مسؤول أميركي: واشنطن ستتولى إدارة الجهود الإنسانية بغزة
وذكر موقع "أكسيوس" أن المناقشات جرت خلال اجتماع بين ويتكوف وترامب، أمس الاثنين، في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن إسرائيل أبدت تأييدها لزيادة الدور الأميركي.
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله، إن إدارة ترامب "ستتولى" إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تديرها بشكل مناسب.
تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية
وفي وقت سابق اليوم، دعا مقرّرون أمميون إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة إسرائيليا وأميركيا على الفور بحجّة استغلالها المساعدات "لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفية".
وأعربت مجموعة واسعة من الخبراء المفوضين من الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عمليات مؤسسة غزة الإنسانية.
ورأى الخبراء أن "تورّط الاستخبارات الإسرائيلية مع متعاقدين أميركيين وكيانات غير حكومية ضبابية يعكس الحاجة الملحّة إلى إشراف دولي قوي وتدابير برعاية الأمم المتحدة".
ولفتوا إلى أن "تسمية المؤسسة بالإنسانية تزيد من مساعي إسرائيل التمويهية، وتعدّ تحقيرا للمبادئ والمعايير الإنسانية".
مقتل أكثر من ألف فلسطيني
وفي 22 تموز/يوليو، كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إسرائيل قتلت أكثر من ألف فلسطيني من منتظري المساعدات الغذائية منذ بدء عمل مؤسسة غزة الإنسانية، ثلاثة أرباعهم تقريبا بالقرب من نقاط للمنظمة.
واعتبر المقرّرون الأمميون في بيانهم أنه "من دون محاسبة فعلية، قد تصبح فكرة الإغاثة الإنسانية بذاتها في نهاية المطاف من ضحايا الحروب الحديثة الهجينة".
وأكدوا "ضرورة إعادة المصداقية والفاعلية إلى مفهوم المساعدة الإنسانية من خلال تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية وإخضاعها ومسؤوليها للمحاسبة والسماح لجهات إنسانية مخضرمة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني على السواء باستعادة زمام إدارة المساعدات المنقذة للأرواح وتوزيعها".
وحمل البيان المشترك توقيع فرانشيسكا ألبانيزي المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ 1967 والتي تقول السلطات الإسرائيلية إن لديها "أجندة مدفوعة بالكراهية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل".
ووقّع البيان أيضا 18 مقرّرا خاصا آخر، فضلا عن خبراء أمميين وأعضاء مجموعات عمل تابعة للأمم المتحدة، وهو عدد كبير نسبيا من موقعي بيانات مماثلة.
والمقرّرون الخواص هم خبراء مستقلون يكلّفهم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإبلاغ عن خلاصاتهم، وهم لا يتحدثّون باسم الأمم المتحدة.
وتقول مؤسسة غزة الإنسانية من جانبها، إنها وزّعت حتى الآن أكثر من 1,76 مليون صندوق من المساعدات الغذائية.
وأكد مديرها التنفيذي جون أكري، الاثنين "نواصل تحسين عملياتنا، وندعو المجتمع الإنساني الدولي إلى الانضمام إلينا، ونحن نتمتّع بالقدرة على توزيع مزيد من المساعدات لسكان غزة" حيث يعاني أكثر من مليوني نسمة ظروفا إنسانية مزرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 16 دقائق
- الشرق السعودية
صندوق النرويج السيادي يقر بقصور التدقيق في استثمارات بإسرائيل
قالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، الأربعاء، إنه كان ينبغي عليه النظر في إمكان تقييم سحب الاستثمارات من شركة تقدم خدمات ذات صلة بالطائرات المقاتلة الإسرائيلية. ويبلغ حجم الصندوق 1.9 تريليون دولار، ما يجعله أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. وتخضع استثمارات الصندوق المؤثرة في إسرائيل، والتي بلغت نحو ملياري دولار من خلال أسهم في 65 شركة بنهاية 2024، لتدقيق مكثف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ دعا ناشطون مناصرون للفلسطينيين عالمياً إلى مقاطعة إسرائيل. واستثمر الصندوق النرويجي في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات العام الماضي، ويراجع مجلس الأخلاقيات التابع له ما إذا كان سيوصي بالتخلص من حصصه في 5 بنوك إسرائيلية. وذكرت صحيفة "أفتنبوستن"، الاثنين، أن الصندوق حاز حصة في 2023 و2024 بمجموعة محركات "بيت شيمش" المحدودة الإسرائيلية، التي تقدم خدمات للجيش تشمل صيانة الطائرات المقاتلة. مهلة حكومية وأمرت الحكومة النرويجية، الثلاثاء، بمراجعة محفظة الصندوق لضمان استبعاد الشركات الإسرائيلية المساهمة في احتلال الضفة الغربية أو الحرب على قطاع غزة. وأعطت الحكومة مهلة 15 يوماً للهيئة المعروفة باسم مجلس الأخلاقيات وشركة Norges Bank Investment Management التي تدير الصندوق لتقديم تقارير. وأفاد المجلس بأنه قيم بائعي محركات الطائرات، بما في ذلك شركة "بيت شيمش"، منذ فترة، في إطار مبدأ توجيهي بشأن الشركات التي تبيع أسلحة للدول التي تستخدمها في انتهاك لمعايير النزاعات. وقال أسلاك سكانكي، كبير مستشاري المجلس، إن تقييم أنشطة الشركة خلص إلى أنها لا تندرج ضمن هذا النطاق. وأضاف أنه ربما كان ينبغي النظر بشأن أعمال الصيانة.
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
القاتل حر طليق... والقتيل محتجز
بعد أسبوع واحد فقط من قتله الناشط الفلسطيني، عودة هذالين، في «مسافر يطا» بالضفة الغربية، عاد المستوطن ينون ليفي الذي قتله على الهواء مباشرة، إلى المكان حراً طليقاً يواصل نشاطه الاستيطاني، فيما لا يزال جثمان هذالين محتجزاً لدى إسرائيل. وقال موقع (+972)، الذي يديره صحافيون إسرائيليون وفلسطينيون، إن ليفي عاد إلى مسرح الجريمة في قرية أم الخير ليوجه فريق الحفر بهدوء على الأرض الفلسطينية الخاصة نفسها التي وقعت فيها الجريمة، كأن شيئاً لم يكن، بعد أن احتُجز لفترة وجيزة، ثم وُضع تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يُطلق سراحه. وأظهر فيديو مصور ليفي، الموضوع على قائمة العقوبات الغربية، وهو يطلق النار الأسبوع الماضي على مجموعة كان يقف بينهم هذالين، فيما كان الفلسطينيون العزل يحتجون على أعمال سيطرة وتوسيع مستوطنات في المنطقة. وهذالين كان ناشطاً معروفاً ووجهاً بارزاً في النضال الشعبي ضد السيطرة على الأرض في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وكان أستاذاً للغة الإنجليزية، وهو أحد المشاركين في إنتاج فيلم «لا أرض أخرى» الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل وثائقي طويل عام 2025. وقال طارق هذالين، ابن عم عودة للموقع: «جاء القاتل ووقف بجوار منازلنا مباشرة ليشرف على استمرار العمل» الذي كان جارياً عندما أطلق النار على عودة. وأضاف: «هذا يُشعرني بالغثيان. هذه هي ذروة القمع. إنه شيء لم نشهده من قبل». وأضاف: «لو أن ينون قتل كلباً، لكان قد واجه عواقب أشد». وبعد انتشار الفيديو الذي أظهر ينون يطلق النار على هذالين، اعتُقل المستوطن المعروف بعنفه، وتم تحويله لاحقاً للإقامة الجبرية، ثم أطلقت المحكمة سراحه يوم الجمعة الماضي. ورفضت محكمة الصلح في القدس طلباً من الشرطة بتمديد الإقامة الجبرية حتى التاسع من الشهر الحالي. وقالت القاضية، خافي توكر، إن «الشبهة المعقولة» ضد ليفي قد ضعفت، وإن الادعاء بأنه يشكل خطراً بات ضعيفاً أيضاً. كما أشارت إلى أن ادعاءاته بالدفاع عن النفس قد تعززت كذلك بالأدلة. وأضافت: «لا جدال في منع حادثة رَشَق فيها عشرات المشاركين المدعَّى عليه بالحجارة». وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، فإنه في أثناء استجواب محامي ليفي، قال ممثل الشرطة في المحكمة إنه لم يُعثر على الرصاصة التي قتلت هذالين. مع ذلك، أصرّ ممثل الشرطة على أنه بما أن التهمة المحتملة ضد ليفي هي القتل غير العمد، فإن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان ليفي قد أطلق النار بشكل قانوني. وليفي من بين العديد من مستوطني الضفة الغربية الذين فرضت عليهم إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، عقوبات اقتصادية لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وهي عقوبات رفعها الرئيس الحالي دونالد ترمب. لكن العقوبات التي فرضتها كندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية. أسس ليفي، ويدير بؤرة زراعية غير قانونية يُطلق عليها «مزارع ميتاريم»، في منطقة تلال جنوب الخليل حيث تقع قرية أم الخير. كما يمتلك شركة بناء وهدم متعاقدة مع الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات هدم في الضفة الغربية للمباني الفلسطينية غير القانونية. يعمل ليفي أيضاً في مدينة غزة، حيث يقوم بأعمال هدم لصالح الجيش هناك. ويتهم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان ليفي بالمسؤولية عن العنف الشديد والمضايقات ضد الفلسطينيين المحليين، مستخدماً مزارع ميتاريم قاعدةً له وللمستوطنين المتطرفين لتخويف ومهاجمة المجتمعات المحلية، مثل خربة زنوتة، التي فرّ سكانها في نهاية المطاف من منازلهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، هرباً من هذه المضايقات. ومسافر يطا التي وقعت فيها الحادثة هي منطقة مهددة بالهدم وتهجير أهلها، وتضم العديد من التجمعات السكانية التي أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أنها «مناطق إطلاق النار» وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية. وبينما ظهر ليفي حراً طليقاً، تنتظر عائلة عودة تسليم جثمانه. وبعد يوم من إطلاق النار، أقامت العائلة خيمة عزاء أمام المركز المجتمعي الذي قُتل فيه، لكن الجنود اقتحموا الخيمة، وطردوا المعزين والنشطاء والصحافيين، واعتقلوا اثنين منهم. وفي غضون ذلك، اعتُقل 20 قروياً فلسطينياً خلال الأسبوع الماضي، من بينهم عزيز، شقيق عودة، الذي اعتُقل فور إطلاق النار عندما أشار ليفي للجنود عليه. ولا يزال ثلاثة منهم رهن الاعتقال. وتُضرب نساء بالقرية عن الطعام منذ 31 يوليو (تموز)، احتجاجاً على استمرار احتجاز جثمان هذالين. وقالت إحداهن: «وضعوا شروطاً مهينة للإفراج عنه - ألا يتجاوز عدد الحضور في الجنازة 15 شخصاً، وأن يُدفن في يطا بدلاً من أم الخير»، وهي قريته الأم. وقالت زوجته هنادي هذالين: «منذ حادثة القتل، تفاقمت آلامنا. لن ننهي إضرابنا حتى يُسلَّم جثمانه ونتمكن من إقامة جنازة تليق به». ويقول القرويون إن المستوطنين يعتزمون إنشاء بؤرة استيطانية جديدة بجوار المركز المجتمعي في أم الخير، حيث قُتل هذالين.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
استغلال المديرين بند «استقطاب الكفاءات» لتوظيف المعارف جريمة
البلاغ في حالة الشك والريبة أوضح القانوني رائد الخليوي لـ«عكاظ»، أن العقوبات المترتبة على استغلال الموظف العام لسلطته في التوظيف أو تمرير العقود تشمل السجن مدةً تصل إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، ونصّ النظام على معاقبة أي موظف عام يستغل سلطته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية. وأكد الخليوي، وجود آليات رقابية مشتركة بين وزارة الموارد البشرية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للحد من مثل هذه الممارسات، مع استقبال الشكاوى ومباشرتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. من جانبه، بيّن القانوني بخيت الغباش لـ«عكاظ»، أن مثل هذه الأفعال تُصنَّف ضمن جرائم استغلال السلطة، وفي حال ثبوتها بحكم قضائي نهائي وبات يتم فصل الموظف المخالف من وظيفته أيّاً كانت درجته. وأضاف أن الأصل في قرارات جهة الإدارة، بما فيها التوظيف، أن تكون لتحقيق المصلحة العامة، وفي حال وجود شبهة أو ريبة، يتم رفع البلاغ إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق والمساءلة وإقامة الدعوى الجزائية بحق المخالفين. إعادة تنظيم عمليات التوظيف القانوني ماجد قاروب أكد لـ«عكاظ»، أن استغلال النفوذ والسلطة وسوء استخدام المال العام تُقابل بعقوبات تشمل السجن والغرامة واسترداد الأموال، مشيراً إلى أن الرقابة تتولاها عدد من الجهات أبرزها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وزارة الموارد البشرية، ديوان المحاسبة، إضافة إلى الجهة الحكومية المعنية ذاتها. وأكد المختص بالموارد البشرية الدكتور خالد رشاد خياط لـ«عكاظ»، أن القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين جاءت وفق قرار مجلس الوزراء لتعيد تنظيم عمليات التوظيف في القطاع الحكومي وتعزز كفاءة الاستقطاب. وبيّن، أن المادة الأولى نصت على إنشاء بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، يقتصر على الجهات الحكومية المشمولة ببنود برنامج الكفاءات المميزة، وتعديلاته، وبرنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية الصادر بالأوامر السامية ذات الصلة، أو المشمولة بأي منهما. وأضاف خياط، أن المادة الثانية من القواعد ألزمت هذه الجهات بالتنسيق مع وزارة المالية لإلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات المستخدمة لأغراض التوظيف أو العقود الاستشارية، بما في ذلك عقود التشغيل غير المباشرة عبر شركات التشغيل. سُلّم أجور ومزايا الخياط، أشار إلى أن المادة الثالثة نصت على وضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية، بالتنسيق بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية، وتطبيقها على جميع المتعاقدين في إطار البرنامج وفق جدول زمني متفق عليه، فيما أكدت المادة الرابعة تطبيق هذه السلالم واللوائح على المتعاقدين في برنامج الكفاءات المميزة مع دمج التزاماتهم المالية في البرنامج الجديد دون زيادة في أجورهم ودون أن يقل إجمالي ما يتقاضونه حالياً. وأوضح خياط، أن المادة الخامسة شددت على إعداد خطة للقوى العاملة لمدة ثلاث سنوات قبل أي توظيف جديد على البرنامج، على أن تعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال الضرورة القصوى للتوظيف قبل اعتماد الخطة يتم رفع الأمر إلى وزيري المالية والموارد البشرية للبت فيه. هدّد العدالة الوظيفية أكدت الأخصائية الاجتماعية آلاء عابد لـ«عكاظ»، أن استغلال بعض المديرين بند استقطاب الكفاءات لتعيين معارفهم بعقود مبالغ فيها يُعد ممارسة غير عادلة تخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص وتنعكس سلباً على النسيج المؤسسي. وأوضحت أن هذه الممارسات تُقصي أصحاب الكفاءة والابتكار وتُضعف روح التنافس الإيجابي، ما يؤدي إلى غياب التنوع الفكري والتجديد داخل بيئات العمل. وأضافت عابد، أن التأثيرات لا تقتصر على المؤسسة فحسب، بل تمتد إلى المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أن رؤية الشباب لمثل هذه الممارسات تُكوّن لديهم قناعات سلبية بأن المعرفة الشخصية أهم من الجهد والكفاءة، ما قد يدفع بعضهم إلى فقدان الثقة بالذات أو الانسحاب من دوائر الطموح والمنافسة، وبالتالي خسارة طاقات وطنية كان يمكن أن تسهم في التنمية لو أُتيحت لها الفرص العادلة. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تُشوّه صورة العدالة الوظيفية وتُضعف الإيمان بالمؤسسات، مؤكدة أهمية الدور الفعّال لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ضبط مثل هذه التجاوزات، ليس فقط لحماية الأنظمة، بل لصون مبدأ أن الفرص تُبنى على الكفاءة والعدالة. أخبار ذات صلة
