جابر: إصلاح القطاع المصرفي مفتاح استعادة الثقة
تحدث وزير المال ياسين جابر، خلال عقد لقاء بلدي موسع، عن التحديات التي تواجه البلديات ولاسيما الواقع المالي والاقتصادي ، وقدم عرضاً شاملاً للازمات والاحداث والحروب التي شهدها لبنان وادت الى ما وصل اليه لبنان من ازمات اقتصادية ومالية واجتماعية '، وأشار الى ان 'الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان المستمرة حتى يومنا ارخت بظلالها على الوضع الداخلي للبلد ومؤسساته '.
وقال جابر: 'الحكومة الحالية لديها القدرة على اتخاذ القرارات وان المجلس النيابي يعمل كخلية نحل ودوره التشريعي يسير على السكة الصحيحة ، ولاسيما في لجنة المال والموازنة والرئيس نبيه بري يسعى لعقد جلسات عامة كل فترة لإقرار القوانين الإصلاحية التي انجزت في اللجان النيابية ، جابر اكد ضرورة اصلاح القطاع المصرفي ليعود الى عمله السليم والمنظم لإعادة ثقة اللبنانيين ومعالجة اموال الموديعين'.
وعدد 'بعض الامور التي يمكن من خلالها جلب الاموال الى خزينة الدولة لدفع المستحقات المتوجبة عليها ولاسيما الى البلديات والعمال والموظفين والاسلاك الامنية والعسكرية ومن اجل الانماء والاعمار '، مشيراً الى 'التحسين الحاصل في المكننة الادارية لاقسام ومديريات وزارة المال ، والاستفادة من الخبرات الشبابية والتكنولوجيا الحديثة من اجل التطوير والشفافية' .
وشرح ملف اموال البلديات والعائدات المخصصة من الهاتف الخليوي والارضي كاشفاً عن' ارساله المراسلات الخاصة الى وزارة الداخلية لإعداد الجداول وتحويل الاموال الى حسابات البلديات والاتحادات '، ولفت الى ان 'الصندوق البلدي المستقل فيه عجز وكسر مالي بقيمة 450 مليون دولار استخدم لملف النفايات في لبنان'، وأكد أن' لا عدالة في توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل على البلديات'.
واشار الوزير جابر الى ان 'مجلس الوزراء كلف وزيرة البيئة تمارا الزين إعداد الدراسات والانتهاء من قانون معالجة النفايات الصلبة '، وتحدث عن قانون تمكين البلديات الذي اقر في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب ، وقال :'هناك افكار عدة لوفد البلديات بالاموال ولاسيما قانون الشراكة بين القطاعيين العام والخاص والاستفادة منه بعد اجراء بعض التعديلات عليه من الهيئة العامة لمجلس النواب'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 14 دقائق
- المنار
هجرة، دين، وانكماش: مؤشرات انهيار اقتصادي في الكيان الإسرائيلي
منذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي تحت وقع أزمات غير مسبوقة، تهدد بتحول استراتيجي في موقعه الإقليمي والدولي. بدءًا من حرب غزة، مرورًا بجبهة الإسناد في الشمال، وصولًا إلى الحرب المفتوحة مع لبنان، ومواجهة عمليات 'الوعد الصادق' الثلاث. هذه الصدمات التي واجهها المجتمع الصهيوني لم تكن اجتماعية وسياسية فقط، بل تركت بصمات عميقة على الهجرة والاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يُوصَف لعقود بأنه الأكثر ديناميكية في المنطقة. ورغم الدعم الأميركي اللامحدود الذي يحظى به الاقتصاد الإسرائيلي، فإن حجم الخسائر الحالية يصعب تعويضه بالمنح الخارجية فقط. وفقًا لتقديرات المصرف المركزي الإسرائيلي، مرّ الكيان بمرحلة كساد اقتصادي، حيث انخفض النمو الاقتصادي من 3.4% إلى -2% في عام 2024. وهذا إن دلّ على شيء، فهو يعبّر عن تضرر القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وهذا ما عبّر عنه الخبير الاقتصادي 'آفي شالوم' حين اعتبر أن القطاع الخاص أصبح أكثر حذرًا، والاستثمار الأجنبي بدأ يهرب تدريجيًا في ظل ضبابية سياسية وعسكرية. ما يقوله 'شالوم' تؤكده الأرقام، حيث انخفضت تدفقات رأس المال إلى الكيان الصهيوني من 14 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2021 إلى 2.99 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2024، بحسب مكتب الإحصاء المركزي. هذا الانخفاض، الذي يقارب 80%، يعكس حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين الدوليين في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مستوى الاستثمار في الكيان، وبالتالي على فرص العمل والإنتاج. نُضيف إلى هذا العامل عدة عوامل أخرى ستؤدي إلى تخفيض مستوى الاستثمار في الكيان، ومنها: • ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري، حيث ارتفع من 19.4 مليار دولار عام 2017 إلى 46.5 مليار دولار عام 2024، أي ارتفاع بأكثر من الضعفين. إن الإنفاق العسكري، وخاصة إذا كان بهذا المستوى، سوف يؤدي إلى انخفاض النفقات على تطوير البنى التحتية، التي بدورها يجب أن تحفّز الاستثمار في الكيان. • ارتفاع مؤشر 'الإرهاب' في الكيان (المقصود به هنا أعمال المقاومة) من 4.7/10 إلى 7.4/10 عام 2024، وهو مؤشر يصدره البنك الدولي لتقييم مستوى التهديدات الأمنية في كل دولة، الأمر الذي يُقلق المستثمرين الأجانب ويؤثر على ثقتهم بجدوى الاستثمار في تلك الدولة. • كما أن السياحة في إسرائيل تراجعت بشكل حاد، وبحسب وزارة السياحة الإسرائيلية، انخفض عدد الزوار الأجانب بنسبة 80% في الأشهر الأولى بعد 7 أكتوبر 2023. نُضيف إلى ذلك، بحسب البنك الدولي، تراجع عدد السياح الشهريين الوافدين إلى الكيان، حيث لم يتخطَّ 165 ألف سائح شهريًا بعد أن كان يتراوح ما بين 350 و550 ألف سائح شهريًا قبل 7 أكتوبر. ولم تقتصر الخسائر على الفنادق والمطاعم، بل شملت أيضًا شركات النقل، والمزارات الدينية، والأسواق التقليدية التي كانت تعج بالزوار. • ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية وارتفاع الإنفاق الأمني، بدأ الدين الأجنبي الإسرائيلي بالارتفاع بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع من 93.3 مليار دولار عام 2018 إلى 150 مليار دولار عام 2025، أي ما يقارب 30% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا للدين الخارجي. وهذا ما يجعلنا نتنبأ بانخفاض الإنفاق الاستثماري، الذي يؤثر بدوره على حجم الاستثمار في البلاد، أو بأزمة مالية قد تعصف بالكيان في المدى المنظور نزيف العقول وهجرة الكفاءات أخيرًا، فإن إسرائيل، التي كانت وجهة 'هجرة إلى الداخل'، فإن أجواء الحروب والدمار، والانقسام السياسي، وتآكل الإحساس بالأمن، دفعت الكثيرين إلى التفكير في المغادرة. وتختلف الأرقام، إذ يحاول مركز الإحصاء الإسرائيلي تخفيف حجم الهجرة بالقول إن عدد المغادرين بلغ 82.7 ألف شخص في عام 2024، بينما العالم الإسرائيلي 'إيلان بابيه' ينفي هذه الأرقام، ويصرّح في مؤتمر في إسبانيا بأن عدد المغادرين من الكيان منذ بدء العملية بلغ ما يقارب 700 ألف إسرائيلي. وطبعًا، فإن لذلك عواقب سلبية على عملية الإنتاج في إسرائيل، إذ إن المغادرين هم من أصحاب الكفاءات. وهذا ما يعكسه 'أرنون سوفر'، عالم الديموغرافيا الإسرائيلي، حيث قال: 'أسوأ ما يهدد إسرائيل هو نزيف العقول؛ العلماء والمهندسون والأطباء يبحثون عن أماكن أخرى. وهذا ليس نزوحًا للأفراد فقط، بل فقدان للموهوبين الذين يبنون الدولة.' وتستمر تلك التحديات التي يواجهها الكيان، مع فشله في القضاء على المقاومة واستمرار تهديدها، وفشل إسقاط النظام الإيراني أو القضاء على برنامجه النووي، وتأجيل محاكمات نتنياهو القضائية بسبب الأوضاع الأمنية الإقليمية. ومع استمرار الحديث عن احتمالية تجدد الاشتباك، سواء مع لبنان أو مع الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى صمود المقاومة في غزة، لا تزال مؤشرات الثقة لدى المستثمرين والسياح الأجانب منخفضة. المصدر: بريد الموقع
الديار
منذ 14 دقائق
- الديار
حماس تشيد بالموقف الفرنسي: خطوة مهمة نحو الاعتراف بمعاناة شعبنا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالموقف الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الذي وصف أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون "الإسرائيليون" في الضفة الغربية المحتلة بـ"الإرهابية"، واعتبرته "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو الاعتراف الكامل بحقيقة ما يعانيه الشعب الفلسطيني". وأكدت الحركة في بيان أن "هذا التصريح الفرنسي يعكس صدق وعدالة الرواية الفلسطينية، ويعزز من مشروعية مطالبنا بإنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين". ودعت حماس باقي دول العالم إلى "اتخاذ مواقف مماثلة وأكثر قوة تجاه الاحتلال والمستوطنين"، مشددة على ضرورة "تجاوز حدود الإدانة اللفظية نحو إجراءات عملية تضمن حماية شعبنا". وطالبت الحركة المجتمع الدولي بـ"فرض عقوبات على المستوطنين والجهات الداعمة لهم"، معتبرة أن "وقف العنف المنهجي بحق الفلسطينيين يتطلب تحركًا حقيقيًا لكبح جماح المستوطنين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
الديار
منذ 14 دقائق
- الديار
"هي أعمال إرهابية"... باريس تُدين جرائم المستوطنين وتطالب بوقف الإفلات من العقاب في الضفة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن "أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة هي أعمال إرهابية"، بعد عملية "قتل" ناشط مناهض للاحتلال نُسبت إلى مستوطنين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ناطق باسم الوزارة: "تشجب فرنسا جريمة القتل هذه بأشد العبارات، فضلاً عن كل أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية"، مضيفًا: "أعمال العنف هذه هي أعمال إرهابية". وهذا التوصيف هو الأول من نوعه لسلوك المستوطنين الإسرائيليين من قبل الدبلوماسية الفرنسية. وأوضح المتحدث: "لقد قتل المستوطنون أكثر من 30 شخصًا منذ مطلع العام 2022. يتعين على السلطات الإسرائيلية تحمل مسؤوليتها ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف المتواصلة هذه في ظل إفلات تام من العقاب، على الفور، وحماية المدنيين الفلسطينيين". وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت أنّ "ناشطًا مناهضًا للاحتلال الإسرائيلي قُتل في الضفة الغربية المحتلة برصاص مستوطنين، بينما أشارت الشرطة الإسرائيلية إلى تحقيق جارٍ من دون تأكيد وقوع جريمة قتل". وقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في منشور عبر صفحتها في فيسبوك إنّها "تنعي والأسرة التربوية الشهيد المربّي عودة محمد الهذالين". وأضافت أنّ المعلّم البالغ 31 عامًا "ارتقى برصاص مستوطنين اليوم الإثنين أثناء اعتدائهم على قرية أم الخير" قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية. ويعيش في الضفة الغربية المحتلة حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
