أحدث الأخبار مع #صاحب_العمل
خليج تايمز
منذ يوم واحد
- أعمال
- خليج تايمز
الإمارات: أصحاب العمل وتقليص فترة الاختبار للموظفين
سؤال: ما هي قواعد فترات الاختبار لشركات الإمارات العربية المتحدة؟ هل فترة الاختبار التي تبلغ ستة أشهر إلزامية، أم يمكن تقصيرها وفقًا لتقدير صاحب العمل؟ أفكر في الانتقال إلى وظيفة أخرى وأرغب في التفاوض على فترة اختبار أقصر. أرجو الإفادة. الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم تعريف فترة اختبار الموظف أثناء فترة عمله لدى صاحب العمل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، "فترة الاختبار: هي الفترة التي قد يطلبها صاحب العمل والتي تمكنه من تقييم أداء الموظف وتسمح له بالتعرف على واجبات وظيفته وبيئة العمل، والتي بموجبها يستمر عقد العمل أو ينتهي وفقاً لأحكام هذا القانون." يجوز لصاحب العمل أن يضع الموظف الجديد تحت فترة اختبار لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ كما هو منصوص عليه في المادة 9 (1) من قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، "يجوز لصاحب العمل أن يعين الموظف تحت فترة اختبار لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ بدء العمل". يجب على الموظف الذي ينوي الاستقالة خلال فترة الاختبار والانضمام إلى صاحب عمل جديد، أن يقدم إشعارًا لمدة شهر إلى صاحب العمل الحالي. يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الحالي عن تكاليف التوظيف أو التعاقد. وذلك بموجب المادة 9 (3) من قانون العمل الإماراتي، التي تنص على: "على الموظف الذي ينوي الانتقال إلى صاحب عمل آخر في الدولة خلال فترة الاختبار إخطار صاحب عمله الحالي كتابيًا قبل شهر على الأقل من تاريخ نيته إنهاء العقد، وما لم يُتفق على خلاف ذلك، يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأول عن تكاليف التوظيف أو التعاقد". إذا أنهى أيٌّ من الموظف أو صاحب العمل عقد العمل دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، فعلى الطرف الذي أنهى العقد دفع تعويض للطرف الآخر. وذلك بموجب المادة 9(5) من قانون العمل الإماراتي، والتي تنص على أنه "إذا أنهى أيٌّ من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، فعليه أن يدفع للطرف الآخر تعويضًا يعادل أجر الموظف عن مدة الإشعار أو المدة المتبقية منها". علاوة على ذلك، يجب أن يُنص صراحةً على فترة الاختبار السارية في عقد العمل. وذلك وفقًا للمادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، "مع مراعاة أحكام المادة (8) من المرسوم بقانون: يجب أن يتضمن عقد العمل اسم جهة العمل وعنوانها، واسم الموظف وجنسيته وتاريخ ميلاده، وإثبات هويته، ومؤهله، والوظيفة أو المهنة، وتاريخ بدء العمل، ومكان العمل، وساعات العمل، وأيام الراحة، وفترة الاختبار إن وجدت، ومدة العقد، والأجر المتفق عليه شاملاً المزايا والبدلات، واستحقاقات الإجازة السنوية، وفترة الإشعار، وإجراءات إنهاء عقد العمل، وأية بيانات أخرى تحددها الوزارة لتنظيم العلاقة بين الطرفين". بناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه، تبلغ فترة الاختبار ستة أشهر كحد أقصى. ومع ذلك، تُذكر فترة الاختبار السارية في عقد العمل، ويُتوقع منك الالتزام بها. إذا كنت تنوي تقليص فترة الاختبار أو الاستقالة دون قضاء فترة الإشعار المنصوص عليها، فقد يتعين عليك تعويض صاحب العمل ماليًا، أو يمكنك التفكير في الاتفاق معه على إنهاء عقد العمل بالتنازل عن فترة الإشعار. آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على تفاصيل شركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@ أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي. الإمارات العربية المتحدة: عرض عمل خلال فترة الاختبار؟ ما الذي ينص عليه القانون بشأن الاستقالة خلال الأشهر الستة الأولى؟ الإمارات العربية المتحدة: هل يحق لأصحاب العمل إلغاء عروض العمل بعد تقديمها؟ وظائف الإمارات العربية المتحدة: ازدياد استخدام السير الذاتية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي يُثير قلق جهات التوظيف.
البيان
منذ 6 أيام
- أعمال
- البيان
7600 شكوى سرية من العمال للمطالبة بحقوقهم
وأوضحت الوزارة أنها توفر 22 لغة تقدم من خلالها خدمات مركز الاستشارات القانونية والمطالبات العمالية، ويبلغ متوسط الوقت المستغرق لحل طلبات المتعاملين 3 أيام، منوهة إلى وجود 330 مركزاً مخصصة لتوجيه وتوعية القوى العاملة موزعة في مختلف مناطق الدولة. وأشارت الوزارة إلى أنه بحسب قانون تنظيم علاقات العمل، فإنه يحق للعامل أو لصاحب العمل تقديم الشكوى خلال 30 يوماً من تاريخ إخلال الطرف الآخر بالتزاماته. وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى أو إحالتها إلى القضاء في حال عدم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى. والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً، وفي حال تعذر التسوية الودّية، تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة. ويتوجب على كل عامل تم إحالة شكواه للقضاء تسجيل دعواه وتعديل وضعه في الدولة على وجه السرعة، وللوزير إصدار القرارات اللازمة التي تنظم وضع العامل والمنشأة بعد إحالة الشكوى للقضاء. كما يحق للعامل المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء سريان النزاع العمالي المحال للقضاء، وللوزارة في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بسداد ذلك الأجر أو إحالة الشكوى بهذا الخصوص للقضاء. وفي حال تعذرت التسوية الودية بين الطرفين في الشكاوى العمالية التي تكون قيمة المطالبة فيها تتجاوز 50 ألف درهم، يتم إحالة الشكوى للقضاء مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة بخصوص هذه الشكوى.
خليج تايمز
٠٣-٠٨-٢٠٢٥
- أعمال
- خليج تايمز
محكمة أبوظبي تقضي لموظف بـ 50,930 درهماً من أجوره غير المدفوعة
قضت محكمة العمل في أبوظبي لصالح موظف في قضية تتعلق بعدم صرف رواتبه، والفصل التعسفي بدون إشعار مناسب، ومطالبات أخرى متعلقة بشروط العمل. وقررت محكمة أول درجة إلزام صاحب العمل بدفع مبلغ 50,930 درهم للموظف، بالإضافة إلى 1,500 درهم تكاليف تذكرة سفر عودة إلى بلده الأصلي، وتسليمه شهادة خبرة. في القضية، ادعى الموظف أن صاحب العمل لم يدفع له راتبه عن فترة تمتد من 1 أكتوبر 2024 حتى نهاية خدمته في 5 أبريل 2025. كما طلب تعويضاً عن الفصل التعسفي وقلة مدة الإشعار وعدم استغلاله إجازته السنوية، إلى جانب طلب تذكرة سفر للعودة إلى وطنه. نفت جهة العمل هذه الادعاءات، ورفعت دعوى مضادة تطالب فيها بمبلغ 12,200 درهم، متهمة الموظف بأنه استلم مبالغ مالية مقابل فواتير ولكنه لم يسلمها لهم. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. قامت المحكمة بتعيين خبير محاسبة للتحقق من صحة المطالبات المقدمة. وبناءً على الأدلة والشهادات، حكمت المحكمة كما يلي: الرواتب المتأخرة: تم منح الموظف مبلغ 43,167 درهم مقابل الأجور غير المدفوعة عن الفترة من 1 أكتوبر 2024 حتى 5 أبريل 2025. تعويض فترة الإشعار: وجدت المحكمة أن فصل الموظف خالف قانون العمل الإماراتي، ومنحته تعويضاً قدره 7,000 درهم لعدم وجود إشعار كافٍ. الإجازة السنوية: حصل الموظف على 770 درهم عن إجازة سنوية لم يستخدمها. تذكرة السفر: قضت المحكمة بمنح الموظف 1,500 درهم أو قيمة تذكرة ذهاب من الدرجة الاقتصادية إلى وطنه، ما لم ينضم إلى جهة عمل أخرى. شهادة الخبرة: ألزمت المحكمة صاحب العمل بتقديم شهادة خبرة للموظف. رفضت المحكمة طلب الموظف بالحصول على فوائد 12% على المبلغ غير المدفوع بحجة عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين، كما لم تجد المحكمة دليلاً يثبت الفصل التعسفي بسبب شكوى أو إجراء قانوني من الموظف. أما بخصوص الدعوى المضادة التي رفعها صاحب العمل، فقد حكمت المحكمة لصالح الشركة، وأمرت الموظف بدفع مبلغ 12,200 درهم بعد قبول شهادة الشهود التي أثبتت أنه استلم أموالاً ولم يسلمها. في الحكم النهائي، قضت المحكمة بأن يدفع صاحب العمل للموظف مبلغ 50,930 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 1,500 درهم لتذكرة السفر، وتسليمه شهادة خبرة. فيما تتحمل كل جهة تكاليفها القانونية المتعلقة بمطالباتها.
الرجل
٠٣-٠٨-٢٠٢٥
- أعمال
- الرجل
ما الرسوم التي يتحملها صاحب العمل عن العامل الوافد؟
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صاحب العمل في المملكة العربية السعودية مُلزم بتحمّل عدد من الرسوم النظامية المتعلقة بالعامل غير السعودي، وذلك ضمن ما نصت عليه لوائح تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. اقرأ أيضَا: وزارة الموارد البشرية تعلن ضوابط العمل المناسب وجاء توضيح الوزارة عبر حسابها الرسمي للعناية بالمستفيدين على منصة "إكس"، ردًا على استفسار أحد المتابعين حول تفاصيل الرسوم التي تقع على عاتق صاحب العمل عند التعاقد مع عامل وافد. وذكرت الوزارة أن صاحب العمل يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، بالإضافة إلى رسوم إصدار وتجديد الإقامة ورخصة العمل، بما يشمل أيضًا الغرامات المترتبة على التأخير في حال كان سبب التأخير من طرفه. التزامات صاحب العمل تجاه العامل الوافد كما أشارت إلى أن مسؤوليات صاحب العمل تمتد لتشمل رسوم تغيير المهنة في حال لزم ذلك، بالإضافة إلى رسوم تأشيرة الخروج والعودة، وكذلك تكلفة تذكرة عودة العامل إلى موطنه عند انتهاء العلاقة التعاقدية. وفي حالة رغبة العامل في العودة دون وجود سبب مشروع، أو ثبوت عدم صلاحيته للعمل، فإن العامل هو من يتحمل تكاليف العودة إلى بلده، وفقًا لما أوضحته الوزارة في ردّها. وأضافت الوزارة أن صاحب العمل يتحمل كذلك رسوم نقل خدمات العامل في حال انتقال العامل إلى منشأة جديدة بناءً على رغبته، ما يعني أن هذه التكلفة لا تُحمّل للعامل. وفيما يخص الحالات الطارئة أو الإنسانية، مثل وفاة العامل الوافد، أكدت وزارة الموارد البشرية أن صاحب العمل يلتزم بتكاليف تجهيز الجثمان ونقله إلى بلد العامل أو الجهة التي تم استقدامه منها، وذلك ما لم يتم الدفن داخل المملكة بموافقة ذويه. وتُستثنى من ذلك الحالات التي تتولى فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه المسؤولية، حيث يُعفى صاحب العمل من الالتزام. وتأتي هذه التوضيحات في إطار سعي الوزارة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام والعمل على حفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتهيئة بيئة عمل عادلة ومتوازنة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتواصل الوزارة نشر المعلومات المتعلقة بلوائح العمل من خلال منصاتها الرسمية، بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة وضمان الامتثال، مما يسهم في تحقيق استقرار سوق العمل وجذب الكفاءات وتسهيل ممارسة الأعمال.
الإمارات اليوم
٠١-٠٨-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
حقوق العمال.. تعرّف إلى الإجازات والعطلات المستحقة قانونياً في العمل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية أقر مجموعة من الإجازات للعمال، والتي تأتي في إطار تنظيم علاقات العمل، حيث كفل القانون راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد وفقاً لما يحدده عقد العمل أو اللائحة التنظيمية للعمل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة يوم الراحة الأسبوعية المنصوص عليه في هذه المادة. كما نص المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على أن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن: ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الممتدة، ويومين عن كل شهر إذا كانت مدة الخدمة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، وإجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها العامل في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد الإجازة السنوية. وأوضحت الوزارة أنه إذا كنت العامل يعمل بنمط الدوام الجزئي، فإنه يستحق إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، وتحدد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً، وذلك بحد أدنى خمسة أيام عمل في السنة للإجازات السنوية. ولصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيده السنوي خلال فترة التجربة، مع احتفاظه بحقه في التعويض عما تبقى من رصيد إجازته السنوية، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة. كما أنه من حق العامل أن يتمتع بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل وبالاتفاق معه، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن شهر. وأشارت الوزارة أنه يحق للعامل أن يرحّل رصيد إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، كما أنه يستحق الأجر عن مدة إجازته السنوية. ولفتت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانوناً أو اتفاقاً إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل، وتعتبر جزءاً منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة له. كما أنه لا يجوز لصاحب العمل منعه من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب بنفسه بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ويحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا تركت العمل قبل استعمالك لها، أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم تحصل على إجازتك عنها، كما تستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضيت منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي. إجازات مستحقة وأكدت الوزارة أن العامل يستحق إجازة بأجر وفق الحالات الآتية: إجازة حداد لمدة خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة. وثلاثة أيام في حال وفاة أيّ من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وذلك ابتداءً من تاريخ الوفاة. إجازة والدية لمدة خمسة أيام عمل، للعامل (سواءً الأب أو الأم) الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله، يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل. أيّ إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء. ويجوز منح العامل إجازة دراسية لمدة عشرة أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين. كما يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية بأجر، وفق التشريعات النافذة في الدولة. ويشترط للحصول على الإجازات المشار إليها، تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية. كما يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
