
خبير سياسي: مفاوضات غزة تواجه عقبات شائكة واختلافا جذريا فى أولويات الطرفين
وأوضح بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي ام سي، أن الوسطاء يبذلون جهودًا كبيرة، لكن الواقع على الأرض يكشف عن تحديات عملية كبيرة، مشيرا إلى وجود "قضايا شائكة" تعرقل التقدم، من أبرزها: إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بوجود عسكري في جنوب قطاع غزة، وطرح فكرة "المدينة الإنسانية"، والتي تثير مخاوف من أن تكون جزءًا من مخطط لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين نحو الحدود المصرية، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية، حيث يطالب الجانب الفلسطيني بأن تكون بإشراف دولي كامل من الأمم المتحدة، خاصة في ظل سقوط ضحايا أثناء محاولات الحصول على المساعدات.
وشدد الخبير السياسي على أن جوهر الأزمة يكمن في "اختلاف الأولويات" بين الجانبين، موضحًا أن "إسرائيل يهمها في المقام الأول استعادة أسراها، بينما يسعى الفلسطينيون إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنظم، وهو ما تعتبره إسرائيل تنازلات كبيرة".
كما لفت بدر الدين إلى أن المشهد الداخلي الإسرائيلي يزيد من تعقيد الموقف، مشيرًا إلى وجود "انقسامات وصراعات داخل الحكومة الإسرائيلية" وخلافات بين المستويين السياسي والعسكري، وأضاف أن ضغط أهالي الأسرى والمحتجزين يشكل عاملًا مؤثرًا على الحكومة، بالإضافة إلى الدوافع الشخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي "يسعى لإطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة، لأنه معرض للملاحقة القضائية بتهم فساد"، على حد قوله.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 20 دقائق
- اليوم السابع
خبير: مصر رائدة الاستقرار والسلام والتنمية والحفاظ على مبادئ التنظيم الدولى
قال طارق البرديسى الخبير فى العلاقات الدولية، إن تثمين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته فى بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى هو تأكيدا على أن الدولة المصرية دائما رائدها هو الاستقرار والسلام والتنمية والحفاظ على مبادئ التنظيم الدولى وحفظ الحقوق والعمل على الاستقرار. وأوضح طارق البرديسى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه عندما تثمن مصر تصريحات الرئيس الأمريكى فهى تؤكد على ذلك الاحترام الكبير والإمتثال للشرعية الدولية والنظام العالمى الدولى لكل الاتفاقات المرجعية والجهود الدبلوماسية التى من شأنها تعمل على الاستقرار وحفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين. ولفت طارق البرديسى، إلى أن مصر تثمن موقف الرئيس الأمريكى باعتباره زعيم أكبر قوة استراتيجية فى العالم قادرة على تحقيق السلام وحفظ السلم والأمن العالميين وتأكيد المرجعيات الدولية وكل المقاربات التى من شأنها أن تؤدى لحفظ الحقوق واستقرار الأوضاع وصون الأمن الإقليمى والدولى، لتحقيق التنمية.


اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
تعرف على الجدول الزمنى للإجراءات المتبقية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025
تنتهى اليوم الأربعاء، فترة نظر الطعون الانتخابية على الترشح بانتخابات مجلس الشيو خ، والتى استمرت على مدار 3 أيام بدأت الاثنين الماضى، وتنتهى اليوم، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، بعد انتهاء نظر الطعون. وشمل الجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمنى والإجرائى للانتخابات، ويكون الجدول الزمنى للإجراءات المتبقية بانتخابات مجلس الشيوخ كالتالي: *الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية يوم 18 يوليو الجاري. *آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري. *الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع. *التصويت للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس. * يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل. * انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات يوم 12 أغسطس. * تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس * استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس. * تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس. *البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلى 24 أغسطس. * تبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 اغسطس. * تبدأ انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج. * تصويت المصريين بجولة الإعادة يومى 27 و28 فى الداخل. * تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الإجراءات واللوجيستيات النى أعدتها الهيئة، لانتخابات مجلس الشيوخ، والتى تضمنت تدبير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن، وكذلك لذوى الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التى تعينهم على التصويت بسهولة ويسر. ولغة الإشارة فى ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخب من ذوى الإعاقة السمعية، توفير دليل استرشادى للعملية الانتخابية. إجراء برامج تدريبية للسادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية شملت ما يزيد على عشرة آلاف وستمائة قاض من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التى من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذى يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستورى بسرية وحرية كاملة، إجراء دورات تدريبية عديدة لعدد 360 من الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقى أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئى والطابعات فى لجان تلقى طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية. تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين فى ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة. كذلك إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها فى إطار ما حدده القانون. خامسا: تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التى ستتولى متابعة الانتخابات من خلال تجديد قيد من شارك منهم فى متابعة الاستحقاقات السابقة، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة فى هذا الشأن. سادسا: الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها كمقار انتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية. التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة التى اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح، حيث توفر 109 لجنة طبية و29 معمل تحليل، لإجراء الكشف الطبى للمرشحين لمجلس الشيوخ. والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات المتمثلة فى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، فضلا عن المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التى من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذى يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستورى بسرية وحرية كاملة. كما إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقى أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئى والطابعات فى لجان تلقى طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.


اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
المديريات التعليمية تحذر المدارس من جمع تبرعات مقابل التحويلات
حذرت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس من طلب تبرعات من أولياء الأمور الراغبين فى تحويل أبنائهم من مدارس لأخرى، مشددة على أن جمع التبرعات غير قانونى ويضع المتسبب فيها تحت المساءلة القانونية، وأى شكوى يتقدم بها ولى الأمر سوف يتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب فيها أو المسئول عنها. وتواصل المديريات التعليمية تلقى طلبات التحويل إلكترونيا عبر المواقع الرسمية لها حتى 15 أغسطس المقبل. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء فحص تحويلات طلاب مرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي الجديد 2025/2026، واستكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل ضبط عملية تحويلات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة، وتحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وأصدرت الوزارة تعليمات مركزية لتنظيم عملية التحويلات بين مدارس الثانوية العامة بجميع المحافظات، مشيرة إلى أنه تقرر تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المديرية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي العام للبتّ في قبول التحويل من عدمه، وتشكيل لجنة مركزية بالإدارة المركزية للتعليم العام لفحص تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي، وتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي لفحص تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي، للبتّ في قبول التحويل من عدمه. وأوضحت الوزارة أنه يتعين على كافة المديريات الالتزام بما يلي: تشكيل لجنة بكل مديرية لفحص ملفات تحويلات الصفين الثاني والثالث الثانوي العام الواردة إليها من الإدارات التعليمية التابعة لها، وإرسالها إلى اللجان المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة، كل صف على حدة، تحت إشراف مدير عام التعليم العام بالمديرية (الإدارة العامة للتعليم الثانوي)، والتأكد من استيفاء الملفات لمبررات التحويل، وإعداد كشوف مجمعة ومعتمدة بالتحويلات على مستوى المديرية، كل صف على حدة، موضح بها صورة من سبب التحويل طبقًا للنموذج المُعد، وإرسالها إلى اللجان المختصة. كما وجهت الوزارة بإعداد كشوف ورقية معتمدة وأخرى إلكترونية للتحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، بناءً على ما جاء بالقرار الوزاري رقم (305) لسنة 2015، والكتاب الدوري رقم (40) لسنة 2016. وبالنسبة لتحويلات الطلاب بالمدارس التي تُطبَّق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، فيُرجع فيها إلى اللجنة المختصة، كما يُحظر قبول أي تحويلات من المدارس الرسمية أو الخاصة إلى الإدارات المحظورة الواردة بكتيب تعليمات إجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025. وشددت الوزارة على عدم استلام أي تحويلات من السادة أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، وسيتم التعامل فقط مع مندوبي المديريات التعليمية، ولا يتم البدء في إجراءات التحويل لولي الأمر إلا بعد صدور قرار اللجان المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة. وأشارت الوزارة إلى أن اللجان المركزية المشكلة لفحص التحويلات تبدأ عملها من تاريخ 20/7/2025 وتنتهي في 31/8/2025، ويتعين على كافة الإدارات التعليمية والمدارس اتباع جميع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال التحويلات طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن. ونوّهت الوزارة بأن الجهة المنوط بها تسجيل بيانات الطالب للبتّ في التحويل من عدمه هي المديرية المقيد بها الطالب دون سواها، وذلك بعد مراجعة اللجان المركزية بالوزارة.