أستراليا تعترف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة رسمياً
أكد ألبانيزي أن الاعتراف يهدف إلى دعم حل الدولتين كوسيلة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن. وأوضح أن القرار مشروط بالتزامات السلطة الفلسطينية باستبعاد حركة حماس من أي دور في الحكومة المستقبلية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات في الحوكمة وإجراء انتخابات عامة.
خلال مؤتمر صحفي عقد في كانبرا، شدد ألبانيزي على أهمية حل الدولتين كأمل لإنهاء دائرة العنف المستمرة في الشرق الأوسط ومعالجة الصراع والمعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وأشار إلى محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل سياسي بدلاً من الاعتماد على العمليات العسكرية.
انتقد ألبانيزي خطة إسرائيل للسيطرة العسكرية على غزة وتوسع المستوطنات غير القانونية، معتبرًا أن هذه السياسات تقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وأضاف في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وونغ أن التزامات السلطة الفلسطينية ومطالب جامعة الدول العربية بإنهاء سيطرة حماس على غزة تتيح فرصة لعزل الحركة المتشددة.
من جانبها، أبلغت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ نظيرها الأمريكي ماركو روبيو بقرار بلادها. بينما انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قرار كندا المماثل ووصف خطوة فرنسا بأنها 'متهورة'. وفي المقابل، عبر السفير الإسرائيلي لدى أستراليا أمير ميمون عن استيائه من القرار عبر منصة 'إكس'، معتبرًا أنه يقوض أمن إسرائيل ويؤثر سلبًا على مفاوضات الرهائن.
من الجانب الفلسطيني، أشارت وزير الدولة للشؤون الخارجية فارسين أغابيكيان إلى أن القرار يمنح الفلسطينيين أملاً للمستقبل مع التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار كأولوية قصوى. وأكدت أهمية الاعتراف الدولي لدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.
أكد أستاذ القانون الدولي في الجامعة الوطنية الأسترالية دونالد روثويل أن الاعتراف بفلسطين سيسمح لأستراليا بلعب دور أكثر فاعلية وتأثيرًا في الجهود الدولية لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. كما يعزز هذا القرار موقف أستراليا كداعم لحلول دبلوماسية وسلمية للصراعات العالمية المعقدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 39 دقائق
- Independent عربية
فلسطين المتخيلة... هل تحتاجها إسرائيل أيضا؟
لم ينتظر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طويلاً بعد قرار احتلال غزة، لتصل نشوته الذروة بسبب نجاح ما يخطط له من مكاسب، ويعلن أن الخطوة المقبلة له هي "تصحيح خطيئة غزة" على حد قوله، ويعود إلى تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، وتحديداً في شمالها، لتكون مقدمة لخطوات يزيل في نهايتها فكرة إقامة الدولة الفلسطينية عن جدول الأعمال. هذا الهدف، بحسبه، سيكون عنصراً مركزياً في الدروس المستخلصة من أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. فـ"المشاريع التي باشرت إسرائيل تنفيذها ستفرض واقعاً على الأرض يضمن تحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى"، وفق رؤية سموتريتش التي ترى جهات إسرائيلية أخرى أنها تجعل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ضرباً من الخيال. النشوة التي يعيشها سموتريتش ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو مع مجموعة غير قليلة من وزراء الحكومة واليمين الإسرائيلي بعد فرض خطتهم باحتلال غزة، تشكل عنصراً حيوياً لاستكمال بقية خططهم في كل بقعة أرض فلسطينية لإحباط مشروع الدولة الفلسطينية وتحقيق هدف "إسرائيل الكبرى". هذا التوجه من قبل الحكومة بدأ الترويج له حتى قبل قرار احتلال غزة، بعدما اتسعت قائمة الدول الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن ثم ما تم تناقله في تقارير إسرائيلية من أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يسعى إلى خطوات عملية أحادية الجانب للدولة الفلسطينية، وهو ما ضاعف الجهود اليمينية والرسمية في إسرائيل للتصدي لذلك. لكن، في الداخل الإسرائيلي وعلى طرفي الخريطة السياسية، هناك خلافات ونقاش حول مدى انعكاس سياسة الحكومة تجاه المشاريع الاستيطانية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة وتوسيع الاستيطان ومن ثم تقويض الدولة الفلسطينية، وانعكاس قرار احتلال غزة، الذي يشكل اتخاذه خطوة خطرة تناقض التوجهات الدولية نحو تقريب إنهاء حرب "طوفان الأقصى"، وفق سياسيين إسرائيليين على الساحة الدولية بتعزيز مشروع الدولة الفلسطينية واتساع الدعم الدولي لها في مقابل عزل إسرائيل دولياً. بين السلام والعنف السياسي لقد شكل إعلان نيويورك في شأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في الـ29 من يوليو (تموز) الماضي، الذي أصدرته فرنسا والسعودية بدعم من جامعة الدول العربية و16 رئيساً مشاركاً آخر، زخماً عالمياً، لكنه شكل ضربة لحكومة إسرائيل وجهودها الدولية في كل ما يتعلق بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وأيضاً الإسرائيلي - العربي، فما تضمنه البيان من إنهاء الحرب في غزة، وإنهاء حكم (حماس) وتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، بمشاركة ودعم دوليين، بما يتماشى مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، انعكس في الداخل الإسرائيلي في مواقف متباينة ومتفاعلة وصلت ذروتها مع اتخاذ قرار احتلال غزة. فمقابل ما تم التصديق عليه من مشاريع استيطانية في الضفة كرد على هذه الخطوة، هناك من اعتبر أنه على رغم الصعوبات الهائلة التي تعترض التوصل إلى مشروع الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية، فإن ما نفذته هذه الحكومة من مشاريع سيعرقل خلق واقع بديل مختلف. ويرى المتخصص الأميركي في سياسات وشؤون الشرق الأوسط آلون بن مئير، أن مشروع الدولة الفلسطينية والزخم لدعمها يشكل فرصة تاريخية يجب على الفلسطينيين وإسرائيل والولايات المتحدة عدم تفويتها. ليس هذا فحسب، بل إن ثلاثتهم أمام خيارين "إما احتضان هذا الزخم نحو السلام والأمن والنمو والازدهار معاً، أو السماح لفرصة تاريخية أخرى بالانزلاق إلى ظلال العنف والشلل السياسي لعقود مقبلة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي موقف يحظى بدعم جهات إسرائيلية عدة، وإزاء تفشي العنصرية والكراهية للفلسطينيين والعرب عموماً، توجه بن مئير إلى الإسرائيليين محذراً من الانجرار خلف سياسة الحكومة الساعية إلى عرقلة التسوية السلمية وتعزيز الاحتلال والاستيطان وفرض واقع على الأرض من خلال المشاريع الاستيطانية. ويرى بن مئير أن الهجوم العسكري غير المسبوق على غزة بعد 77 عاماً من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، مؤشر خطر على أن الإسرائيليين سيبقون عالقين مع الفلسطينيين، "لا شيء يمكنكم فعله، لا الآن ولا في أي وقت، للتخلص من 7 ملايين فلسطيني (أي ما يعادل عدد اليهود الإسرائيليين)، إنهم يعيشون داخل مجتمعاتكم ويحيطون بها، ما يقارب ثمانية عقود من الإرهاب والغزوات العنيفة والحروب، وصولاً إلى حضيض جديد لا يصدق خلال الـ22 شهراً الماضية، يثبت أن هناك حلاً واحداً دائماً، هو السلام القائم على حل الدولتين". ويؤكد أن الحكومة الحالية تسعى كسابقاتها إلى عرقلة إقامة الدولة الفلسطينية على رغم الحاجة الضرورية إليها، "57 عاماً من احتلال الضفة الغربية و18 عاماً من حصار غزة، برهنت بصورة قاطعة على أن الظروف الحالية غير قابلة للاستمرار. إن الضم التدريجي للضفة الغربية وإعادة التوطين في غزة كابوسي من منظور أمني، وكارثي أخلاقياً، ودولياً يحول إسرائيل إلى دولة منبوذة. لن تقبلوا أبداً الخيار الثالث، وهو دولة ديمقراطية واحدة، نظراً إلى المعادلة الديموغرافية واحتمال فقدان إسرائيل سيطرتها وتوقفها عن كونها دولة يهودية". وفي ذروة النقاش الإسرائيلي حول مخططات الحكومة، التي ترى جهات واسعة وكثيرة في إسرائيل أنها تدار وفق سياسة وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، تعالت الأصوات التي تدعو إلى ضرورة تقديم تنازلات متبادلة في شأن المستوطنات الإسرائيلية، واللاجئين الفلسطينيين والأمن والقدس والحدود النهائية. في هذا الجانب، ترى هذه الجهات، وبينها بن مئير، أن بالإمكان إجراء تعديل للحل القائم على محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية السابقة لتلبية كثير من متطلبات إسرائيل الرئيسة، "لا تصدقوا الحجة الزائفة القائلة إن الدولة الفلسطينية تمثل خطراً وجودياً على إسرائيل. العكس هو الصحيح"، قال بن مئير، موضحاً "أي تنازل على جميع الجبهات سيتضاءل مقارنة بإراقة الدماء والدمار المستمر الذي سيعانيه الطرفان بلا حدود لعقود مقبلة. حل الدولتين ليس هبة للفلسطينيين، إنه يصب في مصلحة إسرائيل الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية على المديين القصير والطويل". الرؤيا الصهيونية وحاجتها الشعور في إسرائيل هو أن الحكومة الحالية ستبذل قصارى جهودها لعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية، على رغم طموحها بتوسيع اتفاقات "أبراهام". وبعد الشروع بتنفيذ خطط الاستيطان في الضفة من جهة، ومشروع احتلال غزة من جهة أخرى فإن مشروع الدولتين يتراجع، حتى في نقاشه وطروحاته. مدير عام "جي ستريت" في إسرائيل، القنصل العام السابق في بوستن نداف تمير، يقود توجهاً أثار بحد ذاته نقاشاً غير سهل في إسرائيل، فهو يرى أن "الرؤيا الصهيونية للشعب اليهودي في حاجة ماسة إلى دولة فلسطينية، وعلى إسرائيل معانقة واحتضان الجهود الدولية في العمل على واقع آخر يقوم على أساس الحل الوحيد القابل للتحقق في شكل دولتين لشعبين، كجزء من ائتلاف إقليمي". "يجب عدم التقليل من الأهمية التاريخية للاعتراف بدولة فلسطينية الذي عمل عليه الرئيس الفرنسي في خطوة تشارك فيها السعودية ومعظم الدول العربية. فرنسا وبريطانيا هما عضوان في مجلس الأمن وفي G7 (مجموعة الاقتصادات المتطورة في العالم)، اعترافهما بدولة فلسطينية يمكن أن يجلب معه أيضاً تغييراً أوسع ذا معان سياسية واقتصادية وقانونية، لكن الأهم من كل ذلك، مثلما في حال تصريح بلفور، فإن الاعتراف الدولي هو حجر الأساس لتنفيذ حق تقرير المصير للفلسطينيين، الذي سينقذ إسرائيل من (مسار الذبح) الذي يقودنا إلى كارثة ثنائية القومية دامية، أو إلى دولة أبرتهايد، وفي الحالين، نهاية الصهيونية"، يحذر نداف تمير. بعد نحو عامين من حرب غزة، وكغيره من السياسيين والأمنيين، يرى تمير أن إسرائيل عادت إلى نقطة البداية، فـ"لن تقوم قائمة للصهيونية بلا دولة فلسطينية لم تقبل بها الدول العربية في قرار التقسيم. والآن عليها إجماع جارف في أوساطها. حكومة نتنياهو الأفشل في تاريخ حكومات إسرائيل، تسعى إلى أن تقودنا إلى واقع دولة واحدة، وفروعها العنيفة في الضفة الغربية سرعت الخطى لدحر السكان الفلسطينيين، والحرب الأبدية في غزة تتواصل بلا أمل ولا هدف وتخلق مأساة إنسانية بأحجام تاريخية. نتنياهو نفسه، في محاولة لمصالحة مسيحانيي حكومته، يشرع في فرض الحكم العسكري على أجزاء من غزة". وفي ظل سياسة الحكومة الحالية تتعالى الأصوات المحذرة من عرقلة حل الدولتين، أو ما سماها تمير "نشوة الانتصار حتى الثمالة". وتدعو هذه الجهات إلى "طرح بديل سياسي يقوم على أساس تسوية بين كيانين سياديين بعد قيام الدولة الفلسطينية يتوصلان إلى فصل تام، كونفيدرالية أو بكيانين سياسيين في المنطقة التي بين البحر والنهر، بلا حدود متصلبة، إذا كان هذا ما يتفق عليه".
Independent عربية
منذ 39 دقائق
- Independent عربية
غزة تتجهز لإدارة مدنية وتنتظر تسليم "حماس" سلاحها للسلطة
عسكرياً تستعد إسرائيل لأكبر عملياتها في حربها ضد حركة "حماس"، لكن سياسياً هناك تحرك دولي لوضع حد نهائي للقتال في غزة، وفي هذا السياق طرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مخططاً ينسجم مع الرؤية العربية لوقف إطلاق النار. الخطوة الأولى تسليم السلاح من وجهة نظر عباس، فإنه طلب من حركة "حماس" وجميع الفصائل المسلحة تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، وتسليم القطاع لإدارة مدنية تتولى مهام الغزيين وتضبط الأمن وتعيد إعمار القطاع وتمهد لقيام دولة على الأراضي الفلسطينية. يقول عباس "يجب على جميع الفصائل الفلسطينية تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية تحت مبدأ نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، الفلسطينيون لا يريدون دولة مسلحة، ونحن في طريقنا لإعلان دولتنا وعلى الجميع تسهيل هذه المهمة وليس عرقلتها". ويضيف "الأولوية الآن وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها المدنية والأمنية كاملة في القطاع، 'حماس' لن تحكم والحل الوحيد تسليم سلاحها والانتظام في العمل السياسي، حصلنا على دعم عربي ودولي فاعل لإقامة دولتنا وعلى الحركة أن تستجيب لذلك". ويوضح عباس أن الدول تجهز لعملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين وعلى "حماس" فهم ذلك والشروع في تطبيق ما هو مطلوب منها استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية ومخرجات المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، مؤكداً أنه مستعد لدعوة قوات دولية للدخول لغزة وإقامة إدارة مدنية في القطاع. رغبة دولية ما طرحه عباس ينسجم مع التوجهات الدولية، التي أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبولها، إذ كشف عن أنه مستعد للموافقة على وقف إطلاق النار إذا سلمت "حماس" سلاحها وتولت إدارة مدنية شؤون القطاع. شروط نتنياهو وعرض عباس ليسا مجرد مقترحات تطالب "حماس" بتسليم سلاحها وتولي إدارة مدنية شؤون قطاع غزة، وإنما هي مطالب دولية باتت تتزايد في الفترة الأخيرة، حيث جاء ذلك في "إعلان نيويورك". نهاية الشهر الماضي، ناقشت 17 دولة في مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة وضع حد للحرب الدائرة في القطاع، وطالبوا حركة "حماس" بتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، من أجل إيجاد حل عادل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني استناداً إلى حل الدولتين، وطالبوا "حماس" أيضاً بإنهاء سيطرتها على غزة. وكذلك صرح مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بأن "حماس" مستعدة لنزع السلاح من أجل إنهاء الحرب، وذلك وفقاً لاتفاق شامل ينهي الحرب في غزة ويتضمن خروج الحركة من المشهد ودخول إدارة مدنية للقطاع وتعيين رجل أعمال فلسطيني حاكماً للقطاع. محاولات إقناع "حماس" جميع الجهود تنسجم مع ما هو مقرر أن يعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن اتفاق شامل ينهي الحرب في غزة، يتضمن خروج "حماس" من المشهد وانسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول إدارة مدنية للقطاع. بحسب معلومات "اندبندنت عربية" فإن وفد "حماس" الذي زار تركيا أخيراً ومصر حالياً، يناقش تسليم الحركة سلاحها للسلطة الفلسطينية والخروج من القطاع لتولي إدارة مدنية شؤون القطاع، وذلك انسجاماً مع ما سيطرحه ترمب أمام العالم. بالنسبة إلى "حماس" فإن القيادي فيها عزت الرشق يقول "لن نوافق على نزع سلاح الحركة إلا بعد إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، لا يمكن أن نتخلى عن حقنا في المقاومة المسلحة ما لم تقم دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يقول الباحث السياسي كريم مصلح "رفض 'حماس' تسليم سلاحها يعني رفضها إنهاء الحرب ورفضها إقامة دولة فلسطينية ورفضها تعيين حاكم مدني على القطاع، وإصرارها على البقاء في المشهد على رغم معارضة جميع دول العالم لها". ويضيف "يحاول الوسطاء حالياً تغيير أفكار 'حماس'، وإلا تنفيذ المخطط البديل لغزة وهو احتلال وتهجير ونهاية القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن نهاية الحرب باتت قريبة جداً إذا اقتنعت "حماس" بما هو معروض. إدارة مدنية يترأسها حليلة تفيد معلومات "اندبندنت عربية" بأن الإدارة المدنية لحكم غزة باتت جاهزة، إذ أجرت الولايات المتحدة وجهات عربية محادثات لتولي رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة مهمة إدارة القطاع وتعيينه حاكماً لغزة. حليلة هو شخصية فلسطينية ويقيم في رام الله ويحمل درجة الماجستير من الجامعة الأميركية في بيروت، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار القابضة (باديكو)، وسبق له أن شغل مناصب عدة في القطاعين العام والخاص. وحول تعيينه حاكماً لغزة، يقول حليلة "هناك اتصالات مستمرة تجرى منذ أشهر خلف الكواليس لتحقيق ذلك، وإتاحة الوصول إلى اليوم التالي في القطاع، بخاصة أننا على أعتاب مرحلة صعبة جداً في غزة، ومطلوب أن يطرح طرف ثان غير 'حماس' أو إسرائيل حلاً يوقف إطلاق النار". ويضيف "الحل الوحيد هو فرض الحل على نتنياهو، والمفترض أن يعلن ترمب الحل بخصوص غزة، إذ اتصلوا بي من الولايات المتحدة والبنتاغون وأبلغوني أنهم يبحثون عن شخصيات تكون نقطة وصل بين إسرائيل و'حماس' والولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر، وأنه تم اختياري لأجل ذلك". ويتابع "ناقشت مع السيد الرئيس مباشرة هذا العرض للحصول على دعم ومباركة السلطة الفلسطينية وأنا لست جزءاً منها، وفعلت ذلك لأن عباس الشخص المخول الوحيد لمنحي تلك الصلاحيات، وناقشت مع رئيس السلطة الفلسطينية جميع الأسئلة وجميع المقترحات التي يتوافق عليها الكل الفلسطيني والعربي". وبحسب حليلة فإن اختياره جاء بعد قمتي القاهرة وبغداد اللتين أقر فيهما العرب أنه يجب تشكيل لجنة إدارية لغزة على أن تكون غير خاضعة للسلطة، وهذا يعني أن لا مركزية حكومية في إدارة القطاع. يؤكد حليلة أن ملف اختياره حاكماً مدنياً لغزة، تتم مناقشته حاليا مع الدول الإقليمية، وأنه في انتظار موقف إسرائيل و"حماس"، مؤكداً أنه سيعمل تحت رعاية الجامعة العربية، مؤكداً أنه قادر على إدارة مشروع إعادة إعمار غزة، وإعادة فرض القانون والنظام في القطاع. لم تتمكن "اندبندنت عربية" من معرفة موقف "حماس" من إمكان تعيين حليلة حاكماً لغزة، لكن الحركة ترفض فقط أن تتولى جهة خارجية شؤون القطاع.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
بريطانيا وفرنسا وألمانيا مستعدة لإعادة العقوبات على إيران بنهاية أغسطس
أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، ما لم يجر التوصل إلى حل تفاوضي لملف طهران النووي بحلول نهاية أغسطس (آب) الجاري، بحسب ما جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة. وشدد وزراء خارجية الدول الثلاث في الرسالة على أنهم "أوضحوا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد"، فإنهم "مستعدون لتفعيل آلية الزناد" (Snapback) التي تسمح بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران. ومع ذلك، أكد وزراء الخارجية الألماني يوهان فادفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي، أنهم "ملتزمون تماماً بحل دبلوماسي للأزمة الناجمة عن البرنامج النووي الإيراني، وسيواصلون مناقشاتهم بهدف التوصل إلى حل عبر التفاوض". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تأتي الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن بعد شهرين على الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوماً، وتخللتها ضربات أميركية استهدفت مواقع نووية إيرانية، في تطورات أدت إلى توقف المفاوضات بين طهران وواشنطن والمحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث. وبعد الحرب، علقت إيران تعاونها المحدود أساساً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن الأحد الماضي أن نائب المدير العام للوكالة سيصل إلى طهران اليوم الإثنين، لبحث إطار جديد للتعاون. وكان عراقجي بعث رسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي ذكر فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات، ورداً على ذلك كتب الوزراء الثلاثة في رسالتهم التي بعثوها أمس الثلاثاء، أن "لا أساس" لتأكيدات عراقجي.
