برلمانية تطالب بمراجعة قرار فرض رسوم على "إنستا باي" لتحويلات الجنيه المصري

تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن قرار البنك المركزي بفرض رسوم على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه المصري عبر تطبيق "إنستا باي".
وأوضحت "عبد الحميد" في طلبها أن شركة بنوك مصر، المالكة لتطبيق "إنستا باي"، قد أعلنت عن فرض رسوم بنسبة 0.1% من إجمالي المبلغ المحول اعتبارًا من 1 أبريل 2025، وهو ما أثار غضب العديد من المواطنين بعد أن كانت الخدمة مجانية لمدة ثلاث سنوات.
وأشارت النائبة إلى أهمية تطبيق "إنستا باي" في تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقلالية في أنظمة الدفع داخل مصر، حيث يسهم التطبيق في تسهيل المعاملات المالية لحظيًا وبطريقة آمنة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتقليل الاعتماد على النقد.
وفي الوقت نفسه، حذرت عبد الحميد من أن فرض الرسوم قد يؤدي إلى تراجع معدلات استخدام التطبيق، ويزيد من الاعتماد على التعامل النقدي، مما يتعارض مع أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي وتقليل الازدحام في البنوك، كما أكدت أن الشمول المالي في مصر يحتاج إلى مزيد من الجهود، وليس فرض أعباء مالية على المواطنين.
وفي ختام بيانها، طالبت النائبة البنك المركزي بإعادة النظر في القرار، وضرورة استمرار إعفاء "إنستا باي" من رسوم التحويل، للحفاظ على المزايا التي يقدمها التطبيق في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة المالية وتقليل التعامل النقدي، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

"صناعة الجلود": تحفيز المشروعات الصغيرة مفتاح تعميق التصنيع المحلي

أكد المهندس محمد زلط، نائب رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة والمسؤول عن إدارة مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في أجتماعه مؤخراً، بجانب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، يمثلان خطوة إيجابية ويساهمان في تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. تراجع تكلفة التمويل وأوضح محمد زلط" في تصريحات صحفية اليوم أن تراجع تكلفة التمويل الناتجة عن خفض الفائدة سيحفز المصانع على التوسع وضخ استثمارات جديدة، كما يسهم في تقليل تكاليف التشغيل، لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الجلود، التي تُعد من القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية. وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار ينعكس إيجابًا على تكلفة استيراد المواد الخام والمعدات، ما يقلل الضغط على المصانع ويعزز قدرتها على الإنتاج بكفاءة أعلى، موضحًا أن هذه المؤشرات تمثل فرصة لإعادة تنشيط الصناعة وزيادة معدلات التشغيل. توفير آليات تمويل مرنة وفي هذا السياق، دعا المهندس محمد زلط إلى ضرورة توفير آليات تمويل مرنة وميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومن بينها المشروعات العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، مؤكدًا أن هذه الشريحة من المشروعات تمثل العمود الفقري للصناعة، وتلعب دورًا محوريًا في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة. وشدد زلط ، على أهمية التنسيق بين القطاع المصرفي والجهات المعنية لتوفير برامج تمويل مخصصة تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات، بما يساهم في رفع قدراتها الإنتاجية وتحسين جودة منتجاتها وزيادة فرص تصديرها للأسواق الخارجية.

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

البنك الأهلي وبنك مصر يوقفان شهادات الدولار ويخفضان العائد على الجنيه

أوقف البنك الأهلي المصري وبنك مصر إصدار الشهادات الادخارية الدولارية التي تصرف عوائدها بالجنيه المصري وذلك في إطار تعديلات جديدة على أسعار الفائدة تماشيا مع تحركات السوق المحلي وتوجه البنك المركزي نحو خفض معدلات العائد. وقف إصدار الشهادات بالدولار في البنوك وقام البنك الأهلي بخفض العائد بنسبة واحد في المئة على الشهادات البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتناقص وكذلك الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري. في المقابل قررت لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر خفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري بنسبة مماثلة ووقف إصدار شهادة القمة الدولارية التي كانت تمنح عائدها مقدما بالجنيه.

الموجز

منذ يوم واحد

• الموجز

بعد خفض المركزي للفائدة.. البنك الأهلي يقلص عوائد الشهادات الادخارية بنسبة 1%

أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الألكو) قررت خفض عائد الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، وكذلك خفض عائد الشهادات الثلاثية ذات العائد المتناقص بجميع دورياتها بنفس النسبة. وجاء هذا القرار في إطار سياسة البنك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة، وتقديم منتجات مصرفية تنافسية تلبي احتياجات العملاء مع الحفاظ على الاستقرار المالي. وستدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء 27 مايو 2025، عبر جميع فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية. يأتي هذا التحرك عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية 1% الأسبوع الماضي، ليصل سعر الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%. كما سبق ذلك خفض بمعدل 2.25% نهاية أبريل الماضي. تجدر الإشارة إلى أن الشهادة البلاتينية الثلاثية للبنك الأهلي تستحق خلال 3 سنوات، ويُصرف العائد ربع سنوي مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمان. وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه.