7600 شكوى سرية من العمال للمطالبة بحقوقهم
وأشارت الوزارة إلى أنه بحسب قانون تنظيم علاقات العمل، فإنه يحق للعامل أو لصاحب العمل تقديم الشكوى خلال 30 يوماً من تاريخ إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.
وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى أو إحالتها إلى القضاء في حال عدم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى.
والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً، وفي حال تعذر التسوية الودّية، تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
ويتوجب على كل عامل تم إحالة شكواه للقضاء تسجيل دعواه وتعديل وضعه في الدولة على وجه السرعة، وللوزير إصدار القرارات اللازمة التي تنظم وضع العامل والمنشأة بعد إحالة الشكوى للقضاء.
كما يحق للعامل المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء سريان النزاع العمالي المحال للقضاء، وللوزارة في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بسداد ذلك الأجر أو إحالة الشكوى بهذا الخصوص للقضاء.
وفي حال تعذرت التسوية الودية بين الطرفين في الشكاوى العمالية التي تكون قيمة المطالبة فيها تتجاوز 50 ألف درهم، يتم إحالة الشكوى للقضاء مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة بخصوص هذه الشكوى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 أيام
- البيان
%5 نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات 2025 متفوقاً على المعدل العالمي
وثانياً، القطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 4.5% مدفوعة بالأنشطة التجارية والخدمات المالية والعقارات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه القطاعات تمثل حالياً أكثر من 75% من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح الدولة في ترسيخ قاعدة اقتصادية متنوعة ومستقرة. والبنوك العاملة في الدولة تعمل على تطوير خدماتها الرقمية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تواكب احتياجات الأفراد والشركات وتعزز من مرونة الاقتصاد، وفي السنوات الأخيرة شهدنا توسعاً ملحوظاً في اعتماد تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بما يسهم في تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات المصرفية. وتجدر الإشارة إلى أن وفرة السيولة ومرونة النظام المالي تعزز من قدرة البنوك على توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الاستراتيجية ما يعكس التكامل بين القطاع المالي وخطط التنمية الاقتصادية للدولة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إعلان حكومة دبي قبول العملات الرقمية لبعض الخدمات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو احتضان المستقبل بثقة وانفتاح، هذا التطور يفتح آفاقاً واسعة أمام البنوك لتطوير حلول جديدة تجمع بين التكنولوجيا والحوكمة ويعزز من الشمول المالي وكفاءة الخدمات.
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- صحيفة الخليج
مطارات الإمارات.. 75 مليون مسافر خلال النصف الأول بنمو 5%
سجل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت حركة المسافرين والشحن الجوي والحركة الجوية مؤشرات إيجابية تؤكد قوة القطاع واستمرارية نموه. وأظهرت نتائج مؤشرات أداء قطاع الطيران المدني في الدولة خلال النصف الأول من عام 2025، نمواً كبيراً إذ استقبلت مطارات الدولة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 75.4 مليون مسافر، مقابل 71.7 مليون مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 5%. وكان شهر يناير الأعلى من حيث كثافة عدد المسافرين، إذ سجل أكثر من 13.7 مليون مسافر. ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمطارات الدولة حالياً أكثر من 160 مليون مسافر. كما شهدت شركات الطيران الوطنية الإماراتية توسعاً ملحوظاً في شبكتها العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أطلقت رحلات إلى 15 وجهة جديدة عبر أوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. وقد شملت هذه التوسعات إضافة مدن جديدة في عدد من الدول من بينها روسيا، وجمهورية التشيك، وبولندا، وأرمينيا، وكازاخستان، وفيتنام، وكمبوديا، وتركيا، وإيران، ومصر، وكرواتيا، وإثيوبيا، والصومال وذلك إلى جانب الوجهات الحالية، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الطيران. مبادرات واستراتيجيات وطنية بهذه المناسبة، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية والإقليمية كوجهة دولية للنقل الجوي عبر تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة، نتيجة مبادرات واستراتيجيات وطنية مبتكرة، مما أسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل اليوم ركيزة أساسية في دفع النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، ورافداً رئيسياً للتجارة والسياحة والاستثمار، وخلق فرص عمل واسعة في مختلف القطاعات المرتبطة بالنقل الجوي. وأضاف بن طوق: «تعكس مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2025 مرونة واستدامة قطاع الطيران، إلى جانب تنافسية مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية وكفاءة إدارة الملاحة الجوية، وننظر إلى الطيران كجسر يربط الإمارات بالعالم، وممكّن رئيسي لتحقيق أهدافنا الاقتصادية طويلة الأمد، وسنواصل العمل على تعزيز شبكة الربط الجوي للدولة مع الأسواق العالمية، مستفيدين من بيئة تشريعية متطورة ومرنة، وسياسات انفتاح طموحة، وخطط توسعية وتطويرية للبنية التحتية». مشاريع تطويرية طموحة من جانبه، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن قطاع الطيران يسير بخطى ثابتة نحو آفاق أكثر نمواً وازدهاراً، وتجسّد هذه المؤشرات الإيجابية قوة البنية التحتية للقطاع، وفاعلية الجهود المتكاملة من جميع شركائنا في المطارات وشركات الطيران ومسؤولي الملاحة الجوية». وأضاف السويدي: «فخورون بمواصلة تحقيق نسب نمو مستقرة على صعيدي المسافرين والشحن، ولدينا مشاريع تطويرية طموحة لمواكبة هذا النمو، حيث يبلغ حالياً إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة أكثر من 160 مليون مسافر، ونحن على ثقة بأن قطاع الطيران سيواصل دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز حركة السياحة والتبادل التجاري، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز رئيسي للنقل الجوي إقليمياً وعالمياً». وتفصيلاً، واصلت الحركة الجوية في الدولة نموها خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 531 ألف حركة جوية، بنسبة نمو بلغت 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت ما يقرب من 500 ألف حركة جوية، وتصدرت كل من الرياض وجدة والكويت ومومباي والبحرين، قائمة أعلى خمس وجهات الأكثر نشاطاً من حيث عدد الرحلات الأسبوعية من وإلى الدولة. وعلى صعيد الشحن الجوي، بلغ إجمالي حجم الشحن عبر مطارات الدولة أكثر من 2.2 مليون طن بنسبة نمو بلغت 4.74% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استحوذت الناقلات الوطنية على 67% من إجمالي حركة الشحن.
صحيفة الخليج
منذ 3 أيام
- صحيفة الخليج
محمد الحسيني: الشباب شركاء في صنع الحاضر وبناء المستقبل
أكَّد محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنظر إلى الشباب بأنهم شركاء أساسيون في صنع الحاضر وبناء المستقبل. وأضاف أن موضوع هذا العام «العمل الشبابي المحلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما بعدها»، يعكس الأهمية المتزايدة لدور الشباب في صياغة أولويات المجتمع، وابتكار حلول عملية قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز جودة الحياة ودفع عجلة التطوير في مختلف القطاعات. وأوضح أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بإشراك الكفاءات الوطنية الشابة في تطوير السياسات المالية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الشامل ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للريادة والابتكار. وأشار إلى أن تمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار وتوفير الموارد والفرص اللازمة لهم، يضمن استمرار مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة.
