستقرة.
وتواصل الدائرة من خلال مبادراتها الاستراتيجية وجهودها الرقمية المتقدمة، العمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تواكب تطلعات الأفراد والمستثمرين، وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى جعل الإمارة المدينة الأفضل في جودة الحياة والاستثمار العقاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 19 دقائق
- صحيفة الخليج
«العربي المتحد» يجمع مليار درهم من إصدار حقوق أولوية
أعلن «البنك العربي المتحد» عن نجاح عملية زيادة رأسماله من خلال إصدار حقوق الأولوية، والتي انتهت في 29 يوليو 2025. وقد أثمر إصدار حقوق الأولوية عن جمع 1.031 مليار درهم، ما رفع رأس المال المصدّر للبنك من 2.062 مليار درهم إلى 3.093 مليار درهم. وتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 1 درهم للسهم الواحد. كما حصل البنك على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام هذه العملية. وقد شهد إصدار حقوق الأولوية إقبالاً كبيراً، ما يعكس متانة وقوّة أداء البنك، نتيجة التنفيذ الدؤوب لاستراتيجية التحول. ويعتزم البنك العربي المتحد استخدام صافي العائدات المتحققة من إصدار حقوق الأولوية لتعزيز قاعدة رأس المال لديه ودعم نمو أعماله المستقبلية. وتولى بنك أبوظبي الأول دور المدير الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب فيما يتعلق بإصدار حقوق الأولوية، بينما تولى مكتب التميمي ومشاركوه دور المستشار القانوني. وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد:«إن الاستجابة القوية التي حظينا بها تسهم في تعزيز ميزانيتنا العمومية وتُشكّل بداية فصل جديد في مسيرة تقدم البنك، كما تؤكد التزامنا بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا. سيعزز نجاح الاكتتاب المرونة المالية للبنك». من جانبه، قال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد:«إن نجاح إصدار حقوق الأولوية يعكس الدعم الذي نحظى به من مساهمينا وثقتهم في خططنا المستقبلية. تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في تعزيز المركز الرأسمالي للبنك العربي المتحد، كما تعكس التزامنا المتواصل بالنمو المستدام. وسيسهم رأس المال الإضافي في دعم المرحلة القادمة من استراتيجية النمو، ما يضمن جاهزيتنا لمواكبة تطور المتطلبات التنظيمية، وتلبية احتياجات عملائنا، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا». يُذكر أن البنك العربي المتحد حقق صافي أرباح 208 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة ب 139 مليون درهم للفترة نفسها من 2024، بزيادة 50% على أساس سنوي.
صحيفة الخليج
منذ 19 دقائق
- صحيفة الخليج
70 % من تجارة التجزئة بالإمارات تستخدم أدوات رقمية
دبي:«الخليج» أظهر استطلاع أجرته شركة «زوهو» أن 70 % من تجار التجزئة في دولة الإمارات بدأوا فعلياً بدمج الأدوات الرقمية داخل متاجرهم التقليدية،حيث استند الاستطلاع إلى آراء أكثر من 300 شركة عاملة بالقطاع في الدولة. وقال براشانت جانتي، نائب الرئيس لاستراتيجية المنتجات العالمية، وحدة الشؤون المالية والعمليات في شركة زوهو: «يظهر الاستطلاع أن التجار في الإمارات باتوا يركّزون على بناء تجارب تجمع بين القنوات الرقمية والتقليدية، ومع استمرار قطاع التجزئة في دولة الإمارات في مسيرته نحو التحول الرقمي، ستكون الشركات التي تستثمر في الأدوات المناسبة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء». وأفاد التقرير أن 57 % من تجار التجزئة في دولة الإمارات يديرون متاجر واقعية ورقمية في آنٍ واحد، في حين أشار نحو 7 من كل 10 منهم إلى أن إيراداتهم من القناتين متساوية تقريباً. وبدأ تجار التجزئة بالاستثمار في تقنيات ذكية داخل المتاجر؛ حيث يوفر 64 % منهم حالياً خيارات الدفع عبر الهواتف المحمولة، بينما اعتمد أكثر من 60 % شاشات رقمية أو أجهزة لوحية لمساعدة العملاء على استكشاف المنتجات بسهولة. وأكّد نحو 70 % من التجار أن هذه التقنيات تسهم بشكل مباشر في تسريع عمليات الشراء وتعزيز راحة العملاء داخل المتجر. ويخطط نحو 60 % من تجار التجزئة للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتهم التنافسية، مع تركيزهم على توسيع خيارات الدفع.
صحيفة الخليج
منذ 19 دقائق
- صحيفة الخليج
«موانئ أبوظبي» توقع شراكة لتطوير حلول تجارية ومالية
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية إطارية مع مجموعة «إم بي إم إي» الإماراتية، لتطوير حلول رقمية متقدمة في مجالي التكنولوجيا المالية والتجارية. وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تطوير حلول مالية وتجارية مبتكرة في مجالات تشمل بشكل مبدئي: خدمات تعقب حركة البضائع، والمدفوعات الرقمية، وحزم الامتثال التنظيمي، والتواقيع الإلكترونية، وأنظمة تسجيل المستخدمين، وآليات الإبلاغ عن المخالفات، وغيرها من الخدمات الداعمة للبنية التحتية الرقمية. وقال محمد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية والتحول للمجموعة، مجموعة موانئ أبوظبي: «تعكس هذه الاتفاقية الإطارية التزامنا الراسخ بمواصلة دفع عجلة التحول الرقمي في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية. ونتطلّع إلى الاستفادة من خبرات«إم بي إم إي» في مجال التكنولوجيا المالية، والسعي إلى دمجها ضمن منظومات أعمالنا العالمية ومنصاتنا الرقمية، بما يسهم في تعزيز كفاءتنا التشغيلية، وتوفير حلول متطوّرة ترتقي بمعايير القطاع، وتسهم في رفد النمو المستدام». وقال عبد الهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إم بي إم إي»: «يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في إطار جهودنا لتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية، وتقديم حلول تقنية مالية متقدمة، تُعزز كفاءة العمليات وتدعم مجتمع الأعمال في دولة الإمارات وخارجها. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي، الجهة في توفير حلول التجارة المتكاملة في المنطقة، فإننا نتطلع إلى تعزيز مكانتنا كمزود رائد للتقنيات المالية المتقدمة، وترسيخ مكانة دولتنا كوجهة عالمية في هذا المجال».
