الاتحاد الأوروبي: التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن أمر ممكن
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف غيل: «على اعتبار أن الاتفاق هو النتيجة (المنتظرة)، نرى أن نتيجة من هذا النوع في متناول اليد».
وأفاد دبلوماسيون الأربعاء بأن واشنطن اقترحت حداً أدنى للرسوم الجمركية نسبته 15% مع استثناءات لقطاعات تشمل المنتجات الصيدلانية والطائرات. لكن الأمر ما زال قيد البحث.
وتحدث كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الأربعاء مع نظيره الأمريكي هاورد لوتنيك في اليوم ذاته الذي أشارت الولايات المتحدة فيه إلى تحقيق تقدّم في المحادثات بين الشريكين التجاريين.
التعاون مع الولايات المتحدة
وقال غيل: «إن الاتحاد الأوروبي يواصل التعاون مع الولايات المتحدة بشكل مكثّف على مستوى تقني وسياسي، وهذا كل ما يمكنني قوله حاليا»، رافضاً الكشف عن مزيد من المعلومات بشأن الاتصال الذي جرى مع لوتنيك.
ورغم تركيز المفوضية التي تقود مفاوضات تجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلداً، على التوصل إلى اتفاق، أصرت بروكسل على أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات رد إذا فشلت المحادثات.
وقال غيل: «نمضي قدما على مسارين مزدوجين، التفاوض والتحضير لسيناريو عدم تحقيق المفاوضات النتيجة التي نرغب فيها».
حزمة رسوم مضادة
أقرّت بلدان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الخميس حزمة من الرسوم الجمركية المضادة تصل إلى 30% على منتجات أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) تدخل حيز التطبيق اعتباراً من السابع من أغسطس ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتعد المفوضية بشكل منفصل قائمة من الخدمات الأمريكية تشمل شركات تكنولوجيا وأخرى مالية، لاستهدافها بالقيود حال فشل المفاوضات.
لكنها لم تعرض بعد أي خطط على الدول الأعضاء في هذا الصدد.
وقادت فرنسا المساعي لإظهار رغبة الاتحاد الأوروبي في استخدام سلاح تجاري قوي يعرف بأنه آلية مكافحة الإكراه الاقتصادي التي وصفها غيل الخميس بـ«أقوى رادع» لدى المفوضية.
وتتيح الآلية التي لم تستخدم قط في السابق، للاتحاد الأوروبي اتّخاذ تدابير مثل فرض قيود على استيراد وتصدير السلع والخدمات. ( أ ف ب)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
ألمانيا تعتبر الاتفاق مع واشنطن خطوة لتفادي التصعيد
وقال المستشار في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا. وأضاف ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5 بالمئة إلى النصف تقريبا، لتغدو 15 بالمئة". وتابع زعيم أكبر اقتصاد في أوروبا"في هذا المجال على وجه التحديد يكتسب الخفض السريع للرسوم الجمركية أهمية قصوى". بالإضافة إلى قطاع السيارات الذي يعد ركيزة أساسية للصناعة الألمانية، فإن قطاعي الكيماويات والآلات يعتمدان بشكل خاص على الصادرات إلى الولايات المتحدة. وحذّر اتحاد الصناعات الألمانية النافذ مساء الأحد من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير". بدورها، قالت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية (في سي آي) إن الاتفاق ينص على رسوم "باهظة". وأوردت في بيان "عندما يتوقع المرء إعصارا، يفرح بعاصفة عاتية. لقد تم تجنب التصعيد، لكن التكلفة باهظة على كلا الجانبين". ووصف اتحاد المصدرين الألمان القرار بأنه "تسوية مؤلمة" تشكل "تهديدا وجوديا" للعديد من الشركات. وقال رئيس معهد إيفو الاقتصادي المرموق كليمنس فاوست إن الاتفاق يمثل "إهانة للاتحاد الأوروبي تعكس اختلال التوازن في القوة". فيما ما تزال هناك تفاصيل كثيرة في الاتفاق تحتاج إلى تسوية، أعرب المستشار عن "دعمه الكامل للمفاوضات التي ستبدأ الآن بشأن تفاصيل الاتفاق". أما وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل فاعتبر أن التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن "أمر جيد كخطوة أولى". وأضاف "سنقوم الآن بتقييم نتائج المفاوضات وأثرها على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا".
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
مركز رأس الخيمة الدولي يعين ساندرا ماري لوو رئيسة تنفيذية لقيادة مرحلة جديدة من النمو والتوسع
رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أعلن مركز رأس الخيمة الدولي (RAK ICC) عن تعيين السيدة ساندرا ماري لوو في منصب الرئيس التنفيذي، في خطوة استراتيجية تمثل محطة بارزة ضمن مسيرة المركز لعام 2025، وتنسجم مع التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031". تتمتع السيدة لوو بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجالات هيكلة الأعمال الدولية، والخدمات الائتمانية، وإدارة الثروات، وتخطيط التعاقب الوظيفي. وستقود في منصبها الجديد جهود المركز نحو التوسع الاستراتيجي، وتطوير خدماته المتخصصة، وتعزيز حضوره كلاعب رئيسي في مشهد تنظيم الثروات بالإمارات. ويؤكد هذا التعيين التزام المركز المتواصل بترسيخ مكانته كسجل موثوق في مجال هيكلة الكيانات وتخطيط الثروات طويلة الأجل. وفي إطار رؤيتها الطموحة، يعمل المركز على مواءمة استراتيجياته مع أولويات دولة الإمارات المحددة في رؤية 2031، بما يشمل دعم التنويع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز موقع الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي. ويواصل المركز توفير حلول مرنة وموثوقة للمستثمرين ورواد الأعمال والمكاتب العائلية، بما يمكّنهم من حماية أصولهم وتنمية ثرواتهم وتيسير انتقالها بين الأجيال. وفي هذا السياق، صرّحت السيدة ساندرا لوو بقولها: "لقد أسس مركز رأس الخيمة الدولي قاعدة قوية على مرّ السنوات، وأنا متحمسة لقيادة المرحلة القادمة من تطوره. سنركز على تسهيل الوصول إلى خدماتنا، وتقديم حلول عملية تواكب تطلعات المستثمرين والعائلات، لدعم نموهم المستدام داخل دولة الإمارات. ويلعب المركز دوراً محورياً في تمكين الأفراد والشركات من هيكلة عملياتهم بفعالية، وتوفير حلول مثل تأسيس الشركات الدولية، والمؤسسات، والشركات القابضة، التي تضمن حماية الأصول وانتقالها السلس عبر الأجيال." ويجسد تعيين ساندرا لوو التزام المركز بتقديم حلول مخصصة تواكب المعايير العالمية، وتبقى في الوقت ذاته منسجمة مع متطلبات واحتياجات العملاء. ويواصل المركز تطوير شراكاته الاستراتيجية مع مستثمرين يتطلعون إلى توسيع أعمالهم داخل الإمارات وخارجها. وفي إطار استراتيجيته للتوسع العالمي، شارك المركز خلال عام 2025 في عدد من الفعاليات الدولية البارزة، من ضمنها ندوة فرع معهد المحاسبين القانونيين في رأس الخيمة في مايو، والنسخة الرابعة من فعالية 21 BY72 في سورات، غوجارات – الهند. وتعكس هذه المشاركات التزام المركز بالريادة الفكرية وبناء شراكات دولية مستدامة. ويدعو مركز رأس الخيمة الدولي المستثمرين، ورواد الأعمال، والمكاتب العائلية إلى استكشاف خدماته المتقدمة، والاستفادة من حلول مصممة لدعم خططهم المستقبلية. ومع تركيزه على الامتثال، والمرونة، والنمو الاستراتيجي، يواصل المركز أداء دوره الحيوي في دعم طموح الإمارات نحو أن تصبح مركزاً رائداً للاستثمار والابتكار الاقتصادي. نبذة عن مركز رأس الخيمة الدولي: (RAK ICC) يُعد مركز رأس الخيمة الدولي جهة مختصة بتسجيل الشركات الدولية، ويقع مقره في إمارة رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة. يوفر المركز مجموعة متنوعة من الكيانات القانونية مثل الشركات الدولية (IBC)، والمؤسسات، والشركات القابضة، والتي تُستخدم في هيكلة الأعمال، وتخطيط التعاقب، وتوحيد الأصول. وقد قام المركز حتى اليوم بتأسيس آلاف الشركات، ويشرف على أصول مهيكلة تُقدّر بمليارات الدراهم، مما يجعله وجهة مفضلة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ورواد الأعمال، والشركات الباحثة عن حلول مرنة وآمنة لإدارة أعمالهم وثرواتهم. -انتهى-
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
صندوق أبوظبي للتنمية يشارك في افتتاح مطار فيلانا الدولي
الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: في إطار التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وتماشياً مع خططه الاستراتيجية الطموحة، شارك صندوق أبوظبي للتنمية في افتتاح مطار فيلانا الدولي، المشروع الريادي الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية تدعم تعزيز البنية التحتية لجمهورية المالديف، وقد ساهم الصندوق في تمويل المطار على مرحلتين، بقيمة إجمالية بلغت 330.5 مليون درهم إماراتي (نحو 90 مليون دولار أمريكي)، كما حظي المشروع بدعم تمويلي من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، مما يعكس تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين مؤسسات التمويل الإقليمية، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الرؤى والطموحات المشتركة نحو مستقبل مزدهر ومستدام. وحضر حفل الافتتاح، الذي أقيم بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 60 لاستقلال جمهورية المالديف، فخامة الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة رحمه بن عبدالرحمن الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية المالديف، إلى جانب رؤساء كل من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين. وساهم التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية في رفع القدرة التشغيلية لمطار فيلانا الدولي إلى أكثر من 7 مليون مسافر سنوياً لمواكبة النمو المستمر في أعداد المسافرين. وتضمنت أعمال التطوير توسعة المبنى الغربي للركاب لزيادة طاقته الاستيعابية ليشمل 26 ممراً لصعود المسافرين إلى الطائرات، بالإضافة إلى إنشاء مبنى حديث للرحلات الدولية، مما يرسّخ مكانة المالديف كمحفز رئيسي لنمو الأنشطة التجارية والسياحية والاستثمارية، ويعكس التزام الصندوق بدعم المشاريع التي تُحدث تأثيراً إيجابياً ومستداماً على حياة المجتمعات. وبهذه المناسبة، أعرب فخامة الدكتور محمد مويزو، عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لجمهورية المالديف، والذي يُجسّد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. وأضاف فخامته: "يعكس تمويل مشروع مطار فيلانا الدولي من قبل صندوق أبوظبي للتنمية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، التزامهم المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يجسّد رؤيتهم الاستراتيجية بعيدة المدى نحو تطوير البنى التحتية، وتعزيز مقومات النمو للدول النامية، وسيسهم افتتاح المطار في تعزيز مكانة جمهورية المالديف على خارطة الطيران العالمية". وأشار سعادة محمد سيف السويدي ، إلى أن هذا الإنجاز التنموي المشترك يُجسّد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم أولويات التنمية المستدامة للدول الشريكة، ويؤكد حرصه على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات التنموية الإقليمية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي أوسع وأكثر استدامة". وأضاف سعادته:"نحن نعتز بالعلاقة المتميزة التي تجمعنا مع حكومة المالديف، والتي أثمرت عن تنفيذ مشاريع استراتيجية أسهمت في إحداث تحوّل نوعي عزز من نمو أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية، ويُعد مشروع مطار فيلانا الدولي، الذي ساهم الصندوق بتمويله نموذجاً يُحتذى به للتعاون البنّاء بين الجانبين. كما أن افتتاحه جاء بالتزامن مع احتفالات جمهورية المالديف بذكرى الاستقلال يضفي بعداً وطنياً لهذا الإنجاز الهام، والذي سيسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والأجندة التنموية التي تسعى حكومة المالديف لتحقيقها، مما يدعم جهودها في تنمية القطاعات الحيوية وتنويع مصادر الدخل الوطني. يُذكر أن العلاقات التنموية بين صندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية المالديف تعود إلى عام 1978، حيث ساهم الصندوق في تمويل 11 مشروعاً استراتيجياً بلغت قيمتها الإجمالية 1.11 مليار درهم، حيث شملت هذه المشاريع مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية مثل النقل، والسياحة، والرعاية الصحية، والطاقة، مما كان له دور بارز في دعم الأنشطة الاقتصادية الأساسية للمالديف، وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية المستدامة. -انتهى-
