ترمب: الصين لن تفلت من العقاب.. ونراجع الرسوم على سلاسل إمداد الإلكترونيات

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكين بعدم "الإفلات من العقاب"، ونفى "استثناء" الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية على الصين، موضحاً أنها تخضع لتعريفة بنسبة 20%، كما أعلن إجراء مراجعة للرسوم على سلاسل إمداد الإلكترونيات ضمن "تعريفات متعلقة بالأمن القومي".
وذكر الرئيس الأميركي، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أنه "لا أحد سيفلت من العقاب بسبب موازين التجارة غير العادلة والحواجز غير الجمركية التي فرضتها دول أخرى ضدنا، وعلى وجه الخصوص الصين، التي تُعاملنا بأسوأ شكل على الإطلاق".
وأضاف ترمب: "لم يتم الإعلان عن أي استثناء جمركي يوم الجمعة. هذه المنتجات تخضع لتعرفة (الفنتانيل) الحالية البالغة 20%، وهي فقط تنتقل إلى فئة جمركية مختلفة. مروجو الأخبار الكاذبة يعرفون ذلك، لكنهم لا يعلنون".
وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الأميركية، في وقت متأخر الجمعة، استثناء المنتجات الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة مع دول العالم، والتي تبلغ ضد الصين 145%، مكتفية بتواجد هذه السلع ضمن قائمة تعريفات تستهدف المنتجات الصينية بنسبة 20%، ما أتاح متنفساً لشركات التكنولوجيا التي تعتمد على المنتجات المستوردة مثل أبل.
وأعلن ترمب أن إدارته "تجري مراجعة لأشباه الموصلات، وسلسلة الإمداد الإلكترونية بالكامل، ضمن تقييمات الرسوم الجمركية القادمة المتعلقة بالأمن القومي"، معتبراً أن "ما اتضح هو أننا بحاجة إلى تصنيع المنتجات داخل الولايات المتحدة، وأننا لن نُترك تحت رحمة دول أخرى، وخصوصاً الدول التي تُعادي تجارتنا مثل الصين، والتي ستفعل كل ما بوسعها لإهانة الشعب الأمريكي".
وتابع الرئيس الأميركي: "لا يمكننا السماح لهم بالاستمرار في استغلالنا تجارياً كما فعلوا لعقود، تلك الأيام قد انتهت".
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الأحد، في مقابلة مع ABC نيوز إن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى ستخضع، ​​إلى جانب أشباه الموصلات، لرسوم جمركية منفصلة "قد تفرض في غضون شهر تقريباً".
أدوات ضغط إضافية
في سياق متصل، قال كبير موظفي البيت الأبيض للسياسات ستيفن ميلر، الأحد، إن الولايات المتحدة الأميركية تمتلك أدوات نفوذ وضغط إضافية على الصين تخص أمنها، معتبراً أن خطة ترمب بشأن الاستثناءات من التعريفات الجمركية تسير بدقة عالية.
وأضاف ميلر، في تصريحات لشبكة FOX NEWS: "لدى الولايات المتحدة أدوات نفوذ أخرى ضد الصين، لن أخوض في تفاصيلها هنا، لكن هناك الكثير من الأمور التي تُعد ضرورية لأمن الصين، وتعتمد فيها على الولايات المتحدة، لذا سيكون من الحكمة أن تسلك بكين طريق التهدئة".
واعتبر أن خطة الرئيس الأميركي بشأن استثناءات التعريفات الجمركية تنفذ الآن بدقة عالية، مضيفاً:"ترمب لديه خطة مفصلة منذ البداية، وهي تُنفذ الآن بدقة، إلا أن بعض وسائل الإعلام تتعمد تقديم صورة مشوهة عن هذه الخطة".
وأضاف ميلر "عندما أعلن الرئيس الأميركي عن الرسوم الجمركية المتبادلة، صرّحت حكومتنا في ذلك الوقت بوضوح أن السفن وأشباه الموصلات، وهما عنصران أساسيان في أمننا القومي، سيتم التعامل معهما من خلال سلطة تجارية منفصلة تُعرف باسم الإجراء 232، مشيراً إلى أنه "لا توجد إعفاءات، فالجميع يدفع على الأقل نسبة 20% وهذه المكونات الحساسة بالذات تُعالج من خلال مسار منفصل تشرف عليه وزارة التجارة".
واعتبر ميلر أن ذلك كان جزءاً من الخطة منذ البداية، لأن هذه المكونات ضرورية للغاية لأمننا القومي، وبالتالي يجب أن يُخصص لها "مسار خاص لإعادة توطين تلك الصناعات الحيوية".
وأشار ميلر إلى أنه "عندما ارتفع معدل الرسوم إلى المعدل الكامل 145% وتجاوز النسبة الأصلية 20% أصبح من الضروري نشر قائمة أكثر تفصيلاً من قبل الجمارك وحماية الحدود CBP توضح المعدلات وكيفية تطبيقها".
واعتبر ميلر أن "الخطة مفصّلة ومتقدمة، وتهدف إلى التصدي للتوسع الاقتصادي الصيني ضد الولايات المتحدة"، متوقعاً ارتفاع أسهم "شركات أشباه الموصلات وأبل وغيرها من الشركات المعنية بهذه الإجراءات، عند فتح الأسواق الاثنين.
وأضاف: "إنه لأمر مخزٍ أن عناصر أساسية من قاعدتنا الصناعية، والدفاعية، والطبية والتصنيعية والصيدلانية، ومكوّناتنا الإلكترونية، وأشباه الموصلات، سمحنا بأن تتمركز سلاسل إمدادها في الصين، ما منحها القدرة على فرض هذا النوع من السيطرة على باقي العالم من خلال وسائل غير مشروعة، هذا غير معقول".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 4 ساعات

• شبكة عيون

ترامب يأمر بتسريع ترخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة

مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة تقليص القواعد وتسهيل وتسريع عملية إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المفاعلات ومحطات الطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى تقليص مدة الإجراءات التي قد تستغرق أحيانًا أكثر من عقد كامل . ويأتي هذا التوجيه ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب لتعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة، في ظل النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، خاصة من مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي . وتتضمن الإجراءات المعلنة مراجعة شاملة لهيئة التنظيم النووي تشمل إعادة النظر في مستويات التوظيف، إضافة إلى توجيه وزارتي الطاقة والدفاع للتعاون في إنشاء محطات نووية جديدة على الأراضي الفيدرالية. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً قيادياً في هذا المسار، خصوصاً عبر نشر المفاعلات في القواعد العسكرية . كذلك تهدف الأوامر إلى إعادة تنشيط إنتاج وتخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي . وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي أن هذه التوجيهات من شأنها المساعدة في تسريع الإجراءات التنظيمية التي طالما عطلت مشاريع نووية جديدة، معبراً عن استيائه من الوقت المهدور في "الرد على أسئلة غير جوهرية " . يُذكر أن الولايات المتحدة شددت الرقابة على مشاريع الطاقة النووية بعد حوادث بارزة مثل تشيرنوبيل وثري مايل آيلاند، ما جعل إجراءات الترخيص صارمة وبطيئة، رغم التوجه نحو استخدام تقنيات جديدة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي تُعد أقل تكلفة وأسرع في الإنشاء، لكنها تثير تحديات تنظيمية وأمنية . وفي المقابل، حذر وزير الطاقة الأسبق إرنست مونيز من أن تقليص استقلالية هيئة التنظيم النووي قد يؤدي إلى تسريع غير محسوب في نشر تقنيات قد تعاني من قصور في معايير الأمان . وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير الماضي، مشيراً إلى عدم كفاية الإمدادات الحالية لتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً من منشآت الذكاء الاصطناعي . وتحظى الطاقة النووية بدعم متزايد في الولايات المتحدة من كلا الحزبين، إذ يرى الديمقراطيون أنها مصدر نظيف لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، بينما يعتبرها الجمهوريون ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة القومي. لكن العقبات المتعلقة بالتكلفة العالية والمنافسة من محطات الغاز الطبيعي لا تزال تحدّ من توسع المشاريع النووية، كما يتضح من إلغاء مشروع شركة نوسكيل في 2023 وتجاوز مفاعل فوجتل لميزانيته الأصلية بأكثر من 16 مليار دولار . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية " Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

الشرق السعودية

منذ 5 ساعات

• الشرق السعودية

"البراغي الصغيرة".. واحدة من عقبات كثيرة تعترض تصنيع "آيفون" في أميركا

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصنيع هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "أبل" داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وكان ترمب هدد الجمعة، بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على "أبل" في حال بيعها هواتف "آيفون" مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال للصحافيين إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة "سامسونج"، وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، معتبراً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وأضاف ترمب: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند، ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة CBS الشهر الماضي، إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، ما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقاً لقناة CNBC، إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال إنه يحتاج إلى أذرع روبوتية، وأن القيام بذلك على نطاق ودقة سيُمكّنه من جلب (الصناعة) إلى هنا (الولايات المتحدة). وأشار (كوك) إلى أنه في اليوم الذي يرى ذلك متاحاً، سيأتي إلى هنا". ورأى محامون وأساتذة بقطاع التجارة أن أسرع طريقة لإدارة ترمب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في "ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، لافتاً إلى أنها قد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز "آيفون" الواحد إلى 3 آلاف و500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". بدوره، لفت بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إلى أن فرض رسوم جمركية على أجهزة "آيفون" سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل". وتابع: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

"أبل" ترد بقوة على الحرب الدائرة حول تقييد أعمار مستخدمي الإنترنت

تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون للتحقق من العمر في ولاية تكساس، وفقًا لـ "صحيفة وول ستريت جورنال". يُلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي أقره المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات، مثل "أبل"، بالتحقق من عمر المستخدمين الذين يدخلون إلى متاجرهم. تضع معارضة الشركة "أبل" في صراع مع عملاق التواصل الاجتماعي "ميتا"، في صراع متصاعد حول ما إذا كان ينبغي تقييد استخدام الإنترنت حسب العمر وكيفية القيام بذلك. أعربت "أبل" عن معارضتها لمشروع القانون. يقول المتحدث باسم الشركة، بيتر أجيميان: "نشارك هدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكننا نشعر بقلق بالغ من أن مشروع القانون رقم 2420 يهدد خصوصية جميع المستخدمين. في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقًا يوفر تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط". كما تشير الصحيفة، اقترحت عدة ولايات إجراءات شاملة للتحقق من السن، تسع منها على الأقل تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من السن؛ وقد أقرّت ولاية يوتا قانونًا مماثلًا بالفعل. غالبًا ما تُصاحب هذه الإجراءات خططٌ لمنع القاصرين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إما دون موافقة الوالدين أو بشكل كامل، كما هو الحال في قانون ولاية تكساس الذي يوشك على الإقرار. تُلزم تكساس، من بين ولايات أخرى، بالتحقق من السن على مواقع الويب المخصصة للبالغين؛ وقد أصبح القانون الذي يُطبّق هذا الشرط محور معركة في المحكمة العليا بشأن التحقق من السن، ومن المتوقع حسمها في الأشهر المقبلة. وفقًا لتقرير الصحيفة، أجرى كوك وأبوت محادثة ودية طلب فيها كوك إما تعديل مشروع القانون أو نقضه. وصرح متحدث باسم أبوت للصحيفة بأن الحاكم "سيراجع هذا التشريع بعناية، كما يفعل مع أي تشريع يُرسل إلى مكتبه". يعارض المدافعون عن الحريات المدنية بشدة وبشكل ثابت فرض أنظمة التحقق من العمر الرقمي، والتي عادةً ما تُشكل مشاكل كبيرة تتعلق بالخصوصية أو تكون غير فعالة. ولكن على مدار العامين الماضيين، تطورت هذه المعركة إلى لعبة تنافس بين خدمات الإنترنت ومُصنّعي الأجهزة. تدعم منظمة "ميتا"، وغيرها من المنظمات - بما في ذلك ائتلاف حرية التعبير، الذي رفع دعوى قضائية ضد قانون التحقق من السن في المواد الإباحية في ولاية تكساس ويمثل مشغلي مواقع الويب للبالغين - إلزام شركات مثل "أبل" و"غوغل" بدمج أنظمة التحقق من السن في منتجاتها. تقدم كلتا الشركتين بالفعل أنظمة رقابة أبوية طوعية، لكن فرض شرط قانوني سيشكل خطرًا كبيرًا عليهما في حال فشلها، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين أنفسهم. بدلًا من ذلك، دفع بيان "أبل" بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 إلى إقرار قانون سلامة الأطفال على الإنترنت: وهو مشروع قانون فيدرالي من شأنه أن يُحمّل منصات الويب مسؤولية حماية المستخدمين الصغار من الأذى. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن "غوغل" دعمت الضغط ضد كلا المشروعين - بصفتها مالكة نظام التشغيل أندرويد ومنصة الفيديو "يوتيوب"، فهي عالقة في المنتصف.