المحلات التجارية بين البيع والإيجار في ظل الكساد الاقتصادي وانهيار العملة بعدن

تشهد العاصمة عدن موجة غير مسبوقة من الإغلاقات التجارية، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما دفع العديد من أصحاب المحلات إلى عرض ممتلكاتهم للبيع أو الإيجار بعد سنوات طويلة من العمل والصمود في وجه التحديات.
وتشير مصادر ميدانية إلى أن العديد من التجار اضطروا لإغلاق محلاتهم بسبب التراجع الحاد في القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، إلى جانب تكاليف الإيجارات والضرائب والجبايات المتعددة التي أرهقتهم، في ظل غياب أي دعم حكومي فعّال أو حلول عملية من الجهات المسؤولة.
ويلاحظ الزائر لمناطق كريتر، الشيخ عثمان، والمنصورة وغيرها، ازدياد عدد المحلات المغلقة أو تلك التي وُضعت عليها لافتات 'للإيجار' أو 'للبيع'، ما يعكس تراجع النشاط التجاري بشكل كبير وغير مسبوق في المدينة.
يقول أحد التجار في مديرية الشيخ عثمان: 'لم نعد قادرين على تحمّل الخسائر، الأسعار ترتفع يومياً والناس لا تشتري، والدخل اليومي لم يعد يغطي حتى إيجار المحل، لذلك قررت عرضه للإيجار حتى لا تتفاقم خسائري'.
ويضيف تاجر آخر من كريتر: 'نواجه صعوبات في دفع الإيجارات المرتفعة، إلى جانب الضرائب المتعددة والجبايات التي تأتي من جهات مختلفة، لم يعد بالإمكان الاستمرار بهذا الشكل، فقررت تصفية النشاط التجاري وعرض المحل للبيع'.
من جانب آخر، أدى انهيار العملة المحلية إلى إرباك كبير في عمليات التوريد، حيث بات العديد من الموردين يطالبون بالدفع بالعملة الأجنبية، الأمر الذي ضاعف من حجم المعاناة على التجار وزاد من الركود في الأسواق.
ويرى اقتصاديون أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل قد يقود إلى انهيار البنية التجارية والخدمية في المدينة، ويطالبون بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة، أبرزها: دعم التجار المحليين، وقف الجبايات العشوائية، ضبط أسعار الإيجارات، تثبيت سعر الصرف، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
في المقابل، يأمل المواطنون أن تلتفت الحكومة والسلطات المحلية إلى هذا التدهور المتسارع، خصوصاً أن تراجع النشاط التجاري لا يؤثر فقط على أصحاب المحلات، بل ينعكس على أسعار السلع والوظائف والقدرة الشرائية العامة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المدينة.
شارك هذا الموضوع:
فيس بوك
X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تيسير الدخول إلى المملكة: السعودية ترفع الحظر عن دول عربية وتعلن فتح الحدود

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً إنهاء القيود المؤقتة على إصدار تأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة بعد اكتمال موسم حج 2025. شمل الرفع عدة أنواع من التأشيرات منها تأشيرات العمرة والزيارات التجارية والعائلية والسياحية التي كانت قد علقت منذ أبريل الماضي. تم تطبيق الإجراء المؤقت على دول رئيسية مثل الهند وباكستان ومصر وإندونيسيا والمغرب وتسع دول أخرى، حيث هدفت السلطات السعودية من خلاله إلى تنظيم تدفق الزوار وتجنب إساءة استخدام التأشيرات غير المخصصة للحج، ومنع دخول حجاج غير مسجلين إلى مكة المكرمة. على الرغم من رفع هذا الحظر المؤقت، أبقت السلطات السعودية على تعليق إصدار تأشيرات العمل الجماعي للدول الأربع عشرة ذاتها، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل والحد من الهجرة غير النظامية. وشددت السلطات السعودية على أهمية الالتزام بفترات الإقامة المحددة في التأشيرات، محذرة من عقوبات صارمة للمخالفين تشمل غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى الترحيل بعد تنفيذ العقوبة. يأتي هذا القرار تزامناً مع جهود المملكة المستمرة لتنظيم حركة الزوار ومكافحة التجاوزات المتعلقة بالإقامة، مع الحفاظ على سلامة الحجاج والمعتمرين وضمان تجربة آمنة خلال المواسم الدينية. الاقامه الحظر السعودية شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق اكتشاف علمي مذهل: قرية لا يصيبها السرطان.. وهذا هو السبب!

اليمن الآن

منذ 13 ساعات

• اليمن الآن

كشف مخطط صادم: الدولار في طريقه إلى 3000 والريال السعودي إلى 800 ريال في هذا الموعد

اخبار وتقارير كشف مخطط صادم: الدولار في طريقه إلى 3000 والريال السعودي إلى 800 ريال في هذا الموعد الجمعة - 13 يونيو 2025 - 11:04 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أطلق الناشط الاقتصادي بسام البرق تحذيراً نارياً من مخطط اقتصادي ممنهج يهدف إلى رفع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، بشكل تدريجي ومدروس، قد يؤدي إلى وصول الدولار الأمريكي إلى 3000 ريال، والريال السعودي إلى 800 ريال، بحلول نهاية العام الجاري. وفي منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، أكد البرق أن الانهيار المتسارع للعملة المحلية ليس نتاج خلل اقتصادي طبيعي أو سوء إدارة فحسب، بل هو جزء من "سياسة مقصودة" تنفذها أطراف داخلية وخارجية تستفيد من استمرار تدهور الريال اليمني. وأوضح أن هذه السياسة بدأت بالظهور بوضوح بعد توقف صادرات النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في اليمن، ما دفع بالبنك المركزي في عدن إلى الاعتماد الكامل على الوديعة السعودية كمصدر رئيسي للدولار، في وقت تتلقى فيه الحكومة أيضاً ما يُعرف بـ"أكراميات" سعودية لدعم الأمن والجيش والجرحى، لكنها تُصرف مباشرة بالريال السعودي، ما يزيد من الضغط على السوق عند تحويلها إلى الريال اليمني. وأشار البرق إلى أن الحكومة باتت تستفيد من انهيار العملة عبر صرف رواتب الموظفين بنفس المبالغ القديمة رغم تراجع قيمتها الشرائية، ما يوفّر لها "وفرة وهمية" على مستوى النفقات، دون الحاجة إلى رفع الضرائب أو الاستدانة، في ظل عجزها عن استعادة السيطرة على الموارد أو إعادة تصدير النفط. وأضاف أن ما يحدث هو "تجفيف متعمد للمعروض من العملة الصعبة" مع تشديد رقابة السوق السوداء، بما يساهم في رفع الأسعار تدريجياً دون إعلان رسمي، وهو ما وصفه بـ"السيناريو الخفي لانهيار اقتصادي كامل". وتتزامن هذه التحذيرات مع أوضاع معيشية متدهورة يعيشها المواطن البسيط، وسط انفجار أسعار السلع والخدمات، وغياب شبه تام للرقابة الحكومية، ما ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية وشيكة إن لم تتم معالجة أسباب الانهيار ووقف العبث بالعملة الوطنية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير فضيحة استخباراتية تضرب الحوثي: جنود الشرعية يقلبون السحر على الساحر. اخبار وتقارير فضيحة نهب علني في تعز: سرقة أحجار مشروع طريق جبل صبر تحت غطاء رسمي. اخبار وتقارير فضيحة:70% من أموال إغاثة اليمن مصاريف تشغيلية ورفاهية موظفين.. والمنظمات خا. عربي ودولي بـ100 مسيرة.. إيران تبدأ الرد على الهجوم الإسرائيلي.

اليمن الآن

منذ 16 ساعات

• اليمن الآن

المحلات التجارية بين البيع والإيجار في ظل الكساد الاقتصادي وانهيار العملة بعدن

تشهد العاصمة عدن موجة غير مسبوقة من الإغلاقات التجارية، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما دفع العديد من أصحاب المحلات إلى عرض ممتلكاتهم للبيع أو الإيجار بعد سنوات طويلة من العمل والصمود في وجه التحديات. وتشير مصادر ميدانية إلى أن العديد من التجار اضطروا لإغلاق محلاتهم بسبب التراجع الحاد في القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، إلى جانب تكاليف الإيجارات والضرائب والجبايات المتعددة التي أرهقتهم، في ظل غياب أي دعم حكومي فعّال أو حلول عملية من الجهات المسؤولة. ويلاحظ الزائر لمناطق كريتر، الشيخ عثمان، والمنصورة وغيرها، ازدياد عدد المحلات المغلقة أو تلك التي وُضعت عليها لافتات 'للإيجار' أو 'للبيع'، ما يعكس تراجع النشاط التجاري بشكل كبير وغير مسبوق في المدينة. يقول أحد التجار في مديرية الشيخ عثمان: 'لم نعد قادرين على تحمّل الخسائر، الأسعار ترتفع يومياً والناس لا تشتري، والدخل اليومي لم يعد يغطي حتى إيجار المحل، لذلك قررت عرضه للإيجار حتى لا تتفاقم خسائري'. ويضيف تاجر آخر من كريتر: 'نواجه صعوبات في دفع الإيجارات المرتفعة، إلى جانب الضرائب المتعددة والجبايات التي تأتي من جهات مختلفة، لم يعد بالإمكان الاستمرار بهذا الشكل، فقررت تصفية النشاط التجاري وعرض المحل للبيع'. من جانب آخر، أدى انهيار العملة المحلية إلى إرباك كبير في عمليات التوريد، حيث بات العديد من الموردين يطالبون بالدفع بالعملة الأجنبية، الأمر الذي ضاعف من حجم المعاناة على التجار وزاد من الركود في الأسواق. ويرى اقتصاديون أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل قد يقود إلى انهيار البنية التجارية والخدمية في المدينة، ويطالبون بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة، أبرزها: دعم التجار المحليين، وقف الجبايات العشوائية، ضبط أسعار الإيجارات، تثبيت سعر الصرف، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة. في المقابل، يأمل المواطنون أن تلتفت الحكومة والسلطات المحلية إلى هذا التدهور المتسارع، خصوصاً أن تراجع النشاط التجاري لا يؤثر فقط على أصحاب المحلات، بل ينعكس على أسعار السلع والوظائف والقدرة الشرائية العامة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المدينة. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X