أرقام المركبات الرسمية
الحكومة قررت أن تتخلى عن احتكارها للأرقام المميزة، فالأرقام التي كانت محجوزة لمركبات الوزراء والأعيان والنواب والهيئات الحكومية الرسمية باتت الآن متاحة للمواطنين، وفق نظام منظم وشفاف، فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل الحكومة بحاجة فعلاً إلى أرقام مميزة؟ الجواب الحاسم: لا، فما تحتاجه الحكومة هو وضوح في هوية المركبة، بحيث تكون اللوحة دالة على الجهة المالكة بشكل مباشر.
ولهذا جاء نظام الترميز الجديد، الذي استبدل الأرقام بحروف تشير إلى فئة المركبة، فالنظام الجديد ليس مجرد تغيير في الشكل، بل خطوة تنظيمية تُسهِّل التتبع وتمنع الالتباس وتُعزز الشفافية.
لكن أهمية القرار لا تقتصر على التنظيم، هنا يظهر البعد الاقتصادي والاجتماعي الأعمق، فعوائد بيع الأرقام المميزة، بموجب القرار الجديد، ستُخصص بالكامل لصندوق دعم الطالب الجامعي، فهذه ليست فقط موارد إضافية، بل موارد مستدامة تنبع من سوق فعلي فيه طلب وعرض، وفيه شغف بشيء يدفع البعض مبالغ كبيرة للحصول عليه، فلماذا لا يُستفاد من هذا الشغف؟ من أراد رقمًا مميزًا فليدفع، وليكن هذا المال بابًا لفرصة تعليمية جديدة.
السؤال الثاني: هل هذه العوائد مؤثرة؟ نعم، وبشكل مباشر، فالحكومة قررت زيادة مخصصات الصندوق بنسبة 50 % هذا العام، لتصل إلى 30 مليون دينار، بالإضافة إلى ما سيدخله بيعُ الأرقام، والنتيجة المتوقعة واضحة: زيادة عدد الطلبة المستفيدين من الدعم، توسيع قاعدة المنح والقروض، وتقليل عدد المتسربين من التعليم الجامعي لأسباب مالية.
الآلية المعتمدة للبيع كذلك مدروسة، فالأرقام الأعلى تميزًا تُطرح في مزادات علنية، والباقي يُباع عبر قنوات رسمية، فلا يوجد باب للفوضى أو المحسوبيات، والمال يذهب مباشرة إلى هدف نبيل هو دعم التعليم، وهنا تبرز ميزة إضافية للقرار، فهو يجمع بين الانضباط المالي والأثر الاجتماعي، في معادلة تحقق التوازن.
القرار أيضًا جزء من رؤية أشمل، سبقته إجراءات أخرى لضبط النفقات كمنع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية إلى الخارج، إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة، فهذا ليس تصرفًا معزولًا بل سلوك متكامل، يشير إلى أن هناك توجهًا عامًا لإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو ما ينفع الناس.
السؤال الجوهري الآن: هل يمكن تكرار هذا النموذج في مجالات أخرى؟ بالتأكيد، هناك الكثير من الموارد المجمّدة، من الأصول الحكومية غير المستخدمة إلى الامتيازات غير الضرورية، فإذا أُعيد توجيه هذه الموارد بنفس الروح، يمكن خلق مصادر دخل جديدة دون أي عبء على المواطنين.
بيع الأرقام المميزة هو أكثر من إجراء تنظيمي، فهو مثال على كيف يمكن لتحرك بسيط، محسوب وشفاف، أن يخلق أثرًا حقيقيًا، إذ إن رقما يُباع، وطالبا يتعلم، فهذه المعادلة التي نحتاج إلى تكرارها في كل ملف نعيد التفكير فيه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 29 دقائق
- الرأي
التوك توك بالأردن.. محظور ولكن؟
رغم مرور أكثر من عامين على قرار حظر تطبيق "تيك توك" في الأردن، إلا أن التطبيق ما يزال نشطا بين أيدي المستخدمين لهذا التطبيق من خلال وسائل مشروعة، بل عبر تطبيقات تتيح لهم تجاوز الحظر، وبأعداد لافتة تعكس خللا حقيقيا في آليات الردع، وضبط الالتزام بقوانين الدولة، فهل هذه جرأة أم غياب للعقوبة؟. الخطورة لا تكمن فقط في كسر القانون، بل بتحويل الفضاء العام إلى ساحة لمحتوى يسيء للمجتمع ويخدش الحياء، وللأسف أيضا محتوى يهيئ بيئة للتحريض والتشكيك والتفكك القيمي، في لحظة حساسة تحتاج فيها البلاد إلى تعزيز منظومة السلم المجتمعي، بعيدا عن لغة الكراهية والتحريض وبث الفتن. ما يلفت الانتباه أن الغالبية ممن يبثون على "تيك توك" داخل الأردن يظهرون بـ"أسمائهم الصريحة"، دون أي اعتبار للعقوبة أو الردع أو المساءلة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول "فاعلية الحظر"، ويستدعي محاسبة قانونية واضحة، تضع حدا للتجاوز على القوانين والقرارات الحكومية. في موضوع "التوك توك"، لا يقتصر الأمر على الترفيه الهابط أو الابتذال، بل يتعداه إلى تحريض علني ونشر أخبار مضللة، كما حدث خلال أحداث سابقة في المملكة، حين كانت "المنصة" أداة رئيسية في تأجيج الشارع وبث الفوضى، عبر بث الأكاذيب والترويج لها على أنها حقيقية. تجارب دول أخرى كثيرة ذهبت إلى الحظر الكلي للتطبيق، بعضها بسبب التأثير السلبي على القيم والسلوك كما الشقيقة مصر مؤخرا، وأخرى لأسباب "أمنية" بحتة، فهذا التوجه العالمي يؤكد أننا لسنا وحدنا في معركة ضبط هذه المنصة، بل جزء من سياق دولي أوسع، وتحديدا بعد كثير من الشبهات التي تلف هذا التطبيق. الخطر الأكبر أن "تيك توك" تحول إلى منفذ لتبادل الأموال بطرق تفتقر إلى الرقابة عبر ما يسمى "الهدايا الرقمية"، وتمنح "آلاف الدنانير" من قبل مجهولين وتحت أسماء مستعارة، ما يجعل من هذه الأبواب المفتوحة وسيلة في غسيل الأموال أو تمويل أنشطة متطرفة دون أن يشعر أحد. خلاصة القول، على الجهات الحكومية التي تملك الأدوات القانونية اللازمة وتحديدا بعد تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، ان تحاسب كل من يستخدم هذا التطبيق، وبغض النظر عن الأساليب التحايلية التي يستخدمونها داخل المملكة، فمن يخالف الحظر ويفتخر بذلك عبر البث المباشر يجب أن لا يعامل كناشط رقمي، بل بوصفه متجاوزا للقانون ويتحدى هيبة الدولة، عبر وضع غرامات رادعة، وتفعيل المحاسبة العلنية والمتواصلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
لماذا لا تنصبّ نقاشاتنا العامة على حماية الأردن أولاً؟
على مدى العامين المنصرفين انشغلنا بسؤال 'غزة ' ، كان ثمة فرصة تاريخية لنتوافق على الإجابات ، لكن -للأسف – فرقتنا 'غزة '، الأردنيون كلهم قدموا كل ما بوسعهم ،سياسياً وإنسانياً، لدعم أهلنا هناك، لكن ثمة من اختطف المشهد ووضعنا في مواجهة أسئلة مسمومة ، كان هدفها الأساسي افتعال أزمة داخلية تغطي على أزمة الفاعلين في الحرب وتصدّرها إلينا ، ثم تجعلنا في موقف الاتهام والدفاع والانقسام ، وفي مرمى إعلام التشكيك والتخوين ، وكأننا نحن من بدأ الحرب ، ومن بيده وقفها، نحن -فقط -يا للأسف، لا إسرائيل ،ولا غيرها من الذين وقعوا في 'الفخ'، أو ما زالوا يجلسون على مقاعد المتفرجين. ما حدث من اعتداءات على عدد من سفاراتنا في الخارج، ليس مجرد نسخة مكررة للأسئلة والإجابات الخاطئة التي جسدتها بعض حالات 'التظاهر 'في بلدنا ، وعبرت عنها تيارات سياسية 'غمغمت' خطابها ووظفت مأساة غزة لحساباتها السياسية ، وإنما ' بروفة' لمخططات جاهزة ربما تتصاعد وتتدحرج في الأيام القادمة ، وهي بالتأكيد لا تتعلق بأي نوايا بريئة تصب في خدمة فلسطين وأهل غزة ، وإنما بأجندات تتقاطع مع مصالح الكيان المحتل ، وتتولى تنفيذها جهات وأدوات تريد أن تصفّي حساباتها مع بلدنا ، باعتباره هدفاً مطلوباً لتمرير استحقاقات قادمة يقف صامداً للتصدي لها ومنعها، أو بدافع ' انتقامي' من قبل بعض التيارات السياسية والأيدولوجية التي فقدت شرعيتها نتيجة انكشاف أهدافها وامتداداتها الخارجية المشبوهة. بلدنا ،الآن ، أمام مرحلة تستدعي الإجابة على الأسئلة الكبرى التي تتعلق بالأردن ، سؤال الدفاع عن الذات والمصالح الأردنية العليا ،،سؤال مواجهة الأخطار التي تفرضها التحولات المتسارعة في المنطقة ، سؤال التحصين والمنعة للجبهة الداخلية ، وإعادة العافية إلى الأردنيين الذين يتعرضون لحملات حرف البوصلة الوطنية لحساب قوى و تيارات ، وربما دول ، تمتلك ماكينات إعلامية وتمويلات كبيرة ، سؤال الاستدارة للداخل الذي يتطلب إجابات سياسية واقتصادية تعيد 'لمّ الشمل' الوطني على إنجازات وتفاهمات، وتدفع نحو أحياء الهمة الوطنية وفتح أبواب الأمل أمام الأردنيين ، سؤال التحالفات القائمة ،إقليمياً ودولياً، والعلاقات مع الأشقاء العرب ، ثم الأهم سؤال المواجهة مع إسرائيل على تخوم 'الضفة الغربية 'والمقدسات، وما يترتب عليه من فك التباسات العلاقة مع ملف القضية الفلسطينية.. الخ. إعادة توجيه البوصلة الوطنية باتجاه واحد هو حماية الأردن أولاً، يجب أن يكون العنوان الذي تدور وتنصب ّحوله نقاشاتنا العامة ، لقد أهدرنا طيلة العاملين الماضيين وقتاً وجهداً كبيرين في النقاش على أولويات أخرى اختلفنا حولها ،وانقسمنا ، وحان الوقت أمامنا كأردنيين نستشعر ما يضمره لنا البعض من نوايا خبيثة ، أن نضع بلدنا الأردن ، هذا الذي ليس لنا غيره ، على قائمة حوار وطني يتولى الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بحاضره ومستقبله، صحيح، نثق باداراتنا العامة ومؤسساتنا وجيشنا الباسل ، ونلتف حول قيادتنا ، لكن هذا الحوار الوطني يستدعي ، أيضاً، إبراز عناصر القوة في مجتمعنا الأردني من خلال أصوات عاقلة ، تضبط إيقاع حركته ، كما يستدعي إفراز حالة شعبية أردنية قادرة على التصدي لمحاولات الاختراق ، وجاهزة للرد على أي عدوان ، وقبل ذلك مؤمنة بالأردن ، الدولة والوطن ، ومستعدة للتضحيه وعصية على الانقسام.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الحكومة: مستوطنون يواصلون اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة لغزة
قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الاثنين، إن مستوطنين إسرائيليين يواصلون اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة لغزة. وأضاف المومني قائلا 'تتعرّض قوافل المساعدات الأردنية للاعتداء من مستوطنين في أثناء طريقها إلى قطاع غزة، كان آخرها يوم أمس الأحد، إذ تمّ اعتراض طريق شاحنات لمنعها من إكمال مسيرها باتجاه القطاع، وقد عاد عدد منها أدراجه بالفعل'. وقال في تصريحات صحفية متكررة 'سبق أن شهدت القوافل الأردنية تعطيلا لمسيرها من قبل مستوطنين هاجموا الشاحنات واعتدوا عليها' وتابع 'المستوطنون تجمهروا أمس في الشارع العام وأعاقوا حركة الشاحنات وعطلوا 4 منها برمي أجسام حادة على الأرض مما أدى إلى انفجار إطاراتها'. ودعا المومني السلطات الإسرائيلية إلى 'تدخل جدي' لوقف تلك الاعتداءات وعمليات السلب والنهب. وأشار الوزير إلى 'وجود عمليات سلب ونهب لقوافل المساعدات وعدم حمايتها وتأمينها، مما يسهم في إثارة الفوضى ومنع وصول المواد الإغاثية بطرق منظمة يستفيد منها المستحقون'. وبحسب المومني، 'ليست هذه المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الحوادث بل تكرّرت (…)، مما يستدعي تدخلا جديا من السلطات في إسرائيل لمنع حصول هذه الاعتداءات التي تخرق القوانين والاتفاقات'. وانتقد الوزير 'التضييق على عدد الشاحنات' و'الأسلوب المعقد للقبول بمرورها' و'التأخير' و'التفتيش الفوضوي على المعابر' و'فرض جمارك مستحدثة' و'التحجج بانتهاء مدة الدوام لإعادة عشرات الشاحنات من حيث أتت'.
