الأردن يفتح قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية
الحكومة
ماضية في فتح المجال أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية للاستثمار في قطاع التعدين الأردني، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، وفقا لوكالة الأناضول، أن الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من
الموارد الطبيعية
وتحفيز التصنيع المحلي، مشددة على أن الاتفاقيات الموقعة مع هذه الشركات تلزمها بتقديم برامج عمل تفصيلية لمراحل ما قبل التطوير، إلى جانب توفير كفالات مالية غير مشروطة لضمان تنفيذ المشاريع.
وأضافت أن دخول الشركات الناشئة إلى السوق الأردني مشروط بوجود شريك فني عالمي يتمتع بخبرة مثبتة في مشاريع التعدين، وبالالتزام بتقديم خطة تطوير شاملة، ودراسة جدوى اقتصادية متكاملة، والحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة، فضلا عن دفع الضرائب والإتاوات المستحقة، وفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة، لضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة.
وتشترط الحكومة أيضا على المستثمرين تأسيس شركة محلية ناشئة كشريك في المشروع، حتى في حال كانت الشركة الأم أجنبية، وذلك بهدف تعميق الأثر الاقتصادي المحلي وإتاحة الفرصة أمام الشركات الأردنية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية. وبحسب غرفة صناعة الأردن، فإن قطاع الصناعات التعدينية يتمتع بقدرات إنتاجية سنوية تقدر بنحو 1.93 مليار دينار أردني (2.72 مليار دولار)، وتبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج نحو 65.1%.
وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% خلال العام الماضي، كما يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، وتشكّل الأيدي العاملة المحلية منها ما نسبته 90%.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في تصريحات سابقة، إن الحكومة تسعى إلى مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة. ولفت إلى وجود 15 مذكرة تفاهم في مجال التعدين وعدد من الاتفاقيات للتنقيب عن النحاس والفوسفات.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
الأردن: دعوات إلى إصلاح شامل وعادل لنظام الضمان الاجتماعي
وأشار الوزير إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين من 700 مليون دينار سنوياً إلى 2.1 مليار دينار وأكثر، مع مضاعفة عدد العاملين في القطاع ثلاث مرات، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الشركات العاملة فيه.
وأطلق الأردن في 2022 رؤية التحديث الاقتصادي، وأحد أهداف الرؤية تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، والاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية لتحسين القدرة التنافسية لقطاع التعدين.
وقدّرت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في دراسات سابقة، إجمالي الاحتياطيات من الخامات الحاملة للفوسفات بنحو 1.5 مليار طن، ويحتل الأردن المرتبة السادسة عالميا، لناحية كمية الإنتاج، بسبعة ملايين طن في العام. كما يزخر الأردن حسب المؤشرات بالثروات المعدنية والنفط، وخاصة من الصخر الزيتي (النفط الصخري).
(الأناضول، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 12 دقائق
- العربي الجديد
الكويت تدعم جهود أوبك+ لاستقرار سوق النفط العالمية
قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم الثلاثاء، إنه متفائل بشأن أساسيات سوق النفط وإن جهود أوبك+ تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير قوله إن "الكويت تدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية"، مضيفاً أن قرارات أوبك+ تستند إلى تطورات السوق"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. تأتي تصريحاته عقب الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة الإنتاج ضمن تحالف أوبك+ عبر الإنترنت أمس الاثنين، لإجراء محادثات موجزة للتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات إنتاج النفط. وخفضت مجموعة أوبك+، التي تضخ حوالي نصف النفط العالمي، إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق. إلا أنها عكست مسارها هذا العام لاستعادة حصتها في السوق، ومع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوبك بضخ المزيد للمساعدة في الحفاظ على استقرار أسعار البنزين. وبدأت ثماني دول أعضاء في أوبك+ رفع الإنتاج في إبريل/ نيسان، وسرعت زيادة الإنتاج منذ ذلك الحين. ويدعو أحدث قراراتها إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس/ آب. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري ان يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 105 ملايين برميل يومياً هذا العام، بينما تتوقع أن ينمو الطلب إلى متوسط 106.3 ملايين برميل يومياً في عام 2026. وتمتلك الكويت بعضاً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وعلى عكس جيرانها في الخليج، لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط في الوقت الذي تحرز فيه تقدماً بطيئاً في تنويع مصادر إيراداتها. وسجلت الكويت عجزاً في ميزانيتها للسنة المالية 2023-2024 بلغ 5.23 مليارات دولار، على خلفية انخفاض عوائد النفط على أساس سعر للخام بلغ 86.36 دولاراً للبرميل. اقتصاد عربي التحديثات الحية رسوم الخدمات قد تغير المشهد الاقتصادي في الكويت ووفقاً لمسودة ميزانية الكويت للسنة المالية 2025-2026، التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان، فمن المتوقع أن يتسع العجز إلى 20.43 مليار دولار مع توقع انخفاض إيرادات النفط بنسبة 5.7 بالمائة عن السنة المالية 2024-2025 على أساس سعر للخام يبلغ 68 دولاراً للبرميل، حسبما ذكرت وزارة المالية الكويتية في فبراير/ شباط. ويبلغ سعر التعادل النفطي في الكويت نحو 90 دولاراً للبرميل بما يعني أن أي انخفاض عن الرقم يعني عجزاً في الموازنة، كما أن أي انخفاض عن رقم 68 دولاراً للبرميل يعني زيادة عجز الموازنة عن الرقم المتوقع. ويدور سعر النفط الكويتي حول 70 دولاراً لبرميل النفط الخام. (الدولار = 0.3055 دينار كويتي) (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 40 دقائق
- العربي الجديد
السلطات التركية تغرّم "غوغل" 8.9 ملايين دولار
أعلنت هيئة المنافسة التركية، اليوم الخميس، فرض غرامة إدارية بقيمة 355 مليون ليرة (8.87 ملايين دولار) على شركة غوغل لعدم امتثالها للالتزامات التنظيمية. وأوضحت الهيئة في بيان أنها خلصت إلى أن الشركة اتخذت إجراءات تنتهك اللوائح التنظيمية خلال الامتثال لتحقيق سابق. وكانت هيئة مكافحة الاحتكار التركية قد أعلنت الشهر الماضي فتح تحقيق بشأن "غوغل" لتحديد ما إذا كانت الشركة تسيء استخدام مكانتها السوقية في مجال الإعلان الإلكتروني من خلال حملة "الأداء الأقصى". ووفقاً لبيان سابق من الهيئة، ركّز التحقيق على الحملة التي تتيح للمعلنين الوصول إلى جميع المساحات الإعلانية المتاحة عبر منصة إعلاناتها من خلال حملة واحدة. تهمة الاحتكار تلاحق "غوغل" هذه ليست المرة الأولى التي تغرّم فيها تركيا الشركة الأميركية، إذ سبق أن فرضت غرامة على الشركة تزيد على 296 مليون ليرة (36.65 مليون دولار) لإساءة استغلالها لمركزها المهيمن في مجال خدمات محركات البحث. وأوضحت السلطات حينها أن الشركة قدمت مزايا لخدمة مقارنة أسعار أماكن الإقامة التي تقدمها ولخدمات البحث المحلية التي تتيحها على حساب منافسيها. تكنولوجيا التحديثات الحية "غوغل" والذكاء الاصطناعي والحرب على الانتباه وتواجه "غوغل" اتهامات بالاحتكار والتلاعب والهيمنة عبر محرك البحث الخاص بها. وهي اتهامات تتفق عليها حكومات وشركات حول العالم. وكان مسؤولون كبار عن مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية قد طالبوا بحكم قضائي يجبر الشركة الأميركية الأم ألفابيت على بيع متصفح "كروم"، في خطوة وصفتها شبكة بلومبيرغ الاقتصادية حينها بأنها أكبر التحركات في تاريخ مكافحة الاحتكار ضد واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 42 دقائق
- العربي الجديد
استمرار المفاوضات التجارية بين الوفدين الصيني والأميركي في استوكهولم
التقى مسؤولون صينيون وأميركيون، الثلاثاء، في استوكهولم، باليوم الثاني من المفاوضات حول الرسوم الجمركية المتبادلة، بهدف تمديد الهدنة التي اتّفق عليها في هذا المجال في محادثات جنيف مايو/أيار الماضي. وشاهد صحافيو وكالة فرانس برس الوفدين الأميركي والصيني برئاسة وزير الخزانة سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، أثناء دخولهما إلى مبنى روزنباد حيث تُعقد المفاوضات. ولم ترشح أي معلومات حول مضمون المناقشات التي بوشرت الاثنين، في العاصمة السويدية. وأعربت بكين، الاثنين، عن أملها في إمكان عقد الجانبين محادثات تقوم على "الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل". وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غوه جياكون: "نأمل من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الصين، أن تعزز التوافق من خلال الحوار والتواصل، وتحد من سوء التفاهم، وترسخ التعاون، وتشجع تطوير العلاقات الصينية الأميركية بصورة مستقرة وسليمة ومستدامة". وتهدف المحادثات في استوكهولم إلى تمديد الهدنة الممتدة على 90 يوماً، التي جرى التوصل إليها في جنيف مايو الماضي، ما وضع حداً لإجراءات الرد المتبادلة في مجال الرسوم الجمركية. وأفسحت هذه الهدنة المجال في خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية والصينية من 125% و145% على التوالي إلى مستويات أقل بكثير بلغت 10% و30%. وتُضاف هذه الرسوم الجديدة إلى تلك التي كانت مفروضة على عدد من المنتجات قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في أواخر يناير/ كانون الثاني. ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو/أيار ويونيو/ حزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة، واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين، وتدفق رقائق إتش 20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا وغيرها من السلع التي أوقفتها واشنطن. وتواجه الصين مهلة تنقضي في 12 أغسطس/ آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو ويونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية، ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. أسواق التحديثات الحية بروكسل تستسلم لترامب... اتفاق تجاري يُخضع أوروبا ورجح محللون أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55% على معظم السلع، وتخفيفاً جديداً لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024. وتأتي المحادثات في السويد في مطلع أسبوع حاسم لسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية، إذ من المقرر أن تشهد الرسوم الجمركية على معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً في الأول من أغسطس/آب. مع اقتراب هذا الموعد النهائي، سارعت دول عدة لإبرام اتفاقات مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، الأحد، التوصل إلى اتفاقية جمركية في اسكتلندا تخضع المنتجات الأوروبية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، بموجبها لرسوم جمركية نسبتها 15%. ويقول محللون إن الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تجري في استوكهولم هذا الأسبوع قد تمهد الطريق قبل قمة متوقعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في الخريف. ومن المرجح أن يؤثر أي تصعيد جديد للرسوم الجمركية وقيود التصدير في خطط عقد اجتماع مع شي. وستكون هذه الرحلة أول لقاء مباشر بين الاثنين منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب، في وقت لا يزال فيه التوتر التجاري والأمني بين القوتين العظميين المتنافستين يتصاعد. (فرانس برس، العربي الجديد)
