ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح
أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الهند ستواجه على الأرجح رسوما جمركية تتراوح بين 20% و25%، على الرغم من عدم التوصل لاتفاق تجاري معها حتى الآن.
وذكر موقع (آكسيوس) الأمريكي أنه سواء تم فرض تعريفات جمركية بنسبة 20% أو أكثر، فإنها ستكون أيضاً رسوم أعلى بكثير من الصفقات الأخيرة التي أبرمتها واشنطن مع كبار شركائها التجاريين مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الشركاء الأصغر مثل إندونيسيا والفلبين.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة سجلت عجزًا تجاريًا في السلع مع الهند بقيمة 45.7 مليار دولار خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا العجز أصبح الآن ضعف ما كان عليه مقارنة بعام 2021 وهو الوقت الذي انتهت فيه الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار (آكسيوس) إلى أن الصادرات الأمريكية إلى الهند واجهت صعوبات، إذ بلغ متوسط معدل التعريفة الجمركية 17%، وهو ما يصفه مكتب الممثل التجاري الأمريكي بأنه "من بين أعلى المعدلات بين أكبر الاقتصادات في العالم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 33 دقائق
- مستقبل وطن
وعود ترامب بـ«العصر الذهبي» تصطدم بواقع تباطؤ النمو والتوظيف وارتفاع الأسعار
رغم الوعود المتكررة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دخول الاقتصاد الأمريكي عصرًا ذهبيًا، جاءت البيانات الاقتصادية الأخيرة لتدق ناقوس الخطر، وتكشف آثار سياساته التجارية والضريبية بشكل واضح، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على ولايته الجديدة، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية. وأظهرت البيانات تراجعًا في معدلات التوظيف، وارتفاعًا متسارعًا في التضخم، وتباطؤًا ملحوظًا في معدلات النمو مقارنة بالعام السابق بالولايات المتحدة، وذلك بعد إجراء ترامب تغييرات جذرية على أنظمة التجارة والتصنيع والطاقة والضرائب من خلال سلسلة من الرسوم الجمركية والقوانين الجديدة، سعيًا لنسب أي إنجازات له، وفي الوقت ذاته سعى لإلقاء اللوم على الآخرين مع ظهور بوادر تعثر اقتصادي. لكن واقع الأمر أن الاقتصاد لا يشهد الطفرة التي وعد بها، كما تراجعت قدرة ترامب على تحميل سلفه الديمقراطي، جو بايدن، مسؤولية التحديات الاقتصادية، بعدما باتت الأسواق العالمية تترقب كل تصريح يصدر عنه أو منشور ينشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب "أسوشيتيد برس". وصدرت بيانات الوظائف الأمريكية، أمس الجمعة لتظهر تراجعًا واضحًا، إلا أن ترامب لم يبدي اهتمامًا بالمؤشرات، بل قام بإقالة رئيس الوكالة المسؤولة عن إصدار تلك البيانات، زاعمًا في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "الأرقام الاقتصادية يجب أن تكون عادلة ودقيقة، ولا يمكن التلاعب بها لأغراض سياسية"، مؤكدًا أن "الاقتصاد مزدهر"، دون تقديم أي دليل. ورغم أن البعض يرى أن تلك الأرقام قد تعكس آثارًا مؤقتة لتحولات سريعة يقودها ترامب، فإن آخرين يحذرون من أن هذه المؤشرات قد تكون مقدمة لاضطرابات أكبر قادمة، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية في الكونجرس، حيث سيكون حلفاء ترامب بحاجة لإنجازات اقتصادية ملموسة. وأشار خبراء استراتيجيون جمهوريون، إلى أن "الأثر الكامل للتضخم الناتج عن الرسوم الجمركية لن يظهر قبل عام 2026، وهو ما يتزامن مع عام انتخابي حاسم للحزب الجمهوري"، مضيفًا أن ترامب أحدث تأثيرًا غير معتاد على الاقتصاد في وقت مبكر جدًا من ولايته. ومن جانبه، حاول البيت الأبيض تصوير موجة الاتفاقات التجارية الأخيرة كدليل على نجاح نهج ترامب التفاوضي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وإندونيسيا، ودول أخرى وافقت على زيادة الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة دون أن تشمل هذه الإجراءات السلع الأمريكية، بينما فُرضت رسوم على الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات. ونوهت "أسوشيتيد برس" عن أن تكلفة هذه الرسوم، التي يدفعها المستوردون داخل الولايات المتحدة، ستنعكس على المستهلك الأمريكي في شكل أسعار أعلى، وإن كان حجم هذا التأثير لا يزال غير مؤكد، حيث قال الاستراتيجي الجمهوري كيفن مادين إن "إدارة البيت الأبيض وحلفاءها يدركون أن التحكم في صورة ترامب الاقتصادية لدى الرأي العام هو المفتاح". ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك"، فإن 38% فقط من البالغين بالولايات المتحدة يؤيدون طريقة إدارة ترامب للاقتصاد، مقارنة بـ50% في نهاية ولايته الأولى. ولا يزال البيت الأبيض يرى الصورة بشكل أكثر إشراقًا، ويؤكد أن الاقتصاد بدأ يتعافى من حالة الغموض، متوقعًا تكرار المكاسب الاقتصادية التي تحققت في الفترة الأولى لترامب قبل جائحة كورونا، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: "الرئيس ترامب ينفذ نفس السياسات الناجحة من خفض للضرائب وتحرير التجارة، ولكن على نطاق أوسع، والأفضل لم يأت بعد". إلا أن الأرقام الاقتصادية الصادرة عن وكالات الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي تطرح تحديات حقيقية، بداية من تقرير الوظائف الصادر الذي أظهر فقدان 37 ألف وظيفة في قطاع التصنيع منذ بدء تطبيق الرسوم الجمركية في أبريل، وهو ما يتعارض مع تعهدات البيت الأبيض بإحياء الصناعة الأمريكية، وحتى تراجع معدل التوظيف الصافي بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث لم يتجاوز عدد الوظائف الجديدة 73 ألفًا في يوليو، و14 ألفًا في يونيو، و19 ألفًا في مايو، أي أقل بـ258 ألف وظيفة من التقديرات السابقة. وبحسب تقرير التضخم في الولايات المتحدة، الذي صدر /الخميس/ الماضي، فإن هناك ارتفاعًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي حتى يونيو، مقارنة بـ2.2% في أبريل، وسُجلت زيادات كبيرة في أسعار السلع المستوردة مثل الأجهزة والأثاث والألعاب، فيما كشف تقرير الناتج المحلي الإجمالي نموًا بمعدل سنوي أقل من 1.3% في النصف الأول من العام، مقارنة بـ2.8% خلال العام الماضي. وقال جاي بيرجر كبير الباحثين في "معهد بيرنينج جلاس" المتخصص في اتجاهات سوق العمل: "الاقتصاد يتحرك بصعوبة.. معدل البطالة لا يرتفع، لكننا نضيف وظائف قليلة، والنمو بطيء، يبدو أن الاقتصاد في حالة من التباطؤ المستمر". وفي مواجهة هذه التحديات، وجه ترامب سهام اللوم إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، داعيًا إلى خفض أسعار الفائدة، رغم أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التضخم، ورغم دعمه العلني لأعضاء مجلس الاحتياطي كريستوفر والر وميشيل بومان لتصويتهما لصالح خفض الفائدة، فإن مبرراتهما لم تكن متوافقة مع رغبة ترامب، حيث أعربا عن قلقهما من تباطؤ سوق العمل. ويبدو أن إدارة ترامب تراهن اقتصاديًا بشكل كبير، في ظل الاعتقاد بأن خفض الفائدة سيؤدي إلى تسهيل الحصول على قروض عقارية وتنشيط سوق الإسكان، إلا أن سياسة الرسوم الجمركية التي اتبعها ترامب شهدت تغييرات مستمرة خلال الأشهر الستة الماضية، مع إعلان معدلات جديدة بديلاً عن تلك التي أثارت حالة من الذعر في الأسواق في أبريل.
يمني برس
منذ 33 دقائق
- يمني برس
البحر الأحمر يهز البنتاغون: صواريخ يمنية تغير مسار الميزانية العسكرية لعام 2026
يمني برس | أقرت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع الإنفاق الدفاعي لعام 2026 بسقف يقارب 852 مليار دولار، فيما خُصصت زيادة قدرها 7.3 مليارات دولار لحسابات الذخائر، إذ ربطت اللجنة هذه الزيادة مباشرة بـ'دروس معركة الاستنزاف في البحر الأحمر وتعقيدات التصدي لهجمات القوات المسلحة اليمنية'. وقال السيناتور ميتش ماكونيل، رئيس اللجنة الفرعية للدفاع، إن 'العمليات الأخيرة في المنطقة تُظهر مدى سرعة استنفاد الحرب الحديثة لترسانتنا من الذخائر الحيوية'. أما السيناتور كريس كونز، كبير الديمقراطيين، فأكد أن التجارب الأخيرة مثل العدوان على اليمن ومعركة البحر الأحمر تُظهر مدى السرعة التي نستهلك بها الذخائر المتقدمة'. وشهدت البحرية الأمريكية خلال عامي 2024–2025 أحد أكثر الاشتباكات البحرية كثافةً منذ عقود ، ما فرض استهلاكاً كبيراً للصواريخ الاعتراضية، ودفع قادة في البحرية والكونغرس للتحذير من ضغوط على سلسلة التوريد وضرورة توسيع القاعدة الصناعية. وفي سياق متصل، قدّمت صحيفة كالكاليست الصهيونية رواية تحليلية، استناداً إلى مصادر أمنية وعسكرية، حول ليلة فاصلة في أواخر أبريل الماضي. وأوضح التقرير أن ' مقاتلين يمنيين حفاة ' تمكنوا من 'إحراج قوة عظمى'، لافتاً إلى أن وقف العدوان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد وساطة عُمانية، لم يكن نتيجة 'استسلام' الطرف اليمني كما ادعت واشنطن، بل بسبب 'صواريخ يمنية قاتلة' كانت قد تحدث كارثة لواشنطن. وبحسب التقرير، اقترب أحد الصواريخ اليمنية من اختراق طبقات الدفاع البحري، ما دفع حاملة الطائرات 'هاري إس ترومان' للقيام بمناورات تفادي قصوى. وتزامن ذلك مع سقوط مقاتلة F-18 في البحر، وهو ما أكدته مصادر أمريكية لاحقاً بأنه 'حادث خلال مناورة لتجنّب نيران معادية'. وأضافت الصحيفة أن رسالةً حاسمة وصلت إلى دوائر القرار في واشنطن، مفادها أن 'ضربة ناجحة واحدة ضد مدمرة أو إضراراً بحاملة طائرات ستُشكّل كارثة معنوية واستراتيجية'، وهو ما رجح كفة وقف القصف. كما أكد التقرير أن المواجهة في البحر الأحمر أثبتت أن وسائل هجومية منخفضة الكلفة يمكنها فرض استنزاف مالي ولوجستي على قوة كبرى تعتمد اعتراضات باهظة الثمن ، ما يفسر تخصيص الـ7.3 مليارات دولار في ميزانية الدفاع الأمريكية. وأشار إلى أن نجاح القوات المسلحة اليمنية لم يأت بالضرورة من الإصابات المباشرة ، بل من 'الاقتراب المتكرر من إحداث ضرر كبير ، وهو ما كان كافياً لـ فرض حسابات ردع جديدة ، وبذلك نجحت القوات اليمنية في رفع كلفة الحملة الأمريكية إلى حد دفع الكونغرس لإعادة تمويل ضخم للذخائر وتوسيع الصناعة الدفاعية ، ما جعل من البحر الأحمر درساً قاسياً في معادلة الردع غير المتكافئ .
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
باحث سياسي: روسيا تتقدم تدريجيا في أوكرانيا (صور)
قال الدكتور رامي القليوبي، الأكاديمي والباحث السياسي من موسكو، إن روسيا تواصل تقدمها العسكري بشكل تدريجي في الداخل الأوكراني، مشيرا إلى سيطرتها الأخيرة على مدينة شافليار الواقعة في مقاطعة دونيتسك. وأضاف عبر مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التقدم ورغم بطئه، يعكس رغبة موسكو في تعزيز وجودها على الأرض قبل الدخول في أي مفاوضات مستقبلية، موضحًا أن روسيا تسعى لتأمين أكبر مساحة ممكنة من الأراضي ضمن المناطق التي أجرت فيها استفتاءات شعبية وأدرجتها في دستورها كأراضٍ روسية. وأشار القليوبي، إلى أن موسكو غير قادرة على حسم المعركة عسكريا بالكامل، خاصة في مقاطعة خيرسون، حيث تواجه صعوبات لوجستية كبيرة نظرًا لوجود نهر دنيبرو الذي يفصل القوات الروسية عن الضفة الغربية. ونوه إلى أن المرحلة الحالية من النزاع تُصنّف كمرحلة "نزاع تكتيكي بطيء"، مبينًا أن نقطة الذروة في الحرب قد تم تجاوزها في عام 2022، عندما كانت القوات الروسية تقترب من العاصمة كييف وبعض المدن الحيوية في الشمال الأوكراني. وأردف أن أوكرانيا بدعم من الناتو والولايات المتحدة، لا تزال تتلقى مساعدات عسكرية ضخمة بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، إلا أنها كذلك غير قادرة على تحقيق نصر حاسم أو طرد القوات الروسية من المناطق التي تعتبرها محتلة. وتابع القليوبي، بالتأكيد على أن الغرب يحرص على تجنب هزيمة روسيا تجنبًا لمخاطر الترسانة النووية، ويفضل بدلًا من ذلك سياسة استنزاف طويلة الأمد لروسيا من خلال الدعم العسكري غير المباشر لأوكرانيا دون التورط المباشر في ساحة المعركة.
