قانون بثلاثة أرواح!
أما أول السطر فقد عثرت عليه بعد مناقشات مطولة مع 'أُولي الأمر' و'أساطير المعرفة'، مع من يتابع ويستثمر، ويحمل المباخر ويقدم الفرص، هكذا كان الحال قبل ليال ثلاث فقط، بالتحديد قبل أن يعلن مجلس الشيوخ الأميركي اعتماده قانونا بثلاثة أرواح يخص العملات المشفرة أو المعروفة باسم 'البيتكوين'. الأولى: وتحمل اسم 'جينيس آكت' وتقوم بتنظيم التعامل في هذه العملات. الثانية: 'كلارتن آكت' وترتبط بتعريف 'البيتكوين' وإذا ما كانت عملة أم سلعة. الثالثة: 'البيتكوين آكت' والتي سمحت للحكومة الأميركية بامتلاك ما قيمته مليون بيتكوين كاحتياطي رسمي شأنه في ذلك شأن الذهب والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية. وهذا يعني بعد الرجوع إلى الروح الثانية المعتمدة أخيرًا، وتحمل اسم 'كلارتن آكت'، أنه بعد جدل طويل حول ماهية 'البيتكوين'، تم التوصل إلى حقيقة قاطعة ناصعة البياض، باعتبار هذا 'الشيء' المُختَلف عليه سلعة وليست ورقة مالية أو عملة، أي أنه سيتم التعامل معها شأنها في ذلك شأن معدن الذهب والسلع الاستراتيجية والأوراق المالية.
'البيتكوين' ظل محل جدل بعد الانهيار الأخير في أسعار وحداته عندما انهارت من 69,000 دولار للوحدة الواحدة إلى 15,000 دولار، الأمر الذي ألحق بصغار المتداولين خصيصًا خسائر فادحة، ما أدى بالتالي إلى انسحاب الأجيال 'غير الصابرة' من حلقة الصراع الرهيب حول الثورة وكيفية اكتنازها بالسرعة المطلوبة والضمانات المؤكدة.
لم تمر سوى شهور على هذا الانهيار حتى بدأ 'البيتكوين' في التعافي تدريجيًا ليصل في هذه اللحظات إلى نحو 121,000 دولار للوحدة الواحدة من هذه العملة – أقصد السلعة المشفرة.
النقطة التي دفعت بي مجددًا إلى أول السطر هي توقعات الخبراء وأحلام كبار المستثمرين مثل 'تسلا' و 'مايكرو استراتيجي' و'بلاك روك' وغيرها من حكومات وأثرياء وصناديق سيادية، توقعوا أن قيمة الوحدة الواحدة من 'البيتكوين' ستصل إلى 150 - 200 ألف دولار بنهاية العام الجاري 2025، كما أن هؤلاء الخبراء ذهبوا ليحلموا بالمن والسلوى أكثر فأكثر حيث توقعوا بأن تصل قيمتها بعد ثلاث سنوات إلى ما يتراوح بين ربع إلى نصف مليون دولار للوحدة الواحدة، وإلى 1,5 مليون دولار في غضون السنوات العشر القادمة.
هل هي أضغاث أحلام؟ هل هي أحلام عصافير تنادي بعضها: 'اذهبوا فأنتم الطلقاء'؟ ربما، لكنني وللحق أقول: هل أذهب إلى حال سبيلي وأترك السطر لأصحابه لكي يستكملوا ما بدأناه من تعاطي حول العديد من القضايا الاقتصادية وأهمها ما يخص العملات المشفرة أو 'البيتكوين'، أم أخوض في عمق السطر السيال لعلني أعثر على ضالتي المنشودة في استثمارات آمنة بمبالغ يتحملها البسطاء ولا ينال منها الأثرياء؟
يقولون: إنها الحاجة، وأقول: إنها 'أم الاختراع' لو كان في السطر بقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
جسر الملك حمد شريان استراتيجي للتكامل الاقتصادي الخليجي
يمثّل مشروع جسر الملك حمد محطة مفصلية في مسار التكامل الاقتصادي والبنى التحتية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ودول الخليج عامة. فالمشروع الذي يُتوقع افتتاحه في العام 2030، يُعد مكملا حيويا لجسر الملك فهد، وركيزة أساسية لمشروع سكة الحديد الخليجية. يمتد الجسر على طول 25 كيلومترا، ويتضمن أربعة مسارات للمركبات ومسارين للقطارات، ليربط بين محطة الملك حمد الدولية في البحرين ومحطة الدمام في السعودية بطول 57 كيلومترا. ويهدف المشروع لتخفيف الضغط على جسر الملك فهد، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع؛ ما يعزز الانسيابية الاقتصادية بين البلدين. ومن الناحية الاقتصادية، يعزّز المشروع تدفقات التجارة الثنائية، ويُعد رافعة للقطاع اللوجستي في البحرين عبر الربط المباشر مع الموانئ، وتوفير شبكة متكاملة تدعم إعادة التصدير والتوزيع إلى عموم دول الخليج. كما يفتح المجال أمام استثمارات ضخمة في البنية التحتية ومحطات الجمارك والخدمات المرتبطة؛ ما يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. نقلة نوعية وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح الشرقي، أن مشروع جسر الملك حمد الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تكامل اقتصادي ولوجستي أعمق بين دول الخليج، مشددا على أنه سيُسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة البينية، ورفع القدرة التنافسية لاقتصادات المنطقة. وأوضح الشرقي في تصريح لـ 'البلاد'، أن الجسر لا يعد مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو تجسيد عملي لرؤية التكامل الخليجي المنشودة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الربط البري والسككي بين مراكز الإنتاج والخدمات في دول المجلس، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع. وأضاف أن المشروع من شأنه أن يدعم القطاع الخاص الخليجي عبر تسهيل وصوله إلى الأسواق الإقليمية بسرعة ومرونة، كما يفتح آفاقا واسعة للاستثمار في مجالات النقل المتكامل والخدمات اللوجستية، التي باتت من أهم دعائم النمو الاقتصادي المستدام. وأشار إلى أن اتحاد الغرف الخليجية يولي اهتماما كبيرا بمثل هذه المشروعات التنموية؛ لما تمثله من رافعة مهمة للناتج المحلي الخليجي، وأداة فعالة لتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وختم الشرقي تصريحه بتأكيد أن مشروع جسر الملك حمد، إلى جانب شبكة السكك الحديدية الخليجية، يمثلان تحولا استراتيجيا في بيئة الأعمال الخليجية، ويوفران أدوات عملية للارتقاء بالتبادل التجاري والصناعي بين دول الخليج، بما يواكب مستهدفات الرؤى الوطنية والتنمية الشاملة في المنطقة. ويرتبط المشروع ارتباطا وثيقا بخطط سكة الحديد الخليجية التي ستمتد من الكويت حتى سلطنة عمان، بطول 2177 كيلومترا، وبتكلفة تقارب 15 مليار دولار. وسيكون جسر الملك حمد بمثابة الحلقة المحورية لهذه الشبكة؛ ما يسهم في تقليص تكاليف النقل، وتسريع حركة البضائع، ودعم الصناعات الخليجية. وقد خُصّصت مناقصات لتطوير الخطة التشغيلية للمشروع عبر الأمانة العامة لمجلس التعاون، في خطوة تؤكد جدية التنفيذ والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد بدأ التفكير بالمشروع في العام 2014، وتم توقيع اتفاقية رسمية في 2016، مع تكليف شركات متخصصة لدراسة الجدوى والتمويل ضمن نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي 2021، تم تحديد المسار النهائي للجسر، واستكمال أعمال تعويض الأراضي على الجانب البحريني، تلتها في 2024 اجتماعات وزارية مشتركة لتنسيق إجراءات البنية التحتية والمناقصات بين البلدين. ويُعد المشروع خطوة متكاملة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية السعودية 2030، عبر دعم التنويع الاقتصادي وتوسيع الفرص اللوجستية والسياحية، إلى جانب تحسين مرونة سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التجاري. الجسر سيُسهم أيضا في إنعاش قطاع السياحة عبر خلق بديل مروري أكثر كفاءة، وتحفيز الحركة السياحية القصيرة المدى، خصوصا من السعودية إلى البحرين. كما سيضيف طاقة استيعابية للنقل البري عبر أربعة مسارات إضافية، وسيمكن من نقل أكثر من 600 ألف حاوية و13 مليون طن من المواد الخام سنويا. وتم تعيين استشاري المرحلة الانتقالية للمشروع في نوفمبر 2019، ويضم التحالف شركات 'KPMG' (الاستشاري المالي)، و 'AECOM' (الاستشاري الفني)، و 'CMS' (الاستشاري القانوني)، ضمن إطار متكامل للتنفيذ وفق أفضل الممارسات العالمية. وبذلك، لا يُعد جسر الملك حمد مجرد مشروع نقل، بل بوابة استراتيجية نحو تكامل اقتصادي خليجي أكثر ترابطا واستدامة، يُعزز قدرة دول المجلس على بناء شبكة نقل ولوجستيات موحدة تدعم التنافسية والنمو الإقليمي الشامل.
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
صراعات ميانمار تحجب أفق الاقتصاد
الصراعات ليست طارئة على جسد ميانمار، بل ظلٌّ يكسو خريطة تزدحم بتناقضات مستعصية، حيث تتشابك معالم الجغرافيا بندوب التاريخ، فتبدو البلاد كمرآة قاتمة، غبار النزاعات يحجب عن الأنظار ملامح الاقتصاد، غير أن الحقيقة تبدو أكثر انكشافًا لمن يمتلك بصيرة تخترق الضباب. فخلف صدى القصف وعويل العقوبات، يتحرك اقتصاد مكبوت، ينهض من بين أنقاض الأزمات، لمن يدرك أن الفرص تنبت أحيانًا وسط الفوضى. هذه الدولة، الواقعة في جنوب شرق آسيا، لا تُقاس قيمتها بحجمها، بل بموقعها الفاصل بين ثلاثة عمالقة، الصين، الهند، وتايلاند. موقع تحوّل من جغرافيا خاملة إلى عقدة لوجستية في معادلات التجارة والطاقة. ميناء كياوكبيو المشروع الصيني العملاق على بحر أندمان، ليس مجرد مرفأ، إنه شريان بديل يحرر الصين من اختناق مضيق ملقا، ويحوّل ميانمار إلى بوابة استراتيجية نحو جنوب وغرب آسيا. وعلى رغم العواصف السياسية، تشير تقديرات البنك الدولي إلى نمو متوقع بـ 2.8 % في العام 2025. رقم يبدو هزيلا على الورق، لكنه يخفي خلفه ثروات كامنة: صادرات الغاز الطبيعي بقيمة (3.5 مليار دولار) سنويًا، واحتياطي عالمي هائل من الحجر الكريم (اليشم) بقيمة 31 مليار دولار حسب منظمة 'غلوبال ويتنيس'، فضلًا عن الذهب، والنيكل، والقصدير، والزراعة التي ما تزال العمود الفقري لـ 60 % من السكان. لكن ميانمار لا تعاني فقط نقص الاستقرار، إنها تعاني نقص الكهرباء أيضًا. تقرير البنك الآسيوي للتنمية للعام 2024 يحذر من فجوة طاقة تتطلب إضافة 4 جيجاوات بحلول 2030. هنا، تُفتح أمام رؤوس الأموال الخليجية أبواب استثمارية ضخمة في الطاقة المتجددة، من الشمس والرياح إلى الهيدروجين الأخضر، في سوق تكاد تخلو من المنافسة الغربية. الفراغ الذي خلّفه انسحاب الشركات الأمريكية والأوروبية لم يبقَ طويلًا؛ الصين وتايلاند وسنغافورة والهند سارعت لملئه. ومع ذلك، ما تزال هناك فجوات حادة في البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، لاسيما في قطاع الأغذية الحلال، الذي يخدم الأسواق المحلية والإقليمية من بنغلاديش إلى ماليزيا. كلما انسحب الغرب مدفوعًا بأخلاقياته السياسية، اتسعت المساحة أمام من يفكر بعقلية السوق لا بشعارات العقوبات. رأس المال الخليجي، في سعيه نحو تنويع ذكي، أمام فرصة نادرة لدخول سوق ترتبط بشبكات التجارة الصينية والهندية، وتتموضع خارج خطوط النار الجيوسياسية التقليدية. ميانمار ليست هامشًا مهملًا في دفتر آسيا، بل مرآة تعكس معادلة صلبة، فحين تحجب الصراعات أفق السياسة، يظل الاقتصاد يبحث عن ممرات ضوء خلف الجدران المتصدعة. وما يراه البعض مقامرة محفوفة بالمخاطر، قد يكون في الحقيقة استراتيجية استباقية لمن يفهم أن الاقتصاد مثل الماء لا يعترف بالحواجز، بل يبحث عن أي ثغرة لينساب منها.
البلاد البحرينية
منذ 13 ساعات
- البلاد البحرينية
المغرب ينفق 4.2 مليار دولار لتوسيع المطارات قبل كأس العالم لكرة القدم
قال المغرب يوم الخميس إنه سينفق 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير مطاراته الرئيسية، قبل كأس العالم لكرة القدم الذي سيستضيفه بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا. وقالت الحكومة المغربية في بيان إنه تم توقيع اتفاق لهذا الغرض بين الحكومة المغربية والمكتب الوطني للمطارات. وبموجب الاتفاق، سيتم تخصيص 25 مليار درهم لتوسعة المطار و13 مليار درهم للصيانة واقتناء الأراضي، وفقًا لـ "رويترز". وجاء في البيان أنه "سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأغادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية (هاب)، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بتكلفة 25 مليار درهم". وأضاف البيان أنه سيتم أيضًا "تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانًا لمرونة الشبكة وطول عمرها". وتخطط الحكومة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 من 38 مليون مسافر حاليًا. وأطلق المغرب في مايو/أيار طلبي إبداء اهتمام بهدف تلقي العروض لمشروع إنشاء مبنى ركاب جديد من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لأكبر مطارات المغرب في الدار البيضاء بمقدار 20 مليون مسافر. وسجل المغرب رقمًا قياسيًا في عدد زواره بلغ 17.4 مليون زائر العام الماضي، بزيادة 20% عن 2023، ويتوقع أن يجذب 26 مليون سائح في 2030.
