الحوثيون يطرحون عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال وسط تحذيرات من كارثة مالية
وقالت الجماعة إن إصدار العملة الجديدة يأتي 'استجابة لحاجة السوق واستبدال الأوراق التالفة'، غير أن مصادر مطلعة كشفت أن الطرح يندرج ضمن خطة نقدية متكاملة بدأ الحوثيون تنفيذها منذ العام 2017، شملت استيراد معدات وأوراق وأحبار أمنية من الصين، بتمويل من شبكات إيرانية أبرزها شبكة رجل الأعمال رضا حيدري، المصنّف على قوائم العقوبات الأميركية لتورطه في عمليات تزييف عملات لصالح 'فيلق القدس' الإيراني.
ووفق معلومات حصل عليها موقع 'المصدر أونلاين'، فقد تسلمت الجماعة عام 2017 طابعات متخصصة من إيران، وشرعت منذ ذلك الحين في تجهيز بنيتها الداخلية للطباعة، مستخدمة وسطاء وشركات واجهة للتحايل على القيود الدولية، بينها 'شركة الزهراء' التابعة للقيادي الحوثي قصي الوزير، والتي سهلت عمليات استيراد الأوراق الأمنية من شركة صينية.
وتؤكد المصادر أن الأحبار الخاصة وصلت إلى اليمن عبر سلطنة عُمان ضمن ترتيبات تجارية غير مباشرة، فيما فشلت المحاولة الأولى لطباعة أوراق نقدية مطابقة للأوراق الرسمية بسبب تعقيدات فنية.
كما أشارت المصادر إلى أن الجماعة حاولت لاحقاً التعاقد مع شركات روسية لطباعة عملات ورقية، لكنها قوبلت بالرفض، ما دفعها للمضي في خطة طباعة داخلية بدعم فني إيراني، بعيداً عن أي إطار رسمي.
وتتسق هذه المعلومات مع تقرير لصحيفة 'العربي الجديد' في نوفمبر 2017، كشف عن ضلوع شبكة حيدري في تزويد الحوثيين بطابعات تزييف، وقد تعرضت لاحقاً لعقوبات أميركية.
وفي الفترة نفسها، أعلن محافظ البنك المركزي اليمني السابق منصر القعيطي ضبط شاحنة تحمل أوراقًا مزورة من فئة 5000 ريال، غير المعتمدة رسمياً، وأكد حينها أن الجماعة تقف وراء المحاولة.
وبحسب المصادر، فإن محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين حينها، محمد السياني، عارض هذه الممارسات خشية العواقب، لكنه أقيل لاحقاً، لتمضي الجماعة في تنفيذ مشروعها النقدي السري.
وخلال العام الجاري، طرحت الجماعة فئات نقدية معدنية من 100 ريال في مارس، أعقبتها بعملة معدنية من فئة 50 ريالاً في يوليو، وهي خطوات أثارت ردود فعل محلية ودولية حادة، رغم محدودية تأثيرها.
وحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار جماعة الحوثي في طباعة عملات خارج النظام المصرفي اليمني الموحد، سيفاقم من حدة الانقسام النقدي، ويؤدي إلى انهيار أكبر في قيمة العملة الوطنية، إضافة إلى آثار تضخمية واسعة تهدد معيشة ملايين اليمنيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
تاجر بارز يصرخ من صنعاء: القضاء الحوثي حوّلني إلى مجرم لأنني رفضت شهادة زور
اخبار وتقارير تاجر بارز يصرخ من صنعاء: القضاء الحوثي حوّلني إلى مجرم لأنني رفضت شهادة زور الثلاثاء - 22 يوليو 2025 - 02:16 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشفت فضيحة جديدة، تلاعب مليشيا الحوثي بالقضاء وتحويله إلى أداة للابتزاز وتصفية الحسابات، خرج التاجر علي عدنان الشعساني في تسجيل مصور ليروي تفاصيل صادمة عن معركة غير متكافئة خاضها ضد نفوذ خصمه داخل أجهزة الحوثيين القضائية. وأكد الشعساني، في التسجيل الذي بثّه على صفحته بموقع فيس بوك، أنه تعرض لابتزاز ومحاكمة صورية انتهت بالحكم عليه بالسجن ست سنوات وتغريمه نحو نصف مليار ريال، في قضية وصفها بأنها "ملفقة من الألف إلى الياء"، وكل ذنبه أنه رفض أداء شهادة زور ضد تاجر آخر من تعز. وقال الشعساني إن خصمه المدعو محمد أحمد عبدالله حميد، حاول الزج به في قضية مختلقة، مدعيًا أن هناك مبلغًا ماليًا كبيرًا يخصه لدى تاجر من تعز، وطلب منه الشهادة بذلك رغم وجود تناقضات فاضحة في التفاصيل — إذ تارة يطالب بمبلغ 94 مليون ريال، ثم يرفعه لاحقًا إلى 151 مليون ريال. وبعد رفضه الانخراط في هذه "المسرحية"، تفاجأ الشعساني بتحريك قضية ضده شخصيًا، ومطالبته بمبالغ وهمية، بينها 100 ألف ريال سعودي، رغم أنه سبق وسدد خصمه 85 ألف ريال، موثقة بالحوالات. والأخطر من ذلك – حسب الشعساني – هو استغلال خصمه لنفوذه داخل سلطات الحوثيين لتحويل القضية من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة، ثم فجأة إلى القضاء العسكري، رغم أن الشعساني لا يحمل أي صفة عسكرية أو حكومية، بل يعمل كتاجر مدني. ووصف الشعساني تعامل النيابة والقضاة معه بأنه كان انتقاميًا وموجّهًا مسبقًا، مؤكدًا أنه يمتلك أدلة توثق تورط أحد القضاة في تلقي مبالغ مالية شهرية من خصمه عبر إحدى شركات الصرافة المعروفة. كما أشار إلى أن المحكمة رفضت النظر في وثائق دامغة قدمها، بينها حوالات وفواتير وشهادات تثبت طبيعة العلاقة التجارية بينه وبين خصمه، وتم تجاهل الشهود عمدًا وإخفاء مستندات أساسية لصالحه. وتكشف هذه الشهادة العلنية حجم تفشي الفساد والمحسوبيات داخل "قضاء الحوثيين"، وتحول المحاكم إلى أدوات للابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية، وسط صمت مريب من الجهات الحقوقية الدولية، وغياب كامل للعدالة في مناطق سيطرة الجماعة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ليست طائرات مقاتلة.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن نوع السلاح الذي هاجم الحديدة . اخبار وتقارير العليمي يكشف: خطة شاملة لـ"اليوم التالي" بعد إسقاط الحوثي وانتخابات قادمة و. اخبار وتقارير هزة أرضية تضرب صنعاء. اخبار وتقارير الموت خطفهما على قارعة الطريق: وفاة طبيب وزوجته أثناء عودتهما من صنعاء.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
مسؤول بارز ياخذ ٣ مليون ريال رشوة مقابل السماح لمستثمر ببيع الغاز وسط الاحياء
قال مواطنون:قام عبدالفتاح هادي نائب مدير الأشغال م/إب بتقاسم ٣ مليون ريال مع احد الفاسدين مقابل الافراج عن خزان خاص بمستثمر
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
وثيقة صلح مهينة: اتحاد الإعلاميين يدين الانتهاك الصارخ بحق الصحفي بجاش ويكشف تفاصيل مرعبة
اخبار وتقارير وثيقة صلح مهينة: اتحاد الإعلاميين يدين الانتهاك الصارخ بحق الصحفي بجاش ويكشف تفاصيل مرعبة الثلاثاء - 22 يوليو 2025 - 12:46 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - محرم الحاج أدان الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، في بيان صحفي له، ما وصفه بـ"الصلح القسري المهين" الذي فُرض على الزميل الصحفي عبدالعالم بجاش، واعتبره اعتداءً فجًّا على حرية الصحافة، وخرقًا صريحًا للقوانين اليمنية والمواثيق الدولية. وأكد البيان أن الوثيقة التي وُقّعت مع الصحفي بجاش احتوت على بنود مهينة وتعسفية، تضمنت جملة من الالتزامات المجحفة التي تتنافى مع أبسط مبادئ العدالة، وتنتهك صراحة أحكام الدستور اليمني والقانون، إلى جانب مخالفتها الصريحة للمواثيق الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير. البيان كما ورد: "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمهنية المناطة بالاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين في حماية حرية الصحافة والدفاع عن كرامة الزملاء الإعلاميين، يُتابع الاتحاد بأسف بالغ ما تم تداوله من وثيقة صلح واعتذار وُقعت مع الزميل الصحفي عبدالعالم بجاش، تضمنت بنودًا مهينة وتعسفية، وجملة من الالتزامات التي تخرق صراحة أحكام القانون اليمني والدستور والمواثيق الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير." وأكد الاتحاد في بيانه: 1. انعدام أي حكم قضائي ضد بجاش: الصحفي عبدالعالم بجاش لم يصدر بحقه أي حكم قضائي نهائي يُدينُه بالتشهير أو الإساءة، ما يجعل ما ورد في الوثيقة من "اعترافات مسبقة" انتهاكًا صارخًا لمبدأ قرينة البراءة المكفول دستوريًا في المادة (47) من الدستور اليمني، والمادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 2. غرامة غير قانونية بقيمة 3 ملايين ريال: فرض غرامة مالية "تأديبية" على الصحفي قدرها ثلاثة ملايين ريال، وتهديده بغرامة مضاعفة تصل إلى عشرين مليون ريال في حال التكرار، يمثل خرقًا للمادة (379) من القانون المدني اليمني، التي تحظر فرض الغرامات خارج أحكام القضاء المختص. 3. نشر اعتذار علني قسري: إجبار الصحفي على نشر اعتذار علني لمدة أسبوع، مع توقيع تعهد بعدم النشر مستقبلاً، يُعد تقييدًا استباقيًا لحرية التعبير، وضغطًا غير مشروع ينسف جوهر العمل الصحفي. 4. اختلال خطير في موازين القوة: الوثيقة تعكس واقعًا مقلقًا لاختلال ميزان القوة، حيث يمتلك طرف النفوذ والقدرة على توجيه القضاء والإعلام، في مقابل صحفي أعزل حُرم من فرص التقاضي العادل والنزيه، الأمر الذي يقوّض ثقة الصحفيين في منظومة العدالة. 5. انعدام الحجية القانونية للوثيقة: شدد الاتحاد على أن الوثيقة لا تملك أي شرعية قانونية إذا ثبت أنها أُبرمت تحت الضغط أو الابتزاز، أو دون إشراف قضائي رسمي، داعيًا الجهات القضائية إلى فتح تحقيق مستقل وشامل في ملابسات القضية والتبعات المترتبة عليها. دعوة للتضامن الدولي: وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التضامن مع الزميل عبدالعالم بجاش، ورفض ممارسات التخويف والوصاية على الساحة الصحفية، مؤكدًا احتفاظه بكافة حقوقه القانونية في الدفاع عن أعضائه، بما في ذلك اللجوء للمنظمات الدولية المختصة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ليست طائرات مقاتلة.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن نوع السلاح الذي هاجم الحديدة . اخبار وتقارير هزة أرضية تضرب صنعاء. اخبار وتقارير صحفي يفضح حقيقة صلاة الاستسقاء في صنعاء: "الناس خرجوا يشتوا مطر.. والهوامير. اخبار وتقارير الحكومة اليمنية: الحوثي يجني 3 مليارات دولار من بيع النفط.
