صندوق النرويج السيادي يقر بقصور التدقيق في استثمارات بإسرائيل
ويبلغ حجم الصندوق 1.9 تريليون دولار، ما يجعله أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.
وتخضع استثمارات الصندوق المؤثرة في إسرائيل، والتي بلغت نحو ملياري دولار من خلال أسهم في 65 شركة بنهاية 2024، لتدقيق مكثف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ دعا ناشطون مناصرون للفلسطينيين عالمياً إلى مقاطعة إسرائيل.
واستثمر الصندوق النرويجي في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات العام الماضي، ويراجع مجلس الأخلاقيات التابع له ما إذا كان سيوصي بالتخلص من حصصه في 5 بنوك إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "أفتنبوستن"، الاثنين، أن الصندوق حاز حصة في 2023 و2024 بمجموعة محركات "بيت شيمش" المحدودة الإسرائيلية، التي تقدم خدمات للجيش تشمل صيانة الطائرات المقاتلة.
مهلة حكومية
وأمرت الحكومة النرويجية، الثلاثاء، بمراجعة محفظة الصندوق لضمان استبعاد الشركات الإسرائيلية المساهمة في احتلال الضفة الغربية أو الحرب على قطاع غزة.
وأعطت الحكومة مهلة 15 يوماً للهيئة المعروفة باسم مجلس الأخلاقيات وشركة Norges Bank Investment Management التي تدير الصندوق لتقديم تقارير.
وأفاد المجلس بأنه قيم بائعي محركات الطائرات، بما في ذلك شركة "بيت شيمش"، منذ فترة، في إطار مبدأ توجيهي بشأن الشركات التي تبيع أسلحة للدول التي تستخدمها في انتهاك لمعايير النزاعات.
وقال أسلاك سكانكي، كبير مستشاري المجلس، إن تقييم أنشطة الشركة خلص إلى أنها لا تندرج ضمن هذا النطاق. وأضاف أنه ربما كان ينبغي النظر بشأن أعمال الصيانة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
الرئاسة الفلسطينية تُطالب أميركا بمنع إسرائيل من «احتلال غزة»
طالبت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، الإدارة الأميركية بمنع إسرائيل من السيطرة على قطاع غزة، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسراً من مدينة غزة، وهو قرار أثار تنديدات واسعة. وفيما طالبت الأمم المتحدة بالوقف «الفوري» لخطة إسرائيل، ندّدت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينة: «نطالب المجتمع الدولي، وتحديداً الإدارة الأميركية، بتحمل مسؤولياتها ووقف هذا الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة الذي لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد». وأضاف، في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»: «ندين بشدة قرارات الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة، التي تعني استمرار محاولات تهجير سكان القطاع وارتكاب مزيد من المجازر وعمليات التدمير». عربة عسكرية إسرائيلية قرب حدود قطاع غزة الخميس (أ.ف.ب) وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفض بلاده القاطع للخطة الإسرائيلية لتوسيع السيطرة العسكرية على قطاع غزة، حسب بيان للديوان الملكي. وذكر الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله شدّد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أن الأردن «يبذل كل الجهود لإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة بكل الطرق الممكنة، ودون اعتراض أو تأخير». ووصفت «حماس» القرار الإسرائيلي بـ«جريمة حرب مكتملة الأركان» تُهدد حياة نحو «مليون شخص» وتعني «التضحية» بالرهائن الذين تحتجزهم في القطاع المحاصر. وجاء في بيان أصدرته الحركة: «ما أقرّه المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة، وإجلاء جميع سكانها، يُشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان»، مضيفاً أنه «استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي». وحذّرت «الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة». فلسطينيون يعاينون شارعاً طاله القصف الإسرائيلي بمدينة غزة الجمعة (رويترز) وعدّت الحركة أن القرار الإسرائيلي يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و«حكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، ما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة». ونددت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: «إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية». وحذّرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فوراً، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويُهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري. قافلة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة الأربعاء الماضي (رويترز) وأكدت المملكة أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تُحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتُمكِّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى القرارات الأممية ذات الصلة. وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالوقف «الفوري» لخطة إسرائيل للسيطرة العسكرية الكاملة على مدينة غزة. وحذّر المسؤول الأممي عبر منصة «إكس» من أن الخطة الإسرائيلية ستؤدي إلى مزيد من «النزوح القسري الجماعي والقتل والمعاناة البشعة»، داعياً إسرائيل للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بالكامل ودون قيود إلى غزة. وأكد تورك أن فرض إسرائيل سيطرتها العسكرية على غزة يتعارض مع قرار لمحكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء إسرائيل الاحتلال بأسرع ما يمكن. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، يُمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكاً فاضحاً لكل القرارات الأممية والقوانين الدولية، مشدداً على أن هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل. وشدد البديوي في بيان، على أن هذا النهج العدواني الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلية يؤكد مضيها قدماً في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوتر والعنف، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وجدد على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لنظيره الفلسطيني محمود عباس، رفض القاهرة القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وشدد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع عباس، على «موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى «استمرار الجهود والمساعي المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والسعي لإطلاق سراح الرهائن والأسرى»، وفق بيان الرئاسة المصرية. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج ضد الفلسطينيين ستؤجج الصراع وتنشر التطرف. وعدّت أن خطة إسرائيل تهدف إلى ترسيخ احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كل مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قرار إسرائيل. ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط تأكيده أن الجامعة العربية حذّرت مراراً من «مغبة ترك الحبل على غاربه لإسرائيل لتخوض حربها الإجرامية الجنونية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه». وأوضح المتحدث أنه حان الوقت لموقف حازم من المجتمع الدولي «لوقف هذا المسلسل الدموي».
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب تباشر عمليات احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم
باشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب العمل الفعلي لإنشاء مرافق اعتقال للمهاجرين غير النظاميين في قواعد عسكرية، وأُولاها قاعدة «فورت بليس» في منطقة إل باسو على الحدود المكسيكية، والتي تستعد لاحتجاز ما لا يقل عن ألف شخص، هذا الشهر، وفقاً لمسؤولي إدارة الهجرة والجمارك الأميركية. ويتوقع أن تستوعب قاعدة «فورت بليس» التابعة للجيش الأميركي نحو خمسة آلاف شخص، لتُصبح أكبر منشأة احتجاز للمدنيين في الولايات المتحدة، علماً بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث وافق، الشهر الماضي، أيضاً على استخدام معسكر «أتربري» في إنديانا، وقاعدة «ماكغواير ديكس ليكهورست» في نيوجيرسي، موقتاً لإيواء آلاف من المهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم. وأوضح مسؤولون أن هيغسيث منح الضوء الأخضر أيضاً لزيادة عدد الأسرّة في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية في كوبا، رغم أن العدد الإجمالي لا يزال أقل بكثير مما كان يطمح إليه الرئيس ترمب. وتمثل هذه القواعد جوهر جهود إدارة ترمب لتنفيذ عمليات ترحيل سريعة من الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى وزارة الدفاع (البنتاغون)، ستُعزّز هذه الخطط دور وزارة الأمن الداخلي في شمال الولايات المتحدة، حيث تعاني مراكز الاحتجاز نقصاً كبيراً، فضلاً عن أن قوانين الولايات تُقيّد التعاون مع السلطات الفيدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة. وكتب المسؤول التنفيذي لدى وزارة الأمن الداخلي، أندرو ويتاكر، في رسالة بتاريخ 10 يونيو (حزيران) الماضي، إلى مسؤولي الدفاع، طالباً «الوصول الفوري» إلى القواعد في إنديانا ونيوجيرسي وغوانتانامو. وقال: «حددت وزارة الأمن الداخلي هذه المرافق بوصفها مواقعَ استراتيجية لعمليات الاحتجاز والمعالجة والترحيل»، مضيفاً أن القواعد ستكون «مقراً مركزياً» لسلسلة متواصلة من عمليات الترحيل في المناطق الداخلية. كذلك، طلب مساعدة «فورية» في احتجاز المهاجرين في معسكر «أتربري»، وقاعدة «ماكغواير ديكس ليكهورست» المشتركة، وفي غوانتانامو. وأكّد أن المسؤولين يُخطّطون لتنظيم عمليات ترحيل لمدة 60 يوماً من قواعد إنديانا ونيوجيرسي وغوانتانامو، ثم إعادة تقييم النموذج وربما توسيعه ليشمل قواعد أخرى. وأكّدت الناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، أن إدارة الهجرة والجمارك «تسعى بالفعل إلى كل الخيارات المُتاحة لزيادة سعة الأسرّة» في مراكز الاحتجاز، مُضيفةً أن «هذه العملية تشمل إيواء المُحتجزين في قواعد عسكرية معينة، ومنها فورت بليس». ولكن لا تزال المداولات بين وزارتي الدفاع والأمن الداخلي مُعقّدة، وقد استمرت لأشهر. ولم يكشف مسؤولو وزارة الأمن الداخلي عن الجدول الزمني لفتح مرافق الاحتجاز في قواعد إنديانا ونيوجيرسي. ولم يتحقّق هدف ترمب المُتمثّل في إيواء 30 ألف مهاجر غير شرعي في غوانتانامو. وعندما أُرسل محتجزو إدارة الهجرة والجمارك إلى غوانتانامو سابقاً هذا العام، رفع المدافعون عن حقوقهم دعوى، زاعمين أنهم يفتقرون إلى الوصول القانوني إلى القاعدة. ومنذ نقل المهاجرين إلى مركز احتجاز مؤقت في إيفرغليدز بفلوريدا، هذا الصيف، اشتكى البعض من المراحيض وأسراب البعوض، ومن عدم قدرتهم على الطعن في وضعهم القانوني. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول دفاعي، طلب عدم ذكر اسمه، أن هيغسيث سيسمح لوزارة الأمن الداخلي ببناء «مرافق احتجاز مؤقتة غير مرخصة» في معسكر «أتربري» وقاعدة «ماكغواير ديكس ليكهورست»، مضيفاً أن الجدول الزمني لاستخدام هذه المرافق سيعتمد على المتطلبات التشغيلية الناشئة والتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي. وصرح مسؤولو دائرة الهجرة والجمارك، الأربعاء بأنهم يتوقعون أن تحتجز قاعدة «فورت بليس» ألف شخص بحلول 17 أغسطس (آب) الحالي. تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من موافقة الكونغرس على تمويل بقيمة 45 مليار دولار لدعم هدف الإدارة المتمثل في مضاعفة سعة مراكز الاحتجاز في البلاد إلى مائة ألف سرير. وللمساعدة في تحقيق ذلك، تعاقدت الإدارة مع مجموعة من أنواع المرافق الجديدة، التي يرى بعض النقاد أنها لا توفر للمحتجزين نفس الحقوق ومستوى الرعاية الذي يتلقونه في مراكز الاحتجاز التقليدية التي احتجزت معظم المعتقلين لعقود. وحيال هذا الوضع، عبر المشرعون الديمقراطيون عن إحباطهم من التعزيزات العسكرية، في ظل تزايد اعتقال إدارة ترمب للمهاجرين الذين لم يدانوا بأي جريمة. وكتبوا لهيغسيث، وكذلك لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم والقائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز، الشهر الماضي، للتعبير عن «مخاوفهم الجدية بشأن تحويل موارد الدفاع الأساسية عن أولويات الأمن القومي».
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
رئيس الأركان الإسرائيلي: سننفذ خطة السيطرة على غزة «بالشكل الأفضل»
قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الجمعة، إن الجيش سينفذ خطة السيطرة على قطاع غزة «بالشكل الأفضل»، رغم ما ذكرته تقارير إخبارية عن تحذيره من تداعيات الخطة، خاصة على مصير المحتجزين لدى حركة «حماس». ونقل بيان للجيش عن زامير قوله، خلال لقاء مع قادة عسكريين، القول: «نتعامل مع الخطة الجديدة، وسنقوم بتعميق التخطيط لها، وسنستعد في المستوى الأعلى مثلما جرى في كل مرة في الماضي». وأضاف: «سنواصل القيادة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجيش وقادته. نتحمل المسؤولية عن جاهزية الجيش وأمن الدولة ومواطنيها إلى جانب إعادة المختطفين والقضاء على (حماس)، وهذا ما سنفعله». وأكد زامير أنه «مع تطور المعركة سيعمل الجيش على الحفاظ على حياة المختطفين»، بحسب البيان. من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إن قرار مواصلة العمليات في قطاع غزة يؤكد عزم إسرائيل على «تحقيق جميع أهداف» الحرب. وأضاف كاتس، في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن إسرائيل ستضمن سلامة البلدات الإسرائيلية عبر «محيط أمني محكم» في قطاع غزة. وانتقد وزير الدفاع موقف الدول التي تندد بالخطة الإسرائيلية وتهدد بفرض عقوبات ضد تل أبيب، قائلاً إنها «لن تنال من عزيمتنا». החמאס מהווה סכנה לביטחון ישראל.מעבר לטבח הנורא שביצע, זהו ארגון קיצוני שהוא חלק מתנועת האחים המוסלמים ולא מפסיק גם כיום לחתור להשמדת ישראל.אסור שארגון טרור מהסוג הזה יהיה בעזה.החלטת הקבינט אתמול על המשך פעילות עוצמתית בעזה מעבירה מסר ברור - ישראל נחושה להשיג את מטרות... — ישראל כ'ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 8, 2025 كانت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية قد نقلت، في وقت سابق اليوم، عن مصدر إسرائيلي قوله إن اجتماع مجلس الوزراء الأمني بشأن قطاع غزة شهد «مشادة حادة» بين أعضاء المجلس ورئيس الأركان. وأضاف المصدر، الذي لم تسمه الشبكة، أن أعضاء المجلس تجاهلوا جميع مخاوف رئيس الأركان، بما فيها مصير المحتجزين في غزة، مشيراً إلى أن الاجتماع، الذي انتهى بإقرار السيطرة الكاملة على القطاع، استمر لنحو عشر ساعات. وذكرت الشبكة، في وقت سابق، أن زامير حذر مجلس الوزراء الأمني من مخاطر احتلال غزة، بما في ذلك تفاقم الأزمة الإنسانية، والتداعيات الدولية لمثل هذا التصعيد. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على السيطرة على القطاع.
