'معلومات الوزراء' توقعات بأن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر توسعًا كبيرًا حتى عام ٢٠٣٤
في هذا الإطار، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الضوء على تقرير وكالة فيتش الأمريكية بشأن صناعة السيارات في مصر، والذي أشار إلى أن مصر شهدت زيادة في استثمارات مصنّعي المعدات الأصلية (OEMs) في توسيع إنتاج السيارات المحلي خلال السنوات الأخيرة. حيث تعتقد فيتش أن هذا الاتجاه مدفوع بسياسات حكومية داعمة للقطاع، إلى جانب تزايد الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأوضح تقرير الوكالة إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق في مايو ٢٠٢٥ على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال رفع نسبة المكوّن المحلي إلى 60% بدلًا من 45%. كما تسعى السياسة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتتجاوز 400,000 وحدة سنويًا، مع تصدير نحو ربع هذا الإنتاج عبر تقديم حوافز للشركات المصدرة. ورغم النظرة المتفائلة لهذا القطاع، من المتوقع أن يتطلب تحقيق هذا الهدف الاستثماري بحلول عام 2030 ضخ استثمارات كبيرة.
علاوة على ذلك، تشير فيتش إلى أن استمرار استقرار البيئة الاقتصادية الكلية خلال عام 2024 سيدعم أيضًا تدفق الاستثمارات إلى مصر. ومن المتوقع أن يسهم انخفاض تقلبات العملة، وتراجع معدلات التضخم، في تعزيز الاستثمار بقطاع السيارات، من خلال توفير قدر أكبر من اليقين للمصنّعين.
وأكد مركز المعلومات أن فيتش تعتقد بأن مصر أصبحت سوقًا أكثر جاذبية لتجميع السيارات، مدفوعة بسياسات صناعية قوية تتبناها الدولة، فعلى سبيل المثال، تستمر عدة شركات مصنّعة عريقة مثل ستيلانتس، ونيسان، وجنرال موتورز، بالاستثمار في الإنتاج المحلي بمصر، مستفيدة من هذا الدعم الحكومي.
وتتوقع فيتش أن تصبح مصر سوقًا متزايدة الجاذبية لشركات صناعة السيارات الصينية الراغبة في التصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع.
وتشير فيتش إلى أن عدة شركات مصنّعة أعلنت عن خطط لتعزيز الإنتاج المحلي في مصر، وذلك عقب إطلاق الحكومة لاستراتيجيتها الوطنية لصناعة السيارات في عام 2022.
وفي تقارير فيتش الفصلية حول الاستثمارات المرتبطة بإنتاج السيارات، استحوذت مصر على أكبر عدد من الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024، إذ تم الإعلان عن 14 مشروعًا في السوق المصري، ما يمثل نحو 28% من إجمالي المشروعات الاستثمارية التي تم تتبعها ضمن مراجعتها. وجاءت المغرب في المرتبة التالية مباشرة، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وسياساتها الحكومية الداعمة أيضًا.
ومن أبرز المشاريع في مصر، الشراكة المعلنة بين شركة ((BAIC الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية وشركة ألكان أوتو لإنشاء مصنع محلي لتجميع السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 20,000 وحدة سنويًا.
كما أعلنت نيسان عن عزمها زيادة استثماراتها في الإنتاج المحلي في مصر، لتصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 30,000 وحدة بحلول عام 2025. علاوة على ذلك، أعلنت العلامة المحلية النصر في نوفمبر 2024 عن خطط لاستئناف إنتاج الحافلات والحافلات الكهربائية الصغيرة بعد توقف دام 15 عامًا. واعتبارًا من الربع الأول من عام 2025، أعلنت الشركة عن زيادة استثماراتها لتوسيع إنتاج سيارات الركاب بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20,000 وحدة.
وخلال فترة التوقعات الطويلة الممتدة حتى عام 2034، يُتوقّع أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر توسعًا كبيرًا مدفوعًا بزيادة استثمارات مصنعي المعدات الأصلية. وتسعى الحكومة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد كبوابة إلى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث توفر مصر فرصًا تصديرية كبيرة، وهو ما يشكل دافعًا رئيسًا لاستثمارات شركات السيارات الصينية.
كما أكدت فيتش أن التزام الحكومة المصرية بتعزيز القطاع من خلال دعم السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية الخاصة بها سيدفع عجلة النمو طويل الأمد، ومن المنتظر أن تسهم الشراكات بين المصنعين المحليين والشركات العالمية في نقل التكنولوجيا، وتطوير المهارات، وتعزيز القدرات الإنتاجية، مما يضع مصر في موقع محوري في السوق الإقليمي للسيارات.
ومع ذلك، تظل هناك تحديات كبيرة تعترض تطوير الإنتاج المحلي. حيث أشارت فيتش إلى أن تطوير صناعة المكونات محليًا وزيادة معدلات التصنيع المحلي سيتطلب استثمارات كبيرة أيضا في التدريب الفني.
ومن ناحية أخرى، قد يوفّر التحول نحو تكنولوجيا السيارات الكهربائية فرصة للشركات المحلية لتعزيز حصتها السوقية على المدى الطويل.
وستواجه مصر منافسة من أسواق شمال إفريقيا الأخرى، بما في ذلك المغرب والجزائر، في جذب استثمارات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية. ويُعد المغرب حاليًا المنتج الأكبر في المنطقة من حيث حجم الإنتاج، غير أن الأسواق الثلاثة ستواصل التنافس في هذا المجال، خاصة في ظل تقارب المزايا الجغرافية بالقرب من أوروبا، وقوة السياسات الصناعية التي تعتمدها كل دولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم المال
منذ 2 ساعات
- عالم المال
فيتش الأمريكية: مصر سوق جاذبة لتصنيع وتجميع السيارات
أكدت وكالة فيتسوليوشنز الأمريكية، في أحدث تقاريرها حول صناعة السيارات، أن السوق المصرية بات يتمتع بجاذبية متزايدة كمركز إقليمي لتجميع وتصنيع السيارات، مدفوعًا بمجموعة من السياسات الصناعية الطموحة التي تتبناها الدولة. وأشارت الوكالة إلى أن هذا التوجه الحكومي القوي أسهم في تعزيز ثقة كبار المصنعين العالميين، وعلى رأسهم شركات مثل ستيلانتس ونيسان وجنرال موتورز، التي تواصل ضخ استثمارات في خطوط الإنتاج المحلية بمصر، مستفيدة من بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة. وجاءت هذه التصريحات في إطار تقرير رسمي سلّط الضوء عليه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، والذي تناول بالتفصيل تقييم فيتش لأداء قطاع السيارات المصري وآفاق نموه المستقبلية. وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية الموجهة لصناعة السيارات، بما في ذلك البرامج التحفيزية ومشروعات البنية التحتية الصناعية، تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى هذا القطاع. كما رأت 'فيتش' أن الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة عزز من ثقة المستثمرين وساعد على تحقيق تقدم ملموس في قطاع الصناعة، لا سيما في مجالات التجميع المحلي والتصنيع الكامل. وبيّن التقرير أن مصر شهدت توسعًا ملحوظًا في استثمارات مصنعي المعدات الأصلية (OEMs) خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما يعكس الرغبة المتزايدة لدى الشركات العالمية في توطين عمليات الإنتاج داخل مصر، سواء لتلبية الطلب المحلي أو لاستخدام مصر كقاعدة تصديرية للأسواق الإقليمية. وترى فيتش أن هذا الاتجاه التصاعدي في الاستثمارات يعود بشكل رئيسي إلى التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية في دعم سلاسل القيمة المحلية، وتقديم الحوافز المباشرة وغير المباشرة للشركات العاملة في هذا المجال، ما يجعل من السوق المصري بيئة واعدة للصناعة والتصدير على السواء. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن مجلس الوزراء وافق في مايو الماضي على إطلاق برنامج حوافز جديد موجه لإنتاج السيارات محليًا، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات في مصر. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المكون المحلي في عملية الإنتاج، عبر رفع نسبته من 45% إلى 60%، وهو ما يعزز القيمة المضافة للصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الاستيراد. كما تستهدف السياسة الحكومية الجديدة زيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 400 ألف وحدة سنويًا، على أن يُخصص ما لا يقل عن 25% من هذا الإنتاج للتصدير، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع لدخول أسواق أفريقية وعربية وأوروبية، مستفيدًا من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول. ورغم النظرة الإيجابية التي عبّرت عنها فيتش، إلا أن التقرير أشار إلى أن تحقيق الأهداف الطموحة لصناعة السيارات في مصر بحلول عام 2030 سيتطلب ضخ استثمارات ضخمة، وتوفير مزيد من البنية التحتية الصناعية المتطورة، فضلاً عن تحسين كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، وتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للعمل في مختلف مراحل التصنيع. كما شدد التقرير على أهمية مواصلة الدولة لجهودها في تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية، ويزيد من قدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة. ويبدو أن صناعة السيارات في مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز صناعي إقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، مدعومة برؤية حكومية واضحة وتعاون مع كبرى الشركات العالمية. ومع تزايد الطلب على السيارات، وخاصة الكهربائية والصديقة للبيئة، من المتوقع أن يشهد السوق المحلي تطورًا متسارعًا خلال العقد المقبل. ويعكس تقرير فيتش حالة من الثقة الدولية في قدرة مصر على النهوض بقطاع السيارات، ليس فقط كوجهة للتجميع، وإنما كمركز متكامل للتصنيع والتصدير، في إطار سعي الدولة للتحول إلى اقتصاد صناعي تنافسي وقائم على المعرفة والتكنولوجيا.
24 القاهرة
منذ 5 ساعات
- 24 القاهرة
محكمة هولندية: سيارات الديزل التابعة لـ أوبل وبيجو وستروين المُباعة في البلاد منذ 2009 تحتوي على برنامج غش
قالت محكمة هولندية إن العلامات التجارية للديزل المملوكة الآن لشركة ستيلانتس Stellantis كانت تحتوي على برنامج غش منذ عام 2009. سيارات الديزل التابعة لأوبل وبيجو وستروين ودي إس المُباعة في البلاد منذ عام 2009 تحتوي على برامج وحسب ما ذكرته وكالة أنباء رويترز، قضت محكمة هولندية، اليوم الأربعاء، بأن سيارات الديزل التي باعتها شركات أوبل وبيجو وسيتروين ودي إس في هولندا منذ عام 2009، تحتوي على برامج مصممة للتلاعب في اختبارات الانبعاثات. شركة ستيلانتس تطلق سيارات Leapmotor الكهربائية لأول مرة في جنوب إفريقيا هذا العام وفي حكمها الوسيط في دعوى قضائية جماعية رفعتها ثلاث منظمات ضد شركة ستيلانتيس، المالكة حاليًا لشركات السيارات المستهدفة، لم تُحدد المحكمة ما إذا كان ينبغي دفع أي تعويضات.
تحيا مصر
منذ 7 ساعات
- تحيا مصر
دعم من الظل.. فيتش تعيد ترتيب الثقة في الاقتصاد المصري
من قلب أزمة طاحنة إلى مؤشرات تعافٍ محسوبة، هكذا يبدو المسار الذي يسلكه الاقتصاد المصري منذ بداية 2024 وحتى الآن، بعد أن أعادت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني ترتيب أوراق الثقة في الوضع المالي و من الانكماش إلى الترقية خلال عامي 2023 و2024، واجهت مصر واحدة من أعقد أزماتها الاقتصادية التي يرصدها لكن وبحلول منتصف 2024، بدأت الأمور تتغير، ففي مايو، عدّلت "فيتش" نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مشيدة بخفض المخاطر المرتبطة بالتمويل الخارجي، ولم تمر سوى أشهر قليلة، حتى أعلنت في نوفمبر 2024 عن رفع التصنيف الائتماني لمصر درجة كاملة إلى B، في أول خطوة إيجابية من نوعها منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة. التحول بدأ من رأس الحكمة الشرارة الأولى لهذا التحول الإيجابي جاءت من صفقة رأس الحكمة، التي ضخت فيها الإمارات نحو 35 مليار دولار، لتكون بمثابة حجر زاوية في استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة الدين وجذب الاستثمارات المباشرة. وتبعتها خطوات أخرى منها: توقيع اتفاقات دعم جديدة مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بإجمالي يتجاوز 20 مليار دولار. زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 45 مليار دولار بحلول مارس 2025. اعتماد سياسة سعر صرف أكثر مرونة. رفع سعر الفائدة الأساسي لكبح التضخم وتحسين العوائد على الأصول المحلية. فيتش.. الثقة تعود لكن بحذر في تقريرها الصادر في أبريل 2025، أكدت فيتش التصنيف عند "B" مع نظرة مستقرة، مشيرة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا في معالجة مكامن الضعف الهيكلية، خاصة في ملف الميزان الخارجي، ولكنها في الوقت نفسه حذرت من استمرار بعض المخاطر، مثل: استمرار ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي. حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية. استمرار معدلات التضخم المرتفعة (تجاوزت 25% في بعض الأشهر). تحديات متعلقة بسوق العمل، خصوصًا بين الشباب. توقعت فيتش نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4% خلال العام المالي 2024/2025، على أن يرتفع إلى 4.7% في العام التالي، مدفوعًا بنمو قطاعات مثل التشييد، والطاقة، والسياحة، والصادرات الزراعية. كما توقعت أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجيًا إلى نحو 3.3% من الناتج المحلي بحلول نهاية 2026، مع تعافي إيرادات السياحة وتوسّع في تحويلات المصريين بالخارج. رغم ذلك، ما زال الإنفاق على خدمة الدين يمثل تحديًا رئيسيًا، إذ تستحوذ الفوائد وحدها على أكثر من 45% من الإنفاق العام، وسط حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة للموازنة العامة. الدعم الخليجي والمؤسساتي.. "من الظل" ما وصفه مراقبون بـ"الدعم من الظل"، شكّل العمود الفقري للتعافي المصري، فبخلاف الصفقة الإماراتية، شهدت مصر تدفقات استثمارية خليجية متنوعة، شملت السعودية وقطر، إلى جانب اتفاقيات تمويل جديدة من البنك الدولي بقيمة 3.5 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي بمساعدات غير مسبوقة.
