خوفا من روسيا.. بولندا تبحث عن ضمانات نووية من واشنطن وباريس

صرح الرئيس البولندي أندريه دودا بأن بلاده يجب أن تسعى للحصول على مظلة الحماية النووية من فرنسا، إلى جانب تعزيز مشاركتها في منظومة الردع النووي الأمريكية، معتبرًا أن هذين الخيارين لا يتعارضان، بل يمكن أن يتكاملا لمواجهة أي تهديد روسي محتمل.
يأتي ذلك في ظل التوترات المتصاعدة على الجبهة الشرقية لحلف الناتو.
وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ في العاصمة وارسو، أوضح دودا: "أعتقد أنه يمكنني القبول بكلا الحلين.. لا يوجد تعارض بين الفكرتين". يأتي هذا الموقف بعد أسابيع من تصريحات رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي أكد في البرلمان أن بلاده منفتحة على الانضمام إلى ترتيبات "الاشتراك النووي"، وتجري "محادثات جادة" بشأن الاقتراح الفرنسي بتوسيع الحماية النووية الأوروبية تحت المظلة الفرنسية.
النووي الفرنسي.. حليف بديل أم مكمل؟
يستند المقترح الفرنسي، الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى فكرة استخدام قدرات بلاده النووية في الدفاع عن دول أوروبا الشرقية، ما يُنظر إليه كخطوة لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، وسط تشكيك بعض القادة الأوروبيين في مدى استمرارية الدعم الأميركي طويل الأمد، خاصة بعد التغيرات السياسية المحتملة في واشنطن.
إلا أن هذا التوجه يواجه تحديات قانونية وسياسية، فـالدرع النووي الفرنسي ليس جزءاً مباشراً من منظومة الناتو، كما أن بولندا، كونها موقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية بشكل مباشر، وهو ما يقيّد مناوراتها في هذا الملف.
الخطر الروسي.. الدافع الرئيسي وراء الحراك البولندي
التحرك البولندي لا يمكن فصله عن التحولات الأمنية في المنطقة، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2023 عن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، الدولة الحليفة والملاصقة للحدود البولندية. هذه الخطوة اعتُبرت تصعيداً مباشراً من قبل موسكو، ودفعت دول شرق أوروبا، خصوصاً بولندا ودول البلطيق، إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والضغط لتوسيع المظلة النووية للناتو.
وفي هذا السياق، قال دودا: "دور الناتو هو التصدي للسلوك العدواني الروسي... فكيف يرد الحلف؟ الإجابة واضحة: نطالب بتوسيع منظومة الردع النووي لتشمل أراضينا أيضًا".
قيود وتوازنات.. وتحديات أمام القرار البولندي
ورغم الانفتاح البولندي على الشراكة النووية، فإن الاعتبارات السياسية والقانونية والأمنية المعقدة تجعل من تنفيذ هذه الطموحات أمرًا غير بسيط. إذ يجب على وارسو التنسيق مع الناتو، واحترام التزاماتها في إطار معاهدة عدم الانتشار، وتجاوز الحساسيات المرتبطة بموقعها الجغرافي الحرج.
كما أن الانخراط في ترتيبات الردع النووي يتطلب موافقة أميركية واضحة، وهو أمر لا يمكن ضمانه في ظل تغير الإدارات، خصوصاً إذا عاد ترمب إلى البيت الأبيض بسياسة أكثر عزلة. في المقابل، فإن فرنسا تصر على استقلالية قرارها النووي، ولا يبدو أنها ستُخضعه بسهولة لترتيبات جماعية خارج إرادتها السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

نُذر تحول استراتيجي في سياسات أوروبا الدفاعية

وهو ما قد يرفع مجموع الإنفاق العسكري الأوروبي المشترك إلى نحو 800 مليار يورو، وبما يعكس رغبة واضحة في بناء منظومة أمنية أوروبية أكثر استقلالية وتكاملاً. «هذه الرؤية لا تقتصر على إدارة ترامب بل يشاطرها العديد من السياسيين الأمريكيين من كلا الحزبين، الذين يصرّحون بأن لا مبرر حقيقياً اليوم للخصومة مع روسيا، بل على العكس، يرون فيها شريكاً محتملاً، يمكن أن يحقق التوازن بدلاً من المواجهة». وفي تقدير رئيس المنظمة الألمانية الروسية للتنمية فإن «هذا التغيير في الرؤية يزعزع مكانة حلف الناتو، الذي تأسس أصلاً لمواجهة التمدد والنفوذ الروسي»، ويختتم حديثه قائلاً: «يمكن القول، إن أوروبا بدأت تعيد حساباتها، وتعيد رسم علاقتها الدولية من موقع مختلف، لكن هذه المهمة ليست سهلة. ورغم ما تملكه القارة من قوة اقتصادية، إلا أن الحرب في أوكرانيا وجهت لها ضربة قاسية». فعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، فإن السماح لها بالوصول إلى الصندوق الدفاعي الأوروبي، الذي يجري إنشاؤه بقيمة 150 مليار يورو، يعكس براغماتية جديدة في العلاقات الثنائية. حيث تتقدم الأولويات الأمنية والجيوسياسية على الحسابات السياسية القديمة، ويبدو أن التهديدات المتنامية في الجوار الأوروبي فرضت إيقاعاً جديداً في التنسيق بين بروكسل ولندن، تتجاوز صدمات «البريكست». بالتعاون مع بريطانيا في المجالين العسكري والأمني، لن يكون لها تأثير فعلي أو نتائج ملموسة على المدى القريب أو المتوسط، ولن ترتقي لمستوى تحركات استراتيجية قادرة على التأثير في مستقبل الدفاع الأوروبي. «الولايات المتحدة، رغم التصريحات التي تصدر عن الرئيس ترامب، لا تزال متمسكة بعضويتها في الحلف، وتواصل العمل ضمن إطاره، وهو ما يعزز التأثير السياسي الأمريكي على توجهات دول الاتحاد الأوروبي الدفاعية».

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

فيديو من الكونغو ضمن أدلة ترامب على «الإبادة بجنوب أفريقيا»

كان مفاجئا طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض مقاطع فيديو لما قال إنه "أدلة على الإبادة في جنوب أفريقيا"، وذلك خلال استقباله في المكتب البيضاوي الأربعاء الرئيس سيريل رامابوسا. ترامب الذي سبق أن اشتبك لفظيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فبراير/شباط الماضي، في القاعة ذاتها، غير مجرى اللقاء مع رئيس جنوب أفريقيا الذي كان يتحدث عن تطوير العلاقات مع أمريكا، بأن طلب من موظفيه إطفاء الأنوار وعرض مقاطع فيديو، قال إنها تتضمن مشاهد لـ"مدافن المزارعين البيض" في جنوب أفريقيا. لكن وكالة "رويترز" قالت إن الرئيس الأمريكي عرض مشهد من تم التقاطه في جمهورية الكونغو الديمقراطية كجزء من "الأدلة على عمليات قتل جماعي لمواطنين بيض في جنوب أفريقيا". كما قال ترامب وهو يرفع نسخة مطبوعة من مقال مصحوبا بالصورة خلال الاجتماع "هؤلاء جميعا مزارعون بيض يتم دفنهم". وأكدت "رويترز" أن الفيديو الذي نشرته في 3 فبراير/شباط الماضي، وتحقق منه فريق تقصي الحقيقة التابع للوكالة، يظهر عمال إغاثة وهم يرفعون أكياس جثث في مدينة جوما بالكونغو. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق. رد رامابوسا وسعى رئيس جنوب أفريقيا لتدارك الموقف مع ترامب، وقال إن "ما سمعتموه لا يعبر عن سياسة الحكومة. نحن حكومة متعددة الأحزاب وبعض الأحزاب تنتهج سياسات مختلفة عن الحكومة". لكن ترامب رد بأن "بعض ما شاهدتموه قام به مسؤولون في الحكومة". ليعود رئيس جنوب أفريقيا ساعيا إلى تدارك الموقف بدبلوماسية، وقال إن وزير الزراعة يرافقه في زيارته إلى واشنطن وهو أبيض، لافتا إلى أن مواجهة هذه الجرائم يحتاج إلى دعم تقني ويمكن للولايات المتحدة أن تساعد في هذا الشأن. وأضاف: "لهذا أنا هنا لبحث ما يمكن أن نتشارك فيه. أفضل الحديث والتفاوض في تلك الأمور بعيدا عن وسائل الإعلام". جذور الخلاف وسبق أن انتقد ترامب جنوب أفريقيا، مشيرا إلى عدم رضاه عن سياسة الإصلاح التي تنتهجها بشأن الأراضي ودعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية. وخفضت إدارة ترامب التمويل لجنوب أفريقيا في فبراير/شباط، ومنحت وضع اللجوء لمجموعة من الأقلية البيضاء هناك، قائلة "إنهم يواجهون تمييزا عنصريا"، وهو اتهام تنفيه حكومة جنوب أفريقيا. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قرر طرد سفير جنوب أفريقيا في واشنطن إبراهيم رسول في مارس/آذار الماضي. وقال إنه "يؤجج التوترات العرقية ويكره البلاد ورئيسها دونالد ترامب". وأغضب "قانون مصادرة الأراضي" في جنوب أفريقيا، ترامب الذي اعتبر أنه ينطوي على تمييز ضد المزارعين البيض. aXA6IDE1NC4yMS4yNC41MiA= جزيرة ام اند امز ES

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

سباق تسلّح أوروبي

سباق تسلّح أوروبي يتسارع سباق أوروبا لإعادة التسلّح بسرعة مذهلة – لكنه مع ذلك لا يمضي بالسرعة المطلوبة. وللتعمق أكثر في هذا التناقض، أمضيتُ مؤخراً بعض الوقت في السويد، التي طوت صفحةً من الحياد استمرّت قرابة قرنين – وعقوداً من نزع السلاح الأحادي – عندما أصبحت أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي. في ظلّ تدهور العلاقات عبر الأطلسي ، صرح رئيس الوزراء السويدي «أولف كريسترسون» في يناير الماضي بأنه ينبغي على السويديين ألا ينظروا إلى بلادهم على أنها «مثالية متعجرفة على الهامش»، بل «واقعية في قلب الأحداث». وأضاف أن البلاد ليست في حالة حرب، ولكنها ليست في حالة سلام أيضاً. وكما هو الحال في معظم أنحاء شمال وشرق أوروبا، ألهم هذا الحس الواقعي الجديد في ستوكهولم تحوّلاً سريعاً عن حالة التهاون التي سادت بعد الحرب الباردة، والتي شهدت خلالها تراجعاً في قواتها المسلحة وإنفاقها الدفاعي. ففي عام 2013 صرّح مسؤول عسكري سويدي بأن بلاده لا يمكنها الصمود أمام هجوم مسلّح لأكثر من أسبوع، على الرغم من امتلاكها صناعة سلاح محلية تنتج بعضاً من أكثر الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات تطوراً في العالم. خلال السنوات الأربع الماضية فقط، تضاعفَت ميزانية الدفاع السويدية، وتمنى المقرر أن يتم تخصيص نفقات جديدة ضخمة حتى عام 2030. وبفضل الاقتراض الحكومي، من المقرر أن ترتفع النفقات العسكرية – التي لم تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 – إلى 3.5% بحلول 2030، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن الماضي. قال «جيرالد كناوس»، عالِم الاجتماع الذي يقود مركز أبحاث مبادرة الاستقرار الأوروبي: «سرعة التحوّل في السويد دليل على أن المجتمعات يمكن أن تتغيّر بسرعة». ذلك رأي معقول. لكن إعادة تسليح أوروبا لا تزال متأخرة كثيراً عن مواجهة مصادر التهديد. وقد حذرت أجهزة الاستخبارات الأوروبية من أنّ مخاطر تعرض دولة صغيرة عضو في الناتو – وربما إحدى دول البلطيق على الجبهة الشرقية للحلف – للهجوم بعد أشهر فقط من انتهاء القتال في أوكرانيا، مع إمكانية شنّ هجوم كبير خلال خمس سنوات. هزت هذه التوقعات السويد. ففي عام 2022، بعد الأزمة الأوكرانية تقدّم نحو 30 ألف سويدي للانضمام إلى الحرس الوطني – وهي قوة بدوام جزئي مُكلَّفة بالدفاع الإقليمي – ما يمثّل زيادة بمقدار ستة أضعاف عن الأعوام السابقة. وفي العام نفسه، أعادت الحكومة إحياء منصب وزاري للإشراف على الدفاع المدني، وهو منصب أُلغي بعد الحرب العالمية الثانية. وتوسّع القوات المسلّحة السويدية صفوفها بسرعة، بما في ذلك عبر التجنيد الإجباري. وفي العام الماضي، تم إرسال كتيّب بعنوان صريح «في حالة أزمة أو حرب» إلى كل بيت سويدي، يتضمّن أفضل الممارسات في الطوارئ، مثل الاحتفاظ بنقود سائلة – وهي سلعة نادرة في بلد يعتمد اعتماداً شبه كامل على المدفوعات الرقمية. والغاية، كما يقول كريسترشون، أن يستعدّ السويديون المعروفون بفردانيتهم للتضحية. فهم «لا يمكنهم ببساطة أن يتوقّعوا من الولايات المتحدة أن تظل المزوّد الرئيسي لأمن الدول الأوروبية»، على حدّ تعبيره. بالقرب من ستوكهولم، أمضيتُ جزءاً من عصر أحد أيام السبت مع نحو عشرين سويدياً أخذوا هذه الرسالة على محمل الجد. اجتمعوا لحضور دورة مكثَّفة تطوعية حول ما ينبغي فعله في حال الأزمات. وتتوقّع السلطات أن يأخذ أكثر من 200 ألف سويدي مثل هذه الدورات هذا العام، بحسب مسؤولين.. والآن يتعيّن مواءمة الشعور المتزايد بضرورة توفير الموارد المطلوبة لمواجهة التهديدات- خصوصاً في ظل بحث واشنطن تقليص انتشار أكثر من 85 ألف جندي أميركي متمركزين في أوروبا. يقول «بال جونسون»، وزير الدفاع السويدي: «قبل سبعة أو ثمانية أعوام، كان لدينا الكثير من الوقت ولكن القليل من المال لتجهيز دفاعاتنا. أمّا الآن، فلدينا أموال أكثر بكثير لكن وقتاً قليلاً جداً». وفي أماكن أخرى من أوروبا، تشهد المنطقة طفرة مماثلة، حيث تتسابق دول أخرى لتعزيز قواتها المسلحة. غير أنّها مقيَّدة بالحاجة إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة مع تقلّص شحنات الولايات المتحدة، كما أنّ القدرة الصناعية الدفاعية في القارّة غير كافية، فلا يستطيع مصنعو السلاح الأوروبيون مجاراة أنظمة الدفاع الجوي أميركية الصنع وغيرها من الأنظمة الحيوية التي تحتاجها كييف. في ضوء ذلك، يبدو أن طلب الرئيس دونالد ترامب من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف «الناتو، والتي يبلغ متوسط ​​إنفاقها الدفاعي حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، زيادة إنفاقها إلى 5% أمرٌ غير منطقي. وقد أثار ذلك المطلب دهشة الأوروبيين حين طرحه ترامب، في حين يدرس «الناتو» نفسه هدفاً جديداً للإنفاق لا يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن إذا كانت تقديرات أوروبا نفسها لتهديد روسيا صحيحة، فعليها أن تتعامل مع مطلب ترامب بجدّية. وعندما سألت كريسترشون عن ذلك، لم يتردد. فقد قال، إن إجمالي إنفاق السويد العسكري – بما في ذلك الأسلحة لأوكرانيا وبرامج الدفاع السيبراني والهجين – قد يصل إلى ذلك المستوى في غضون نحو خمس سنوات. وأضاف: «هناك سبب وجيه جداً للقيام بذلك». *كاتب متخصص في الشؤون الأوروبية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»