الكويت تدعم جهود أوبك+ لاستقرار سوق النفط العالمية
أوبك+
تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير قوله إن "الكويت تدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار
سوق النفط
العالمية"، مضيفاً أن قرارات أوبك+ تستند إلى تطورات السوق"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
تأتي تصريحاته عقب الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة الإنتاج ضمن تحالف أوبك+ عبر الإنترنت أمس الاثنين، لإجراء محادثات موجزة للتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات إنتاج النفط. وخفضت مجموعة أوبك+، التي تضخ حوالي نصف النفط العالمي، إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق. إلا أنها عكست مسارها هذا العام لاستعادة حصتها في السوق، ومع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوبك بضخ المزيد للمساعدة في الحفاظ على استقرار أسعار البنزين.
وبدأت ثماني دول أعضاء في أوبك+ رفع الإنتاج في إبريل/ نيسان، وسرعت زيادة الإنتاج منذ ذلك الحين. ويدعو أحدث قراراتها إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس/ آب.
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري ان يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 105 ملايين برميل يومياً هذا العام، بينما تتوقع أن ينمو الطلب إلى متوسط 106.3 ملايين برميل يومياً في عام 2026.
وتمتلك الكويت بعضاً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وعلى عكس جيرانها في الخليج، لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط في الوقت الذي تحرز فيه تقدماً بطيئاً في تنويع مصادر إيراداتها. وسجلت الكويت عجزاً في ميزانيتها للسنة المالية 2023-2024 بلغ 5.23 مليارات دولار، على خلفية انخفاض عوائد النفط على أساس سعر للخام بلغ 86.36 دولاراً للبرميل.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
رسوم الخدمات قد تغير المشهد الاقتصادي في الكويت
ووفقاً لمسودة ميزانية الكويت للسنة المالية 2025-2026، التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان، فمن المتوقع أن يتسع العجز إلى 20.43 مليار دولار مع توقع انخفاض إيرادات النفط بنسبة 5.7 بالمائة عن السنة المالية 2024-2025 على أساس سعر للخام يبلغ 68 دولاراً للبرميل، حسبما ذكرت وزارة المالية الكويتية في فبراير/ شباط. ويبلغ سعر التعادل النفطي في الكويت نحو 90 دولاراً للبرميل بما يعني أن أي انخفاض عن الرقم يعني عجزاً في الموازنة، كما أن أي انخفاض عن رقم 68 دولاراً للبرميل يعني زيادة عجز الموازنة عن الرقم المتوقع. ويدور سعر النفط الكويتي حول 70 دولاراً لبرميل النفط الخام.
(الدولار = 0.3055 دينار كويتي)
(رويترز، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
غضب في مصر بعد توقيع صفقة استيراد غاز من إسرائيل بـ35 مليار دولار
القاهرةـ 'القدس العربي': أعلنت شركة 'نيوميد إنيرغي' أحد شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي أن الحقل وقع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040. وقالت الشركة أنه من المقرر أن يبيع حقل ليفياثان الواقع قبالة سواحل إسرائيل على البحر المتوسط، الذي تبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء جميع الكميات المتعاقد عليها. ولفتت الشركة إلى أن الحقل زود مصر بالفعل بنحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2020. وتعرِّف الشركة نفسها باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الطاقة في إسرائيل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج وبيع الغاز الطبيعي والمكثفات، وأنها صنعت التاريخ باتفاقياتها غير المسبوقة مع مصر والأردن والإمارات، التي عززت السلام وزادت الاستقرار في الشرق الأوسط. وأثار الإعلان ردود فعل واسعة في مصر، وكتب محمود أحمد حجازي على الفيسبوك: هل سنظلّ حتى عام 2040 نعتمد في منازلنا على الغاز الإسرائيلي، ما هذه الخسة، وما هذا التوقيت 'الرائع' للإعلان عن أضخم صفقة تصديرية في تاريخ إسرائيل، في ذروة المقاطعة العالمية لها ومنع الاستيراد منها! أيّ فجور هذا؟. وزاد: بعيدًا حتى عن غزة، هل من مصلحتك أن تبقى معتمدًا على الغاز الإسرائيلي لمدة خمس عشرة سنة قادمة؟ أن يظل أمن الطاقة المصري مرهونًا بعدوّ مصر، ذلك الذي لا يكتفي بتهديدك، بل يجهر وزراءه بخطط لاحتلال أرضك؟. وختم: لكن، لعل في الأمر فائدة، لعل الناس تُدرك أن الانفصال عن الواقع، وقبول العيش كالبقر، له تبعات حقيقية. وكتب عمر السعيد: لا تقل: مصر توقع اتفاق لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار، مصر توقع اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي لشراء الغاز الفلسطيني المنهوب بقيمة 35 مليار دولار. وبدأ حقل ليفياثان في إمداد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020، إذ وقَّعت صفقة أولية في عام 2019 لنحو 60 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يتم توريدها بالكامل بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، حسب رويترز. وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في التراجع منذ 2023، وساهم الانخفاض الكبير في الإنتاج عن مستوى الاحتياجات الاستهلاكية، المقدرة بنحو ستة مليارات قدم مكعب يوميًا، في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، عدة مرات. وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، تفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة بشأن أولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، بسبب الأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة و'توقف إمدادات الغاز من الشرق' دون إشارة صريحة للغاز الوارد من إسرائيل. وخلال أول 3 أشهر من 2025، تراجع إنتاج البلاد 20 بالمئة ليصل إلى 10.68 مليار متر مكعب، مقابل 13.4 مليار متر مكعب بالفترة المماثلة من العام السابق، بحسب منصة بيانات الطاقة المشتركة 'جودي'. وخلال أول 3 أشهر، بلغت الواردات نحو 4.42 مليار متر، مقابل 2.63 مليار متر في الفترة نفسها من 2024. وزاد استهلاك مصر من الغاز خلال شهر مارس/ آذار الماضي بنسبة 12 بالمئة ليصل إلى 5.177 مليار متر مكعب مقابل 4.6 مليار متر في فبراير، وكان 49.6 بالمئة من استهلاك الغاز موجه لتوليد الكهرباء خلال مارس الماضي. وسجل استهلاك مصر خلال أول 3 أشهر من العام الجاري 14.99 مليار متر مكعب، مقابل 15.1 مليار متر في الفترة نفسها من 2024.
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
ترامب يدعو رئيس شركة إنتل إلى الاستقالة 'فورا'
واشنطن: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الرئيس الجديد لشركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الاستقالة 'فورا'، بعدما أثار سناتور جمهوري مخاوف تتعلق بالأمن القومي على خلفية ارتباطاته بشركات في الصين. وقال ترامب على منصته تروث سوشال إن 'الرئيس التنفيذي لشركة إنتل في موقف متضارب للغاية ويجب أن يستقيل فورا. ليس هناك حل آخر لهذه المشكلة'. جاء ذلك غداة تصريح السناتور توم كوتون بأنه وجّه رسالة إلى إنتل يتساءل فيها عن العلاقات بين الرئيس التنفيذي ليب بو تان وشركات صينية. وأورد في الرسالة التي نشر نسخة منها على موقعه الإلكتروني أن تان 'يسيطر وفق تقارير على عشرات الشركات الصينية، وله حصص في مئات الشركات الصينية المتخصصة في التصنيع المتقدم والرقائق. وتفيد التقارير بأن ثماني على الأقل من هذه الشركات لها علاقات بجيش التحرير الشعبي الصيني'. كما أشار كوتون إلى دور تان بصفته الرئيس السابق لشركة 'كادنس ديزاين سيستمز' والتي قال إنها مؤخرا 'أقرت بالذنب في بيع منتجاتها بشكل غير قانوني إلى كلية عسكرية صينية ونقل تكنولوجيتها إلى شركة أشباه موصلات صينية مرتبطة بها من دون الحصول على تراخيص'. وقال إن تان كان رئيسا للشركة في ذلك الوقت. تولى رجل الأعمال المخضرم المولود في ماليزيا، قيادة شركة إنتل المتعثرة في آذار/ مارس، وأعلن عن خطط لتسريح موظفين في وقت أدت التعرفات الجمركية التي فرضها البيت الأبيض وقيود التصدير إلى إرباك السوق. وقال تان إنه 'لن يكون من السهل' خوض التحديات التي تواجه الشركة. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
مصر والغاز الإسرائيلي... لغز كبير وأسئلة شائكة
يوماً بعد يوم يتأكد وقوع مصر في فخ الغاز الإسرائيلي بشكل يهدد أمنها القومي والاقتصادي بشكل مباشر، ويتم وضع رقبة اقتصاد مصر وشعبها تحت سكين دولة الاحتلال التي لا ترحم، وترهن الدولة المصرية مقدراتها وأنشطتها الاقتصادية والصناعية والكهربائية بما يتدفق إليها من غاز دولة الاحتلال وحقوله الواقعة شرق البحر المتوسط، والأخطر فتح الباب على مصراعية أمام التطبيع الاقتصادي بكل أشكاله والتعامل معه على أنه أمر واقع. ويوماً بعد يوم يتأكد أن ملف الغاز بات من أوراق الضغط الإسرائيلية على دوائر صنع القرار في مصر، وأن مفتاح تشغيل مئات من مصانع مصر الكبرى وشركات توليد وإنتاج الكهرباء وإنارة الشوارع قد يتم إدارته لاحقا من تل أبيب وليس من القاهرة، وأن حكومة الاحتلال تستطيع شل جزء مهم من قطاع الصناعة المصري وإطفاء حواري مصر وشوارعها متى أرادت، وأنه حتى استقرار الجنيه المصري وسوق الصرف الأجنبي يمكن أن تتلاعب به دولة الاحتلال، فإذا ما أرادت تل أبيب أن تثير القلق داخل سوق العملة وتضغط على الجنيه فإن كل ما عليها هو قطع الغاز الطبيعي عن القاهرة، وبالتالي إرباك المشهد الاقتصادي برمته خاصة أهم قطاعاته وهي الصناعة والطاقة والتصدير، أو حتى التأثير سلبا على التدفقات الدولارية. اليوم، أعلنت إسرائيل إبرام صفقة تاريخية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار . الصفقة تعد الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال على الإطلاق. وتأتي في توقيت مريب وحرج وبالغ الحساسية سواء للدولة المصرية أو الراي العام، فإسرائيل تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر عبر مواصلة حرب الإبادة الجماعية في غزة، وإثارة القلاقل في المنطقة والتي أثرت سلبا على قطاعات حيوية منها قناة السويس والسياحة، وتضغط بشدة لقبول القاهرة بملف التهجير، وتبتز مصر من وقت لآخر بملف الغاز، وتغلق ملف معبر رفح من ناحية الأراضي الفلسطينية، وتمارس سياسة تجويع وتعطيش غير مسبوقة بحق أهالي قطاع غزة لم يعرفها التاريخ القديم أو الحديث. لماذا إبرام الصفقة مع دولة الاحتلال في هذا التوقيت الحرج، حيث الرأي العام مشحون ضد كل ما هو إسرائيلي، ولماذا الإصرار أصلا على شراء الغاز الإسرائيلي ولفترات طويل؟ إبرام تلك الصفقة يطرح العديد من المخاوف التي يجب على صانع القرار المصري تبديدها، وعشرات الأسئلة التي يجب الإجابة عنها وعلى الفور، أول تلك الأسئلة: لماذا إبرام الصفقة مع دولة الاحتلال في هذا التوقيت الحرج بالذات، حيث الرأي العام المصري مشحون ضد كل ما هو إسرائيلي، ولماذا الإصرار أصلا على شراء الغاز الإسرائيلي ولفترات طويلة تصل إلى العام 2040، ولماذا الإصرار على ربط ملف الطاقة المصري بواردات الغاز الإسرائيلية؟ ثاني الأسئلة: لماذا لم تلجأ مصر لاستيراد الغاز من دول ومناشئ أخرى صديقة وأقل تكلفة من الناحية المادية والسياسية منها الغاز القطري والجزائري والأميركي والروسي والأذربيجاني والخليجي والأسترالي والكندي والنرويجي والإيراني والماليزي؟ علما بأن هناك عشرات الدول التي تنتظر إشارة من القاهرة لتصدير الغاز إليها وبتسهيلات أفضل في السداد، وأين سياسة تنويع واردات الطاقة التي تحدثت عنها الحكومة المصرية أكثر من مرة في الفترة الأخيرة وقالت إنها تتحرك بسرعة لتحقيقها وعدم الاعتماد فقط على غاز دولة الاحتلال؟ موقف التحديثات الحية مصر والوقوع في فخ الغاز الإسرائيلي وحقيقة الاكتفاء الذاتي ثالث الأسئلة: إذا كانت دولة الاحتلال ابتزت مصر سياسيا وماليا في الفترة الأخيرة خاصة في فترة ما بعد حرب غزة، مرة عبر قطع تدفق الغاز الإسرائيلي في بعض الأوقات وخلال فترات بالغة الحساسية للاقتصاد والشارع المصري، وأخرى عبر التلويح بضرورة زيادة الأسعار وتعديل الاتفاقات المبرمة في العام 2020، فما هو السر وراء الخضوع لتلك الابتزازات المتتالية؟ بل وإبرام اتفاقية جديدة طويلة الأجل تنص على إجراء زيادات ضخمة في الكميات الموردة المتفق عليها بنسبة تصل إلى 30%، ومضاعفة الكميات المصدرة، وتمديد فترة التوريد حتى عام 2040، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ صادرات الطاقة بين مصر وإسرائيل. رابع الأسئلة: أين "الجووووون الكبير" الذي حققته مصر في ملف الغاز الإسرائيلي وتحدثت عنه بفخر في العام 2018، وأين ما قيل عن تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الوقود الأزرق لأوروبا ودول العالم، وأين الاتفاقات الضخمة مع دول متوسطية مثل قبرص واليونان؟ وأين خطط تعزيز إمدادات الدولة من الغاز لتلبية الطلب المحلي ودعم الخطط التصديرية الإقليمية؟ وأين الحديث عن لعب مصر دوراً محورياً بما يؤهلها لأن تكون هي قلب المركز الإقليمي لتداول الطاقة في شرق المتوسط؟ أين حقل "ظهر" الذي صنفته الحكومة على أنه الأضخم في شرق البحر المتوسط، وأن إنتاجه يحقق الاكتفاء الذاتي، ويكفي تلبية احتياجات الأسواق المحلية، بل وتصدير الكميات الفائضة لسنوات؟ وما مصير الاتفاقات الموقعة بين مصر وقبرص لإعادة تصدير الغاز القبرصي وتسويقه ونقل إنتاج حقل الغاز "كرونوس"، وحقل "أفروديت"، إلى منشآت الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، قبل تصديره غازاً طبيعياً مسالاً؟ وأين خطط ربط الحقلين بمرافق حقل "ظهر" المصري؟ خامس الأسئلة: أين حقل "ظهر" الذي صنفته الحكومة المصرية على أنه الأضخم في منطقة شرق البحر المتوسط، وأن إنتاجه يحقق الاكتفاء الذاتي، ويكفي تلبية احتياجات الأسواق المحلية، بل وتصدير الكميات الفائضة لسنوات طويلة، وأنه يحتوي على احتياطيات بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، أي ما يعادل احتياطيات سلطنة عمان وإسرائيل معا، وهو ما جعله أكبر اكتشاف للغاز في البحر المتوسط كما تردد في فترة ما بعد اكتشاف الحقل في العام 2015. لماذا سكت الكلام عنه، وأين إنتاج الحقول الأخرى التي تعلن الحكومة عن اكتشافها ودخولها دورة الإنتاج من وقت لآخر؟ موقف التحديثات الحية إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟ سادس الأسئلة: لتقل لنا الحكومة من أين ستدبر 20 مليار دولار هي قيمة فاتورة واردات الدولة من الغاز الطبيعي المسال عن هذا العام وفق تقديرات وكالة بلومبيرغ الأميركية، وبزيادة تقارب 60% مقارنة بـ12.5 مليار دولار خلال العام الماضي، في ظل تزايد الطلب المحلي وتراجع الإنتاج؟ وهل ستحصل دولة الاحتلال على نصيب الأسد من تلك الأموال الضخمة، وبالتالي تحقق رفاهية الإسرائيليين على حساب المصريين؟ ملف الغاز الإسرائيلي من الملفات المسكوت عنها في مصر خاصة وأنه تحول إلى لغز كبير بات يستعصي فهمه على الكثيرين في ظل طرح نقاط عدة وأسئلة شائكة وعلامات تعجب كثيرة مطلوب تفسيرها فوراً، وللأسف لن تجد من يقدم هذا التفسير السريع للرأي العام المصري أو حتى للنخبة.
