بالصور.. قوات الأمن السوري تنتشر بمحيط السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"حزب الله" والتضليل المكشوف

مع نشر صحيفة "نداء الوطن" النص الحرفي لما يُعرف بـ"ورقة براك"، تهاوت سريعًا كل محاولات "حزب الله" للتشكيك والتضليل، وظهر جليًا حجم الفارق بين الحقيقة وما يُسوّقه "الحزب" لجمهوره وللرأي العام اللبناني. الورقة التي تتضمن تصورًا أميركيًا شاملاً للحل، تكشف عن مقاربة متوازنة تصب بالكامل في مصلحة لبنان، وتؤمن انسحابًا إسرائيليًا كاملًا، وعودةً للأسرى، وانطلاقًا سريعًا لورشة الإعمار، مقابل سحب السلاح غير الشرعي، وكل ذلك يتم بالتزامن والتوازي، لا بالمراوغة أو التأجيل. المثير في الورقة أنها تتضمن خطة تنفيذ واضحة من أربع مراحل تنتهي فعليًا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتحقيق سيادتها الكاملة، بما في ذلك ضبط الحدود والتنسيق الضروري مع سوريا، بما يحفظ المصالح اللبنانية، ويمنع تسلل السلاح والميليشيات عبر الحدود. كما أن الوثيقة تنص على دعم الجيش اللبناني بشكل كبير، وتسخير مؤتمر عربي ودولي لتأمين المساعدات اللازمة للنهوض بالبنية التحتية والاقتصاد في الجنوب. لكن بدلًا من مناقشة الورقة بموضوعية، سارع "حزب الله" إلى شيطنتها، مدّعيًا أنها لا تضمن شيئًا للبنان، متجاهلًا بوضوح مضامينها الصريحة التي تكفل كل عناصر السيادة والتحرير والمساعدة. هذا السلوك ليس جديدًا على "الحزب"، فهو لا يتحمّل أي مسار قد ينزع سلاحه أو يُخضعه لسلطة الدولة. لذلك، يستمر في اختلاق الأكاذيب، خوفًا من لحظة الحقيقة التي تقترب أكثر فأكثر. لقد أصبح التضليل الذي يمارسه "حزب الله" مكشوفًا حتى أمام بيئته، ولم يعد ممكنًا الاستمرار في رواية "المؤامرة" و"الهيمنة الغربية" لتبرير الإبقاء على سلاحه. كل ما قد يُقدم عليه "الحزب" من خطوات تصعيدية أو افتعال أزمات لن يؤدي سوى إلى تعميق أزمته، داخليًا وخارجيًا، وسيفقده المزيد من الرصيد الشعبي الذي بدأ يتآكل. لبنان أمام فرصة نادرة لتكريس السيادة والدولة، وإذا فوّتها هذه المرة، فلن يكون السبب غياب العروض، بل استمرار الرهينة بيد سلاح غير شرعي يرفض الانصياع لأي منطق وطني جامع.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

دان أعمال العنف.. مجلس الأمن الدولي يطالب بالالتزام بوقف إطلاق النار بالسويداء

دعا مجلس الأمن الدولي اليوم (الأحد) جميع الأطراف في محافظة السويداء بسورية إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين، معرباً عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت منذ 12 يوليو الماضي، معرباً عن إدانته أعمال العنف التي ارتُكبت بحق المدنيين في السويداء، وشملت عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح، وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً. وطالب مجلس الأمن في بيانه الرئاسي الذي صدر بإجماع أعضائه الـ15، بتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى المجتمعات المتضررة في السويداء وبقية أنحاء سورية، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم الجرحى والمستسلمون والمحتجزون، مؤكداً أن تحقيق التعافي الفعلي في البلاد يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة تكفل الأمن والحماية لكل السوريين. ورحب المجلس بالبيان الذي أصدرته السلطات السورية وأعلنت فيه إدانة أعمال العنف واتخاذ إجراءات للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، داعياً السلطات إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة ونزيهة وشاملة وفقَ المعايير الدولية. وقال المجلس: يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تضمن مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم. ويحيط مجلس الأمن علماً كذلك بقرار إدارة شؤون الدفاع التابعة للسلطات السورية إنشاء لجنة للتحقق من انتماءات الأفراد الضالعين في أعمال العنف وخلفياتهم، مشدداً على أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة وضرورتها الملحة لإحلال السلام المستدام في سورية. وأشار مجلس الأمن إلى قراره (2254- 2015) وبيانه الرئاسي (S/PRST/2025/4) وبيانه الصحفي الصادر في 17 ديسمبر 2024، وأكد من جديد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأهاب بجميع الدول أن تحترم تلك المبادئ. وأدان المجلس جميع أشكال التدخل السلبي أو الهدّام في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سورية، مشيراً إلى أن هذه التدخلات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد، وأهاب بجميع الدول الامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار البلد. ودعا مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254، ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني، مشدداً على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة للسوريين قاطبة وأن تحميهم جميعاً وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي. أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

مجلس الأمن الدولي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بـاتفاق وقف النار في السويداء

أعرب مجلس الأمن الدولي، الأحد، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت بمحافظة السويداء منذ 12 يوليو الماضي، داعياً في بيان أعقب جلسة بشأن أحداث العنف جنوبي سوريا، جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين. وأدان مجلس الأمن في بيان رئاسي بقوة، أعمال العنف التي ارتكبت بحق المدنيين في السويداء، وشملت "عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح"، وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً. وطالب المجلس بتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى المجتمعات المتضررة في السويداء وبقية أنحاء سوريا، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم الجرحى والمستسلمون والمحتجزون. توفير الحماية لجميع السوريين وجدد مجلس الأمن دعوته للسلطات السورية إلى ضمان حماية جميع المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الدين، مؤكداً أن تحقيق التعافي الفعلي في البلاد يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة تكفل الأمن والحماية لكل السوريين. كما رحب المجلس بالبيان الذي أصدرته السلطات السورية وأعلنت فيه إدانة أعمال العنف واتخاذ إجراءات للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ودعاها إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة ونزيهة وشاملة وفقَ المعايير الدولية. وقال المجلس في بيانه الرئاسي الذي صدر بإجماع أعضائه الـ15: "يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تضمن مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم. ويحيط مجلس الأمن علماً كذلك بقرار إدارة شؤون الدفاع التابعة للسلطات السورية المؤقتة إنشاء لجنة للتحقق من انتماءات الأفراد الضالعين في أعمال العنف وخلفياتهم، ويشدد على أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة وضرورتها الملحة لإحلال السلام المستدام في سوريا". وأشار مجلس الأمن إلى قراره (2254- 2015) وبيانه الرئاسي (S/PRST/2025/4) وبيانه الصحفي الصادر في 17 ديسمبر 2024، وأكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأهاب بجميع الدول أن تحترم تلك المبادئ. الانتقال السياسي وأدان المجلس جميع أشكال التدخل السلبي أو الهدام في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن هذه التدخلات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد، وأهاب بجميع الدول الامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار البلد. ودعا مجلس الأمن أيضاً إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالمنطقة الفاصلة، وكذلك ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ودورها، وأكد الواجب الواقع على عاتق جميع الأطراف أن تتقيد بأحكامه وأن تحافظ على الهدوء وتخفف حدة مظاهر التوتر. كما أشار إلى التقرير السادس والثلاثين لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن بشأن تنظيمي "داعشط و"القاعدة"، وأكد أهمية مكافحة جميع أشكال الإرهاب في سوريا. وأعرب عن قلقه البالغ من حدة التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب، مشيراً إلى أن هذا التهديد قد يؤثر في المناطق والدول الأعضاء جميعاً. عملية سياسية جامعة كما دعا مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254. ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني. وشدد على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة للسوريين قاطبة وأن تحميهم جميعاً وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي. وجدد المجلس التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254، وكرر الإعراب عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.