بضغط من ترامب.. الولايات المتحدة وأوكرانيا توقعان اتفاقية المعادن النادرة

وقّعت أوكرانيا والولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، اتفاقًا استراتيجيًا يمنح واشنطن أفضلية في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة في قطاع المعادن النادرة بأوكرانيا، ويُموّل في الوقت ذاته جهود إعادة إعمار البلاد، وذلك في خطوة طالما دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب ما نقلته
وكالة 'رويترز' عن مصادر مطلعة
، فإنه تم توقيع الاتفاق في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد مفاوضات طويلة و'شاقة'، تخللتها عراقيل وتوترات حتى الساعات الأخيرة.
وينص الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك مخصص لدعم إعادة إعمار أوكرانيا، في إطار مساعٍ تقودها إدارة ترامب لتحقيق تسوية سلمية للحرب التي دخلت عامها الثالث منذ الاجتياح الروسي عام 2022.
ويراهن الجانب الأوكراني على هذا الاتفاق كركيزة لإعادة بناء الثقة مع إدارة ترامب، التي شهدت علاقاتها مع كييف توترات منذ توليه السلطة في يناير الماضي. وتعتبر كييف أن الاتفاق سيُسهم في ضمان استمرار الدعم الأميركي في مواجهة العدوان الروسي.
وتُظهر صور نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية على منصة 'إكس' توقيع وزير الخزانة سكوت بيسينت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني الأولى يوليا سفيريدينكو على الاتفاق. وأكدت الوزارة أن الاتفاق يمثل 'التزامًا واضحًا من إدارة ترامب بدعم أوكرانيا حرّة وذات سيادة وازدهار'.
وذكرت سفيريدينكو أن الاتفاق يتيح مساهمات مالية أمريكية في الصندوق، مشيرة إلى إمكانية شمول مساعدات دفاعية إضافية، من بينها أنظمة دفاع جوي، وإن لم تُؤكد واشنطن رسميًا هذا البند.
وتحتفظ أوكرانيا، بموجب الاتفاق، بحقوقها السيادية الكاملة في تحديد مواقع ونوع المعادن التي ستُستخرج، مع تأكيد احتفاظ الدولة الأوكرانية بملكية باطن الأرض. وتُعد البلاد من أغنى الدول بالمعادن النادرة التي تدخل في صناعات استراتيجية، وسط مساعٍ أمريكية لتقليص الاعتماد على الصين التي تهيمن على السوق العالمي.
كما يشمل الاتفاق التزامًا بعدم تحميل أوكرانيا أي ديون تجاه الولايات المتحدة، وهو ما اعتبرته كييف مكسبًا تفاوضيًا مهمًا، خصوصًا في ظل رفضها سابقًا لبند كان ينص على ضرورة سداد المساعدات العسكرية الأمريكية السابقة.
ورغم أن الاتفاق لا يتضمن أي ضمانات أمنية مباشرة، فإن مسؤولين أوكرانيين أكدوا أنه يتماشى مع الدستور الأوكراني وخطط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية عن تزامن مفاوضات الاتفاق مع جهود سلام أمريكية تشمل مقترحات مثيرة للجدل، من بينها الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم وربما أربع مناطق أوكرانية أخرى، وهو ما يرفضه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بشدة.
واعتبرت سفيريدينكو أن الاتفاق يحمل رسالة طمأنة إلى الشركاء الدوليين، مفادها أن التعاون طويل الأمد مع أوكرانيا 'ممكن وموثوق'.
ويُذكر أن واشنطن تُعد أكبر مانح عسكري لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، بمساعدات تتجاوز 72 مليار دولار، وفق بيانات معهد كيل الألماني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ ساعة واحدة

• الشروق

إصدار الصكوك السيادية في مراحل 'جد متقدمة'

أكدت مديرة المديونية العامة بوزارة المالية، رزيقة ميقاتلي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع أول إصدار للصكوك السيادية في الجزائر بلغ مراحل 'جد متقدمة'، معربة عن أملها في استكمال العملية قبل نهاية شهر جوان المقبل. وأوضحت ميقاتلي، في مداخلة لها خلال جلسة خصّصت لموضوع الصكوك السيادية، نظّمت تحت شعار 'الصكوك السيادية.. رافعة إستراتيجية للتمويل الوطني'، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (19-22 ماي بالجزائر العاصمة)، أن تسريع وتيرة المشروع يتم وفق تعليمات السلطات العليا للبلاد. للإشارة، تم إدراج مادة ضمن قانون المالية لسنة 2025، ترخّص لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر، مما يسمح بمشاركة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري. وتشمل هذه الصكوك مزايا جبائية، من بينها إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) أو على أرباح الشركات (IBS) لمدة خمس سنوات، إلى جانب الإعفاء من رسوم التسجيل والإشهار العقاري خلال نفس الفترة، بالنسبة للصكوك الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظّم. وفي إطار التحضير لإطلاق هذه الأداة المالية، تم، حسب المسؤولة، تنصيب لجنة خاصة تضم مسؤولين من وزارة المالية ومتعاملين في القطاع المالي، تعمل على إصدار صكوك من النوع 'البسيط'، لاسيما صكوك الإجارة، بالنظر لكونها الأكثر شيوعا والأبسط فهما من قبل المحترفين والمواطنين. وأشادت المسؤولة بالتعاون التقني مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصا في مجال مراجعة الإطار التنظيمي الملائم لإصدار الصكوك، مؤكدة أن هذه الآلية ستمكّن من تعبئة الموارد المالية لتمويل الاستثمارات العمومية وتعزيز نشاط سوق الأوراق المالية. من جهته، اعتبر رئيس لجنة المالية الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، سفيان مزاري، أن الصكوك السيادية تمثل 'بديلا موثوقا وخيارا ناجعا' لتنويع مصادر التمويل وتعبئة المدخرات الوطنية، في سياق توجّه البلاد نحو تعزيز التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين. بدوره، أوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال، أن هذه الآلية ستحدث نقلة نوعية في تمويل الاقتصاد الوطني، في إطار مسعى الدولة لتطوير الصيرفة الإسلامية وتحقيق الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي. وأكد في هذا السياق، على 'مرافقة المجلس لعملية إصدار الصكوك وفق مراجعة شرعية دقيقة'، مما يعزّز ثقة المستثمرين. وفي سياق آخر، تم، مساء الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية-إطار إستراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لدعم القطاعات المعزّزة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص. وتشمل الاتفاقية أربعة محاور أفقية داعمة تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الإسلامي والتخفيف من آثار التغيّر المناخي، وتمكين المرأة والشباب وتطوير القدرات وبناء الكفاءات. ومن جهة أخرى، وقّعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الأربعاء، عددا من اتفاقيات التمويل مع دول أعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع متعدّدة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغيّر المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية.

خبر للأنباء

منذ ساعة واحدة

• خبر للأنباء

مواجهة الطاقة الكبرى.. كيف تخطط أوروبا للانفصال عن الغاز الروسي؟

في تصعيد جديد للتوتر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، اقترح التكتل حظر إبرام أي صفقات جديدة لاستيراد الغاز الروسي بحلول نهاية العام الجاري، إلى جانب وقف الواردات بموجب العقود الحالية بحلول عام 2027، ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي في أعقاب الغزو الشامل لأوكرانيا عام 2022. وكشف الاتحاد الأوروبي عن "خارطة طريق" تحدد خطوات التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية، بما في ذلك تقديم مقترح قانوني في يونيو المقبل حظر واردات الغاز الطبيعي، والغاز المسال الروسي المتبقية بموجب العقود الحالية، وكان التكتل قد وضع هدفاً غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027، لكن المقترح الجديد يسعى لتحويل هذا الهدف إلى إلزام قانوني. وأكدت آنا كايسا إيتكونن، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة لـ"الشرق" أن "المفوضية قدّمت في 6 مايو خارطة طريق لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي بشكل كامل". وأضافت إيتكونن أن المفوضية تعمل حالياً على إعداد مقترحات تشريعية لتحويل هذه الخارطة إلى تشريع ملزم، مع توقع تقديمها رسمياً في يونيو المقبل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل أيام: "كشفت الحرب في أوكرانيا بوضوح عن مخاطر الابتزاز والإكراه الاقتصادي وتقلبات الأسعار، بفضل برنامج التحول إلى الطاقة النظيفة". وتابعت: "نجحنا في تنويع مصادر الطاقة لدينا، خفضنا بشكل كبير اعتماد أوروبا السابق على الوقود الأحفوري الروسي.. لقد حان الوقت لأوروبا لقطع علاقاتها في مجال الطاقة تماماً مع مورد غير موثوق، ولا ينبغي للطاقة التي تصل إلى قارتنا أن تُكلّف حرباً عدوانية على أوكرانيا.. نحن مدينون بذلك لمواطنينا، ولشركاتنا، وأصدقائنا الأوكرانيين الشجعان". سياسة الطاقة الأوروبية ويعد برنامج REPowerEU ترجمة لسياسة طاقة يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي عبر توفير الطاقة، وتنويع مصادرها، وتسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة. وفي مسعاه لتحقيق الاستقلال الطاقة، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة، فقد حذّر رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، في وقت سابق من أن الاتحاد الأوروبي سيكون الأكثر تضرراً في حال توقّف الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا. من جهتها، قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عبر منصة "إكس": "نحن نزيد الضغط على روسيا لإنهاء حربها، وأرحب بالاتفاق على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات". وأوضحت كالاس أن هذه الحزمة تستهدف "المزيد من الأسطول الروسي السري الذي ينقل النفط بشكل غير قانوني لتمويل عدوان بوتين"، مشيرةً إلى أن هذه العقوبات تستنزف الموارد المالية الروسية. وقال جيديون روز، كبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية لـ"الشرق": "يخطط الأوروبيون لوقف إمدادات الطاقة من روسيا، آمل أن يلتزموا بوعودهم. هل سيفعلون ذلك؟ من يدري، سيكون ذلك منطقياً". وأضاف: "النوايا قد تكون سليمة، لكن التنفيذ قد لا يرقى إلى مستوى التحديات، ومع ذلك، يجب عليهم المضي قدماً رغم الصعوبات. لذلك ينبغي أن نأخذ هذه الخطط بجدية، ونأمل أن يحققوا تقدماً نحو الهدف، وإن لم يكن حرفياً". وعن الموقف الأميركي من وقف إمدادات الغاز الروسي، قال روز: "من الصعب التنبؤ بمواقف إدارة ترمب وسلوكها الراديكالي، ومن غير الممكن التكهن بما سيحدث خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، ولكن يبقى الأمر الأهم هو تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية". وأكد أنه "في بعض الأحيان، تكون أفضل سياسة هي الاعتراف بغباء السياسات السابقة، فقد كان الاعتماد على الطاقة الروسية بدعوى التهدئة خطوة فاشلة، وعندما اعتمدها الألمان، فشلت، وها هي اليوم تُعاد بنفس النتيجة من قبل الأميركيين". وتابع: "نحن نعيش في أوقات غريبة.. الألمان يتحدثون عن إعادة التسلح، والسياسة الأميركية تتبنى ذلك أيضاً، إنها فكرة غبية، ويجب أن نتجاوزها أخيراً، وما دام بوتين في الحكم، لا يمكن للطاقة الروسية أن تكون جزءاً من أي حل أمني جاد لأوروبا". عقبات قانونية وانقسامات داخلية تواجه المبادرات الأوروبية تحديات جمة، إذ تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية الدول الأعضاء، وتزداد الصعوبة بالنسبة للعقوبات على الغاز التي تستلزم إجماع الدول الـ27، وهو ما يعرقل التقدم بسبب معارضة بعض الدول مثل سلوفاكيا والمجر، وتعتمد هاتان الدولتان بشكل كبير على الإمدادات الروسية عبر خطوط الأنابيب، وتخشيان من تداعيات التحول إلى موردين آخرين، لا سيما ارتفاع أسعار الطاقة. هذه التحديات تأتي في ظل استمرار الضغوط الأميركية على روسيا لدفعها نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا، وقد يؤدي أي تقدم في هذا المسار إلى إمكانية استئناف واردات الطاقة الروسية، مما قد يخفف من حدة العقوبات المفروضة. في نوفمبر 2023، دخل التوجيه الأوروبي المُعدّل للطاقة المتجددة حيّز التنفيذ، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، عبر رفع سقف الطموحات عبر تحديد هدف إلزامي جديد بنسبة 42.5% على الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الأوروبي بحلول 2030، مع السعي لتحقيق نسبة 45%. يأتي هذا الإصلاح التشريعي في إطار الاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، إذ يُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة مقارنة بالمستويات الحالية بهدف تعزيز أمن الطاقة الأوروبي على المدى المتوسط والبعيد. وانخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب، من أكثر من 40% في عام 2021 إلى حوالي 11% في عام 2024، وبالنسبة لغاز الأنابيب والغاز الطبيعي المسال مجتمعين، شكلت روسيا أقل من 19% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2024. وأصبح هذا الانخفاض ممكناً بشكل رئيسي بفضل الزيادة الحادة في واردات الغاز الطبيعي المسال، والانخفاض العام في استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي. في عام 2024، استورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. أهم موردي الغاز لأوروبا في 2024 كانت النرويج أكبر موردي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، إذ قدمت أكثر من 33% من إجمالي واردات الغاز. ومن بين الموردين الآخرين الولايات المتحدة، والجزائر، وقطر، والمملكة المتحدة، وأذربيجان، وروسيا بحسب المجلس الأوروبي، وفي عام 2024، تجاوزت الواردات من الولايات المتحدة ضعف ما كانت عليه في عام 2021. روسيا تتحدى بـ"أسطول الظل" رغم القيود الغربية، تواصل موسكو تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر أساليب ملتوية، بما في ذلك استخدام ناقلات تخضع لعقوبات أميركية وتشير تقارير إعلامية غربية إلى قيام مشترين مجهولين، يُشتبه بصلاتهم مع الكرملين، بتجميع عشرات السفن لنقل الغاز، في إطار ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، مما يعكس جهود روسيا للالتفاف على العقوبات والحفاظ على تدفق إيراداتها النفطية. ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يخطط لإصدار خارطة الطريق في مارس الماضي، لكنه أجل ذلك بسبب التطورات المتضاربة والضبابية المحيطة. ووافق الاتحاد الأوروبي قبل أيام على حزمة العقوبات الـ17 على روسيا، مشيراً إلى أن التكتل يتجه الآن إلى العمل على فرض عقوبات أخرى أكثر صرامة بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أنه سيتم فرض عقوبات على ما يقرب من 200 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، وبالإضافة إلى السفن، تضيف الحزمة قيوداً جديدة على 30 شركة متورطة في تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، بينما سيتم إدراج 75 فرداً وكياناً لصلاتهم مع المجمع الصناعي العسكري الروسي. كما اتفقت الدول، على توسيع القاعدة القانونية لإطار عقوباتها، وحظر تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الصواريخ. وستسمح إحدى الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي بمعاقبة الأساطيل التي تُدمر الكابلات البحرية وغيرها من الأصول المادية، حيث أُضيف 20 كياناً وفرداً إضافياً إلى هذه القائمة. مزيد من الغاز الأميركي وتقيّم المفوضية الأوروبية الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية، دون مواجهة شروط جزائية مالية. ومع محاولتها قطع علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي طالب بها الرئيس دونالد ترمب أوروبا كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن. وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق أيضاً بشأن أسعار الطاقة، وتقول إن أي تدابير لتقييد واردات الطاقة الروسية يجب أن تلحق بموسكو ضرراً أكبر من الاتحاد الأوروبي، ويتعين أن تأخذ في الاعتبار التأثير على تكاليف الوقود. وتضغط الولايات المتحدة على روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، والذي إذا تم التوصل إليه قد يفتح المجال أمام واردات الطاقة الروسية ويخفف العقوبات. وكانت المفوضية الأوروبية تخطط في الأساس لنشر خارطة الطريق الخاصة بها منذ مارس، لكنها أرجأت ذلك لأسباب منها الضبابية المتعلقة بهذه التطورات. وأعلن الرئيس الأميركي عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، الاثنين، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ "فوراً" من أجل وقف إطلاق النار بين الجانبين، مشيراً إلى أن موسكو أعربت عن رغبتها في إقامة علاقات تجارية واسعة النطاق مع واشنطن بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا التي وصفها بـ"المذبحة الكارثية". وأضاف ترمب على منصة "تروث سوشيال": "أعتقد أنها (المكالمة) سارت على ما يرام.. ستبدأ روسيا وأوكرانيا فوراً مفاوضات لوقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب". وأشار إلى أنه "سيتم التفاوض على الشروط بين الطرفين، وهو أمرٌ لا مفر منه"، معتبراً أن "نبرة وروح المكالمة ممتازتين". وأعرب الرئيس الروسي، عن استعداد بلاده لـ"العمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار"، مشدداً على حاجة موسكو وكييف لـ"إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف". والتقى ممثلون من البلدين المتحاربين في إسطنبول، للمرة الأولى منذ مارس 2022، بعد أن اقترح بوتين إجراء محادثات مباشرة، فيما طالب الأوروبيون وأوكرانيا بوقف فوري لإطلاق النار. "موسكو تستنزف آخر مواردها" وقال نائب وزير الخارجية الإيطالي السابق، جولييليمو بيتشي، لـ"الشرق: "ما افتقدناه خلال السنوات الثلاث الماضية هو الدبلوماسية.. لم تكن هناك دبلوماسية على الإطلاق، وعندما تغيب الدبلوماسية، تستمر الحرب". وأضاف: "استعانة روسيا بعناصر من كوريا الشمالية في الحرس الرئاسي تُعد مؤشراً مهماً من منظور عسكري، وتدل على أن موسكو بدأت تستنزف آخر مواردها.. فبعد ثلاث سنوات من الحرب، يصبح الوضع مرهقاً لأي دولة، وربما آن الأوان لروسيا أن تفكر في استراتيجية للخروج، سواءً من الناحية العسكرية أو السياسية، إذ يصعب حتى على أكثر الأنظمة استبداداً تبرير حرب طويلة الأمد أمام شعوبها". وأشار بيتشي إلى أن الأوروبيين دعوا روسيا مراراً إلى وقف إطلاق النار، بل إن بعض الدول تطالب بذلك دون شروط منذ سنوات، في وقت تواصل فيه أوروبا فرض العقوبات، وقال: "لست متأكداً تماماً من كيفية تفسير هذا التناقض، أو ما الذي تحققه تلك الإجراءات فعلياً، لكن الرسالة الأوروبية تبقى واضحة: لا يمكن السماح لبوتين بغزو دولة ذات سيادة والاستيلاء على أراضيها، دون أن يتحمل تبعات ذلك". وأضاف: "لا توجد دولة تقبل طوعاً بالتنازل عن جزء من أراضيها لصالح دولة معتدية.. هذا هو جوهر الموقف الأوروبي.. إنه تحالف من الدول الراغبة، وإن لم تكن جميعها على نفس الخط، إلا أن بعضها يقود المسار". وأقرّ بيتشي بأن العقوبات ليست فعالة بشكل كامل، لكنه أكد أنها "أوضح رسالة يمكن لأوروبا إرسالها: إذا لم تكن هناك رغبة في التفاوض، فسنزيد من مستوى الضغط". وتابع: "حتى عرض وقف إطلاق نار مؤقت، لمدة 30 يوماً، أو 15، أو حتى 10 أيام، يعد إشارة إيجابية على الاستعداد للتفاوض، أما غياب أي مبادرة من هذا النوع، فيُظهر بوضوح غياب النية في الحوار، وهذه هي جوهر المشكلة". وأكد بيتشي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان محقاً في دعوته العلنية لبوتين للمجيء إلى إسطنبول للتفاوض، معتبراً أن هذه الدعوة تُظهر من هو الطرف الجاد في السعي للسلام، وتمثل في الوقت نفسه وسيلة للضغط على أطراف أخرى مثل الرئيس الأميركي. وأوضح أن الدبلوماسية الروسية تتسم بالمماطلة والانشغال بتفاصيل شكلية، مثل حجم طاولة المفاوضات وشكلها، وهو أسلوب لا يتماشى مع شخصيات سياسية مثل ترمب. وأضاف أن المفاوضات التي شارك فيها الروس مؤخراً لم تسفر عن نتائج تُذكر، لأن موسكو تفضل تحقيق مكاسب ميدانية قبل الدخول في أي مفاوضات حقيقية، وتعوّل على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا لإجبارها على تقديم تنازلات. وختم قائلاً: "لا توجد دولة يمكنها أن تستمر في حرب مكلفة بهذا الشكل إلى أجل غير مسمى.. الجيش الروسي يواجه ضغوطاً هائلة، وسيضطر الروس، عاجلاً أو آجلاً، وربما قريباً، إلى تقديم بعض التنازلات".

حدث كم

منذ ساعة واحدة

• حدث كم

مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار أمام المتحف اليهودي في واشنطن

مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار أمام المتحف اليهودي في واشنطن أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل موظفين تابعين للسفارة الإسرائيلية إثر تعرّضهما لإطلاق نار أمام المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية أن موظفين في السفارة الإسرائيلية قتلا قرب المتحف اليهودي في واشنطن، حيث كان يُعقد حدث للجنة اليهودية الأمريكية (AJC).وبعد وقت قصير من إطلاق النار، أعلنت وزارة الخارجية أنه تم القبض على المشتبه به بإطلاق النار. وذكرت وسائل إعلام نقلا عن الشرطة أن مطلق النار المعتقل يدعى إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر 30 عاما، منوهة بأنه 'ليس لدى مطلق النار أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون'. وأفادت قناة 'إن بي سي' عن مسؤولين بأن المشتبه به في إطلاق النار كان يرتدي كوفية وكان يصرخ 'الحرية لفلسطين' أثناء إلقاء القبض عليه. وقال قائد شرطة واشنطن إن المشتبه به شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار واعتقله أفراد الأمن لاحقا. وأكد قائد شرطة واشنطن أن 'التحقيقات الجارية ما زالت أولية وما زلنا نحقق في الدوافع وراء إطلاق النار.. لم تصلنا أي معلومات استخباراتية بشأن عمل إرهابي أو جريمة كراهية في المدينة'. وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة 'تروث سوشال' التعازي لأسر الضحيتين مشددا على أن إطلاق النار يعزى إلى معاداة السامية. وأكد ترامب في منشوره على ضرورة أن تنتهي 'فورا جرائم القتل المروعة في واشنطن والتي بنيت بلا شك على معاداة السامية.. لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة ومن المحزن حدوث مثل هذه الأمور'.