المملكة المغربية.. العجز التجاري يتفاقم بعد تسجيل ارتفاع كبير في الواردات

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري في المملكة المغربية بلغ 108,94 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2025. وقد سجل تفاقماً بنسبة 22,8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب أن هذا التطور يشمل ارتفاعاً في واردات السلع بنسبة (زائد 9,1 في المئة إلى 263.02 مليار درهم). بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع الصادرات بنسبة (زائد 1,2 في المئة إلى 154,08 مليار درهم). معدل التغطية تراجع بـ 4,6 نقطة إلى 58,6 في المئة. يعتبر هذا تراجعاً اقتصادياً للمملكة المغربية.
ويُعزى ارتفاع الواردات إلى زيادة المنتجات الخام (زائد 25,4 في المئة إلى 13,15 مليار درهم). كما تشمل المنتجات النهائية التجهيزية (زائد 13,3 في المئة إلى 61,8 مليار درهم)، والمنتجات النهائية الاستهلاكية (زائد 11,5 في المئة إلى 61,2 مليار درهم). أيضاً تشمل المنتجات الغذائية (زائد 11,3 في المئة إلى 33,46 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 7,6 في المئة إلى 55,65 مليار درهم).
أما فاتورة الطاقة في المملكة المغربية، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 4,9 في المئة إلى 37,29 مليار درهم.
وفيما يتعلق بصادرات المملكة المغربية، فقد دعمت بقطاعات صناعة الطيران (زائد 14 في المئة إلى 9,51 مليار درهم). كذلك يشمل الفوسفاط ومشتقاته ( زائد 12,3 في المئة إلى 27,66 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 1,4 في المئة إلى 35,49 مليار درهم).
في المقابل، تراجعت صادرات قطاعات الإلكترونيات والكهرباء. تراجعت أيضاً صادرات السيارات، والنسيج والجلد، بنسب 7 في المئة إلى 5,67 مليار درهم، و7 في المئة إلى 49 مليار درهم، و2,7 في المئة إلى 14,8 مليار درهم. وقد ساهم ذلك كذلك في تفاقم العجز التجاري داخل المملكة المغربية.
لمتابعة آخر أخبار المغرب الاقتصادية والسياسية أو متُابعة أخبار المملكة بصفة عامة، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. كذلك، يمكنكم الاشتراك عبر منصة إنستغرام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

ارتفاع أسعار "الدوارة" يطرق قبة البرلمان !

وجه البرلماني حسين ايت اولحيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وزجر المخالفات خلال عيد الأضحى. وأشار السؤال إلى الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، والتي أثرت على وفرة القطيع الوطني، مما دفع جلالة الملك محمد السادس إلى دعوة المغاربة لإلغاء شعيرة الذبح خلال العيد، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وروح التضامن الوطني. غير أن بعض المضاربين، وفق السؤال، ساروا في الاتجاه المعاكس، حيث قاموا بعرض مواد مرتبطة بالعيد، مثل "الدوارة"، بأسعار خيالية تراوحت بين 500 و800 درهم للواحدة، دون اعتبار للوضع العام أو التراجع في القدرة الشرائية للمواطنين. وتساءل البرلماني عن كيفية قيام بعض الأشخاص بتأمين "الدوارة" عبر عمليات ذبح غير قانونية أو سرية، رغم التوجيهات الملكية التي دعت إلى تأجيل الذحر حفاظاً على التماسك الاجتماعي، وذلك فقط لتحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق. وطلب من الوزير توضيح الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي ستتخذها الوزارة لضبط الأسواق وزجر المخالفين للتوجيهات الملكية، وكذلك الخطوات الرامية إلى الحد من هذه الممارسات التي تتنافى مع أخلاقيات التجارة وروح المناسبة الدينية.

برلمان

منذ 4 ساعات

• برلمان

ميتا تتجه نحو أتمتة كاملة للإعلانات بالذكاء الاصطناعي بحلول 2026

الخط : A- A+ إستمع للمقال تعتزم شركة 'ميتا' إحداث تحول جذري في قطاع الإعلانات الرقمية من خلال الاعتماد الكامل على أدوات الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2026، وفقا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال ونقلته 'العربية Business'. وتهدف 'ميتا'، التي تضم تطبيقاتها الاجتماعية أكثر من 3.4 مليار مستخدم نشط حول العالم، إلى تمكين العلامات التجارية من إنشاء إعلاناتها واستهداف جمهورها بدقة من خلال تقديم صورة للمنتج وميزانية فقط، فيما يتولى الذكاء الاصطناعي بقية العملية. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن النظام سيولد تلقائيا محتوى الإعلان بما في ذلك النصوص، والصور، ومقاطع الفيديو، ويقترح الشريحة المستهدفة على منصتي فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب ميزانية ملائمة للحملة. كما تخطط 'ميتا' لتطوير إمكانيات التخصيص الديناميكي للإعلانات، حيث يرى كل مستخدم نسخة مختلفة من الإعلان نفسه، تتكيف مع موقعه الجغرافي أو تفضيلاته. فعلى سبيل المثال، قد يظهر إعلان لسيارة في مشهد ثلجي لسكان المناطق الباردة، بينما يظهر في مشهد حضري لسكان المدن. من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ على أن مستقبل الإعلانات يرتبط بمنتجات ذكاء اصطناعي قادرة على تقديم 'نتائج قابلة للقياس على نطاق واسع'، مؤكدًا أن ميتا تسعى لبناء منصة متكاملة تتيح للمعلنين تحديد أهدافهم وميزانياتهم، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي إدارة كافة الجوانب التقنية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه استثمارات كبرى شركات التكنولوجيا، مثل 'سناب'، و'ريديت'، و'بينترست'، في أدوات الذكاء الاصطناعي بهدف المنافسة على حصة في سوق الإعلانات الرقمية المزدحم. ورغم تقدم شركات مثل 'غوغل' و'OpenAI' في تطوير أدوات لتوليد الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي، فإن استخدامها في الحملات الإعلانية على نطاق واسع مازال يواجه تحفظات من المسوقين، تتعلق بسلامة العلامة التجارية وجودة المحتوى. وتُعد الإعلانات الركيزة الأساسية لعائدات 'ميتا'، إذ شكلت أكثر من 97% من إيرادات الشركة في عام 2024، وهي تموّل من خلالها استثمارات ضخمة في مراكز بيانات ورقائق متطورة، وتدريب نماذج ذكاء اصطناعي من الجيل الجديد.

بديل

منذ 4 ساعات

• بديل

تساؤلات برلمانية حول خلفيات إلغاء عقود خدمات الحراسة والنظافة بالمستشفيات

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما وصفته بـ'القرار الغريب' المتعلق بإلغاء صفقات وعقود سارية تهم خدمات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات الصحية، واستبدالها بصفقات جديدة وصفت بأنها 'مُصممة على المقاس'. وقالت تهامي إن مصالح وزارة الصحة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، تعمل حاليا على إلغاء عقود أبرمتها في وقت سابق مع مقاولات صغيرة، وذلك رغم التزامات هذه الأخيرة واستثماراتها لتطبيق بنود تلك العقود، التي غالبًا ما تمتد لثلاث سنوات. وأضافت: 'وجه استغرابنا الأول يتمثل في أن المقاولات المعنية تكبدت نفقات والتزمت بتعهدات، قبل أن تفاجأ بإلغاء العقود'. وأبدت تهامي تخوفها من نقل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، معتبرة أن ذلك 'يرفع من عدد ومبالغ الصفقات، ويتطلب موارد بشرية وتقنية غير متوفرة دائما'، ما قد ينعكس على جودة التتبع والمراقبة. وأشارت البرلمانية إلى أنها تتفق مبدئيا مع 'تحسين جودة الخدمات والتقيد بالقانون ودفاتر التحملات'، لكنها عبّرت عن تخوفها مما أسمته 'استغلالا غير مشروع للمال العام' من خلال 'تصميم دفاتر التحملات بطريقة تُقصي المنافسة الحرة وتخدم شركات بعينها'. وأكدت تهامي أن بعض دفاتر الشروط الخاصة CPS 'تتضمن معايير تعجيزية وإقصائية'، مشيرة إلى شروط من قبيل فرض شهادات ISO، وإثبات خدمات سابقة بمبالغ لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، والتوفر على رقم معاملات يتجاوز 20 مليون درهم، وسيولة لا تقل عن 6 ملايين درهم. واعتبرت أن هذه المعايير 'تقصي تلقائيًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتوجه السوق نحو فاعلين محددين مسبقا'. وتساءلت تهمي مع وزير الصحة عن 'الأسباب الحقيقية لإلغاء هذه العقود بشكل مُعمم'، وعن 'الإجراءات المتخذة لتعويض المقاولات عن خسائرها'، بالإضافة إلى 'ضمانات الشفافية والحكامة الجيدة في منح الصفقات، بما يكفل تكافؤ الفرص ويمنع الإقصاء القبلي'.