✅ كورنيش أصيلة: صفقة تجارية تثير التساؤلات
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها جريدة طنجة 24 من مصادر بمحيط المجلس الجماعي أن المساحة المخصصة للمشروع تناهز 2000 متر مربع، جرى تفويتها لفترة تمتد على ثلاثة اشهر، مقابل مبلغ لا يتجاوز 100 الف درهم، اي ما يعادل تسعيرة 50 درهما للمتر، وهي تسعيرة معمول بها في الاحياء الداخلية للمدينة، وليس على الواجهة البحرية حيث يرتفع السعر المعياري الى 100 درهم للمتر الواحد.
ويعتبر هذا المعطى خرقا صريحا للتسعيرة المعتمدة في دفتر التحملات، والذي يفترض ان يمكن الجماعة من مداخيل تناهز 200 الف درهم عن كل فصل.
ورغم ان تركيب قرية الالعاب تم فعليا في منتصف يونيو، بما يعني انطلاق استغلال الفضاء خلال الربع الثاني من السنة، الا ان الجماعة احتسبت فقط واجب الشطر الثالث، وهو ما يفقد خزينة الجماعة 200 الف درهم اضافية، كانت لتستخلص لو تم احترام الفترة الفعلية للكراء.
ولا تقتصر ملاحظات المتتبعين على هذه الحالة فقط، اذ اثيرت تساؤلات اضافية بشأن تفويت مساحة ثانية من الكورنيش قدرت بنحو 1000 متر مربع، جرى تخصيصها في الاصل لمعرض للكتاب، قبل ان تحول الى سوق تجاري تعرض فيه الملابس والاحذية والمنتجات التقليدية، في تجاوز واضح لهوية النشاط المعلنة سلفا.
وتفيد مصادر محلية ان الجهة المستفيدة عمدت الى تفويت هذه المساحة الى مستغلين فرعيين، عبر كرائها على شكل وحدات صغيرة تفوق 40 مساحة، بمبلغ يقارب 5000 درهم لكل واحدة، وهو ما يعني تحقيق ارباح تفوق 200 الف درهم، مقابل اداء مبلغ بخس للجماعة.
وتعزز هذه الصيغة من التدبير المؤقت مخاوف قديمة بشأن محدودية اليات الحكامة في تسيير الملك الجماعي، في ظل غياب اعلانات عن مساطر المنافسة او نشر دفاتر تحملات، ما يضعف الثقة في شفافية القرارات التي تتخذ في هذا الشان، ويغذي الشكوك بشأن احتمال وجود تواطؤ داخلي مكن هذه الجهة من امتيازات دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص.
ويزيد من حدة الجدل ما يتم تداوله بشأن رفض الجماعة الترخيص لاي فاعل اخر بمزاولة انشطة ترفيهية مشابهة، بدعوى الحفاظ على الانضباط التنظيمي، بينما يرى منتقدو هذا التوجه انه محاولة واضحة لاقصاء المنافسين حماية لمصالح الجهة المستفيدة من قرية الالعاب، ما يضرب مبدأ التنافسية ويكرس الريع في استغلال الفضاءات العامة.
وياتي هذا الجدل في سياق سياسي خاص، اذ تسير جماعة اصيلة بتحالف بين حزبي الاصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، دون توفر على اغلبية عددية مريحة داخل المجلس، وهو ما يطرح تحديات متكررة امام المكتب الحالي بقي٠٠ادة طارق غيلان في ما يخص تامين الانضباط المؤسساتي والمالي في تدبير الملفات الحساسة.
ولم يصدر حتى الان اي توضيح رسمي من رئاسة الجماعة بشأن الجهة صاحبة المشروع، ولا عن المسطرة التي افضت الى هذا الترخيص، ما يبقي النقاش مفتوحا حول مدى قانونية الصفقة وتوافقها مع الضوابط المالية والادارية المعمول بها في تدبير الاملاك الجماعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
الزيات: لقجع ساعد الرجاء في توقيع الشراكة مع مرسى ماروك وتسوية الضرائب
'لقجع ساعد الرجاء في توقيع *محمد نبيل le12 قال جواد الزيات اليوم السبت في الدار البيضاء، إن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، ساعد في تسوية الوضعية الضريبة لنادي الرجاء. وأضاف الزيات، الذي كان يتحدث إلى حضور حفل توقيع شراكة الرجاء ومرسى ماروك، إن الفريق أصبح اليوم في وضعية ضريبية سليمة بعد 18 عاما على بروز هذا المشكل. وتابع الزيات، شاكرا لقجع، كذلك على مساهمته في دعم مبادرة إبرام شراكة تاريخيّة بين الرجاء وشركة مرسى ماروك. ووقع نادي الرجاء البيضاوي، اليوم السبت، إتفاقية إستثمار «تاريخية»، مع شركة مرسى ماروك، سترفع من أسهم النادي على جميع الواجهات. وجرت مراسيم التوقيع، بحضور مكونات نادي الرجاء الرياضي وشركائه، إلى جانب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، وعبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الاحترافية. ووقع جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء الرياضي، بشكلٍ رسمي على عقد شراكة استراتيجية بين الجمعية الرياضية للرجاء وشركة 'مرسى ماروك'، المستثمر المؤسساتي. ووقع العقد كذلك طارق العروسي، المدير العام لـ'مرسى ماروك'، حضر هذا الحفل أطر من الشركة، فضلًا عن أعضاء المكتب المديري لنادي الرجاء وأعضاء المجلس الاستشاري، بالإضافة إلى شخصيات رياضية وأسماء بارزة في مجال المال والأعمال. وكان المجلس الاستشاري لنادي الرجاء الرياضي قد أعلن، في بلاغ سابق، عن تفعيل الشركة الرياضية للنادي، من خلال دخول مستثمر مؤسساتي (مرسى ماروك) في رأسمال الشركة عبر عملية رفع رأس المال من 300 ألف درهم إلى 25 مليون درهم. وأوضح البلاغ أن الجمعية الرياضية لنادي الرجاء ستُساهم في رأسمال الشركة بمبلغ 100 مليون درهم، يمثل قيمة الأصول المحوّلة، في حين ستُساهم الشركة المؤسساتية المستثمرة بمبلغ 150 مليون درهم، سيتم ضخّها على مدى ثلاثة مواسم. وقد تم تحديد نسب توزيع رأسمال الشركة الرياضية على النحو التالي: 60 في المائة لصالح المستثمر المؤسساتي. 40في المائة للجمعية الرياضية لنادي الرجاء. كما سيتم إبرام عقد تدبير بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية، يحدد آليات اشتغال الشركة، ومدة العقد، والعائدات التي سيتم تحويلها إلى الجمعية، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الجمع بين الخبرة التقنية الرياضية التي تمتلكها الجمعية، والمهارات الإدارية والمالية التي يتمتع بها المستثمر، من أجل إرساء أسس حكامة رشيدة ومستدامة، بما يمثل قفزة نوعية مقارنة بأسلوب التسيير الجمعوي التقليدي. ويرى المجلس الاستشاري أن هذا المخطط يُعدّ الحل الأنسب لإخراج النادي من أزمته البنيوية والمالية العميقة، كما يُمثل فرصة تاريخية لبناء نادٍ منظم ومهيكل قادر على الريادة قارياً. وبذلك، يُصبح الرجاء أول نادٍ مغربي يفتح رأسمال شركته الرياضية أمام مستثمر مؤسساتي. وكان المجلس الاستشاري قد قدم، في لقاء تواصلي مع 'برلمان النادي'، تفاصيل هذا المشروع الذي عمل على بلورته منذ أكثر من سنتين، بهدف معالجة الاختناق المالي والإشكالات البنيوية التي يعاني منها الرجاء، من خلال البحث المستمر عن شركاء استثماريين وطنيين أو أجانب للدخول في رأسمال الشركة الرياضية التي تم تأسيسها سنة 2020.
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
اليماني: أسعار الغازوال بالموانئ لا تتجاوز 5.8 دراهم
المزيد من الأخبار اليماني: أسعار الغازوال بالموانئ لا تتجاوز 5.8 دراهم ناظورسيتي: متابعة في خضم جدل متواصل حول أسعار المحروقات في المغرب، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن معطيات مثيرة بخصوص الفارق الصارخ بين أسعار الشراء الدولية وأسعار البيع للمستهلك المغربي في محطات الوقود. اليماني أوضح، في تصريح لوسائل إعلامية، أن سعر لتر الغازوال عند الاستيراد عبر الموانئ المغربية خلال النصف الأول من غشت الجاري لا يتعدى 5.8 دراهم، فيما يبلغ سعر البنزين 5.1 دراهم. وحتى بعد احتساب الضرائب ومصاريف التوزيع والنقل، يؤكد المتحدث أن السعر النهائي للغازوال يجب ألا يتجاوز 9 دراهم للتر، مقابل 10 دراهم كحد أقصى للبنزين. غير أن الأرقام التي تطالعها يوميا الأسر المغربية في محطات التزود بالوقود تروي قصة أخرى، حيث تباع لتر الغازوال بأكثر من 11.1 درهماً، ولتر البنزين بـ 12.9 درهما. هذا الواقع، بحسب اليماني، يعني ببساطة أن شركات التوزيع تحقق هامش ربح يفوق 2.1 درهما في كل لتر غازوال (مقارنة بـ 0.6 درهم قبل تحرير الأسعار)، و2.9 درهما في كل لتر بنزين (مقارنة بـ 0.7 درهم سابقا). ويذكر اليماني بأن استهلاك المغرب السنوي من الغازوال يبلغ نحو 7 مليارات لتر، فيما يقدر استهلاك البنزين بحوالي مليار لتر سنويا، ما يجعل الأرقام المترتبة عن هذه الهوامش مضاعفة تصل إلى 18 مليار درهم من الأرباح الإضافية سنويا. الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز انتقد بشدة السياسة المتبعة منذ قرار تحرير أسعار المحروقات، معتبرا أن الهدف المعلن حينها كان هو خلق منافسة حقيقية بين الشركات من أجل خفض الأسعار وضمان هوامش ربح "معقولة". غير أن الواقع، حسب قوله، أفرز وضعا مخالفا تماما، حيث تضاعفت أرباح الشركات أكثر من ثلاث مرات، في ظل غياب آليات ضبط السوق أو تدخل لحماية المستهلك. ويرى اليماني أن استمرار هذا الوضع، رغم تراجع الأسعار على الصعيد العالمي، يعد دليلا واضحا على أن تحرير الأسعار في المغرب لم يحقق النتائج المرجوة، بل زاد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية، وسط عجز حكومي عن التدخل أو فرض سقف لهوامش الربح.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
التحقيق في قروض بالمليارات مقابل ضمانات هزيلة يورط مسؤولين بنكيين
فتح جهاز الرقابة الداخلي لدى مجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء عملية تدقيق موسعة بشأن قروض مشبوهة، حصل عليها رجال أعمال ومقاولون، مقابل ضمانات عقارية هزيلة لا تمثل سوى ربع التمويلات المطلوبة في ملفات بعينها. وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة على سير الملف، فقد وضع المستفيدون من هذه القروض رهن إشارة البنك أراضي غير صالحة للبناء أو الفلاحة كضمانات، بعد تحفيظها واستغلال ثغرات إدارية في ذلك. وأفادت المصادر ذاتها بتركيز عملية التدقيق الجديدة على احتمال تواطؤ موظفين بنكيين مع طالبي قروض متورطين في التزوير والتلاعب بالضمانات، حيث جرى اتخاذ إجراءات استعجالية، موازاة مع مهام التفتيش الجارية، بتجميد ملفات طلبات قروض مشبوهة، وعدم الموافقة على أي منها دون تقييم ميداني دقيق للضمانات. وموازاة مع ذلك، تم توسيع عمليات الافتحاص لتشمل قروضا لمستثمرين مشكوك في مصداقيتها، بعدما تبين أن مسؤولين بنكيين قاموا بالقفز على إجراءات تدبير المخاطر الائتمانية عند معالجة طلبات الحصول على تمويلات بواسطة ضمانات عقارية، دون مراجعة مستوى تغطيتها للقرض المطلوب الحصول عليه. وبحسب المصادر سالفة الذكر، فقد فتح المدققون هذا الملف بعدما تعذر على المجموعة البنكية المعنية استرجاع مجموعة من القروض التي أحيلت على مصلحة المنازعات، ليتبين أنها تخص رجال أعمال حصلوا على تمويلات بمبالغ ضخمة، بلغت مليارات السنتيمات، مقابل ضمانات هزيلة عبارة عن عقارات لا تتجاوز قيمتها ربع مبلغ التمويلات. ويتعلق الأمر خصوصا بأربعة ملفات ائتمانية، تجاوزت قيمة القروض المتعلقة بها 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم)، مقابل ضمانات عقارية شملت أراضي بلغت مساحتها عشرات الهكتارات، لكنها غير ذات قيمة حقيقية، بحكم وقوع بعضها في مناطق نائية، أو خضوعها لقيود تمنع البناء أو تجعلها غير صالحة للاستغلال الفلاحي.
