الاستخبارات الأميركية تكشف تقريراً يزعم "تآمر" أوباما لتقويض فوز ترمب في انتخابات 2016

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 6 ساعات

• Amman Xchange

الاتحاد الأوروبي يواجه ردود فعل حادّة بشأن اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة

عواصم: «الشرق الأوسط» واجه الاتحاد الأوروبي ردود فعل عنيفة بسبب اتفاق التجارة الذي توصل إليه مع الولايات المتحدة، والذي ينص على زيادة بنسبة 15 في المائة في الرسوم الجمركية على الكثير من صادرات الاتحاد -بما في ذلك السيارات والأدوية وأشباه الموصلات- و50 في المائة على الصلب والألمنيوم. وكتب رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، على مواقع التواصل الاجتماعي: «إنه يوم أسود عندما يقرر تحالف من الشعوب الحرة، مجتمعاً لتأكيد قيمه والدفاع عن مصالحه، الخضوع». جاءت انتقادات بايرو بعد أشهر من الدعوات الفرنسية لمفاوضي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الرئيس دونالد ترمب من خلال التهديد باتخاذ تدابير متبادلة -وهو موقف يتناقض مع النهج الأكثر تصالحية الذي اتبعته ألمانيا وإيطاليا. وبموجب الاتفاق الذي أُبرم يوم الأحد، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات والأدوية. كما وافق الاتحاد الأوروبي على إنفاق مئات المليارات من الدولارات على منتجات الطاقة والأسلحة الأميركية. ورغم أن الاتفاق يرفع التعريفات الجمركية، قال المستثمرون إنه ساعد أيضاً على تقليل حالة عدم اليقين بشأن التجارة التي طاردت الأسواق منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «يوم التحرير» في أوائل أبريل (نيسان). وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد، الاثنين، إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، يوفر «استقراراً مؤقتاً» لكنه «غير متوازن». وتناقضت الانتقادات الفرنسية رفيعة المستوى، وصمت الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توقيع الاتفاقية بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع رد الفعل الأكثر اعتدالاً من برلين وروما. وأقرّ وزراء الحكومة الفرنسية بأن الاتفاقية تحمل بعض المزايا -بما في ذلك إعفاءات لقطاعات مثل المشروبات الروحية والفضاء- لكنهم قالوا إنها لا تزال غير متوازنة بشكلٍ أساسي. وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بنيامين حداد، على منصة «إكس»: «هذا الوضع غير مُرضٍ ولا يمكن أن يستمر»، وحثّ الاتحاد الأوروبي على تفعيل ما تُسمى بآليته لمكافحة الإكراه، التي من شأنها أن تسمح باتخاذ إجراءات انتقامية غير جمركية. وانتقد وزير التجارة لوران سان مارتن تعامل الاتحاد الأوروبي مع المفاوضات، قائلاً إنه ما كان ينبغي على الاتحاد الامتناع عن الرد، فيما وصفه بصراع على السلطة بدأه ترمب. وقال لإذاعة «فرنس إنتر»: «لا يفهم دونالد ترمب إلا القوة». وأضاف: «كان من الأفضل الرد بإظهار قدرتنا على الرد مبكراً. وكان من الممكن أن تبدو الصفقة مختلفة على الأرجح». كان ماكرون قد صرّح بأنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الرد بالمثل إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي، وتطبيق إجراءات مماثلة على واردات الولايات المتحدة إلى الاتحاد، خصوصاً على الخدمات، التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض مع الاتحاد الأوروبي. موقف ألماني - إيطالي ليّن لكن الموقف الأكثر ليونة الذي دعا إليه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اللذان تعتمد دولتاهما أكثر من فرنسا على الصادرات إلى الولايات المتحدة، ساد. فقد اعتبر المستشار الألماني الاتفاق أنه «يجنب تصعيداً غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي». وقال في بيان: «لقد تمكنّا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي. والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا». وأضاف ميرتس: «يساعد هذا الاتفاق على تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني»، معرباً عن ارتياحه، خصوصاً بشأن قطاع صناعة السيارات «حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5 في المائة إلى النصف تقريباً، لتغدو 15 في المائة». وتابع زعيم أكبر اقتصاد في أوروبا: «في هذا المجال على وجه التحديد يكتسب الخفض السريع للرسوم الجمركية أهمية قصوى». أما وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، فرأى أن التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن «أمر جيد بوصفه خطوة أولى». وأضاف: «سنقوم الآن بتقييم نتائج المفاوضات وأثرها على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا». في المقابل، حذر اتحاد الصناعات الألمانية، أكبر هيئة صناعية في ألمانيا، من أن الاتفاقية «تسوية غير كافية» تُرسل «إشارة قاتلة» إلى اقتصاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. من جهتها، رحّبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكنها قالت إنها ستسعى للحصول على مزيد من التفاصيل. تُعدّ إيطاليا من كبرى الدول الأوروبية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، بفائض تجاري يزيد على 40 مليار يورو (46.70 مليار دولار). وحثّت الحكومة الإيطالية، بقيادة ائتلاف وطني، شركاءها الأوروبيين على تجنب أي صدام مباشر بين ضفتي الأطلسي. وفي بيان لها، قالت ميلوني إن الاتفاق «يضمن الاستقرار»، مضيفةً أن نسبة الـ15 في المائة «قابلة للاستدامة، خصوصاً إذا لم تُضف هذه النسبة إلى الرسوم الجمركية السابقة، كما كان مُخططاً لها في الأصل». وأضافت أن «عدداً من العناصر مفقودة»، في إشارةٍ إلى تفاصيل رئيسية حول «قطاعات حساسة بشكل خاص»، مثل صناعة الأدوية وصناعة السيارات. أما رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، فقال: «أُقدّر الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية، وأُقدّر الموقف البنّاء والتفاوضي لرئيس المفوضية الأوروبية. على أي حال، أدعم هذه الاتفاقية التجارية، لكنني أفعل ذلك دون حماس». رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قال من جهته: «هذه ليس اتفاقاً... تناول دونالد ترمب وجبة الإفطار مع فون دير لاين، وهذا ما حدث، وكنا نتوقع حدوث ذلك، فالرئيس الأميركي يتمتع بثقل كبير في المفاوضات، بينما السيدة الرئيسة ضعيفة». وأصدر المكتب الصحافي لرئيس الوزراء الروماني إيلي بولوجان، بياناً جاء فيه: «يُشيد رئيس الوزراء إيلي بولوجان بالتوصل إلى اتفاق تجاري، ويرى أنه فأل خير... إنه يُزيل حالة عدم الوضوح الحالية التي تسببت في اضطرابات وعدم يقين في العلاقات التجارية عبر الأطلسي». ورأى رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو :«يوفر الاتفاق قدرةً على التنبؤ، وهي في أمسّ الحاجة إليها، للاقتصاد العالمي والشركات الفنلندية. يجب مواصلة العمل على إزالة الحواجز التجارية. فالتجارة الحرة عبر الأطلسي وحدها هي التي تعود بالنفع الأكبر على كلا الجانبين». فيما قال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكي راسموسن: «لن تكون ظروف التجارة جيدة كما كانت من قبل، وهذا ليس خيارنا، ولكن يجب إيجاد توازن يُسهم في استقرار الوضع ويُرضي الطرفين». ورأى وزير التجارة السويدي، بنيامين دوسا، أن «هذا الاتفاق لا يُغني أحداً، ولكنه قد يكون البديل الأقل سوءاً. ما يبدو إيجابياً بالنسبة إلى السويد، بناءً على تقييم أوَّلي، هو أن الاتفاق يُتيح قدراً من القدرة على التنبؤ». فيما أشار وزير التجارة الآيرلندي، سيمون هاريس، إلى أن الاتفاق «يوفر قدراً من اليقين الذي تشتد الحاجة إليه للشركات الآيرلندية والأوروبية والأميركية، التي تمثل معاً أكثر العلاقات التجارية تكاملاً في العالم. في حين تأسف آيرلندا لإدراج التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 15 في المائة في الاتفاق، من المهم أن يكون لدينا الآن يقين أكبر بشأن أسس العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو أمر أساسي للوظائف والنمو والاستثمار». في المقابل، قال المفوض التجاري الأوروبي إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يُعيد الاستقرار ويفتح الباب أمام التعاون. وعقب الاتفاق، ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر. وارتفع مؤشر «ستوكس أوروبا 600» بنسبة 1 في المائة في التعاملات المبكرة، بينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.2 في المائة.

العرب اليوم

منذ 7 ساعات

• العرب اليوم

تسليعُ المهاجرين

أزمة الهجرة غير القانونية في دول أوروبا الغربية لا تزال تتفاقم وتزداد تعقيداً، رغم كل ما وضعوه أمامها من عوائق ومطبّات، وما شرّعوه من قوانين وعقوبات. وأصبح التخلّص من المهاجرين مشكلة عويصة أمامَ كثير من الدول. في السنوات الأخيرة، نتيجة ضغوطات شعبية، تحوّل المهاجرون إلى ورقة انتخابية رابحة، استُغلت بدهاء من قِبل أحزاب وحركات اليمين المتطرف الأوروبي؛ لتكون جسرها إلى حلحلة الأوضاع السياسية، ومطيّتها للوصول إلى السلطة. الأزمة مؤخراً تجاوزت أوروبا ووصلت إلى اليابان. في الانتخابات النيابية الأخيرة خسر الحزب الحاكم أغلبيته البرلمانية للمرّة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، نتيجة ظهور حزبَين يمينيين متطرفَيْن معاديين للمهاجرين، تمكنا من قلب الموازين. من جهة أخرى، يُعدُّ المهاجرون منجمَ ذهب لعصابات المهربين من جنسيات عديدة، أكثر ربحاً من تجارة المخدرات، وفي الوقت ذاته أقل تكلفة ومخاطر. ومؤخراً تحوّل المهاجرون إلى أجندة سياسية دولية، تُعقد لأجلهم القمم والمؤتمرات والندوات، كما المباحثات. تعقّد الأزمة وبقاؤها من دون حلول ناجعة، اضطرا بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن حلول فردية. ألمانيا على سبيل المثال لا الحصر، لجأت إلى خرق قوانين حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي، عبر إعادة نصب بوابات الحدود بحثاً عن مهاجرين قادمين إليها من بلد أوروبي آخر عضو في الاتحاد. ولم يمر الأمر بسلام. التوقيف في البوابات الحدودية، وعلى الطرق، أفضى إلى غضب المواطنين وغضب سائقي شاحنات البضائع، نتيجة ما يتعرضون له من تأخير، وكذلك إلى احتجاجات من الدول الأعضاء في الاتحاد، في حين التزمت رئاسة الاتحاد الصمت. بعض الدول الأخرى لجأت هي الأخرى إلى حلول فردية، بالتخلص من فائض المهاجرين من خلال عقد اتفاقات ثنائية مع دول فقيرة مقابل أموال ومساعدات تقنية وغيرها. إيطاليا مثلاً أقنعت حكومة ألبانيا بقبول إيواء مهاجرين وفتح مراكز للتأكد ممن لهم الحق في اللجوء من غيرهم. بريطانيا كذلك تسعى إلى تحقيق الحل نفسه مع ألبانيا، بعد فشل مشروع توطين مهاجرين في رواندا. في حين التجأت هولندا إلى لاتفيا. أميركا نجحت في إقناع السلفادور بقبول مساجين من أصول فنزويلية في سجونها بمقابل مالي، ولا يزال المفاوضون الأميركيون يحاولون إقناع دول أفريقية فقيرة بإيواء مهاجرين، وكل ذلك بمقابل مالي، أو التعهد بتقديم مساعدات دبلوماسية أو سياسية واتفاقات تجارية وتدريب للشرطة والجيش وأسلحة... إلخ. في بريطانيا، استناداً إلى إحصاءات رسمية، تقوم الحكومة بإيواء المهاجرين في فنادق يبلغ عددها 400، تكلّف خزينة الدولة 9 ملايين جنيه إسترليني يومياً تقريباً. اللافت للاهتمام أنَّ الأزمة بدأت تهدد بخروج دول أوروبية من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف إزالة العقبات القانونية أمامها للتخلّص من المهاجرين. المهاجرون في أوروبا تحوّلوا إلى سلعة خطرة في سوق دولية. المفارقة أن اللاعبين الرئيسيين في السوق يمكن تقسيمهم إلى فئتَين: فئة الخارجين على القانون ممثلة في شبكات التهريب، مضافاً إليها فئة الساسة من الحركات والأحزاب اليمينية الشعبوية. وعلى الضفة المقابلة لهم تقف الحكومات الأوروبية عاجزة عن كسر الدائرة. تسعى الفئة الأولى إلى الاستفادة القصوى من المهاجرين مالياً وسياسياً، وتحاول الفئة الأخرى وقف الموجات الغازية بلا طائل. وها هي الأزمة تتجاوز أوروبا وتصل إلى اليابان. الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحزب «إخوة إيطاليا» والائتلاف اليميني الحاكم وصلوا إلى السلطة على ظهور المهاجرين. وكذلك حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايغل فاراج الذي يطمح إلى اكتساح الانتخابات النيابية المقبلة وتولي السلطة. الحال نفسه ينطبق على هولندا وألمانيا والنمسا. أضف إلى ذلك أن عديداً من الدول التي تُسمّى دول الممر، خصوصاً في جنوب البحر المتوسط، لا تتعجّل حلولاً للمشكلة كونها تستفيد مالياً من دول أوروبا؛ لقاء قيامها بدور الشرطي في حماية الحدود بمنع المهاجرين من عبور أراضيها إلى أوروبا.

Amman Xchange

منذ 11 ساعات

• Amman Xchange

ترمب يجمِّد القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين

واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط» ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة علَّقت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل محادثات التجارة مع بكين، ودعم جهود الرئيس دونالد ترمب لتأمين لقاء مع الرئيس شي جينبينغ هذا العام. وأضافت الصحيفة -نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين- أن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الذي يشرف على ضوابط التصدير، طُلب منه في الأشهر الأخيرة تجنب اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الصين. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من صحة التقرير على الفور. ولم يستجب البيت الأبيض ووزارة التجارة لطلبات «رويترز» للتعليق خارج ساعات العمل. وكان من المقرر أن يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين محادثاتهم في استوكهولم يوم الاثنين، لمعالجة النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تُشكّل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وأعلنت شركة «إنفيديا»، عملاق التكنولوجيا، هذا الشهر، عن استئناف مبيعات وحدات معالجة الرسومات (H20) إلى الصين، مُتراجعة عن قيود التصدير التي فرضتها إدارة ترمب في أبريل (نيسان) الماضي، لمنع وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وصرَّح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن استئناف المبيعات المُخطط له كان جزءاً من المفاوضات الأميركية بشأن المعادن النادرة والمغناطيس. وذكرت الصحيفة أن 20 خبيراً أمنياً ومسؤولاً سابقاً، بمن فيهم نائب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مات بوتينجر، سيكتبون يوم الاثنين إلى لوتنيك للتعبير عن قلقهم. وأضافت الرسالة: «تُمثل هذه الخطوة خطأً استراتيجياً يُهدد التفوق الاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي». وعلى الجانب الصيني، أعلنت شركات صينية عاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي عن تحالفين جديدين بهدف تطوير منظومة محلية لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، في ظل مساعي هذه الشركات للتأقلم مع قيود التصدير الأميركية على شرائح «إنفيديا» المتقدمة. ويأتي الإعلان عن تشكيل التحالفين بالتزامن مع المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي المنعقد في شنغهاي، والذي اختتم أعماله يوم الاثنين. وشهد المؤتمر عرض عدد كبير من المنتجات الجديدة، مثل نظام حوسبة الذكاء الاصطناعي من «هواوي» الذي يعتقد الخبراء أنه ينافس أكثر منتجات «إنفيديا» تقدماً، بالإضافة إلى منتجات صديقة للمستهلكين، مثل عدة أنواع من نظارات الذكاء الاصطناعي الرقمية. ويجمع «تحالف ابتكار منظومة النماذج والرقاقات» عدداً من مطوري النماذج اللغوية الكبيرة الصينيين، ومصنِّعي رقائق الذكاء الاصطناعي. وصرح تشاو ليدونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفليم»، إحدى شركات تصنيع الرقائق المشاركة: «هذه منظومة مُبتكرة تربط سلسلة التكنولوجيا الكاملة، من الرقائق إلى النماذج إلى البنية التحتية». ومن بين الشركات الأخرى المُصنّعة لوحدات معالجة الرسومات (GPUs) في التحالف، «هواوي»، و«بيرين»، و«مور ثريدز» التي تأثرت بعقوبات أميركية تمنعها من شراء تقنيات متقدمة مُصنَّعة بخبرة أميركية. ويهدف التحالف الثاني، وهو «لجنة غرفة التجارة العامة في شنغهاي للذكاء الاصطناعي»، إلى «تعزيز التكامل العميق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحول الصناعي». ويضم التحالف أيضاً شركة «سينس تايم»، الخاضعة لعقوبات أميركية أيضاً، و«ستيب فن»، و«ميني ماكس»، بالإضافة إلى شركتي صناعة الرقائق «ميتاكس» و«إيلوفاتار كور إكس». وكان من أكثر المنتجات التي حظيت بالحديث في المؤتمر نظام «كولد ماتريكس 384» من «هواوي»، الذي يضم 384 من أحدث شرائح «910C»، ويتفوق على معالج «GB200 NVL72» من «إنفيديا» في بعض المؤشرات، وفقاً لشركة البحوث الأميركية «سيمي أناليسيس»، التي أفادت أن قدرات «هواوي» في تصميم الأنظمة تُمكّنها من استخدام مزيد من الرقاقات والابتكارات على مستوى النظام، لتعويض ضعف أداء كل رقاقة على حدة. وعرضت 6 شركات حوسبة صينية أخرى على الأقل تقنية مماثلة لرقاقات «التجميع». كذلك أعلنت شركة «بايدو» عما وصفته بتقنية «الإنسان الرقمي» من الجيل التالي، التي تُساعد الشركات على إنشاء مُذيعين افتراضيين للبث المباشر. وتتميز هذه التقنية بـ«تقنية الاستنساخ» التي يُمكنها استنساخ صوت الإنسان ونبرته ولغة جسده من 10 دقائق فقط من لقطات تجريبية. وفي سياق منفصل، أفاد مصدران مطلعان لـ«رويترز» يوم الاثنين، بأن وفداً رفيع المستوى من المسؤولين التنفيذيين الأميركيين سيتوجه إلى الصين هذا الأسبوع، للقاء كبار المسؤولين الصينيين في رحلة ينظمها مجلس الأعمال الأميركي الصيني. وتتزامن الزيارة مع الجولة الأخيرة من مفاوضات التجارة الأميركية الصينية في السويد؛ حيث يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، بمسؤولين أميركيين في الفترة من 27 إلى 30 يوليو (تموز) لإجراء جولة جديدة من المحادثات الاقتصادية والتجارية. وقال أحد المصادر المطلعة على الرحلة إن الوفد سيقوده الرئيس التنفيذي لشركة «فيديكس»، راجيش سوبرامانيام. وكانت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أول من نشر خبر الزيارة يوم الأحد، مشيرة إلى أن مسؤولين تنفيذيين من شركات -من بينها «بوينغ»- سيشاركون في الوفد. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» تأكيد هوية الرؤساء التنفيذيين الآخرين في الوفد، أو المسؤولين الصينيين الذين سيلتقون بهم. وصرح أحد المصادر بأن الحكومة الأميركية لم تشارك في تنظيم الزيارة.