وزير الإسكان يتفقد الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير محور 26 يوليو
محور 26 يوليو والجزيرة الوسطى
وتابع وزير الإسكان، الأعمال الجارية بمحور 26 يوليو، وتشمل توسعة الطريق القائم بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل بمحور 26 يوليو، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، موجهًا بدفع الأعمال وتنسيق الموقع والاهتمام بصيانة المسطحات الخضراء على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، فضلا عن زيادة عدد اللافتات الإرشادية للتيسير على المواطنين.
تطبيق معايير الأمان والسلامة المرورية
وشدد وزير الإسكان، على مراعاة تطبيق أحدث معايير الأمان والسلامة المرورية، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية، مع الحرص على تقليل أي تأثيرات على الحركة المرورية أثناء التنفيذ، لافتًا إلى أن هذا المشروع ضمن جهود الوزارة للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.
مشروع المونوريل غرب القاهرة
ويأتي تطوير المحور استكمالًا لمشروع مونوريل غرب القاهرة، الذي تنفذه الهيئة القومية للأنفاق، حيث تستهدف أعمال التطوير زيادة السعة الاستيعابية للطريق من خلال زيادة عدد الحارات المرورية في الطريق الرئيسي بالتوسعة من الجزيرة أسفل المونوريل، مما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والحد من التكدسات، كما تستهدف خطة التطوير تحسين جودة الأسفلت القائم، إلى جانب تعزيز عناصر الإرشاد والتحذير المروري على طول الطريق من خلال الخطوط والعلامات الأرضية التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطريق، مع مراعاة توفير نقاط عبور آمنة للمشاة.
المشروع القومي مونوريل 6 أكتوبر
ك
ما أن المزروعات بالمشروع تم اختيارها بعناية من حيث الناحية الجمالية وأقصى ارتفاع وأقل استهلاك للمياه - بما لا يؤثر علي المشروع القومي مونوريل أكتوبر بالشكل الجمالي والنسق الحضاري الذي يتناسب مع اهمية المحور بالنسبة لساكني مدينتي أكتوبر والشيخ زايد.
عقب ذلك شهد وزير الإسكان اصطفافًا لمعدات التشغيل والصيانة الخاصة بجهاز مدينة 6 أكتوبر والتي تبلغ 67 معِّدة متنوعة بين سيارات (كباش – مدمج – نافوري – سيول – سيارة كسح – ري زراعات – لوادر - جرارات) وغير ذلك، موجهًا في هذا الصدد بالاهتمام بالصيانة الدورية للمعدات ومراعاة عوامل الأمن والسلامة خلال عمليات الصيانة التي يجري العمل بها، والتحرك الفوري للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
نمو استثنائي لحركة المسافرين بمطارات الإمارات
رشا طبيلة (أبوظبي) سجلت مطارات الإمارات نتائج قياسية في أعداد المسافرين للنصف الأول من العام الجاري، لتستقبل نحو 71 مليون مسافر، مقارنة مع نحو 67 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 6%. وبحسب رصد أجرته «الاتحاد» لنتائج مطارات «زايد الدولي»، و«دبي الدولي»، و«الشارقة الدولي»، استقبل مطار دبي الدولي 46 مليون مسافر بالنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 44.9 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت سجل فيه مطار زايد الدولي 15.5 مليون مسافر بنمو 13.2%، أما مطار الشارقة الدولي فاستقبل 9.1 مليون مسافر بالنصف الأول بنمو 10% مقارنة مع 8.3 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي. ويشهد قطاع الطيران الوطني نمواً سنوياً ملحوظاً، حيث أشارت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني إلى ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 10% لتصل إلى 147.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 134 مليون مسافر في عام 2023، وأشارت تقديرات «الهيئة» في وقت سابق إلى توقعات بأن تستقبل مطارات الإمارات نحو 159 مليون مسافر العام الجاري، بعد تحقيق نتائج نوعية وقفزات في حركة المسافرين والشحن العام الماضي. «زايد الدولي» تفصيلاً، استقبلت مطارات أبوظبي، خلال النصف الأول من عام 2025، أكثر من 15.8 مليون مسافر، بزيادة ملحوظة بلغت 13.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024، ولعب مطار زايد الدولي دوراً محورياً في هذا النمو، حيث بلغ عدد المسافرين عبره 15.5 مليون مسافر حتى نهاية يونيو من هذا العام، ما يمثّل زيادة قدرها 13.2% على أساس سنوي. وأدّت الزيادة المحققة في حركة الطيران إلى دعم هذا الأداء الإيجابي، حيث تم تسجيل 133.5 ألف رحلة عبر المطارات الخمسة في النصف الأول من العام، ما يمثل زيادة بنسبة 9.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وسجّل مطار زايد الدولي وحده 93.8 ألف حركة طيران، بارتفاع نسبته 11.4%، ويُعدّ التوسع في شبكة الوجهات العالمية جزءاً أساسياً من استراتيجية نمو مطارات أبوظبي، حيث تمت في الفترة ذاتها إضافة 16 وجهة جديدة، إلى جانب استقطاب عدد من شركات الطيران الجديدة، ومن بينها شركة طيران خطوط شرق الصين التي تسير رحلات إلى شنغهاي، بواقع أربع مرات أسبوعياً وستبدأ التشغيل اليومي في سبتمبر، و«سيشل إير» بست رحلات أسبوعياً، وخطوط «فلاي شام» إلى دمشق، كما عززت شركة «إنديغو» الهندية وجودها في مطار زايد الدولي، بإطلاقها رحلات إلى كل من مادوراي وبوبانسوار وفيساخاباتنام، ليكون بذلك البوابة الرئيسية لخدمات الشركة في الإمارات. «دبي الدولي» أما مطار دبي الدولي، فحقّق أداءً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025 باستقباله نحو 46 مليون مسافر، ليسجل أعلى معدل حركة مسافرين خلال النصف الأول طوال تاريخه. ويعكس هذا النمو السنوي البالغ 2.3% الزخم الكبير الذي يتمتع به قطاع الطيران في دبي، وكفاءة عمليات المطار في الحفاظ على مستويات تشغيل عالية رغم التحديات المؤقتة التي شهدتها المنطقة، وتأثُّر المجال الجوي الإقليمي بها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، ليؤكد هذا الإنجاز مجدداً الدور المحوري الذي يضطلع به مطار دبي الدولي في ربط دبي بالعالم، وتعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، واستقبل مطار دبي الدولي خلال الربع الثاني من العام الجاري، 22.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما كان شهر أبريل خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، الشهر الأكثر ازدحاماً ضمن أشهر أبريل في تاريخ مطار دبي الدولي، مع عبور 8 ملايين مسافر عبر جميع مبانيه، وبلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية بمطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام 7.7 مليون مسافر، بمتوسط يومي بلغ 254 ألف مسافر، فيما كان يناير الشهر الأكثر ازدحاماً من حيث حركة المسافرين خلال النصف الأول، حيث سجّل رقماً قياسياً شهرياً جديداً بلغ 8.5 مليون مسافر. وشهد المطار خلال النصف الأول من العام تسيير أكثر من 222 ألف رحلة، مع تسجيل معدل حمولة «نسبة إشغال المقاعد» بواقع 76%. كما تعامل المطار بكفاءة مع 41.8 مليون حقيبة تم تسليم 91% منها خلال 45 دقيقة من لحظة الوصول، بينما بلغ معدل الحقائب المتأخرة حقيبتين فقط لكل 1000 مسافر، في أداءٍ يفوق المعدل العالمي المُسجّل في عام 2024 بـ 6.3 حقيبة لكل 1000 مسافر، بحسب بيانات «SITA»، المزود العالمي لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الطيران. ومن المتوقع تجاوز عمليات مناولة الحقائب في مطار دبي الدولي هذا العام 85 مليون حقيبة، وهو رقم يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 81.2 مليون حقيبة في عام 2024، فيما سجّلت الفترة بين 3 و5 يناير أعلى عدد من حيث الحقائب التي تمت مناولتها يومياً بواقع 300 ألف حقيبة. ويرتبط مطار دبي الدولي حالياً بأكثر من 269 وجهة في أكثر من 107 دول حول العالم. أداء تشغيلي قوي سجل مطار الشارقة الدولي أداءً تشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع عدد المسافرين إلى 9.1 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 10 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت 8.313.811 مسافراً، كما شهدت حركة الطائرات نمواً بنسبة 4.3 %، لتصل إلى 54.953 حركة، مقابل 52.695 حركة، خلال النصف الأول من العام الماضي. وحققت عمليات مناولة شحن البضائع نمواً قياسياً بنسبة 6.36 %، بإجمالي 102.427 طناً، ما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية للمطار وكفاءته العالية في مواكبة النمو المستمر في حركة السفر الإقليمية والدولية. وتواصل هيئة مطار الشارقة الدولي تنفيذ مشاريع تطوير شاملة مدعومة بتوسّع شبكة وجهات المطار، وشراكات استراتيجية مع شركات طيران إقليمية ودولية، ما يعزّز موقع مطار الشارقة محوراً رئيسياً لحركة السفر الجوي يربط بين القارات، ويوفّر خيارات مرنة للمسافرين من مختلف الشرائح، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة.
البيان
منذ 20 ساعات
- البيان
محمد بن راشد : محمد بن زايد يقود تنمية غير مسبوقة للإمارات
وقال سموه: «الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم.. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات، يقودها أخي محمد بن زايد، حفظه الله.. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله». وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي 9.1%، مقارنة مع النصف الثاني من 2024، الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة. وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة، مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7% -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80%، مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد. حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021، وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019، لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من 2025، بمعدل قياسي بلغ 210.3%، مقارنة مع ذات الفترة من 2019. وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، على حساب الواردات وإعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنحو 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من 2024 و2023، حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ، ما قيمته 85.02 مليار درهم، بنمو 62.8%، وبحصة 23% من الصادرات الإماراتية غير النفطية. واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6%، مقابل 2024 لذات الفترة، أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و2021 وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً 16.5%، وباقي الدول نمواً 12%، خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024. وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022 - بنحو 33.9%، ومع الصين 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً 21.3%، مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها الدولة باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%. كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنحو 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول 2025. وتم تحت مظلته إنجاز 28 اتفاقية، دخلت 10 اتفاقيات منها حيز التنفيذ حتى الآن، ما جعل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أكثر وصولاً ونفاذاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك. والذي ازداد زخماً خلال النصف الأول من العام الجاري، بتسجيل إجمالي قيمته 1.728 تريليون درهم، وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024. كما استمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية، وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8% و59.5% مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2022 و2023 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019. حيث ارتفعت مع الهند، والتي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022 بنسبة 33.9%، على سبيل المثال، بينما زادت مع تركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة مماثلة أيضاً 41.4%. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8%، وبحصة بلغت 23% من الصادرات الإماراتية غير النفطية. واستقبلت الهند خلال النصف الأول من 2025 ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6% مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي نحو الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم، ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى الدول العشر، التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019. وبنسبة نمو تجاوزت 44.7% -لأول مرة في تاريخ الدولة - مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80% مقارنة مع النصف الأول من 2023، مواصلة بدورها مسارها الصاعد حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي. كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019، وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025. وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزة مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2023 و2024، حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي. وارتفعت مع الهند - التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9%، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3% مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%. كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- الإمارات اليوم
تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة في جزيرتَي الريم والمارية بأبوظبي
وسّع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، نطاق تشغيل خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة ليشمل جزيرتَي الريم والمارية، بالتعاون مع شركة «وي رايد»، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، وعبر منصة «أوبر» وشركة «تواصل للمواصلات» كمشغل محلي لهذا المشروع، وذلك في إطار استراتيجية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة. وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم جهود إمارة أبوظبي لتطوير منظومة نقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة إقليمياً في مجالات التنقل الذكي والابتكار، ضمن استراتيجية أبوظبي للنقل الذكي الهادفة إلى إنشاء بيئة نقل مستدامة وذكية لسكان الإمارة وزوارها. وبهذا التوسع أصبحت خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة تشمل نصف المناطق الرئيسة في أبوظبي، ما يدعم الرؤية الاستراتيجية لأبوظبي لجعل 25% من الرحلات في الإمارة تعتمد على النقل الذكي بحلول عام 2040. وتهدف الخدمة إلى تشغيل المركبات ذاتية القيادة في جزيرتَي الريم والمارية، وهما من أكثر مناطق أبوظبي كثافة سكانية، وتُعدّان من المراكز الحيوية في القطاعات المالية والسكنية والتجارية، إذ تُوفر الجزيرتان، بفضل أنماط الحركة المرورية المعقدة والكثافة العالية للمركبات، بيئة مثالية لاستعراض كفاءة تقنيات «وي رايد» المتقدمة، في حين تُسهم هذه الخطوة في تلبية الطلب المتزايد على حلول تنقل موثوقة ومتاحة بسهولة في ظل التحديات المرورية المتزايدة. ويأتي هذا استكمالاً لخدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة المتوافرة حالياً في جزيرتي السعديات وياس وعلى الطرق المؤدية إلى مطار زايد الدولي، وهو جزء من خطة التوسعة الحالية للأسطول ونطاق العمل لمشروع التنقل الذكي في الإمارة. وقال مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، الدكتور عبدالله الغفلي، إن هذا التوسع يمثل محطة مهمة في مسيرة أبوظبي نحو تحقيق رؤيتها لمنظومة نقل أكثر ذكاء وأماناً، مؤكداً الالتزام بتبني الحلول المبتكرة والمستدامة لتعزيز شبكة النقل وتحسين جودة حياة السكان وتسريع وتيرة هذا التقدم وتحسين تجربة النقل للجميع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. كما تُعد «وي رايد» من أبرز شركات التكنولوجيا المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، وتمتلك في أبوظبي أكبر أسطول تشغيلي لها خارج الولايات المتحدة والصين، ما يؤكد مكانة الإمارة كمركز رائد للابتكار في مجال النقل ويعكس رؤيتها في تطوير منظومة تنقل ذكية تدعم أهداف التنمية الحضرية المستدامة.
