أرقام المركبات الرسمية
بيع أرقام السيارات المميزة وتحويل العائد لصندوق دعم الطالب الجامعي أداة اقتصادية ذكية تعكس فكرًا جديدًا في إدارة الموارد، فما الذي تغير؟ ولماذا يبدو هذا القرار مختلفًا عن المعتاد؟الحكومة قررت أن تتخلى عن احتكارها للأرقام المميزة، فالأرقام التي كانت محجوزة لمركبات الوزراء والأعيان والنواب والهيئات الحكومية الرسمية باتت الآن متاحة للمواطنين، وفق نظام منظم وشفاف، فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل الحكومة بحاجة فعلاً إلى أرقام مميزة؟ الجواب الحاسم: لا، فما تحتاجه الحكومة هو وضوح في هوية المركبة، بحيث تكون اللوحة دالة على الجهة المالكة بشكل مباشر.ولهذا جاء نظام الترميز الجديد، الذي استبدل الأرقام بحروف تشير إلى فئة المركبة، فالنظام الجديد ليس مجرد تغيير في الشكل، بل خطوة تنظيمية تُسهِّل التتبع وتمنع الالتباس وتُعزز الشفافية.لكن أهمية القرار لا تقتصر على التنظيم، هنا يظهر البعد الاقتصادي والاجتماعي الأعمق، فعوائد بيع الأرقام المميزة، بموجب القرار الجديد، ستُخصص بالكامل لصندوق دعم الطالب الجامعي، فهذه ليست فقط موارد إضافية، بل موارد مستدامة تنبع من سوق فعلي فيه طلب وعرض، وفيه شغف بشيء يدفع البعض مبالغ كبيرة للحصول عليه، فلماذا لا يُستفاد من هذا الشغف؟ من أراد رقمًا مميزًا فليدفع، وليكن هذا المال بابًا لفرصة تعليمية جديدة.السؤال الثاني: هل هذه العوائد مؤثرة؟ نعم، وبشكل مباشر، فالحكومة قررت زيادة مخصصات الصندوق بنسبة 50 % هذا العام، لتصل إلى 30 مليون دينار، بالإضافة إلى ما سيدخله بيعُ الأرقام، والنتيجة المتوقعة واضحة: زيادة عدد الطلبة المستفيدين من الدعم، توسيع قاعدة المنح والقروض، وتقليل عدد المتسربين من التعليم الجامعي لأسباب مالية.الآلية المعتمدة للبيع كذلك مدروسة، فالأرقام الأعلى تميزًا تُطرح في مزادات علنية، والباقي يُباع عبر قنوات رسمية، فلا يوجد باب للفوضى أو المحسوبيات، والمال يذهب مباشرة إلى هدف نبيل هو دعم التعليم، وهنا تبرز ميزة إضافية للقرار، فهو يجمع بين الانضباط المالي والأثر الاجتماعي، في معادلة تحقق التوازن.القرار أيضًا جزء من رؤية أشمل، سبقته إجراءات أخرى لضبط النفقات كمنع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية إلى الخارج، إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة، فهذا ليس تصرفًا معزولًا بل سلوك متكامل، يشير إلى أن هناك توجهًا عامًا لإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو ما ينفع الناس.السؤال الجوهري الآن: هل يمكن تكرار هذا النموذج في مجالات أخرى؟ بالتأكيد، هناك الكثير من الموارد المجمّدة، من الأصول الحكومية غير المستخدمة إلى الامتيازات غير الضرورية، فإذا أُعيد توجيه هذه الموارد بنفس الروح، يمكن خلق مصادر دخل جديدة دون أي عبء على المواطنين.بيع الأرقام المميزة هو أكثر من إجراء تنظيمي، فهو مثال على كيف يمكن لتحرك بسيط، محسوب وشفاف، أن يخلق أثرًا حقيقيًا، إذ إن رقما يُباع، وطالبا يتعلم، فهذه المعادلة التي نحتاج إلى تكرارها في كل ملف نعيد التفكير فيه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 5 دقائق
- البوابة
لبنان يحذر إيران..تصريحات عراقجي تشعل الغضب في بيروت
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الخميس، عن رفضها القاطع لتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي اعتبرت أنها تناولت قضايا لبنانية داخلية لا تعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأي شكل من الأشكال. وجاء في بيان الوزارة أن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، والتي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية، هي مرفوضة ومدانة وتشكل مساساً بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية". وشددت الخارجية اللبنانية على أن العلاقات بين الدول "لا تُبنى إلا على أساس الاحترام المتبادل والندية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية"، معتبرة أن "من غير المقبول على الإطلاق توظيف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها". وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرّح في مقابلة متلفزة أن بلاده تدعم حليفها حزب الله في قراراته، معتبراً أن محاولات نزع سلاح الحزب "ستفشل"، ووصف الخطة الحكومية اللبنانية بهذا الشأن بأنها "خطيئة كبرى"، مؤكداً أن حزب الله سيتجاهلها. وأضاف عراقجي أن الحزب "أعاد بناء قدراته" بعد المواجهات الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنه يمتلك القوة الكافية للدفاع عن نفسه، مشدداً على أن القرار النهائي بشأن سلاح الحزب يعود له حصراً. كما أشار إلى أن الدعم الذي يلقاه الحزب من حركة أمل ورئيس البرلمان نبيه بري يعزز موقفه. وأكد عراقجي أن إيران تدعم حزب الله "عن بعد" دون التدخل في قراراته، لكنه أشار إلى أن الضغوط لن تنجح في تحجيم ما وصفه بـ"سلاح المقاومة"، في ظل المواقف الرافضة لنزع السلاح من قيادة الحزب. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل سياسية وإعلامية غاضبة داخل لبنان، واعتُبرت تدخلاً مباشراً في الشؤون السيادية للبلاد، في وقت يشهد فيه الملف الداخلي اللبناني توترات متزايدة بشأن مستقبل دور حزب الله وسلاحه.
الرأي
منذ 5 دقائق
- الرأي
أمانة عمّان: ضرورة فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية الطبيعية
أوعز رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة لكوادر الأمانة بدء الاستعداد ورفع جاهزية الأمانة لاستقبال موسم الشتاء 2025- 2026، ومواجهة المتطلبات التي يقتضيها، في ظل التقلبات الجوية الناتجة عن ظاهرة التغير المناخي. ووجه الشواربة الكوادر العاملة من ذوي الاختصاص إلى ضرورة تحديد كافة مواقع تصريف مياه الأمطار وترقيمها وتنزيلها على اللوحات التنظيمية، بهدف تسهيل الرجوع إليها ومعالجتها بأسرع وقت وأقل جهد، وتنزيل المناهل التي تم تأهيلها وتنظيفها على مخططات GIS . وأكد على ضرورة فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية الطبيعية بواسطة اللودرات العاملة بالمناطق، والتأكد من عدم وجود أية عوائق أو مخلفات تعيق جريان المياه بشكل طبيعي فيها، مع ضرورة إخطار القاطنين عشوائياً بالابتعاد عنها، وتوفير الآليات المجنزرة لاستخدامها عند الضرورة. كما أوعز بضرورة متابعة الحالة العامة لمجاري السيول والأودية، ومداخل ومخارج العبارات والعبارات الصندوقية ومواقع تصريف مياه الأمطار والقنوات المكشوفة بالجسور والأنفاق، والمحافظة على نظافتها من قبل الدوائر الرقابية، إضافة إلى تنظيف المناهل وخطوط تصريف مياه الأمطار والتأكد من انسياب المياه فيها وأكد الشواربة على أهمية صيانة المضخات الموجودة ضمن الأنفاق، و مضخات المياه (ماتورات الشفط) المتوفرة في المناطق والدوائر والتأكد من جاهزيتها فنياً وأوعز بإعداد كشوفات بالمواقع التي يتم تنظيفها أولا بأول، للتأكد من جاهزية هذه المواقع وحسب الأصول .
الرأي
منذ 5 دقائق
- الرأي
نائب عام عمان يتسلم قائمة بـ 33 شخصا وأصحاب حسابات يمارسون الصحافة دون صفة قانونية
سلم نقيب الصحفيين طارق المومني، الخميس، نائب عام عمان حسن العبداللات، قائمة تضم 33 شخصًا وأصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يمارسون مهنة الصحافة والإعلام دون صفة قانونية، وذلك بعد إحالتها من الدائرة القانونية في النقابة. وجرى اللقاء في مكتب النائب العام، بحضور عضو مجلس النقابة موفق كمال والمستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات. وأكد المومني أن النقابة ماضية في ملاحقة منتحلي المهنة قانونيًا، لما يشكلونه من خطر على المهنة والمجتمع إلى جانب إسهامهم في نشر الفوضى الإعلامية وتداول الشائعات، بما يتعارض مع رسالة الصحافة المهنية ويهدد الأمن للدولة والسلم المجتمعي. من جهته أوعز العبداللات ببدء المقتضى القانوني بحق المخالفين، وتسريع الإجراءات القانونية المتخذة والمباشرة في التحقيقات، مؤكدًا دعم النيابة العامة لجهود النقابة في حماية المهنة من الانتهاك والتشويه. وشكل مجلس نقابة الصحفيين في بداية تموز الماضي لجنة خاصة لحماية المهنة، تعمل على رصد مخالفات انتحال الصفة الصحفية والإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتواصل اللجنة إعداد قوائم جديدة سيتم إرسالها تباعًا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
