اختفاء أرصدة من تطبيق البنك الشعبي يثير حالة من الارتباك والتوتر لدى الزبناء (صور)

الخط : A- A+
إستمع للمقال
يعيش عدد من زبناء البنك الشعبي، اليوم السبت، حالة من الاستغراب والقلق، بعدما فوجئوا بـاختفاء أرصدتهم المالية من التطبيق الهاتفي الخاص بالمؤسسة، حيث ظهرت قيمة حساباتهم بـ'0 درهم'.
وأفاد العديد من الزبناء المتأثرين أن هذا الخلل الفني لم يقتصر على حسابات فردية بل شمل حسابات متعددة، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأن أرصدتهم قد أفرغت بالكامل، دون أي إشعار أو تنبيه مسبق من البنك، ما ضاعف من حدة قلقهم.
ويرجح البعض أن يكون هذا الأمر ناتج عن عطل تقني داخلي في أنظمة البنك، حيث ينتظر الزبناء المتضررون توضيحا رسميا عاجلا من البنك الشعبي لتفسير ما جرى وتحديد موعد لإصلاح هذا الخلل غير المقبول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

كيف يتم تأمين 'الدوارة' وقرار إلغاء شعيرة الأضحية جاء بهدف الحفاظ على القطيع؟

بالموازاة مع القرار الملكي، الذي أهاب من خلاله بشعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، شهدت أسواق اللحوم بعض الاختلالات العميقة من قبيل الإقبال الجنوني على 'الدوارة'، والارتفاع الصاروخي في أسعارها لتصل إلى 800 درهم، وهو حمل معه عددا من التساؤلات حول كيفية تأمينها، ومدى نجاعة أسلوب المراقبة المعتمد في ضمان استقرار الأسعار، خصوصا وأن القرار الملكي جاء من أجل الحفاظ على القطيع الوطني بسبب تراجع أعداد الماشية، وحماية فئات كبيرة من ارتفاع أسعارها. وقال النائب البرلماني حسين آيت أولحيان: 'إذا كان الملك أهاب بالمغاربة تأجيل الذبح، حفاظا على التماسك الاجتماعي، فكيف يعقل أن يقوم هؤلاء بتأمين 'الدوارة' من خلال عمليات ذبح في الخفاء أو خارج الضوابط القانونية، فقط بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق؟'. وأضاف أولحيان، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول 'الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وزجر المخالفات خلال عيد الأضحى'، أنهناك فئة من 'الشناقة' عمدت إلى عرض'الدوارة'، بأثمنة خيالية بلغت في بعض الحالات ما بين 500 و800 درهم للواحدة، دون مراعاة للوضع العام، ولا للقدرة الشرائية المتدهورة لشريحة واسعة من المواطنين. وساءل الوزير عن الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي يعتزم اتخاذها لضبط الأسواق، وزجر كل من يخرق التوجيهات الملكية السامية، ويتلاعب باحتياجات المواطنين تحت غطاء العيد، وكذا الإجراءات التي سيتخدها للحد من هذه الممارسات التي لا تنسجم مع أخلاق التجارة، ولا مع روح المناسبة الدينية. وكان الملك محمد السادس، قد قال يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، في رسالة موجهة إلى شعبه، تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، (قال) وهو يتحدث عن عيد الأضحى: 'إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية. ولهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيـد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود'.

العالم24

منذ 2 ساعات

• العالم24

أسعار النقل تعود للارتفاع رغم ضعف الطلب

مع اقتراب عيد الأضحى، عادت أسعار تذاكر النقل الطرقي إلى الارتفاع، رغم التوقعات بانخفاض حركة السفر بسبب غياب طقوس النحر هذه السنة. فقد رفعت بعض الشركات الكبرى في القطاع تسعيراتها بشكل لافت، مما أثار استياء المهنيين والمسافرين على حد سواء. وتجاوزت أسعار بعض الرحلات، كالمتجهة من الرباط إلى مدن الجنوب الشرقي، حاجز 300 درهم، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً خاصة على الأسر التي تسافر جماعة، وسط انتقادات بأن هذه الزيادات باتت متكررة في كل موسم دون مبررات واضحة. واعتبر فاعلون في القطاع أن هذه الأسعار مبالغ فيها، خصوصاً في ظل التراجع المتوقع في الإقبال على السفر هذا العام، رغم رغبة بعض المواطنين في قضاء أيام العيد مع عائلاتهم. وأكدوا أن القانون لا يسمح إلا بزيادة محدودة لا تتجاوز 20% في فترات الذروة، وما فوق ذلك يعد مخالفة صريحة. وترافق هذه الزيادات السنوية دعوات متكررة إلى مراقبة احترام قانون السير خلال فترات العطل، في ظل ما تشهده الطرقات من ازدحام ومخالفات متزايدة.

طنجة 7

منذ 2 ساعات

• طنجة 7

المملكة المغربية.. العجز التجاري يتفاقم بعد تسجيل ارتفاع كبير في الواردات

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري في المملكة المغربية بلغ 108,94 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2025. وقد سجل تفاقماً بنسبة 22,8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأوضح المكتب أن هذا التطور يشمل ارتفاعاً في واردات السلع بنسبة (زائد 9,1 في المئة إلى 263.02 مليار درهم). بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع الصادرات بنسبة (زائد 1,2 في المئة إلى 154,08 مليار درهم). معدل التغطية تراجع بـ 4,6 نقطة إلى 58,6 في المئة. يعتبر هذا تراجعاً اقتصادياً للمملكة المغربية. ويُعزى ارتفاع الواردات إلى زيادة المنتجات الخام (زائد 25,4 في المئة إلى 13,15 مليار درهم). كما تشمل المنتجات النهائية التجهيزية (زائد 13,3 في المئة إلى 61,8 مليار درهم)، والمنتجات النهائية الاستهلاكية (زائد 11,5 في المئة إلى 61,2 مليار درهم). أيضاً تشمل المنتجات الغذائية (زائد 11,3 في المئة إلى 33,46 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 7,6 في المئة إلى 55,65 مليار درهم). أما فاتورة الطاقة في المملكة المغربية، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 4,9 في المئة إلى 37,29 مليار درهم. وفيما يتعلق بصادرات المملكة المغربية، فقد دعمت بقطاعات صناعة الطيران (زائد 14 في المئة إلى 9,51 مليار درهم). كذلك يشمل الفوسفاط ومشتقاته ( زائد 12,3 في المئة إلى 27,66 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 1,4 في المئة إلى 35,49 مليار درهم). في المقابل، تراجعت صادرات قطاعات الإلكترونيات والكهرباء. تراجعت أيضاً صادرات السيارات، والنسيج والجلد، بنسب 7 في المئة إلى 5,67 مليار درهم، و7 في المئة إلى 49 مليار درهم، و2,7 في المئة إلى 14,8 مليار درهم. وقد ساهم ذلك كذلك في تفاقم العجز التجاري داخل المملكة المغربية. لمتابعة آخر أخبار المغرب الاقتصادية والسياسية أو متُابعة أخبار المملكة بصفة عامة، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. كذلك، يمكنكم الاشتراك عبر منصة إنستغرام.