الموانئ المصرية تتداول 208 ملايين طن خلال العام الماضي (جراف)

حققت الموانئ المصرية معدلات تداول للبضائع، خلال العام الماضي، بلغت 208 ملايين طن، وذلك مقارنة بنحو 180.9 مليون طن، خلال عام 2023، وذلك خلال تقرير صادر عن قطاع النقل البحري.
وذكر التقرير أن تلك المعدلات توزعت بين الموانئ المصرية، وبين ميناء الإسكندرية الذي حقق معدلات وصلت إلى 39.3 مليون طن خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 27.9 مليون طن خلال عام 2023 .
وتوزعت البضائع بميناء الإسكندرية بواقع 23.7 مليون طن وارد، مقابل 17.7 مليون طن خلال 2023 ، في حين وصل حجم الصادر إلى 12.6 مليون طن، مقابل 9.29 مليون طن عام 2023، بينما بلغ حجم بضائع الترانزيت بالميناء الى 2.9 مليون طن، مقابل 915 طن خلال عام 2023.
بينما ميناء الدخيلة نحو 31.6 مليون طن، مقابل 26.7 مليون طن عام 2023 ، والتي توزعت بين 20.9 مليون طن وارد، مقابل 16.9 مليون طن عام 2023 ، و9.98 مليون طن صادر مقابل 8.8 مليون طن خلال 2023، و654 طن ترانزيت مقابل 972 طن 2023.
كما بلغت معدلات تداول البضائع بميناء دمياط بواقع 43.2 مليون طن، مقابل 42.7 مليون طن عام 2023، والتي توزعت بين 20.2 مليون طن وارد، مقابل 16.6 مليون طن في 2023، و16.6 مليون طن صادر مقابل 16.4 مليون طن عام 2023، و6.4 مليون طن ترانزيت، مقابل 9.6 مليون طن عام 2023.
أما موانئ السويس وحوض البترول فقد تداولت677 ألف طن مقابل 341 ألف طن عام 2023، التي توزعت بين 198 ألف طن وارد مقابل 139.9 ألف طن عام 2023، و478 ألف طن صادر مقابل 201 ألف طن عام 2023، ولم تحقق تلك الموانئ بضائع ترانزيت خلال عام 2024، بينما كانت قد حققت 50 ألف طن، العام قبل الماضي، ترانزيت.
أما ميناء سفاجا فقد تداول نحو 5.6 مليون طن، مقابل 4.9 مليون طن عام 2023، وتوزعت بين 1.58 مليون طن وارد مقابل 1.57 مليون طن عام 2023، و3.3 مليون طن صادر مقابل 2.7 مليون طن عام 2023، و675 ألف طن ترانزيت مقابل 682 ألف طن عام 2023.
فيما تداول ميناء نويبع 1.12 مليون طن خلال العام الماضي، مقابل 723.7 ألف طن في 2023 ، وتوزعت بين 202 ألف طن وارد مقابل 175.6 ألف طن في 2023، و868 ألف طن صادر مقابل 524.8 ألف طن عام 2023، و58 ألف طن ترانزيت مقابل 23.3 ألف طن في 2023 .
وفيما يخص ميناء بورسعيد غرب، فقد بلغت معدلات تداول البضائع به 3.5 مليون طن، خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 4.85 مليون طن في 2023،
وتوزعت البضائع بالميناء الغربي ببورسعيد بين 1.98 مليون طن وارد مقابل 1.9 مليون طن عام 2023، و1.35 مليون طن صادر مقابل 1.44 مليون طن في 2023، و220 ألف طن ترانزيت بعد أن كانت 1.49 مليون طن في 2023.
فيما بلغت حجم البضائع المتداولة بميناء شرق بورسعيد نحو 43.9 مليون طن، مقابل 44.1 مليون طن خلال عام 2023، وتوزعت بين 3 مليون طن وارد، مقابل 922 ألف طن خلال عام 2023، و10.1 مليون طن صادر مقابل 10 ملايين طن خلال عام 2023، و30 مليون طن ترانزيت مقابل 33 مليون طن خلال عام 2023.
كما بلغ إجمالي معدلات التداول بميناء العريش نحو 4.3 مليون طن خلال العام الماضي، مقابل 740.9 ألف طن خلال عام 2023، وتوزعت بين 76 ألف طن وارد، مقابل 73 ألف طن خلال عام 2023، و4.2 مليون طن صادر مقابل 733.6 ألف طن خلال عام 2023.
كما تداول ميناء الأدبية نحو 6.7 مليون طن، مقابل 6.8 مليون طن خلال عام 2023، وتوزعت بين 3.6 مليون طن وارد مقابل 3 مليون طن خلال عام 2023، و2.8 مليون طن صادر، مقابل 3.4 مليون طن خلال عام 2023، و140 ألف طن ترانزيت مقابل 274 ألف طن خلال عام 2023.
أما ميناء السخنة فقد تم تداول نحو21.6 مليون طن، مقابل 20.9 مليون طن خلال عام 2023، حيث تداول 16.8 مليون طن وارد، مقابل 15.39 مليون طن خلال عام 2023 ، و4.5 مليون طن صادر مقابل 5.5 مليون طن خلال عام 2023، و293 ألف طن ترانزيت، مقابل 26 ألف طن خلال عام 2023.
بينما حقق ميناء أبو قير البحري 6.4 مليون طن موزعًا بين 3.8 مليون طن وارد، و2.5 مليون طن ترانزيت.
وتتنوع الموانئ المصرية حاليًّا إلى ثلاثة أنواع من الموانئ تتبع ثلاث جهات؛ أهمها التابعة لوزارة النقل والتى تضم موانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا وبعض موانئ البحر الأحمر،
فيما تتبع المجموعة الثانية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وتضم موانئ شرق وغرب بورسعيد، والأدبية، والطور، أما المجموعة الثالثة فتتمثل فى موانئ العريش بشمال سيناء، وأبو قير بالإسكندرية، وبرنيس بالبحر الأحمر، وجرجوب بمطروح.
ووفق بيانات قطاع النقل البحري المشرف على الموانئ المصرية ، فإن الطاقة التصميمة للموانئ المصرية 170 مليون طن.
ومن أهم تلك المشروعات محطة الحاويات الجديدة بميناء أبو قير، وتديرها شركة هاتشسون بورت الصينية بطاقة تصل إلى 2 مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ويتم تشغيلها عبر مجموعة CMA – CGM الفرنسية بطاقة 1.5 مليون حاوية خلال العام قبل الماضي.
وتصل طاقة ميناء الإسكندرية التصميمية إلى 37.9 مليون طن، والدخيلة 27 مليون طن، ودمياط 21.7 مليون طن، وبورسعيد غرب 12 مليون طن، والعريش 1.2 مليون طن، وشرق بورسعيد 12 مليون طن، والسويس 6.6 مليون طن، وحوض البترول 8 ملايين طن، والأدبية 11 مليون طن.
كما أن الطاقة التصميمية لميناء السخنة، حسب قطاع النقل البحرى، تصل إلى 23 مليون طن، وسفاجا 6.5 مليون طن، ونويبع والطور 3 ملايين طن، ليصل الإجمالى إلى 170 مليون طن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 23 دقائق

• Economy Plus

"جيتور" العالمية تنشئ مصنعا للسيارات في مصر باستثمارات 123 مليون دولار

وقعت شركة 'جيتورجيتور' العالمية للسيارات، اتفاقية مع 'مجموعة القصراوي للسيارات' لإنشاء مصنع لإنتاج وتجميع سيارة طرازات جيتور 'T1″ و'T2' في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار. يقع المصنع على مساحة 86 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية، فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو 1500 فرصة عمل. قال رئيس مجلس إدارة مجموعة 'القصراوي' للسيارات، محمد القصراوي، إن الاتفاقية تضمن تصنيع وتجميع طرازات جيتور 'T1' و'T2″، بجانب تعزيز التعاون في مجال تصدير سيارات 'جيتور' من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. أضاف القصراوي أن المشروع يضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي. أشار إلى أن المجموعة دشنت اليوم السيارة المُجمعة محليا 'X70 plus' بحجم إنتاج 5 آلاف سيارة سنويا. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الاتفاقية إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليا، حيث سيتم بموجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية. أضاف أن توقيع الاتفاقية يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ 23 دقائق

• Economy Plus

هل تصدّعت سوق الأسمنت في مصر؟

تشهد سوق الأسمنت في مصر موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، دفعت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى تعليق قراره السابق بخفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت، وذلك في محاولة للحد من موجة الغلاء التي دفعت سعر الطن إلى مستويات قياسية. شهد السوق زيادات قياسية في الأسعار، دفعت متوسط سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي إلى نحو 3280 جنيها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بارتفاع سنوي بلغ 53.3%، وفقًا لبيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كانت الشركات المنتجة قد أقرت زيادات سعرية جديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لتواصل الأسعار صعودها المتسارع منذ بدء تنفيذ قرار خفض الإنتاج في يوليو 2021، عندما لم يكن سعر الطن يتجاوز 875 جنيها. القرار الأصلي بالسماح لـ23 شركة بخفض إنتاجها بنسبة تصل إلى 10%، جاء في وقت كان يعاني فيه السوق من فائض كبير في المعروض، مما تسبب في انخفاض الأسعار وتآكل هوامش الربح. إلا أن تعافي قطاع البناء والتشييد، وإضافة خطوط إنتاج جديدة في مصنع بني سويف المملوك للدولة، بجانب تداعيات تعديل قوانين البناء والتصالح، أدت إلى تحسّن تدريجي في الطلب مقابل عرض أكثر محدودية. تقدر الطاقة الإنتاجية القصوى ل مصانع الأسمنت في مصر بنحو 90 مليون طن سنويا، بينما لم يتجاوز الإنتاج الفعلي 55.1 مليون طن خلال عام 2024، رغم نموه بنسبة 9.5% عن العام السابق. لكن المشكلة لم تكن في خفض الإنتاج فقط، بل أيضا في توجه بعض الشركات نحو التصدير، بحثا عن العملة الصعبة، في وقت يشهد فيه السوق المحلي نقصا في المعروض وارتفاعا في الأسعار. يرى رئيس سابق لإحدى شركات الأسمنت، أن القرار في 2021 كان ضروريا في سياقه الزمني، لكنه أصبح الآن بحاجة إلى مراجعة. أضاف في تصريحات خاصة لـ'إيكونومي بلس': 'إن كانت الظروف تغيرت، فمن حق الجهات التنظيمية إعادة النظر بما يضمن التوازن بين مصلحة الصناعة والمستهلك'. في المقابل، وصف رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، قرار خفض الإنتاج بأنه 'المسؤول الأول بنسبة 100%' عن الزيادات السعرية. أوضح أن مصانع الأسمنت، التي تعتمد على الفحم المستورد، تبرّر الزيادة بالدولار – رغم تراجعه – مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر استمرار رفع الأسعار. أشار الزيني إلى مفارقة لافتة: 'الشركات تصدر الطن بما يعادل 50 دولارا، بينما تبيعه في السوق المحلي بما يعادل 80 دولارا، ما يجعل المواطن المصري يدفع أضعاف ما يدفعه المستورد الأجنبي، وهو أمر غير منطقي'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

منير غبور يطرح على رئيس الوزراء مشروعًا لاستغلال سياحي لمسار العائلة المقدسة‎

استعرض، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقترحًا للاستغلال الأمثل سياحيًّا لمسار العائلة المقدسة، في لقاءٍ عقده، اليوم، بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين. وخلال اللقاء، عرض منير غبور المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقوّمات الواعدة التي تقترن بمسار العائلة المقدسة في تنشيط الحركة السياحية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التي تضم عددًا كبيرًا من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المباني الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية المهمة. وأكد المستثمر السياحي منير غبور أن هذا المشروع الواعد سيحظى بتمويل ذاتي، وأنه تم تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ التجهيز لهذا المشروع. من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بأهداف المشروع المقترح، التي تتلاقى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية السياحية المنشودة، مؤكدًا استعداد الدولة لتوفير الدعم الكامل لتنفيذ هذا المشروع، بعد تقديم دراسة كاملة، وخطة توفير التمويل، ومخطط عام للمشروعات التي سيتضمنها في المجال السياحي والخدمي بما يعزز تجربة الزائرين لمسار العائلة المقدسة.