البنك الدولي يبحث تأهيل قطاعات في سوريا بعد رفع ترامب العقوبات

بحث وزير المالية السوري محمد يُسر برنية مع وفد من البنك الدولي سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع في دمشق ، هو الأول بين الجانبين منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، قبل يومين، رفع العقوبات عن دمشق.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة المالية في دمشق الخميس، تناول أبرز المساهمات والدعم الفني الذي يعتزم البنك الدولي تقديمه للبلاد خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن اللقاء شهد استعراضا مشتركا للقطاعات الحيوية التي ستخضع لإعادة التأهيل، بإشراف وتنسيق بين الجانبين.
وقبيل قرار ترامب، كانت المؤسسات المالية الدولية لا تستطيع تقديم الدعم المالي لسوريا، في ظل العقوبات المفروضة على دمشق.
وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي ، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار.
رفع العقوبات الأميركية
والثلاثاء، أعلن ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي- الأميركي 2025" في الرياض ، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأكد ترامب أن الهدف من ذلك "منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور".
إعلان
وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
والخميس، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
وأضافت في منشور على حسابها بمنصة إكس: "نتطلع إلى تطبيق التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا".
ورجحت وزارة الخزانة أن "إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سوريا، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر"، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.
نتائج رفع العقوبات عن سوريا
وفي السياق، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن الشعب السوري سيلمس نتائج رفع العقوبات الأميركية خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة.
‏وقال "بدأنا العمل للتحضير لتفعيل نظام التحويل العالمي سويفت"، موضحا أن إعادة تفعيله سيسهّل التصدير ويخفض أسعار المستوردات.
وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن العقوبات وضعت سوريا خارج المنظومة العالمية ورفعها يعتبر حدثا بالغ الأهمية ولحظة مفصلية، لأنه "سيمكننا من فكّ الحظر عن أموال المصرف والدولة في الخارج"، بحسب ما نقلت وكالة سنا السورية.
‏وأكد أنه سيتم العمل وفق المعايير العالمية للاندماج بالنظام المالي العالمي.
وعلى خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على سوريا، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

إيكونوميست: تودد ترامب إلى بوتين لن يوقف حرب أوكرانيا

في تعليقها على المكالمة الهاتفية التي استمرت ساعتين أمس الاثنين بين زعيمي الولايات المتحدة و روسيا ، قالت مجلة إيكونوميست إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يوجه أي إنذار نهائي إلى نظيره فلاديمير بوتين ، بل اقترح بدلا من ذلك إجراء مزيد من محادثات السلام. واعتبرت المجلة البريطانية أن ذلك يصب في صالح روسيا، التي يصر رئيسها بوتين على ضرورة الاتفاق أولا على شروط التسوية السلمية قبل أن تصمت المدافع، في وقت تحرز فيه قواته تقدما على الأرض. وزادت أن بوتين يريد استسلام أوكرانيا، سواء في ساحة المعركة أو على طاولة المفاوضات. وعلى النقيض، تريد أوكرانيا ، التي تحظى بدعم القادة الأوروبيين، وقفا فوريا وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما، تليها محادثات حول تسوية دائمة للصراع. استرضاء بوتين غير أن ترامب لا يرى الأمر على ذلك النحو، فقد وصف المكالمة الهاتفية مع بوتين بالممتازة، وذلك-في تعليق له على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، أكد فيه أن "روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار ، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب". وتفيد إيكونوميست أن الرئيس الروسي بدا راضيا، حيث أشار إلى أن الأمور "تسير على الطريق الصحيح بشكل عام"، وأن روسيا مستعدة للعمل على "مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة تحدد عددا من المواقف". وتميل المجلة إلى الاعتقاد بأن المواقف التي يعنيها بوتين تشمل مطالبته أوكرانيا بتسليم الأراضي التي لا تزال تحتفظ بها في 4 مقاطعات غزتها روسيا وتطالب بها. زيلينسكي يرفض وقد رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تلك المطالب، وشدد -في منشور على منصة (إكس)- على ضرورة فرض عقوبات أقسى على موسكو إذا لم تكن على استعداد لوقف عمليات القتال، مبررا ذلك بأن الضغط على روسيا سيدفعها نحو سلام حقيقي. ووصفت المجلة البريطانية المنشور بأنه مدروس ويدل على رغبة زيلينسكي في كسب رضا ترامب عقب خلافهما في المكتب البيضاوي بواشنطن في فبراير/شباط الماضي. ومضت إلى القول إن ترامب ظل يتساءل، في الأسابيع الأخيرة، عما إذا كان بوتين يستغله باستمرار، إلا أنها تزعم أن الرئيس الأميركي هو من ينصت إلى كل من يريده أن يكون صارما. متردد بين ثلاث خيارات وذكرت في تحليلها أن ترامب "المفتون بالرئيس الروسي" ظل مترددا بين 3 خيارات: إما أن يتودد أكثر له، أو أن يستسلم، أو أن يتحول إلى عدائه. وأضافت أن الرئيس الأميركي ربما يقرر مقابلة بوتين شخصيا للوصول إلى نتيجة، مشيرة إلى أنه في قراءته لتطورات المشهد، لعب ترامب على وتر الفوائد الاقتصادية للتجارة مع أميركا إذا انتهت الحرب. قد يبدو ترامب في نهاية المطاف -برأي إيكونوميست- ضعيفا وأحمق، وأن المحادثات التي لا نهاية لها تمنح روسيا الوقت لتحقيق المزيد من المكاسب في ساحة القتال. التخلي عن الوساطة ومع ذلك، يساور الإدارة الأميركية قلق متزايد من أن تؤدي الدبلوماسية غير المثمرة الى تحويل الحرب التي أطلق عليها ترامب يوما بأنها "حرب جو بايدن" إلى فشل ترامب، وهو ما جعل البعض يتحدث عن خيار آخر وهو التخلي عن جهود الوساطة برمتها. بيد أن المجلة ترى أن التخلي عن الوساطة بسبب خيبة الأمل تجاه روسيا، قد يكون له تأثير عكسي؛ إذ أن ذلك سيحرم أوكرانيا مما تبقى من دعم دبلوماسي أميركي. وتختتم تحليلها بالقول إن ترامب، الذي يصف الحرب الأوكرانية بأنها مذبحة، لا يدرك أن تودده إلى بوتين لن يوقفها.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الرئاسة السورية تكذّب تصريحات سفير أميركي سابق عن الشرع

نفى مصدر بالرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، صحة المعلومات التي أوردها السفير الأميركي السابق في سوريا روبرت فورد، والتي تحدث فيها عن لقاءات جمعته في مارس/آذار 2023 مع الرئيس أحمد الشرع بإدلب "لتأهيله سياسيا". وذكر المصدر للجزيرة أن اللقاءات التي أشار إليها فورد كانت جزءا من سلسلة اجتماعات مع مئات الوفود الزائرة، خُصصت لعرض وشرح تجربة إدلب. كما أشارت الرئاسة السورية إلى أن السفير روبرت فورد كان ضمن وفد تابع لمنظمة بريطانية للدراسات والأبحاث، وأن الجلسات اقتصرت على أسئلة عامة تتعلق بتجربة إدلب، ولم تتضمن ما ورد في تصريحات فورد. وكان فورد قد قال، خلال جلسة أمام "مجلس العلاقات الدولية في بالتيمور" مطلع مايو/أيار الحالي، إن منظمة بريطانية متخصصة في حل النزاعات دعته للمشاركة في مبادرة تهدف إلى إخراج الشرع من عالم الإرهاب وإدخاله في السياسة، على حد قوله. وأفاد بأنه التقى الشرع 3 مرات، مرتين خلال عام 2023، وثالثة بعد توليه السلطة في دمشق خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بعد الهجوم الخاطف الذي شنته فصائل المعارضة السورية، وأسفر عن سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وقال فورد إنه عقد "محادثة متحضرة" في لقائه الأول بالشرع في 2023 بمدينة إدلب، واستعاد تفاصيل اللقاء قائلا "جلست إلى جانبه بلحيته الطويلة وملابسه العسكرية، وقلت له باللغة العربية "لم أكن أتخيل أنني سأجلس إلى جانبك"، فرد الشرع بهدوء، "ولا أنا". وأشار السفير السابق إلى أن الشرع لم يعتذر عن الهجمات التي نُسبت إليه في العراق وسوريا، إلا أنه تحدث بواقعية عن ضرورة التحول وتقديم التنازلات. وشغل فورد منصب السفير الأميركي لدى سوريا بين عامي 2011 و2014، في واحدة من أكثر الفترات توترا في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تزامنت فترة عمله مع اندلاع الثورة السورية. وكان أول دبلوماسي غربي يزور مدنا سورية مثل حماة في بدايات الثورة، في خطوة أثارت غضب النظام السوري آنذاك، ودفعت واشنطن لاحقا إلى سحبه لأسباب أمنية، وبعد تقاعده من السلك الدبلوماسي بقي فورد من أبرز الأصوات النشطة في الملف السوري في الأوساط الأميركية، ويعمل حاليا باحثا في عدد من مراكز الفكر والسياسات.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

هل تنجح الحكومة السورية في طيّ صفحة المقاتلين الأجانب؟

دمشق- تزامن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا ، مع كشف البيت الأبيض عن 5 شروط تشكل الأساس السياسي للمرحلة المقبلة في العلاقة مع دمشق، من بينها بند يُعد الأكثر تعقيدا وهو مغادرة جميع المقاتلين الأجانب الأراضي السورية. ويأتي هذا المطلب في لحظة دقيقة من الانتقال السياسي في البلاد، حيث تواجه الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع تحديا حقيقيا في كيفية التعامل مع هذه المسألة بالنظر إلى الوجود الواسع لمقاتلين أجانب قاتلوا لسنوات إلى جانب فصائل معارضة، وعلى رأسها " هيئة تحرير الشام" سابقا. وترتبط هذه القضية بحسابات تتجاوز البُعد الأمني، إذ يرى مراقبون أن إخراج هؤلاء المقاتلين لن يكون مسألة فنية فقط، بل يتطلب تفاهمات مع قوى كانت تمثل ثقلا عسكريا واجتماعيا في سنوات الحرب، حيث لعبت دورا محوريا في إسقاط نظام الأسد، وراكمت نفوذا ميدانيا وسياسيا لا يمكن تجاوزه. توضيح رسمي ويُطرح السؤال عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتمكن من إقناع هذه القوى أو الضغط عليها لإتمام الانسحاب دون الدخول في صدام جديد، بالتزامن مع أنباء متداولة عن بدء الحكومة حملة أمنية ضد المقاتلين الأجانب. لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا نفى وجود أي حملات أمنية تقوم بها الوزارة في سوريا، "لاستهداف جماعة من الناس لجنسيتهم أو مذهبهم أو عرقهم". وقال للجزيرة نت إنها -وعلى العكس تماما- تقوم بحماية الجميع دون تفريق، وتنظر إلى الأشخاص في البلاد من زاوية احترامهم للقانون أو مخالفته فقط. وبشأن أي خطط حكومية قادمة بخصوص هذا الملف، أكد البابا أن الداخلية جهة تنفيذية أمنية تلتزم بالقرارات والمراسيم والتوجيهات من الجهة الأعلى منها وهي الرئاسة السورية حسب ما تقتضيه الأنظمة والقوانين، وعملها يقوم على حفظ أمن البلاد، وحماية السوريين من التهديدات الأمنية. ووفق البابا، فإن المواقف السياسية للدولة تعبر عنها إما الرئاسة أو وزارة الخارجية، ولا دخل للداخلية بهذا الأمر. يرى مراقبون أن المطالب الأميركية فيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب جرى تضخيمها، وأنه يمكن للحكومة السورية حسم المسألة دون أي صدامات عسكرية أو أيديولوجية مع أي فصيل. في السياق، يعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة حسام جزماتي أن الفهم السائد لمطلب واشنطن مبالغ فيه، موضحا أن الأمر لا يتعلق بطرد شامل أو ترحيل قسري، بل بوضع ضوابط واضحة لأدوارهم ضمن الدولة السورية القادمة. وأكد جزماتي -في حديث للجزيرة نت- أن الشروط الغربية تركز على منع هؤلاء المقاتلين من تقلد مناصب قيادية في الجيش أو الأجهزة الأمنية أو الحكومة، بالإضافة إلى منع استخدام الأراضي السورية كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية خارجية. ويرى أن هذه السياسة تتيح مساحة للتفاهم والحلول الوسط، تجمع بين متطلبات المجتمع الدولي وتعقيدات الواقع الميداني، لكنها تفرض على الإدارة السورية الجديدة مسؤولية صارمة في مراقبة وضبط الوضع، لمنع أي خروج عن السيطرة قد يؤثر سلبا على جهود إعادة الانخراط الدولي. وبحسب الباحث جزماتي، يمكن الاستفادة من تجارب مماثلة أقربها حالة البوسنة التي لم تتخل عن المتطوعين الإسلاميين الذين أسهموا في معركتها، لكنها أطّرت وجودهم بسياقات قانونية تضمن لهم الحماية، وتضمن للبلاد أن يقودها أبناؤها، وألا يتعرض سلمها الداخلي للتهديد، وألا تقع في إحراج خارجي بوصفها منصة محتملة للجهاديين. ويذهب البعض إلى الاعتقاد بأن حضور المقاتلين الأجانب في سوريا تراجع إلى حدّ كبير، وانحصر ضمن مجموعات محلية لا تملك تأثيرا فعّالا، وأن كثيرا منهم جزء من النسيج الاجتماعي في مناطق إقامتهم، بعدما اندمجوا في الحياة اليومية من خلال العمل أو الروابط الأسرية. وأكد الباحث السياسي عرابي عبد الحي عرابي تقلص عدد المقاتلين الأجانب في سوريا بشكل كبير، مشيرا إلى أن وجودهم اليوم بات محصورا ضمن تشكيلات محلية محدودة وغير فاعلة سياسيا أو عسكريا. وقال عرابي -في حديث للجزيرة نت- إن معظم هؤلاء الأفراد اندمجوا اجتماعيا في المجتمعات السورية التي استقروا فيها منذ سنوات، سواء عبر الزواج أو العمل أو الانخراط في الحياة المدنية ضمن المناطق الخارجة عن النزاع. ووفقا له، لا توجد مؤشرات على انتساب المقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية أو أي كيان مصنف إرهابيا من قبل الحكومة السورية أو المجتمع الدولي، كما أن تحركاتهم لا تتسم بالطابع العابر للحدود، بل تتماهى مع خصوصية البيئة المحلية التي يعيشون فيها. ويعتقد الباحث عرابي أن هذا الملف لا يشكّل محور توتر داخلي أو تهديدا للأمن، بل تحوّل إلى قضية إنسانية وإدارية تتطلب معالجة هادئة تتجنب التصعيد، مع احترام الخصوصيات الثقافية والاعتبارات الاجتماعية للأهالي والمجتمعات المضيفة.