حماس: مستعدون لمفاوضات غير مباشرة فوراً لوقف النار في غزة

أبدت حركة حماس، اليوم الأحد، استعدادها للبدء فورا في جولة مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي اقترحه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.
وقالت الحركة في بيان "نرحب باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصل إلى إنهاء الحرب.. على شعبنا في قطاع غزة".
كما أضافت أنها تؤكد استعدادها "للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي".
ضغوط من الوسطاء
وكشف مصادر مطلعة على المفاوضات لموقع "أكسيوس"، أن بيان حماس بشأن استعدادها لمفاوضات جاء نتيجة ضغوط مارستها الولايات المتحدة وقطر ومصر على الحركة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتعديل ردها على المقترح الأميركي.
كما قالت المصادر ذاتها أن إن هناك تحولاً في موقف حماس قد يؤدي إلى انفراجة نحو التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.
نقاط خلافية
أتى ذلك، بعدما أعلنت مصر وقطر مواصلة جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة بناء على مقترح الموفد الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وبما يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس هذا المقترح.
وأكدتا في بيان مشترك، اليوم الأحد، عن تطلعهما لسرعة التوصل لهدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً تؤدي إلى اتفاق وقف دائم للنار في غزة، والسماح بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.
"غير عادل"
وكانت حركة حماس أعلنت أمس أنها لم ترفض مقترح ويتكوف، واعتبرته مقبولاً للتفاوض.
إلا أنها وصفت موقف ويتكوف بـ"غير العادل والمنحاز بالكامل لإسرائيل".
وفي ردها، طلبت حماس تغيير تسلسل وجدول إطلاق سراح الرهائن العشرة الأحياء وجثث الثمانية عشر المشمولة بالصفقة، بحيث يتم ذلك على 6 دفعات خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.
كما طالبت بانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل إلى الخطوط التي كان متمركزاً فيها قبل انهيار وقف النار السابق في مارس.
كذلك تمسكت بالحصول على ضمانات أميركية لإنهاء الحرب بشكل تام، ما شكل نقطة الخلاف الرئيسية.
"غير مقبول"
لكن ويتكوف اعتبر الرد "غير مقبول على الإطلاق". وقال على "إكس": "على حماس أن تقبل بالاقتراح الذي قدمناه كأساس لإجراء مفاوضات يمكن أن نبدأها اعتباراً من الأسبوع المقبل".
يشار إلى أن اقتراح ويتكوف نص على الإفراج عن 10 رهائن أحياء و18 متوفين محتجزين في غزة، على دفعتين، مقابل إطلاق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
فيما تفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المدمر، وسط شح المساعدات، وتأكيد المنظمات الأممية أن ما دخل من شاحنات إلى غزة لا يسد سوى 9% من احتياجات السكان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 34 دقائق

• عكاظ

نهاية نتنياهو

تابعوا عكاظ على يواجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضغوطاً سياسية وقضائية، وضعته وجهاً لوجه مع مرحلة فاصلة، ربما تنتهي بالإطاحة به، سواء على صعيد انهيار الائتلاف الحاكم، أو بعد الاستجواب المنتظر أمام النيابة. انسحاب أحد الأحزاب الدينية المتشددة من الحكومة؛ خصوصاً أنه يملك سبعة مقاعد، يمكن أن يعجّل بتهاوي الائتلاف الذي يقوده، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، تؤكد استطلاعات الرأي العام خسارة نتنياهو لها من الآن. وعلى الجانب الآخر، يبدو أن لحظة الحقيقة قد اقتربت بعد سنوات من الاستجوابات والمحاكمات بتُهم الفساد، ولا يستبعد مراقبون إسرائيليون أن يكون استجواب النيابة لنتنياهو بمثابة السطر الأخير في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة في إسرائيل. أخبار ذات صلة ويعتقدون أن رئيس الحكومة لن يستطيع الصمود أمام الأدلة والشهادات المضادة لموقفه بعد نحو خمس سنوات من التحقيق. ومن هنا، فإن الجميع داخل وخارج إسرائيل بانتظار اللحظة الحاسمة؛ التي سيتم فيها استجواب نتنياهو أمام النيابة العامة الأسبوع القادم، باعتبارها ستحدد المصير السياسي لأطول رئيس وزراء حكماً في تاريخ إسرائيل. ويعتقد على نطاق واسع أن نتنياهو يعيش أيامه الأخيرة. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

غروسي: سوريا توافق على دخول المفتشين المواقع النووية السابقة المشتبه فيها

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافاييل غروسي، لوكالة «أسوشييتد برس»، اليوم الأربعاء، إن سوريا وافقت على إتاحة دخول فوري للمفتشين إلى المواقع النووية السابقة المشتبه فيها. وجاءت تصريحات غروسي في مقابلة حصرية في دمشق، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين الآخرين. وأوضح غروسي أيضاً أن الرئيس الشرع أعرب عن اهتمامه بمواصلة تطوير الطاقة النووية في سوريا في المستقبل، مضيفاً: «ولم لا؟». وأضاف غروسي أن هدف الوكالة هو «توفير وضوح كامل بشأن بعض الأنشطة التي جرت في الماضي والتي كانت، بحسب تقييم الوكالة، مرتبطة على الأرجح بأسلحة نووية». ووصف غروسي الحكومة السورية الجديدة بأنها «ملتزمة بالانفتاح على العالم والتعاون الدولي»، وقال إنه يأمل في إتمام عملية التفتيش خلال شهور. ويعتقد أن سوريا تحت حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد قد أدارت برنامجاً نووياً سرياً واسعاً، شمل مفاعلاً نووياً غير معلن تم بناؤه بواسطة كوريا الشمالية في محافظة دير الزور الواقعة شرق سوريا. ووصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفاعل بأنه «لم يصمم لإنتاج الكهرباء»، مما أثار القلق من أن دمشق كانت تسعى لتطوير سلاح نووي من خلال إنتاج بلوتونيوم يرقى إلى درجة تصنيع الأسلحة. وأصبح موقع المفاعل معروفاً للرأي العام فقط بعد أن شنت إسرائيل، القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، غارات جوية في عام 2007 أسفرت عن تدمير المفاعل. وفيما بعد، قامت سوريا بهدم الموقع تماماً، ولم ترد بشكل كامل على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال غروسي إن المفتشين يعتزمون العودة إلى المفاعل في دير الزور بالإضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى مرتبطة به. وتشمل المواقع الأخرى التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفاعلاً صغيراً للمصادر النيوترونية في دمشق ومنشأة في حمص يمكنها معالجة كعكة اليورانيوم الصفراء. وأضاف غروسي: «نحن نحاول تقليص نطاق التركيز لينصب على تلك المواقع أو ذلك الموقع الذي قد يكون ذا أهمية حقيقية». وتابع غروسي أنه على الرغم من عدم وجود مؤشرات على حدوث تسريبات للإشعاع من تلك المواقع، فإن الوكالة تشعر بالقلق إزاء «إمكانية وجود اليورانيوم المخصب في مكان ما وإمكانية إعادة استخدامه أو تهريبه أو المتاجرة به».

الشرق الأوسط

منذ 36 دقائق

• الشرق الأوسط

عاصفة غضب في مجلس الأمن بعد فيتو أميركي ضد قرار لوقف النار في غزة

أثارت الولايات المتحدة الأربعاء غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الانسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر، مبرّرة خطوتها بأن النصّ يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية لحلّ النزاع. وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدّة الفيتو الأميركي، معتبرا إياه «ضوءا أخضر لإبادة» الفلسطينيين في غزة و«وصمة عار أخلاقية في ضمير» مجلس الأمن الدولي. بدوره، قال نظيره الجزائري، عمّار بن جامع، إنّ «الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم». أمّا السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إنّه «في الوقت الذي تُختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإنّ مشروع القرار هذا وُلد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة» وتجاه الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني و«مسؤولية أمام التاريخ»، مضيفا «كفى، كفى!». من جهتهما أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن «أسفهما» لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعيا إيّاها إلى «التخلّي عن الحسابات السياسية وتبنّي موقف عادل ومسؤول». وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ عاد الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني). وقبيل التصويت على النصّ، قالت المندوبة الأميركية دوروثي شيا إنّ «من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصّل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويُشجّع حماس. كذلك فإنّ هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس». وأضافت أنّ «النصّ غير مقبول بسبب ما ينصّ عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينصّ عليه»، مشددة على حقّ إسرائيل في «الدفاع عن نفسها». وهذا أول تصويت للمجلس الذي يضم 15 دولة، بشأن الحرب في قطاع غزة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما عطّلت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضا الى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهرا. ويعود آخر قرار للمجلس بشأن غزة إلى يونيو (حزيران) 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين. ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير (كانون الثاني) 2025. وحصل مشروع القرار الذي طُرح للتصويت من قبل الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، على 14 صوتا لصالحه وصوت واحد ضده. ودعا مشروع القرار إلى «وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار» والإفراج غير المشروط عن الرهائن. كما سلّط الضوء على «الوضع الإنساني الكارثي» في القطاع، ودعا إلى الرفع «الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع»، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة. وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 مايو (أيار) بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة أن هذه المساعدات ليست سوى «قطرة في محيط» الاحتياجات في القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار. توازيا، بدأت «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة، توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 مايو (أيار). لكنها أعلنت إغلاق مراكزها موقتا ألأربعاء، بعدما شهد محيطها مقتل العشرات في حوادث خلال الأيام الماضية، قال الدفاع المدني في القطاع إنهم قضوا بنيران إسرائيلية. ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية. ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها «فخ مميت» حيث يُضطر فلسطينيون جائعون إلى السير «بين أسلاك شائكة»، محاطين بحراسٍ خاصين مسلحين. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء «لا يُمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن... وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا»، مشيرا إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر ودعا فيه إلى «منع الإبادة» في غزة. وحذّر من أنّه في حال استخدام الفيتو، سيكون الضغط «على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته»، مضيفا «سيُحاسبنا التاريخ جميعا على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني». بالمقابل، وصف السفير الاسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه بمثابة «هدية لحماس»، وشكر الولايات المتحدة على «وقوفها إلى جانب الحق» بوأده.