رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني يبحث مبادرات بكين في التجارة الحرة والخدمات المالية
فريق التحرير
استعرض رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، الأستاذ محمد العجلان، ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لبلدية بكين، هو جونشو، أبرز مبادرات العاصمة الصينية في مجال إنشاء مناطق للتجارة الحرة، وتعزيز أنشطة التصدير والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، ناقشا فيه سبل دعم التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، والمشاركة الفعّالة في المنتديات المتخصصة في الخدمات اللوجستية وإدارة الأموال التي تستضيفها بكين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اتحاد الغرف السعودية لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين، واستكشاف فرص جديدة للتكامل التجاري واللوجستي بين البلدين.
رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني أ.محمد العجلان
ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لبلدية بكين
هو جونشو
يستعرضان مبادرات بكين في بناء مناطق للتجارة الحرة والتصدير والخدمات اللوجستية
والمشاركة في منتديات للخدمات اللوجستية وإدارة الأموال ببكين #اتحاد_الغرف_السعودية pic.twitter.com/RkmB9q0D15
— اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) April 22, 2025
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سويفت نيوز
منذ 14 ساعات
- سويفت نيوز
اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي ينطلق في مملكة البحرين
وزير الصناعة والتجارة: البحرين والسعودية نموذج فريد في التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي فخرو: البيئة الاستثمارية في البحرين تشهد تطوراً لافتاً.. ومجلس الأعمال المشترك منصة مؤسسية لتعزيز الشراكة الخليجية السفير السديري: ما يجمع البحرين والسعودية تاريخ مشترك وروابط أخوية راسخة تأسيس شركة سعودية بحرينية مشتركة لقطاع مواد البناء والإنشاء ناس: تأسيس الشركة خطوة نحو توطين الصناعات الإنشائية وتحفيز الاستثمارات الخليجية ناس: المجلس المشترك منصة استراتيجية لتطوير المبادرات والمشاريع الثنائية ناس: 984 مليون دولار التبادل التجاري في الربع الرابع من 2024 بنمو 2% ناس: نواجه تحديات اقتصادية عالمية تتطلب مزيدًا من العمل المشترك البقمي: نؤمن بالإمكانات الواعدة للتعاون السعودي البحريني.. وسنعمل على تذليل التحديات أمام القطاع الخاص نجيبي: علاقاتنا مع السعودية نموذج يُحتذى في التكامل الخليجي البحرين – جمال الياقوت : انطلقت يوم أمس أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي، بحضور عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ونايف بن بندر السديري، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين نحو آفاق أوسع، بما يواكب الرؤى التنموية الطموحة للقيادتين في ظل رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وقال: 'ما يجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية يتجاوز الحدود الجغرافية، ليشكّل نموذجاً فريداً في التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وأشار إلى أن هناك تطورات لافتة شهدتها مملكة البحرين في مجال البيئة الاستثمارية، من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال، ما جعلها وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، مؤكداً أن مجلس الأعمال المشترك يُعد من أهم المنصات المؤسسية المعززة لهذا التكامل، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة التي كان أبرزها معاملة المنتج البحريني معاملة المنتج السعودي في السوق الخليجية. وأضاف فخرو: 'نؤمن بأن اقتصاداتنا قائمة على مبدأ التكامل لا التنافس، ونعمل مع الأشقاء السعوديين على تجاوز التحديات وتحويل مخرجات هذا الاجتماع إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص النمو المشترك'. من جانبه، أعرب السفير نايف بن بندر السديري عن اعتزازه بما يجمع المملكتين من روابط أخوية راسخة وتاريخ مشترك، مشيراً إلى أن تطلعات القيادتين تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة ورفع مستويات التعاون إلى أقصى درجاته لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين. وقال السفير: 'إن مجلس الأعمال البحريني السعودي يمثل أحد أذرع التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز من مكانة بلدينا على خارطة الاقتصاد الإقليمي والدولي'. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال المشترك، أن هذا اللقاء يعكس التزام الجانبين بمواصلة العمل من أجل بناء شراكة اقتصادية استراتيجية، مضيفاً: 'ما يربط بين البحرين والسعودية ليس مجرد علاقات ثنائية، بل نموذج تكاملي متقدم تقوده رؤى واضحة وتوجيهات مباشرة من قيادتي البلدين'. وأشار ناس إلى الدور المحوري الذي يلعبه مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن المجلس يُعد منصة استراتيجية لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تعزز التكامل في مختلف المجالات. وأوضح أن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها كشريك تجاري أول لمملكة البحرين خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 984 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ969 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 2%. وأضاف: 'في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تزداد الحاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك لتطوير مبادرات ومشاريع ثنائية تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتكامل'. وأكد ناس أن مجلس الأعمال المشترك يُعد منصة فاعلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تواصل جهودها لرصد الإمكانات الاقتصادية الواعدة، وصياغة خطط تنفيذية تدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وكشف ناس عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية المتخصصة التي ستتولى متابعة تنفيذ المبادرات، من أبرزها 'اللجنة التأسيسية للشركة السعودية البحرينية لمواد البناء والإنشاء'، والتي يُتوقع أن تكون نموذجاً ناجحاً للتعاون في قطاع حيوي واستراتيجي، بالإضافة إلى لجنة الصناعة، واللجنة اللوجستية. واختتم ناس كلمته بالتأكيد على أن رجال الأعمال السعوديين يُمثلون امتداداً طبيعياً للاقتصاد البحريني، وشركاء حقيقيين في مسيرة التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية تحويل التوصيات إلى مشاريع ملموسة تعزز من حجم التبادل التجاري، وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. من جانبه قال ماجـد بن مهـل البقـمي، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن اجتماع مجلس الأعمال المشترك يمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويجسد التزام البلدين الشقيقين بمواصلة العمل المشترك لدفع عجلة التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب. وأوضح أن اللقاء يشكل حلقة جديدة من سلسلة التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكداً أن آفاق التعاون الاقتصادي السعودي البحريني مليئة بالإمكانات الواعدة، التي تستوجب العمل المشترك لاستثمارها وتوظيفها على النحو الأمثل، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. وشدد البقمي على أهمية التركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الميزة التنافسية، وتوسيع حجم التبادل التجاري وتنويع مجالاته، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد البقمي أن مجلس الأعمال يعمل أيضاً على رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، والسعي لإيجاد الحلول المبتكرة لها، فضلاً عن اقتراح المبادرات والحوافز الداعمة للاستثمار، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وإعداد التقارير التي تسهم في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي. وفي ختام كلمته، جدّد البقمي تأكيد الجانب السعودي على الاستعداد الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون المشترك، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين، ويعزز من تنافسيتهما على المستويين الإقليمي والدولي. بدوره قال خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن العلاقات البحرينية السعودية تمتد بجذورها إلى عمق التاريخ، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والمصير المشترك، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط سياسية واقتصادية واجتماعية يُعد نموذجًا يحتذى به في التكامل الثنائي الخليجي، موضحاً أن التعاون القائم بين القيادتين الحكيمتين، وما يحظى به القطاع الخاص في البلدين من دعم ورعاية، يشكلان قاعدة متينة لبناء شراكات استراتيجية تخدم الأهداف التنموية المشتركة، وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المستدام. وأشار نجيبي إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والمملكة العربية السعودية يُعد من أبرز صور هذا التعاون المتقدم، حيث تُمثل المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين، وهو ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن هذا التبادل لا يقتصر فقط على السلع والخدمات، بل يشمل تبادل الخبرات والاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشدداً على أهمية استمرار العمل المشترك لإزالة المعوقات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة البينية، بما يعزز من تنافسية اقتصاد البلدين، ويُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية البحرين والسعودية 2030. وفي إطار أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، ناقش أعضاء المجلس سبل تجاوز التحديات والمعوقات التي تعيق انسياب الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات على أرض الواقع بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي. وشدد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتفعيل دور اللجان المشتركة في رصد التحديات، واقتراح حلول عملية لتعزيز تدفق الاستثمارات، ودعم المبادرات التي تحقق التكامل الاقتصادي وفقاً لرؤية البحرين 2030 ورؤية السعودية 2030.

سعورس
منذ 2 أيام
- سعورس
اجتماع سعودي صيني يبحث عن حلول عاجلة للتحديات التي تواجه مستهلكي السيارات الصينية
واستعرض الاجتماع الوضع الراهن والمستقبلي لمبيعات السيارات الصينية وخدمات ما بعد البيع، والتحديات القائمة المرتبطة بشكاوى المستهلكين، بهدف رفع مستوى خدمات ما بعد البيع المقدمة للمستهلك، وبحث سبل تعاون مشتركة بين الجهتين في ظل تنامي مبيعات المركبات الصينية في المملكة. وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في "اتحاد الغرف السعودية" فيصل عثمان أبو شوشة: إن التحديات التي تواجه أي نوعية من السيارات في السوق المحلي بديهية وتتمحور حول خدمة العملاء بكفاءة وفعالية تضمن خدمات ما بعد البيع وتضمن مختلف الخدمات والصيانة وفقًا للمعايير المحددة في السوق، وبالنسبة للسيارات الصينية ووضعها الحالي في أسواق المملكة لا أظن أن هناك إحصائية دقيقة تحيط به ولكن بالنظر المجرد إلى الشارع السعودي يمكن بناء فكرة مبدئية عن مدى انتشارها، وملاحظ أن الشركات الصينية توسعت في تزويد ما تنتجه من السيارات بالكثير من التصاميم الجذابة والكماليات والإكسسوارات المغرية للمستهلك. بدوره قال، عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة ، المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي: إن أبرز ما يميز السيارات الصينية هو سعرها المناسب قياسا بماركات السيارات الأخرى وخصوصا الأوروبية والأميركية واليابانية والكورية ولكن الأمور التي تقلق المستهلك تجاه السيارات الصينية تتمثل في التخوف من الجودة خصوصا وأن السيارات الصينية ما زالت حديثة عهد بالأسواق المحلية قياسا بغيرها من السيارات الموجودة في المملكة منذ عقود، وأيضا التخوف من شح قطع الغيار والصعوبة الكبيرة في العثور على قطع الغيار لبعض السيارات الصينية ، ولذا فمن الضروري لنجاحها ضمان الارتقاء بمستوى الخدمات عبر تجويد عمل وكالاتها والتوسع في العروض الترويجية، سواء كانت تلك العروض ضمن بند خدمات البيع أم الصيانة الدورية وتوفر قطع الغيار بأسعار مقبولة. وتظهر تقارير متعددة تنامي استيراد السيارات من الصين إلى المملكة، حيث بلغ عدد السيارات المستوردة منها 48.12 ألف سيارة في 2019 وزاد معدل الاستيراد إلى 180.59 ألف سيارة في 2023، بزيادة بلغت 275.3 % لتقفز القيمة الإجمالية للسيارات الصينية المستوردة من الصين من 2.27 مليار ريال في عام 2019 إلى 11.82 مليار ريال في عام 2022، قبل أن تنخفض إلى 10.5 مليارات ريال في 2023 وبلغت نسبة الزيادة في القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة من الصين ما بين 2019 و2023 نحو 363 %، ويتوفر في السوق السعودي العديد من ماركات السيارات الصينية مثل إم جي، هافال، شانجان، جيلي، شيري تيجو، هونج تشي، وغيرها من ماركات السيارات الصينية الصنع. فيصل أبوشوشة م. عبدالمنعم الشنقيطي

سعورس
منذ 4 أيام
- سعورس
أكد شمولية العلاقات مع إسبانيا..الإبراهيم: 54.8 % إسهام «غير النفطية» في الاقتصاد السعودي
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم ، أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأوضح خلال ملتقى الأعمال السعودي- الإسباني ، أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية, منوهًا بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي ، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.