
خطة ترمب للذكاء الاصطناعي تُرضي الصناعة... وتقلق المدافعين عن الحياد السياسي
اضافة اعلان
إلا أن هذه الخطة، التي رحبت بها شركات التكنولوجيا الكبرى، تخفي في طياتها بندًا مثيرًا للجدل يُنظر إليه على أنه قنبلة سياسية قد تُفجر علاقة متوترة بين الشركات والحكومات.
الخطة، التي صدرت إلى جانب أمر تنفيذي بعنوان "منع الذكاء الاصطناعي المستيقظ في الحكومة الفيدرالية"، تفرض على جميع الوكالات الحكومية الأميركية أن تستخدم فقط نماذج ذكاء اصطناعي تتسم بـ"الحياد الأيديولوجي"، ما يعني أن أي نموذج لغوي كبير تتبناه جهة فدرالية يجب أن يُظهر دقة تاريخية، وروحًا علمية، وموضوعية.
ويُنظر إلى هذا التوجه كاستجابة مباشرة لمخاوف الجمهوريين من أن الذكاء الاصطناعي الحالي يتبنى أفكارًا تقدمية، خاصة تلك المتعلقة بالتنوع والعدالة والاندماج (DEI)، التي وصفتها الخطة بأنها "دوغمائية أيديولوجية".
لكن من الناحية التقنية، فإن مطالبة المطورين بضمان "الحياد الأيديولوجي" في النماذج تُعد إشكالية وصعبة التنفيذ. فالمعايير غامضة، ويُخشى أن تُستغل لتوجيه النماذج وفق توجهات سياسية معينة.
ووفقًا لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا (Center for Democracy and Technology)، فإن "فرض مثل هذا الحياد هو مطلب مستحيل، ويمكن للحكومة أن تستخدمه كسلاح لخدمة أجندتها السياسية الخاصة".
ورغم هذا الجدل، فإن غالبية مضمون الخطة جاءت مرضية لصناعة التكنولوجيا. فقد تجاهلت الوثيقة بشكل كبير مخاوف تتعلق بأمان النماذج، والتأثيرات البيئية، واحتمال تركيز الثروات، أو فقدان الوظائف لصالح الأتمتة.
وبدلًا من ذلك، ركزت على إزالة العوائق أمام الابتكار، وتسريع التراخيص الفيدرالية لبناء مراكز بيانات ومحطات طاقة جديدة. كما أصدر ترمب أوامر تنفيذية داعمة، بينها أمر يسهل تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى الخارج، وهو ما يتقاطع بشكل مباشر مع مصالح كبرى الشركات التقنية.
الحدث الذي أُعلن فيه عن هذه الخطوات استضافه بودكاست "All-In" ومنتدى Hill & Valley، وشهد حضور شخصيات بارزة من عالم التقنية مثل الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia جنسن هوانغ، والرئيسة التنفيذية لشركة AMD ليزا سو، إلى جانب شخصيات رسمية مثل نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسينت.
وفي خطابه المطوّل، دعا ترمب إلى "بذل كل ما يلزم للفوز في سباق الذكاء الاصطناعي"، وتطرّق إلى مواضيع متعددة تتراوح من استخدام الرئيس بايدن لجهاز توقيع إلكتروني، إلى الحرب في أوكرانيا، وصولًا إلى مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيًا في الرياضات النسائية.
كما أشار ترمب، دون تضمين رسمي في الخطة، إلى نقطتين أخريين لطالما طالب بهما قطاع التقنية: الأولى تتعلق بضرورة وجود قانون فيدرالي موحد ينظم الذكاء الاصطناعي بدلًا من ترك الأمر لكل ولاية، حيث قال: "لا يمكننا أن نسمح لولاية أن تضع معايير مرتفعة تعرقل التقدم."
والثانية تتعلق بحق الشركات في تدريب نماذجها على المحتوى المحمي بحقوق النشر دون الحاجة إلى إذن أو دفع مقابل للمؤلفين، وهو ما تريده شركات كبرى مثل OpenAI وGoogle وMeta.
في الوقت الذي ترى فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في خطة ترمب دفعة قوية لتوسيع استثماراتها، يرى المدافعون عن الحريات الرقمية أن فرض معايير "الحياد الأيديولوجي" قد يكون بداية لمحاولات تسييس الذكاء الاصطناعي، وتحويله إلى أداة تخدم مصالح سياسية معينة، بحسب اكسيوس.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
أرقام المركبات الرسمية
بيع أرقام السيارات المميزة وتحويل العائد لصندوق دعم الطالب الجامعي أداة اقتصادية ذكية تعكس فكرًا جديدًا في إدارة الموارد، فما الذي تغير؟ ولماذا يبدو هذا القرار مختلفًا عن المعتاد؟ الحكومة قررت أن تتخلى عن احتكارها للأرقام المميزة، فالأرقام التي كانت محجوزة لمركبات الوزراء والأعيان والنواب والهيئات الحكومية الرسمية باتت الآن متاحة للمواطنين، وفق نظام منظم وشفاف، فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل الحكومة بحاجة فعلاً إلى أرقام مميزة؟ الجواب الحاسم: لا، فما تحتاجه الحكومة هو وضوح في هوية المركبة، بحيث تكون اللوحة دالة على الجهة المالكة بشكل مباشر. ولهذا جاء نظام الترميز الجديد، الذي استبدل الأرقام بحروف تشير إلى فئة المركبة، فالنظام الجديد ليس مجرد تغيير في الشكل، بل خطوة تنظيمية تُسهِّل التتبع وتمنع الالتباس وتُعزز الشفافية. لكن أهمية القرار لا تقتصر على التنظيم، هنا يظهر البعد الاقتصادي والاجتماعي الأعمق، فعوائد بيع الأرقام المميزة، بموجب القرار الجديد، ستُخصص بالكامل لصندوق دعم الطالب الجامعي، فهذه ليست فقط موارد إضافية، بل موارد مستدامة تنبع من سوق فعلي فيه طلب وعرض، وفيه شغف بشيء يدفع البعض مبالغ كبيرة للحصول عليه، فلماذا لا يُستفاد من هذا الشغف؟ من أراد رقمًا مميزًا فليدفع، وليكن هذا المال بابًا لفرصة تعليمية جديدة. السؤال الثاني: هل هذه العوائد مؤثرة؟ نعم، وبشكل مباشر، فالحكومة قررت زيادة مخصصات الصندوق بنسبة 50 % هذا العام، لتصل إلى 30 مليون دينار، بالإضافة إلى ما سيدخله بيعُ الأرقام، والنتيجة المتوقعة واضحة: زيادة عدد الطلبة المستفيدين من الدعم، توسيع قاعدة المنح والقروض، وتقليل عدد المتسربين من التعليم الجامعي لأسباب مالية. الآلية المعتمدة للبيع كذلك مدروسة، فالأرقام الأعلى تميزًا تُطرح في مزادات علنية، والباقي يُباع عبر قنوات رسمية، فلا يوجد باب للفوضى أو المحسوبيات، والمال يذهب مباشرة إلى هدف نبيل هو دعم التعليم، وهنا تبرز ميزة إضافية للقرار، فهو يجمع بين الانضباط المالي والأثر الاجتماعي، في معادلة تحقق التوازن. القرار أيضًا جزء من رؤية أشمل، سبقته إجراءات أخرى لضبط النفقات كمنع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية إلى الخارج، إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة، فهذا ليس تصرفًا معزولًا بل سلوك متكامل، يشير إلى أن هناك توجهًا عامًا لإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو ما ينفع الناس. السؤال الجوهري الآن: هل يمكن تكرار هذا النموذج في مجالات أخرى؟ بالتأكيد، هناك الكثير من الموارد المجمّدة، من الأصول الحكومية غير المستخدمة إلى الامتيازات غير الضرورية، فإذا أُعيد توجيه هذه الموارد بنفس الروح، يمكن خلق مصادر دخل جديدة دون أي عبء على المواطنين. بيع الأرقام المميزة هو أكثر من إجراء تنظيمي، فهو مثال على كيف يمكن لتحرك بسيط، محسوب وشفاف، أن يخلق أثرًا حقيقيًا، إذ إن رقما يُباع، وطالبا يتعلم، فهذه المعادلة التي نحتاج إلى تكرارها في كل ملف نعيد التفكير فيه.


الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
ترامب يهدد بوتين ويمهله 10 إلى 12 يوما لإنهاء الحرب في أوكرانيا
صعَّد دونالد ترامب لهجته إزاء روسيا في ظل عدم إحراز تقدم لوقف الحرب في أوكرانيا وهددها بعقوبات إضافية، فيما التقى الإثنين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في أحد منتجعات الغولف التي يملكها الرئيس الأميركي في اسكتلندا. كما غيّر الرئيس الأميركي لهجته بشأن غزة، معترفاً بوجود دلائل على "مجاعة حقيقية" في القطاع الفلسطيني المدمر الذي تحاصره إسرائيل. وقال ترامب وهو يجلس بجانب ستارمر في منتجع الغولف الفاخر الذي يملكه في تورنبري جنوب غلاسكو، إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب مواصلة ضرب أهداف مدنية في أوكرانيا، وإنه ليس مهتما بالحديث معه. وقال الرئيس الأميركي إنه سيُخفّض مهلة الخمسين يوما التي منحها لبوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف "أشعر بخيبة أمل تجاه الرئيس بوتين، بل بخيبة أمل كبيرة تجاهه. لذا، سيتعين علينا إعادة النظر، وسأُخفّض مدة الخمسين يوما التي منحتها له إلى عدد أقل". ثم أضاف أنه سيمهل بوتين "10 أو 12 يوما اعتبارا من اليوم ... لا داعي للانتظار. لا نشهد أي تقدم". وقال "شعرتُ حقا أن الأمر سينتهي. لكن في كل مرة أظن فيها أنه سينتهي، يقوم بقتل مزيد من الناس... لم أعد مهتما بالتحدث معه". وأشار بشكل خاص إلى أنه يدرس فرض عقوبات "ثانوية" أي تستهدف الدول التي تشتري المنتجات الروسية ولا سيما النفط والغاز بهدف تجفيف إيرادات موسكو. ورحبت كييف فورا بما وصفته بأنه رسالة "واضحة" تعبر عن موقف "حازم" جاءت تصريحات ترامب بعد أن بحث مع ستارمر مسألة إنهاء المعاناة في غزة مع تفاقم أزمة الجوع واستئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل. وقالت ترامب إن الولايات المتحدة ستنشئ مراكز لتوزيع الطعام في غزة. وأضاف "سنوفر أطعمة جيدة مغذية. يمكننا إنقاذ الكثير من الناس. أعني، بعض هؤلاء الأطفال - هذه مجاعة حقيقية". وقال ستارمر الذي يواجه ضغوطا داخلية ليتبع خطى فرنسا ويعترف بدولة فلسطينية، إن الوضع في غزة "كارثي بكل المقاييس". وناقش الجانبان كذك تطبيق اتفاقية التجارة التي وقعت في 8 أيار/مايو بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة. واستضاف ترامب ستارمر وزوجته فيكتوريا وسط إجراءات أمنية مشددة في تورنبري، حيث أمضى يومين يلعب الغولف منذ وصوله إلى اسكتلندا ليل الجمعة في زيارة تستغرق خمسة أيام. عُقد اللقاء بين ترمب وستارمر بعد أن توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتجنب حرب تجارية شاملة بشأن الرسوم الجمركية عندما زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ترامب في المنتجع الأحد. ولمح ترامب إلى أنه لن يفرض رسوما جمركية باهظة على الأدوية البريطانية. وقال لستارمر "بالتأكيد نشعر براحة أكبر بالعمل مع بلدكم في مجال توفير الأدوية لأميركا مقارنةً ببعض الدول الأخرى... وبحكم العلاقة التي تجمعنا، لن تستخدموا هذا الأمر كورقة ضغط أو عقبة في وجهنا". متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة فرانس برس إنه من المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقيات حيّز التنفيذ في الأول من آب/أغسطس لتحل محل نظام الرسوم الجمركية الجاري العمل به حاليا.


الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
أرقام المركبات الرسمية
اضافة اعلان بيع أرقام السيارات المميزة وتحويل العائد لصندوق دعم الطالب الجامعي أداة اقتصادية ذكية تعكس فكرًا جديدًا في إدارة الموارد، فما الذي تغير؟ ولماذا يبدو هذا القرار مختلفًا عن المعتاد؟الحكومة قررت أن تتخلى عن احتكارها للأرقام المميزة، فالأرقام التي كانت محجوزة لمركبات الوزراء والأعيان والنواب والهيئات الحكومية الرسمية باتت الآن متاحة للمواطنين، وفق نظام منظم وشفاف، فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل الحكومة بحاجة فعلاً إلى أرقام مميزة؟ الجواب الحاسم: لا، فما تحتاجه الحكومة هو وضوح في هوية المركبة، بحيث تكون اللوحة دالة على الجهة المالكة بشكل مباشر.ولهذا جاء نظام الترميز الجديد، الذي استبدل الأرقام بحروف تشير إلى فئة المركبة، فالنظام الجديد ليس مجرد تغيير في الشكل، بل خطوة تنظيمية تُسهِّل التتبع وتمنع الالتباس وتُعزز الشفافية.لكن أهمية القرار لا تقتصر على التنظيم، هنا يظهر البعد الاقتصادي والاجتماعي الأعمق، فعوائد بيع الأرقام المميزة، بموجب القرار الجديد، ستُخصص بالكامل لصندوق دعم الطالب الجامعي، فهذه ليست فقط موارد إضافية، بل موارد مستدامة تنبع من سوق فعلي فيه طلب وعرض، وفيه شغف بشيء يدفع البعض مبالغ كبيرة للحصول عليه، فلماذا لا يُستفاد من هذا الشغف؟ من أراد رقمًا مميزًا فليدفع، وليكن هذا المال بابًا لفرصة تعليمية جديدة.السؤال الثاني: هل هذه العوائد مؤثرة؟ نعم، وبشكل مباشر، فالحكومة قررت زيادة مخصصات الصندوق بنسبة 50 % هذا العام، لتصل إلى 30 مليون دينار، بالإضافة إلى ما سيدخله بيعُ الأرقام، والنتيجة المتوقعة واضحة: زيادة عدد الطلبة المستفيدين من الدعم، توسيع قاعدة المنح والقروض، وتقليل عدد المتسربين من التعليم الجامعي لأسباب مالية.الآلية المعتمدة للبيع كذلك مدروسة، فالأرقام الأعلى تميزًا تُطرح في مزادات علنية، والباقي يُباع عبر قنوات رسمية، فلا يوجد باب للفوضى أو المحسوبيات، والمال يذهب مباشرة إلى هدف نبيل هو دعم التعليم، وهنا تبرز ميزة إضافية للقرار، فهو يجمع بين الانضباط المالي والأثر الاجتماعي، في معادلة تحقق التوازن.القرار أيضًا جزء من رؤية أشمل، سبقته إجراءات أخرى لضبط النفقات كمنع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية إلى الخارج، إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة، فهذا ليس تصرفًا معزولًا بل سلوك متكامل، يشير إلى أن هناك توجهًا عامًا لإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو ما ينفع الناس.السؤال الجوهري الآن: هل يمكن تكرار هذا النموذج في مجالات أخرى؟ بالتأكيد، هناك الكثير من الموارد المجمّدة، من الأصول الحكومية غير المستخدمة إلى الامتيازات غير الضرورية، فإذا أُعيد توجيه هذه الموارد بنفس الروح، يمكن خلق مصادر دخل جديدة دون أي عبء على المواطنين.بيع الأرقام المميزة هو أكثر من إجراء تنظيمي، فهو مثال على كيف يمكن لتحرك بسيط، محسوب وشفاف، أن يخلق أثرًا حقيقيًا، إذ إن رقما يُباع، وطالبا يتعلم، فهذه المعادلة التي نحتاج إلى تكرارها في كل ملف نعيد التفكير فيه.